كتب – حسام عيد

خلص تقرير جديد إلى أن قيود الميزانية في “عصر كوفيد-19” وأعباء الديون المتصاعدة أعاقت قدرة الحكومات الأفريقية على تحقيق أهداف الإنفاق الزراعي للاتحاد الأفريقي.

الابتعاد عن مخصصات الـ10% للزراعة

ولا تزال دولًا أفريقية عديدة تفشل في تحقيق التزامًا أمميًا تم التعهد به منذ 18 عامًا بتخصيص 10% على الأقل من إجمالي الإنفاق العام للزراعة، في حين أن الأموال المخصصة لا تُنفق، وفقًا لتقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في مايو 2021.

ووجد التقرير، الذي حلل بيانات عقد من الزمن عن الإنفاق الحكومي في 13 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، أنه بالإضافة إلى إنفاق أفريقيا منخفض على الزراعة بالنسبة للفرد الواحد مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، فإن عددًا قليلاً جدًا من البلدان حقق هدف الإنفاق بنسبة 10%، بموجب إعلان مابوتو الصادر عن الاتحاد الأفريقي لعام 2003، والذي أُعيد تكراره في إعلان مالابو لعام 2014. في الدول الـ13 التي تم تحليل نتائج أداء أعمالها، والتي تشمل المنتجين الزراعيين الرئيسيين في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا، أنفقت الحكومات حوالي 6% فقط على الغذاء والزراعة.

وتقول منظمة الفاو: إن القيود المالية التي تحددها نمو الإيرادات المحدود وأعباء الديون الكبيرة والتنافس بين القطاعات على الموارد الشحيحة جعلت من الصعب على الحكومات تحقيق الهدف، وهي عوامل من المرجح أن تتفاقم بسبب تداعيات الجائحة الوبائية “كوفيد-19”.

تمويل لا يُنفق

حتى عندما كان التمويل مخصصًا للزراعة، فقد ذهب في كثير من الأحيان دون إنفاق. في المتوسط​​، لم يتم إنفاق 21% من الميزانيات المخصصة للأغذية والزراعة، وهو رقم يرتفع إلى 40% للنفقات الممولة من المانحين.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى بطء صرف الأموال في مثل هذه الأعمال الموسمية للغاية، والتي تتطلب استثمارات معينة في وقت محدد جدًا من العام، فضلاً عن الحصة المنخفضة نسبيًا من الرواتب في القطاع مقارنة بالصحة والتعليم.

ويقول معدو التقرير: إن الأموال غير المنفقة قد تثني الحكومات عن تخصيص المزيد من الدعم للقطاع.

وأضافوا، “قد يكون عدم إنفاق أجزاء كبيرة من الأموال المخصصة سببًا لعدم رغبة الحكومات في زيادة الإنفاق الغذائي والزراعي. لذلك من الضروري متابعة التحسينات على مستوى التنفيذ، وزيادة التنسيق وقدرة موظفي الخدمة المدنية على إدارة وتشغيل المشاريع الزراعية، لا سيما السياقات شديدة اللامركزية، وكذلك الاعتماد بشكل أكبر على دعم الميزانية كطريقة تمويل”.

وأظهر تحليل النفقات أن دعم مستلزمات الإنتاج تلقى النصيب الأكبر من الإنفاق العام. وقد ارتفع الإنفاق على البنية التحتية والري والغابات وإدارة الأراضي وحماية البيئة مع تركيز البلدان على النمو الزراعي المستدام. لكن الدول أنفقت نصيبًا متزايدًا من ميزانياتها على الحماية الاجتماعية؛ مثل التحويلات النقدية وبرامج التغذية المدرسية، على حساب “السلع العامة” مثل خدمات الإرشاد والبحث والتطوير، والتي يقول التقرير إنها تولد تأثيرًا أكثر استدامة وواسع النطاق.

ويرى معدو التقرير، أنه “يجب إعطاء أولوية عالية لتمويل البرامج والمشاريع ذات أعلى عائد على الاستثمار من حيث النمو الزراعي والأمن الغذائي والحد من الفقر.. بينما لا يمكننا الادعاء بإيجاد تأثير سببي، يشير تحليلنا للكفاءة الفنية للنفقات، وبشكل عام، إلى أن البلدان التي تخصص حصة أكبر من التمويل لدعم مستلزمات الإنتاج لديها درجات أقل في الأداء الزراعي”.

فيما دعوا إلى زيادة البيانات لضمان زيادة التمويل وتخصيصه بكفاءة. وقالوا “إن أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون دعم السياسات المستندة إلى الأدلة بشكل أفضل للحكومات هو التغطية المحدودة لبيانات الإنفاق العام المفصلة للغاية. من الضروري فهم كيفية تأثير النفقات (وأي النفقات) على الزراعة والنظم الغذائية، بما في ذلك النتائج الزراعية والتغذوية والبيئية والفقر”.

error: كل الحقوق محفوظة!!