كتب – حسام عيد

كان من المتوقع أن يحظى بيع ترخيص الاتصالات في إثيوبيا باهتمام واسع ، لكن اتحادين فقط قدموا العطاءات. ماذا يعني هذا بالنسبة لجدول الأعمال الاقتصادي الأوسع للبلاد؟.

كان يُنظر إلى صناعة الاتصالات في إثيوبيا، وهي أكبر احتكار حكومي متبقي من نوعه، على أنها الحدود النهائية لقطاع عزز الاتصالات والتعليم والرعاية الصحية خلال الجائحة الوبائية “كوفيد-19”.

فشل صفقة القرن

اعتبرت أديس أبابا بيع أول ترخيصين للاتصالات الخاصة لها بمثابة “صفقة القرن”، وتوقعت أن يصطف مقدمو العروض الدولية لاختراق سوق يضم 112 مليون شخص.

في النهاية، أثبتت العملية أنها مخيبة للآمال، حيث تم الإعلان عن عطاءين فقط في حفل الإطلاق في 25 أبريل 2021، أحدهما من قبل مجموعة “إم تي إن MTN” في جنوب أفريقيا بالشراكة مع صندوق طريق الحرير الصيني والآخر من قبل كونسورتيوم الشراكة العالمية من أجل إثيوبيا، والذي يضم “سفاري كوم” الكينية، وشركاء فودافون الدوليين، مثل؛ “فوداكوم” التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرًا رئيسيًا، مؤسسة تمويل التنمية المملوكة لحكومة المملكة المتحدة “سي دي سي CDC Group” ، وشركة “سوميتومو” اليابانية.

كان الفشل النسبي للعملية بمثابة “حبة مريرة” يجب ابتلاعها من قبل “آبي أحمد”، رئيس الوزراء الذي تعهد بتحرير اقتصاد إثيوبيا لكنه تورط في صراع يضر بالسمعة في منطقة تيجراي الشمالية.

وقد تم إلقاء اللوم في مزاد الاتصالات المخيب للآمال على عملية تقديم عطاءات مبهمة واستبعاد قطاع الأموال عبر الهاتف المحمول المربح، الأمر الذي دفع الحكومة منذ ذلك الحين إلى تغيير جذري. لكنه يظهر أيضًا تضاؤل ​​ثقة المستثمرين وسط تزايد انعدام الأمن. مع توقع مواجهة “آبي” الانتخابات المؤجلة من 5 يونيو، يشعر بعض المستثمرين بالقلق من احتمال حدوث مزيد من الاضطراب السياسي.

وقد نما الاقتصاد الإثيوبي بمعدل سنوي قدره 9.4% بين عامي 2010 و2020، لكن الاستبعاد طويل الأمد لمشغلي القطاع الخاص أدى إلى تأخر الاتصالات الإثيوبية كثيرًا عن التطورات في كينيا وجنوب أفريقيا. كثيرًا ما يشتكي رجال الأعمال الذين يسافرون في البلاد من عدم كفاية خدمة الهاتف المحمول أو عدم وجودها. وعلى مؤشر الأمم المتحدة لعام 2017، احتلت تنمية الاتصالات في إثيوبيا المرتبة 170 من أصل 176 دولة.

على النقيض من ذلك، أدى تحسين الاتصالات المتنقلة في جميع أنحاء القارة إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وفقًا للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول “GSMA”، قادت تكنولوجيا الهاتف المحمول خُمس نمو دخل الفرد على مدار العشرين عامًا الماضية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسيكون هناك ما يقدر بنحو مليار اتصال محمول في المنطقة بحلول عام 2024.

كان يُنظر إلى إصدار تراخيص الطيف والبيع المخطط له لحصة 45% في المشغل المملوك للدولة “إثيو تليكوم”، هذا الصيف على أنه فرصة استثمارية كبيرة.

ووفق مجلة “أفريكان بيزنس”، قال بروك تاي، كبير مستشاري وزارة المالية الأثيوبية؛ “إن الخصخصة الجزئية والتحرير مجتمعين هما بالتأكيد صفقة القرن”.

كانت المبيعات بندًا رئيسيًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي لـ”آبي”، والذي يهدف إلى دفع إثيوبيا إلى فئة الدخل المتوسط ​​بحلول عام 2025. وقد أعربت شركات اتصالات عالمية، مثل؛ “تليكوم جنوب أفريقيا”، “أورانج،  ومجموعة “أكسيان” في مدغشقر؛ عن اهتمامها بالتراخيص التي وتوقعت أديس أبابا أن تدر مليارات الدولارات.

وردًا على الأخبار التي تفيد بأن التراخيص لم تجتذب سوى عرض واحد آخر، أعرب رالف موبيتا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “إم تي إن”، مع ذلك عن ثقته، قائلًا: “توفر إثيوبيا أكبر فرصة لنمو خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في أفريقيا على المدى المتوسط ​​وتتلاءم مع تركيزنا واستراتيجيتنا لعموم أفريقيا”.

يقول المحللون إن العطاءات من المشغلين ذوي الخبرة توفر بعض العزاء لعدم الاهتمام في أماكن أخرى.

إد هوبي-هامشير، كبير محللي أفريقيا في مؤسسة “فيريسك مابلكروفت ” لاستشارات المخاطر السياسية، يقول: “تقدم كل من إم تي إن والتحالف الذي تقوده شركة فوداكوم خيارًا موثوقًا وخبيرًا للحكومة، ومعروفًا لهيئة الاتصالات الإثيوبية، حيث تم إنشاء مكتبين تمثيليين في أديس في عام 2013 لتأمين ميزة المحرك الأول”.

ومع ذلك، أثار الرد المخيب مخاوف من أن حرب آبي أحمد في تيجراي قد ردعت المستثمرين المحتملين. وقد أشارت إرمجارد إراسموس، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى مؤسسة “إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس”، إلى “تحول في اهتمام المستثمرين” بعد الهجوم العسكري على تيجراي. وأضافت إراسموس “على مدار الأشهر الخمسة الماضية، شهدنا تغيرًا سريعًا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي، ونتوقع أن تتصاعد مخاطر التجارة في الفترة التي تسبق انتخابات يونيو”.

استبعاد الأموال عبر الهاتف المحمول

كما أدت التحديات التنظيمية إلى إبعاد مقدمي العطاءات. ويقول هوبي هامشير ” كان الرادع الأساسي هو عدم الوضوح بشأن ما إذا كان حاملو التراخيص سيكونون قادرين على تقديم خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول، وسد فجوة كبيرة في البنية التحتية للنظام المالي في إثيوبيا”.

في منتصف مايو، قال “آبي” إن قرار استبعاد الأموال عبر الهاتف المحمول من التراخيص كلف الحكومة حوالي 500 مليون دولار. وأوضح، ” لقد كلفنا هذا القرار ثمنًا باهظًا. عندما تقرر فتح سوق الاتصالات منذ حوالي عامين، كان أحد مجالات الخلاف الرئيسية هو مسألة الأموال عبر الهاتف المحمول”. وقد صرح بذلك عند إطلاق “تيليبير”، وهي خدمة مدفوعات عبر الهاتف المحمول ستديرها “إثيو تليكوم”.

في تحول كبير، قالت الحكومة إنها ستسمح لشركات الاتصالات الأجنبية بإطلاق خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في إثيوبيا من خلال رفع الحظر بعد حوالي عام.

ومن مجالات الخلاف الأخرى عدم قدرة الشركات على استخدام بناة البنية التحتية لأبراج الاتصالات التابعة لطرف ثالث في الدولة. كانت هناك معلومات قليلة وشيكة عن تكلفة تأجير الأبراج من “إثيو تليكوم”. وغياب القدرة على إشراك شركات الأبراج الخارجية، كان خيارهم الآخر الوحيد هو بناء الأبراج بأنفسهم.

وتقول المحللة السياسية ميليسا كوك، المديرة الإدارية لمجموعة شركاء “صنرايز” الأفريقية، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها وتركز في عملها على قضايا القارة الأفريقية: “تفضل شركات الاتصالات ألا تكون في الأعمال الرأسمالية لامتلاك الأبراج. هذا يجعل المشروع أكثر كثافة من حيث رأس المال”.

ظلت المخاوف بشأن السيطرة التي ستمارسها “إثيو تليكوم” في السوق. بالإضافة إلى ذلك، كان مقدمو العروض المحتملين قلقين بشأن عملة إثيوبيا ، “البير”، والتي يعتقد بعض المحللين أنها مبالغ فيها بنسبة تصل إلى 25%، ونقص النقد الأجنبي، مما قد يمنعهم من إعادة الأرباح إلى الوطن. ويقول محللون إن الحكومة فشلت في تقديم توضيح بشأن ما إذا كان مقدمو العروض سيكونون قادرين على الوصول إلى العملة من البنك المركزي.

وتضيف كوك، “إذا كنت بحاجة إلى دولارات لشراء معدات رأسمالية وتتوقع أن تولدها من الأعمال التجارية في إثيوبيا، فستواجه تحديًا كبيرًا، لأن نقص الدولار في إثيوبيا كبير ولن يتغير، في رأيي، في أي وقت قريب”.

فيما يقول هوبي هامشير، ” يبدو أن آبي أساء فهم مستوى الوضوح والضمانات التنظيمية التي تتطلبها الشركات الدولية العاملة في اقتصاد قائم على الدولة بشكل كبير”.

ثروات تتضاءل

تشير العملية أيضًا إلى تحديات أعمق يواجهها اقتصاد يعاني من انعدام الأمن ونقص النقد الأجنبي.

ويرى إد هوبي-هامشير، كبير محللي أفريقيا في مؤسسة “فيريسك مابلكروفت ” لاستشارات المخاطر السياسية، “لا يزال آبي يواجه رياحًا معاكسة في الداخل بسبب إصلاحاته الأكثر طموحًا. لا تزال إمكانية وجود عملة مقومة بالسوق بعيدة”.

وقد انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاث نقاط مئوية إلى 6.1% في عام 2020 بسبب أزمة “كوفيد-19″، ومن المتوقع أن يتراجع ​​إلى 2% في عام 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم 20% في مارس وطلبت أديس أبابا إعادة هيكلة الديون بموجب خطة مجموعة العشرين لمساعدة البلدان المتضررة بشدة من الجائحة الوبائية.

وختامًا، قد تؤدي الانتخابات المؤجلة، التي من المتوقع أن يفوز بها “آبي أحمد”، إلى تعميق الانقسامات في جميع أنحاء البلاد، التي لديها نظام فيدرالي قائم على العرق. وقد تؤدي أيضًا إلى تعقيد عملية بيع “إثيو تليكوم”، التي تأمل أديس أبابا أن تكون أكثر نجاحًا من مزاد الترخيص.

على ما يبدو أن جوهرة التتويج في حملة الخصخصة التي يقودها “آبي” لم تحقق ما يكفي، مما يشير إلى التحديات التي يواجهها لتفكيك تشابك الاقتصاد الذي تديره الدولة في الوقت الذي يكافح فيه انعدام الأمن المتزايد.

error: كل الحقوق محفوظة!!