كتب – حسام عيد
أثارت رئيسة تنزانيا الجديدة الأمل في الإصلاح الديمقراطي والمالي. لكن التغيير الحقيقي الذي يحفز ثقة المستثمر سوف يتطلب أكثر من قائد جديد.
من السهل المبالغة في أهمية وجود امرأة سياسية جديدة ومثيرة للإعجاب على رأس دولة نامية كمؤشر رئيسي للتغيير، ولكن في حالة سامية صلوحي حسن، قد يكون الضجيج مبررًا.
أجندة أكثر ليبرالية
وفق مجلة “أفريكان بيزنس”، عينت سامية صلوحي لجنة استشارية تركز على كيفية الحد من انتشار وباء “كوفيد-19″، ورفع معنويات وثقة المستثمرين، والإشارة إلى الخروج عن سياسة سلفها المتمثلة في إنكار الجائحة.
في علامة أخرى على التقدم، أحدثت رئيسة تنزانيا تغييرًا جزئيًا على سياسة الرقابة على وسائل الإعلام والتي كانت مفروضة في عهد الرئيس الراحل جون ماجوفولي. في أبريل، أعادت الحكومة تراخيص جميع المحطات التلفزيونية التي كان يحظرها النظام القديم، لكن وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك الصحف، تم استثناؤها من الإجراء.
لقد أثبتت أنها ليست دمية ولا عنصرًا نائبًا، وبدلاً من ذلك شرعت في مسار فوري وحازم يمنح المستثمرين الكثير ليفكروا فيه. ولكن هل يكفي إقناع المراقبين الدوليين بأن التغيير الحقيقي على قدم وساق؟.
وكانت سامية حسن قد شغلت منصب نائب الرئيس ماجوفولي في الإدارة التي تعرضت لانتقادات من المجتمع الدولي بسبب التردد والتقاعس في رد الفعل والاستجابة لوباء “كوفيد-19”. في حين أنه من الواضح أن الإدارة الجديدة لن تكون حقبة من الاستمرارية، إلا أن هناك شظايا من التقدم داخل إرث ماجوفولي تستحق الحفاظ عليها.
نجح نهج ماجوفولي الصاعد في التعامل مع القطاع الخاص وتسريع الجهود المبذولة لتنويع اقتصاد تنزانيا المتعثر في كسب الكثير من المؤيدين بين فقراء الريف.
كما أحرز الرئيس الراحل تقدمًا في مكافحة الاحتيال والفساد في مؤسسات الدولة. في إشارة إلى أن الحكومة ستواصل حملة الرئيس الراحل لمكافحة الكسب غير المشروع، أمرت “سامية حسن” بوقف رئيس هيئة الموانئ التنزانية عن العمل بسبب مزاعم الفساد في أواخر مارس.
ولكن بينما تم إحراز تقدم في جذب الاستثمارات في الصناعة والموارد الطبيعية والزراعة، لا يزال هناك الكثير من العمل لتحسين قوة بيئة الاستثمار العامة في تنزانيا.
الإصلاح المصرفي
تعد معالجة الانتشار الشره لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبر تنزانيا بداية جيدة. أظهرت أمثلة من تايوان والولايات المتحدة والهند وألمانيا أن التعافي الاقتصادي القابل للقياس يتواصل بشكل أسرع في أعقاب برامج اللقاحات مما كان يخشى الكثيرون أنه ممكن. مع وجود فرقة عمل لمواجهة الجائحة الوبائية، جاهزة في الأجنحة، يجب أن يتبع ذلك جهد هادف لاحتواء الفيروس وفرصة لإعادة البناء.
من بين المؤشرات الأخرى للإصلاح والسياسة الاقتصادية التقدمية التي يبحث عنها المستثمرون الاستقرار. قبل ظهور وباء “كوفيد-19″، شهدت العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز المؤسسات وتحفيز المستثمرين والقضاء على الفساد، وبالفعل سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تنزانيا نموًا لتصل إلى 1.1 مليار دولار في عام 2019 -ارتفاعًا من مليار دولار في العام السابق- ويقدر مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي “التراكمي” بنحو 21.8 مليار دولار.
ويرجع ذلك أيضًا إلى الإصلاحات التي طال انتظارها في قطاعي الخدمات المالية والمصارف التي بدأت على الإنترنت. في حالة تنزانيا، المفتاح هو الدمج. لعقود من الزمان، كان النظام المصرفي في تنزانيا مجزأً، حيث تعثرت مئات التعاونيات جنبًا إلى جنب مع الديون المعدومة والميزانيات العمومية التي لا يمكن السيطرة عليها ، في حين أن 9% فقط من سكان تنزانيا لديهم حق الوصول الكامل إلى حساب مصرفي، وفقًا لبرنامج رؤى الشمول المالي.
لن يؤدي دمج البنوك والتعاونيات المتعثرة في عدد أقل من المؤسسات ذات الجدوى التجارية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الشاملة فحسب، بل سيسهل المزيد من الإصلاحات في الشمول المالي والمنتجات المالية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدخرات والقروض.
وبينما تجري محادثات إعادة الهيكلة المتقدمة مع عدد من البنوك الرائدة في دار السلام، يجب على المستثمرين الأجانب أن يدركوا أنه في حين أن أصول الإصلاح قد تكمن في الاندماج، فإن سر الحفاظ على التقدم والنمو يكمن في حوكمة هذه المؤسسات.
وختامًا، يمكن القول؛ إنه إذا تمكنت إدارة رئيسة تنزانيا الجديدة من استعادة الثقة في إدارة وتنظيم المؤسسات، فإن نصف مهام الإصلاحات قد تمت بالفعل.
واليوم، تقف الأوساط السياسية والإنمائية والاستثمارية الدولية وراء الأجندة التقدمية التي حددتها بالفعل أول رئيسة لتنزانيا. والحاجة باتت ملحة للشركاء التقنيين والتنفيذيين لإنجاح المبادرات الحكومية، وللقطاع الخاص دور بالغ الأهمية في ذلك.
