كتب – حسام عيد

يُجرى اليوم تحديث معبر “بيتبريدج” الحدودي في زيمبابوي والطريق السريع الذي يربطه بالعاصمة هراري في خطوة من شأنها أن تعزز اقتصاد البلاد المتعثر.

تحديث مركز “بيتبريدج” الحدودي؛ وطريق بيتبريدج-هراري-تشيروندو السريع، مشروعان حيويان للبنية التحتية يُعدان مفتاحًا لتعزيز التجارة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة جنوب القارة، وكذلك أفريقيا، باعتباره جزءًا من مشروع الممر بين الشمال والجنوب و طريق الرأس إلى القاهرة.

يعد مركز بيتبريدج الحدودي أكثر المراكز الحدودية ازدحامًا في مجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقي “سادك”، حيث لا يخدم فقط حركة المرور من زيمبابوي وجنوب أفريقيا ولكن أيضًا مركبات المسافات الطويلة من دول “سادك” في ملاوي وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

إنه بمثابة فرصة كبيرة رائجة ومربحة لـ”زيمبابوي”، وعادة ما يتم التعامل عبره مع مع حوالي 170 ألف شخص، 2100 حافلة، 25 ألف خاصة، و15 ألف شاحنة كل شهر، على الرغم من انخفاض الأرقام خلال جائحة “كوفيد-19”. يأتي ما يقرب من 70% من عائدات هيئة الإيرادات في زيمبابوي عادةً من المراكز الحدودية.

ومع ذلك، تتفاقم المشاكل على الحدود بسبب النقص المزمن في الاستثمار، مع تدهور البنية التحتية والفساد مما أدى إلى تأخيرات تصل إلى خمسة أيام وخسارة أعمال حيث يبحث التجار عن طرق بديلة.

تطوير المعبر الحدودي

يتم الآن تطوير الحدود في مشروع بقيمة 300 مليون دولار بقيادة “Zimborders”؛ وهو اتحاد دولي يضم مستثمري البنية التحتية في جنوب أفريقيا، صندوق “بيمباني ريمجرو” للبنية التحتية الأساسية، مدير الصندوق الأفريقي الرائد لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء القارة “هاريث بارتنرز”، وكونسورتيوم من زيمبابوي ورعاة رئيسيون يتقدمهم فرانسوا ديدريشين وجلين كوهين من مجموعة “لا فرونتير” الرائدة في حلول البناء وتطوير ورفع مستوى المراكز الحدودوية الحكومية.

وقد فاز تحالف “Zimborders” بمناقصة تحديث الحدود في عام 2018 بموجب ترتيب بناء وتشغيل ونقل، مما يمنحها الحق في إدارة الحدود لمدة 17 عامًا ونصف بعد اكتمال المشروع. يجري تنفيذ العمل على مراحل حتى لا يعوق الأنشطة الحدودية الحالية ومن المتوقع أن يكتمل في غضون 24 شهرًا.

ويقول الرئيس التنفيذي لتحالف “Zimborders” فرانسوا ديدريشين، إن المشروع يموّل من قبل مجموعة من البنوك التجارية في جنوب أفريقيا بما في ذلك؛ راند ميرشانت بنك، مجموعة أبسا المصرفية، نيد بنك، وستاندرد بنك، بالإضافة إلى مؤسسات تمويل التنمية بما في ذلك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك”، وصندوق البنية التحتية الناشئة في أفريقيا. ويتم توفير تمويل أسهم رأس المال من قبل مجموعة لا فرونتير.

ويضيف، “حقق المشروع الإغلاق المالي في 26 نوفمبر 2020 وتم تمويل 300 مليون دولار من خلال تمويل ديون بقيمة 220 مليون دولار و80 مليون دولار لتمويل الأسهم”.

يشمل النطاق الكامل للمشروع تصميم وإنشاء ثلاثة مباني طرفية جديدة بالإضافة إلى مستودعات ومباني صغيرة أخرى على الحدود. وتشمل الأعمال الأخرى محطة إطفاء جديدة، وتطوير 220 منزلًا حكوميًا، وسد أكسدة وخزان مياه، ومركز حجر نباتي وحيواني.

ويفيد “ديدريشين” بأنه قد تم إنفاق 55 مليون دولار حتى الآن على العمل الأولي للمشروع.

ويكمل، “في المجموع، تم الإفراج عن حوالي 55 مليون دولار أمريكي، لكن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال مخصص لأتعاب المستشار، وأتعاب المحامي، ورسوم العناية، ورسوم الاحتياط في حالة وجود فترة لا تحصل فيها على عدد كافٍ من الزيارات لسداد ديونك”.

ومن مبلغ الـ55 مليون دولار، هناك 20 مليون دولار للعمل المنجز. في أوائل مارس، التزم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بتسهيل قرض بقيمة 70 مليون دولار لتمويل المشروع. ويقول “أفريكسم بنك” إن التحديث سيقلل بشكل كبير من التكاليف المرتبطة بتأخير حركة المرور، ويزيد التجارة البينية في منطقة الجنوب الأفريقي.

إعادة تأهيل الطرق

بدأت زيمبابوي أيضًا العمل على إعادة تأهيل وتوسيع طريق بيتبريدج-هراري-تشيروندو السريع، وهو أحد الطرق الرئيسية في جنوب أفريقيا التي تربط زيمبابوي وزامبيا وملاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا.

وكان الطريق يعاني من عدد كبير من القتلى نتيجة ضيقه ووجود الحُفر، وتفاقمت العوامل تدريجيًا بسبب زيادة حركة المرور. لقد تسبب الاعتماد المفرط على النقل البري في تسارع استهلاك شبكات الطرق في البلاد.

في عام 2016، تم التعاقد مع شركة جيجر الدولية النمساوية لتحديث الطريق في إطار نموذج بناء وتشغيل ونقل. فشلت الشركة في إحراز تقدم في المشروع، مما دفع الحكومة إلى إعادة تعيين المناقصة لخمسة مقاولين محليين؛ Bitumen World وهي شركة لإنشاءات الطرق في هراري، Fossil وهي شركة مقاولات، “Masimba” أو ماسيمبا القابضة للإنشاءات في هراري، Exodus وهي شركة رائدة في مجال البنية التحتية وإعادة تأهيل الطرق المختلفة عبر زيمبابوي، وأخيرا شركة تطوير البنية التحتية “Tensor” الرائدة في البناء المدني المتنوع.

وقد أظهرت وثيقة برنامج الاستثمار في البنية التحتية لعام 2021 الصادرة عن وزارة المالية في ديسمبر الماضي أن الحكومة دفعت 5.8 مليار دولار زيمبابوي (ما يعادل 16 مليون دولار أمريكي) للمقاولين، والذين بحلول ذلك الوقت أكملوا العمل على 154 كيلومترًا من امتداد 584 كيلومترًا بين بيتبريدج وهراري.

ويقول تيديوس تشينيانجا، السكرتير الدائم في وزارة النقل وتطوير البنية التحتية في زيمبابوي، “إننا نعمل على توسيع الطريق وفق معايير لجنة النقل والاتصالات في الجنوب الأفريقي”.

ويضيف، “الطريق حوالي 584 كم حتى مكتب بريد هراري. كان هدفنا إكمال 200 كيلومتر بحلول ديسمبر 2020، لكننا أخطأنا الهدف بحوالي 50 كيلومترًا. هدفنا مرة أخرى هذا العام هو إكمال 200 كيلومتر”.

يقول إن إحصاء حركة المرور الذي تم إجراؤه في “2017/2018” يشير إلى أن حوالي 2800 مركبة تستخدم الطريق يوميًا. ومن المتوقع أن يؤدي تحديث الطريق إلى تقليل الحوادث وزيادة التجارة والسياحة في المنطقة.

ويتم دفع تكاليف الطريق من الأموال العامة، ولكن بالنظر إلى أولويات الإنفاق في عصر “كوفيد-19″، تتحرك الحكومة الآن لزيادة التمويل خارج الإيرادات المالية، وتحديدًا من خلال ضريبة الوقود؛ وفق ما أفاد “تشينيانجا”.

في مارس الماضي، أعلن تشينيانجا أن الحكومة ستطرح قريبًا إصدار سندات البنية التحتية بمبلغ 250 مليون دولار لتمويل إعادة التأهيل والمزيد من البناء على الطريق السريع.

وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة كارثة وطنية على حالة الطرق بالبلاد من أجل جمع الأموال لضمان التعامل مع أكثر الطرق أهمية.

فجوة كبيرة لا يزال يتعين سدها

يقول ديزيديريوس فرنانديز، رئيس اتحاد جمعيات التخليص والشحن لجنوب أفريقيا، إن تحديث مشروعي البنية التحتية هو موضع ترحيب كبير.

ويضيف، “أي تطوير في طريق إقليمي يسهل التجارة وحركة البضائع مرحب به لنا بصفتنا أصحاب مصلحة من القطاع الخاص لأنهم بحاجة إلى تقليل جميع الاختناقات أمام الأعمال التجارية وتحسين الكفاءة في الخدمات”.

على الرغم من كونها إيجابية، إلا أنها لن تخدش أسطح احتياجات البنية التحتية الضخمة في زيمبابوي إلا بعد عقود من نقص الاستثمار المزمن. وقد توقع تقرير صادر عن البنك الأفريقي للتنمية لعام 2019 أن زيمبابوي بحاجة إلى حوالي 34 مليار دولار لسد فجوة البنية التحتية على مدى 10 سنوات، وهو إجمالي يتجاوز بكثير الموارد الحالية للحكومة.

error: كل الحقوق محفوظة!!