كتب – حسام عيد
يبني مسؤولو وزارة “الخزانة” الكينية خططهم لإعادة هيكلة الديون على توقع التعافي والانتعاش مجددًا من آثار جائحة “كوفيد-19” الوبائية على السياحة وصادرات السلع.
على الرغم من أنه من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض أكثر. من المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي 66% من الناتج المحلي الإجمالي، وستقفز خدمة أعباء الدين لتستحوذ على يصل إلى 27% من إيرادات الدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تضرر الاقتصاد.. ودعم صندوق النقد
تضرر اقتصاد كينيا بشدة في بداية أزمة وباء كورونا، لكنه بدأ طريق التعافي الصعب منذ منتصف عام 2020.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الإجراءات المبكرة القوية التي اتخذتها كينيا خففت من التداعيات الاقتصادية للوباء، حتى إن معدلات التضخم ظلت ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، حيث بلغت 5.7% في يناير الماضي، في حين استطاعت الحكومة احتواء نقاط ضعف القطاع المالي.
وكانت الحكومة الكينية أعلنت بنهاية فبراير 2021، توصلها لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على تمويل إضافي بقيمة 2.4 مليار دولار للمساعدة في استقرار الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من الديون المتزايدة وتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويُضاف هذا المبلغ إلى 739 مليون دولار وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق في 6 مايو من العام الماضي، وكان من المقرر صرفها لكينيا في إطار “التسهيل الائتماني السريع” لدعم جهود الاستجابة لوباء كوفيد-19.
وقد أجرى فريق خبراء تابع للصندوق بقيادة ماري جودمان بعثات افتراضية إلى كينيا خلال الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر 2020 ومن 4 إلى 15 فبراير 2021؛ وصاحب هذه البعثات مفاوضات حول تفعيل برنامج مشترك مدته 38 شهرًا يتعلق بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والتسهيل الائتماني الممتد (ECF).
وقالت جودمان: “يسعدني أن أعلن أن السلطات الكينية وفريق بعثة صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية والهيكلية لتفعيل برنامج مدته 38 شهرًا بموجب ترتيبات EFF وECF لدعم نيروبي بحوالي 2.4 مليار دولار”.
وكان صندوق النقد الدولي، قد ذكر في بيان سابق، أن تسهيل تمويل نيروبي على مدار ثلاث سنوات سيدعم المرحلة التالية من استجابة كينيا لأزمة (كوفيد-19) وخطط البلاد لبذل جهد قوي متعدد السنوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وفي خفض مستويات الديون ووضع الأساس لنمو دائم وشامل.
خطط “الخزانة” الكينية
تعتزم وزارة الخزانة جمع ما لا يقل عن 124 مليار شيلن كيني (1.24 مليار دولار أمريكي) بحلول يونيو 2022 في سوق سندات اليورو. هذه الخطوة هي جزء من إعادة هيكلة الديون المخطط لها بحوالي 350 مليار شلن كيني (3.5 مليار دولار) من أقساط سداد أصل الدين (القرض)، كما أفادت مجلة “أفريكا ريبورت”.
سيعتمد حجم السندات الدولية على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة جمعها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي. ومن المرجح أن يتألف هذا المبلغ من 262 مليار شلن كيني من التسهيل الائتماني الممدد لصندوق النقد الدولي وقرض بنحو 70 مليار شلن كيني من البنك الدولي.
كما ورد أن الحكومة ضمنت تأجيل حوالي 600 مليون دولار من مدفوعات الخدمة للديون العامة والخاصة حتى نهاية يونيو.
هل ستعمل؟
ورغم ذلك، ومع سيطرة الحكومة للتو على مشروع سكة حديد قياسية وفي عملية شطب المزيد من قروض الخطوط الجوية الكينية لأنها تؤمم شركة الطيران بشكل فعال، من المقرر أن يرتفع عبء الديون الحكومية والالتزامات الطارئة، عبر الشركات الحكومية، على مدى الثلاث سنوات القادمة.
ويقول محللون محليون إن توقعات الحكومة لعجز الميزانية البالغ 931 مليار شلن كيني تبدو الآن متفائلة للغاية وأن الزيادات الضريبية الضخمة تبدو مرجحة. وقد زادت بالفعل خدمة الوقود بمقدار 8 شلن كيني لكل لتر.
كان من المفترض أن يساعد برنامج التحفيز الاقتصادي السريع للحكومة و”استراتيجية التعافي الاقتصادي بعد كوفيد-19″ على نمو الاقتصاد بنسبة 5.8% في عام 2021. ويبدو من غير المرجح أن تتم تلبية هدف النمو هذا مع بعض القيود على الأعمال التجارية التي لا تزال قائمة وكذلك على السياحة والقطاعات الخدمية التي لا تزال تعاني من الوباء.
وختامًا، يمكن القول؛ إنه مع دخول حكومة حزب اليوبيل الحاكم في كينيا فترة سياسية صعبة قبل انتخابات 2022، ستكون أولوياتها الاقتصادية هي الوظائف وتكاليف المعيشة، وكلاهما تعرضا لضغوط شديدة منذ أن بدأ الوباء قبل عام.
سيعتمد الكثير على مدى سرعة الحكومة في تنفيذ برنامج التطعيم، وهو الأداة الرئيسية لمكافحة الضرر الاجتماعي والاقتصادي للوباء.
