كتب – حسام عيد
تحتاج الحكومات إلى إنشاء بيئة مواتية، لكن صناع القرار المالي في أفريقيا لهم دور أساسي في إيجاد حلول لمشاكل المناخ في القارة.
إذا كان عام 2020 هو عام الوباء، فمن المأمول أن يُنظر إلى عام 2021 على أنه عام التمويل الناجح لتعافي عالمي مرن وشامل من “كوفيد-19″، مدفوعًا بمؤتمرين هامين للأمم المتحدة بشأن المناخ: مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كونمينغ في الصين في مايو ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في جلاسكو، بالمملكة المتحدة، في نوفمبر المقبل.
ووفق مجلة “أفريكان بيزنس”؛ يتم وضع التمويل في المقدمة والمركز فيما يتعلق بهذه القضايا. عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ في أفريقيا، فإن الدلائل على أن منظمي القطاع المالي وواضعي السياسات يتخذون خطوات ملموسة نحو السياسات والأطر المتعلقة بالمناخ هي تطور إيجابي.
تهديدات تغيرات المناخ المستقبلية
إن آثار تغير المناخ وما ينتج عنه من قضايا بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG) هي حقيقة صعبة بالنسبة للبلدان الأفريقية. أصبحت شدة الأحداث المتعلقة بالطقس مثل الجفاف 2016-2017 في كينيا وإثيوبيا أو أزمة نقص المياه في كيب تاون في عام 2018 أكثر احتمالًا بسبب تغير المناخ.
تعتبر معظم البلدان الأفريقية عرضة لتأثيرات تغير المناخ في المستقبل لأن ارتفاع درجات الحرارة في القارة من المتوقع أن يكون أعلى من متوسط الزيادات العالمية في درجة الحرارة، ولأن 23 من أصل 48 دولة أفريقية جنوب الصحراء تصنف على أنها منخفضة الدخل من قبل البنك الدولي، فلديها الخصائص التي تؤدي إلى تفاقم مؤشرات التنمية الرئيسية مثل المرض وعدم المساواة الاجتماعية.
ومع ذلك ، تساهم القارة بأقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وبالتالي لا يمكنها فعل الكثير لمعالجة التخفيف من تغير المناخ اللازم للحد من هذه الآثار.
يشير هذا إلى الحاجة إلى حل المشكلات متعدد القطاعات الذي يتم من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، ولكن على مر السنين، كانت الصلة بين المرونة المناخية وصانعي سياسات القطاع المالي في أفريقيا -وفي الواقع في بقية العالم- ضعيف.
ومع ذلك، يوفر مؤتمر التنوع البيولوجي لهذا العام فرصة لواضعي السياسات المالية والمنظمين ليس فقط للمشاركة في الخطاب الأوسع حول المناخ، ولكن أيضًا للعب دور في خلق بيئة مواتية للقطاع للابتكار في الحلول المناخية.
يمكن للحماس العالمي المتجدد المحيط بمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ أن يحفز القطاع الخاص أيضًا على إنشاء حلول تركز على أفريقيا تتوافق مع التأثيرات الإيجابية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
لا توجد علاجات لهذه القضايا المعقدة، ولكن النظر إليها من خلال عدسة التمويل أمر مهم. على سبيل المثال، على المستوى العالمي، قدرت اللجنة العالمية للتكيف أن 1.8 تريليون دولار من الاستثمار في مجالات أنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، وتحسين زراعة الأراضي الجافة، وحماية غابات المنغروف العالمية، وموارد المياه المرنة؛ يمكن أن تولد 7.1 تريليون دولار من التكاليف التي يمكن تجنبها، والمنافع الاجتماعية والبيئية غير النقدية.
يمثل هذا فرصة كبيرة للشركات في أفريقيا، والتي يقود بعضها بالفعل الابتكار في هذه المجالات، مثل M-Kopa؛ وهي منصة تمويل الأصول القائمة على الهاتف المحمول والتي توفر الوصول إلى الطاقة المتجددة لأولئك المستبعدين من الخدمات المصرفية التقليدية.
في حين أن التمويل ليس إلا شرطًا ضروريًا ولكنه غير كافٍ في هذا السياق، فإنه يميل أيضًا إلى جذب صانعي القرار عبر مجموعة واسعة من مجموعات أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو أمر ضروري لأن أي خطة متعلقة بالمناخ تحتاج التمويل.
تمويل المناخ وكوفيد-19
يعد تمويل المناخ أكثر أهمية في أعقاب جائحة “كوفيد-19” الوبائية، حيث يتردد صدى دعوات التعافي الأخضر والشامل من قبل صانعي القرار المعنيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفريقيا.
على سبيل المثال، أصدر 23 محافظًا سابقًا للبنوك المركزية ووزراء المالية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وألمانيا وكينيا والهند وجنوب أفريقيا وبنجلاديش “بيانًا بشأن تخفيف عبء الديون لتحقيق انتعاش أخضر وشامل”.
تم تشكيل ائتلاف لوزراء المالية بشأن المناخ في عام 2019 بهدف “الجمع بين واضعي السياسات المالية والاقتصادية من أكثر من 50 دولة في قيادة الاستجابة العالمية للمناخ وتأمين انتقال عادل نحو تنمية مرنة منخفضة الكربون”.
يضم التحالف وزراء من سبع دول أفريقية (كوت ديفوار وغانا ونيجيريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ومدغشقر) التي شكلت مجتمعة 33% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأفريقيا لعام 2019. من الأمور ذات الأهمية الخاصة للشركات في هذه البلدان أن التحالف يهدف إلى “تعبئة المصادر الخاصة للتمويل المتعلق بالمناخ من خلال تسهيل الاستثمارات وتطوير قطاع مالي يدعم التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه”.
ولذلك، فإن مشاركة وتعاون أصحاب المصلحة المتعددين أمر بالغ الأهمية للبلدان لتحقيق أهدافها المناخية المرجوة وإطار قانوني وسياسي أمثل للقطاع المالي. تشمل بعض الأمثلة الجديرة بالملاحظة في أفريقيا؛ السياسة الوطنية في كينيا لعام 2018 بشأن تمويل المناخ، والتي تم تطويرها بعد سلسلة من المشاورات على مستوى البلاد وتهدف إلى معالجة قدرة كينيا على “تعبئة التمويل المناسب والمتوقع لتغير المناخ وإدارته وتتبعه بشكل فعال”.
مثال آخر هو الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ في جنوب أفريقيا، والتي هي قيد التطوير حاليًا، وتهدف إلى “توفير حافز للعمل التعاوني من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للاستجابة لأولويات تغير المناخ في جنوب أفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
“حتمية” دور القطاع المالي
دعمت مؤسسة ” ZeniZeni” للتمويل المستدام، العمل المبكر على تطوير استراتيجية ملائمة مناخيًا، وكان واضحًا أنه بينما يمكن للحكومة العمل على تهيئة البيئة المواتية للاستثمارات الضرورية، تحتاج الاستراتيجية إلى مدخلات قطاع الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتكون قابلة للتنفيذ.
على سبيل المثال، كيف يمكن دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لاعتماد ممارسات زراعية متجددة وذكية مناخيًا؟. ماذا ستكون التكاليف واحتياجات بناء القدرات لمثل هذه الاستراتيجية؟. أو، كمستهلكين للكهرباء بكثرة، ما هي المساهمة التي يمكن لقطاع التعدين أن يقدمها لزيادة كمية الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بشكل كبير؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المالي في تسهيل ذلك؟.
هذه كلها أسئلة مهمة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها بمفردها.
في حين لم تختر كل دولة تطوير استراتيجية وطنية لتمويل المناخ، فإن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ توفر نطاقًا لذلك ضمن المكون المالي “للمساهمات المحددة وطنياً” (NDCs) التي يتعين على جميع البلدان الأفريقية بصفتها موقعة على اتفاقية باريس، تحديثها قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في نوفمبر 2021.
على سبيل المثال، تنص المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة في كينيا لعام 2020 على أنه من بين 62 مليار دولار المطلوبة للتكيف والتخفيف حتى عام 2030، ستأتي نسبة 13% من مواردها الخاصة، مع ضرورة أن يأتي الرصيد من الدعم الدولي.
وختامًا، يمكن القول؛ إنه صناع القرار في القطاع المالي في أفريقيا بحاجة ملحة إلى شغل مقعد دائم على طاولة المفاوضات بشأن تغير المناخ في القارة للاستفادة من التركيز العالمي المتجدد على تمويل المناخ ورسم مسار يؤدي إلى حلول مناخية مناسبة للقارة.
