كتب – حسام عيد

علاقات أرض الصومال “صوماليلاند” القوية مع الإمارات العربية المتحدة وكينيا قد لا تؤدي إلى تعزيز التجارة والاستثمار فحسب، بل ستدفع إلى دعم وتعزيز آفاق الاعتراف الدولي.

حتى وقت قريب، كانت الشوارع المتربة في عاصمة أرض الصومال، هرجيسا، بلا حي دبلوماسي. وقد كافحت الدولة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بعد إعلانها الاستقلال من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، للحصول على اعتراف من المجتمع الدولي كدولة ذات سيادة.

ومع ذلك، فقد شجعت التطورات الثنائية الأخيرة أحلام “أرضا الصومال” في الاستقلال وعززت الآمال في زيادة فرص التجارة والاستثمار.

وبحسب مجلة “أفريكان بيزنس”؛ وسعت كل من دول؛ كينيا والإمارات العربية المتحدة وتايوان وجودها الدبلوماسي في أرض الصومال خلال الأشهر القليلة الماضية، إضافة إلى قنصليات من جيبوتي وإثيوبيا. لدى المملكة المتحدة والدنمارك أيضًا مكاتب اتصال، في حين أن مصر بصدد إنشاء مكتب تمثيلي.

شركاء جدد

إن فورة النشاط هي نتيجة لتحولات التحالفات في المنطقة وموقع أرض الصومال الاستراتيجي على خليج عدن، أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

ويقول محمد أحمد عوض وزير ترويج الاستثمار في أرض الصومال، “ما يقرب من 30% من حركة التجارة العالمية تمر عبر خليج عدن.. نحن نضع أنفسنا كبوابة لأفريقيا”.

ومن المقرر أن تبني تايوان -التي لها أوجه تشابه مع أرض الصومال باعتبارها منطقة انفصالية عن الصين- قاعدة عسكرية في البلاد بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية. وأثارت الخطوة غضب الصين التي ردت بتعزيز علاقاتها مع الصومال والموافقة على تسيير دوريات بحرية مشتركة في البحر الأحمر.

ويكتظ خليج عدن والبحر الأحمر بالقواعد العسكرية حيث تسعى القوى الكبرى لكسب موطئ قدم في منطقة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة. لدى كل من الصين والولايات المتحدة قواعد كبيرة في جيبوتي المجاورة.

صداقة جديدة مع كينيا

في غضون ذلك، تحولت كينيا إلى أرض الصومال، في ضوء استمرار تداعيات النزاع مع الصومال على الأراضي البحرية التي يمكن أن تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. وكانت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد انسحبت من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في مارس متهمة المحكمة بالتحيز تجاه الصومال.

ومن جانبه، زار رئيس أرض الصومال موسى عبدي، العاصمة الكينية، نيروبي في ديسمبر 2020، في خطوة أغضبت الصومال.

قطعت مقديشو العلاقات مع كينيا في اليوم التالي. ولكن من المتوقع أن تؤدي الصداقة الجديدة مع كينيا إلى زيادة التجارة وهي خطوة إيجابية نحو الاعتراف الدولي بأرض الصومال.

ويقول جوليد هارون إبراهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة “Guul” الاستثشارية الاستثمارية ومقرها عاصمة أرض الصومال، هرجيسا، “نريد بناء علاقات مع كينيا، والبحث عن الأعمال والتجارة. تعد كينيا مركزًا مزدهرًا بقل المجتمع الدولي، لذلك أعتقد أنها ستفتح الأبواب لنا”.

ومن المتوقع أن يتعاون البلدان في مجالات تشمل الزراعة والتعليم والمعادن. ستقوم الخطوط الجوية الكينية بتشغيل رحلات مباشرة إلى هرجيسا، ولن تعترف كينيا بوثائق السفر الخاصة بأرض الصومال فحسب، بل ستمكّن أيضًا من الحصول على التأشيرات عند الوصول. وحتى الآن، لا يزال يتعين على المواطنين الصوماليين التقدم للحصول على تأشيرات مقدمًا.

وتبحث كينيا عن أسواق جديدة  في ظل المتغيرات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا الوبائية “كوفيد-19″، وقيام الصومال بمضاعفة القيود بسبب التوتر المتزايد بين البلدين.

الإمارات تُعين سفيرًا

كما عززت الإمارات علاقاتها مع أرض الصومال خلال الأشهر الأخيرة. في 17 مارس 2021، تسلمت أرض الصومال أوراق اعتماد الدبلوماسي الإماراتي عبدالله النقبي مديرًا للمكتب التجاري لدولة الإمارات لدى الجمهورية، مما يعزز العلاقة بين البلدين ويرتقي بها إلى مستوى أعلى.

على عكس الصومال، المدعوم من تركيا وقطر، لطالما كانت أرض الصومال المفضلة للاستثمارات الإماراتية في المنطقة.

وتتولى شركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، التوسعة البالغة 440 مليون دولار لميناء بربرة في أرض الصومال، وهي تمثل أكبر استثمار أجنبي في البلاد منذ إعلان استقلالها.

يمكن للبناء الهائل أن يجلب فوائد كبيرة إلى أرض الصومال لأنها تضع نفسها كمركز لوجستي للمنطقة المحيطة.

ويقول وزير ترويج الاستثمار محمد عوض، “إنه أكبر من الموانئ الأخرى في شرق أفريقيا. مومباسا ودار السلام، هذه الموانئ مزدحمة للغاية. ستكون أوقات المقاصة في بربرة أسرع بكثير. من بربرة إلى مومباي ستكون أسرع بكثير من مومباي إلى دار السلام”.

كما يتوقع الميناء الكثير من التجارة من إثيوبيا المجاورة التي تعتمد حاليًا على جيبوتي لجميع الواردات والصادرات.

فيما أوضح جوليد هارون إبراهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة “Guul”، قائلًا: “في بعض الأحيان، قد يستغرق مرور حاوية عبر جيبوتي حوالي ستة أشهر. نتوقع أن يأتي حوالي 30% من صادرات وواردات إثيوبيا عبر بربرة”.

تأمل أرض الصومال أيضًا في جذب الاستثمار لبناء رابط نقل يطلق عليه اسم “ممر بربرة” والذي سيربط الميناء بإثيوبيا عن طريق السكك الحديدية. ويعتقد “جوليد إبراهيم” أن الميناء والمنطقة الحرة المصاحبة له سوف يجتذبان أكثر من 1500 شركة.

جذب الاستثمار

لمواجهة صعوبات جذب الاستثمار كدولة غير معترف بها ، حاولت أرض الصومال تسوية الصفقة للمستثمرين من خلال خلق بيئة تمكينية واقتصادية كلية جيدة.

تتمتع الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة بنظام سياسي مستقر نسبيًا، مع وجود خمسة رؤساء في 30 عامًا. كما أن لديها واحدة من أقل معدلات ضرائب الشركات في العالم ونظام التأشيرة عند الوصول.

ويقول محمد عوض وزير ترويج الاستثمار، “إذا رأيت أي شركة تكافح، فهذا ليس بسبب عبء الضرائب واللوائح الحكومية. تحاول الحكومة حاليًا توسيع قاعدتها الضريبية حتى تتمكن من الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والطرق لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للشركات الأجنبية”.

مع وجود قطاع خاص غير متطور نسبيًا، تأمل الحكومة في جذب الشركات إلى الزراعة والتعدين والطاقة والاقتصاد الأزرق. على سبيل المثال، تعد أرض الصومال حاليًا واحدة من أكبر مصدري الماشية والماشية إلى دول الخليج. ومع ذلك، فإن القضية المهيمنة بالنسبة للمستثمرين هي أنهم لا يستطيعون الحصول على ضمانات مصرفية دولية بينما أرض الصومال هي دولة غير معترف بها.

ويوضح عوض، قائلًا: “لا يمكننا الوصول إلى وكالات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إذا لم نكن أعضاء في الأمم المتحدة – فهذا تحد”.

طريق الاعتراف

من غير الواضح ما إذا كانت التطورات الدبلوماسية الأخيرة ستساعد أرض الصومال على التحرك نحو الاستقلال. لقد عُقدت محادثات حضرها ممثلون أوروبيون وأمريكيون برئاسة إثيوبيا بين الصومال وأرض الصومال في جيبوتي في يونيو الماضي.

ولكن بدلاً من التركيز على السياسة، يعتقد جوليد هارون إبراهيم أن ازدهار القطاع الخاص سيضع الأساس للاستقلال.

وختامًا، يمكن القول؛ إن تطور أرض الصومال من حيث التجارة والاستثمار، ودخول الكثير من الشركات العالمية، مع التقدم الدبلوماسي، عوامل جميعها ستساعد بوتيرة أسرع في الدفع نحو نيل الاعتراف الدولي.

error: كل الحقوق محفوظة!!