كتب – حسام عيد

تضرر اقتصاد أنجولا المتعثر بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام مع ظهور فيروس “كوفيد-19” وتصاعد تداعياته المتشعبة بعد أن تحول لجائحة وبائية عالمية، لكن السلطات استجابت بقوة ولا يزال برنامج الإصلاح في البلاد يمضي قدمًا.

«كوفيد-19» وتعطيل التنويع

في بداية العام الماضي، كان هناك تفاؤل دولي ملموس بشأن مستقبل أنجولا. فاجأ الرئيس جواو لورنسو، العضو في الحزب الذي حل محل الرجل القوي المسن جوزيه إدواردو دوس سانتوس في عام 2017، المراقبين؛ بتخفيف الحريات المدنية ومتابعة قضايا مكافحة الفساد ضد شخصيات النظام وأفراد الأسرة الذين يُزعم أنهم استفادوا بشكل غير قانوني من قرابة 40 عامًا من حكم دوس سانتوس.

تعهد لورنسو؛ بتنويع أحد أكثر الاقتصادات اعتمادًا على النفط في أفريقيا، وبدأ عملية خصخصة أكثر من 190 شركة مملوكة للدولة وإصلاح عملاق النفط “سونانجول”. في فبراير 2020، رحب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لواندا، التي أشادت بجهوده في مكافحة الفساد وناقشت صفقات تجارية.

لكن بعد أشهر قليلة، ضرب التأثير العالمي لـ«كوفيد-19» أنجولا، فأسعار النفط الخام هوت من 60 دولارًا للبرميل في ديسمبر 2019 إلى أدنى مستوياتها عند 19 دولارًا بحلول أبريل 2020، وتعافت الآن فقط مع بداية توزيع اللقاحات المضادة لكورونا منذ مطلع 2021.

الاقتصاد الأنجولي -الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط المتدهور الذي يعاني من نقص التمويل- انكمش بنسبة 4% أخرى في عام 2020 ولم ينمو منذ عام 2015، مما أدى إلى احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة.

ويقول جوستين بيرس، الخبير الأنجولي في مركز الدراسات الدولي بجامعة ساسكس البريطانية، “كان أحد تداعيات كوفيد هو الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد”.

ويضيف، “في أنجولا يأتي هذا على خلفية أزمة بدأت بالفعل في عام 2014 عندما إنهار سعر النفط والتي لم تجد أنجولا طريقها للخروج منها. التحرك ضد الشخصيات الفاسدة من النظام القديم بالإضافة إلى الانفتاح على الحريات المدنية يشغل حيز أكبر من جهود لورنسو حتى الآن. العديد من المظاهرات التي اندلعت في السنوات الأخيرة من نظام دوس سانتوس كانت أيضًا حول البطالة والأجور ومستويات المعيشة. لم يكن لدى الرئيس جواو لورنسو حقًا الإمكانيات المالية للإجابة على هذا النوع من الأسئلة”.

يحذر البنك الدولي من أن الوباء يعرض استقرار الاقتصاد الكلي والانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وشمولية للخطر. لكن بينما تواجه الحكومة تحديات فورية، يقول بعض المراقبين إنها لم تتخل عن إصلاحاتها طويلة الأجل، بما في ذلك برنامج الخصخصة.

في الواقع، هناك آمال في أن الصعوبات التي أثارتها جائحة “كوفيد-19” ستعيد تأكيد ضرورة التغيير.

ويتوقع نونو كابيسداس، الشريك في مكتب المحاماة “ميراندا وشركاه”، أنه بمجرد انتهاء الجائحة الوبائية، ستتدخل في إنجاح برنامج “الخصخصة”. يريد الشعب الأنجولي أن يكون هذا ناجحًا ولكنهم يدركون تمامًا التحديات التي سيواجهونها.

استجابة سياسية قوية

في يناير، تلقى الرئيس جواو لورنسو دفعة “قيّمة” من صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بسياسة استجابة الحكومة لـ”كوفيد-19″ ووصفها بأنها “قوية”.

وأكد الصندوق أن التزام الحكومة القوي و”التنفيذ المرضي” للتعهدات السابقة سمح بصرف فوري قدره 487.5 مليون دولار، وهي الشريحة الأخيرة من حزمة دعم بقيمة 3.7 مليار دولار تم الاتفاق عليها في 2018.

وقالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد الدولي، “لقد مكنت الاستجابة السياسية القوية للسلطات، أنجولا؛ من مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة، وعلى الأخص انخفاض عائدات النفط، وتخفيف تأثيرها على الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا. لقد حققت السلطات تعديلًا ماليًا قويًا في عام 2020. وتعمل ميزانية عام 2021 على دمج مكاسب الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في موازنة 2020، مع حماية الإنفاق الصحي والاجتماعي ذي الأولوية”.

أصبح النمو غير النفطي والتنويع من قطاع النفط الخام المتضائل على رأس الأولويات. لقد أوضحت الحكومة نواياها في التنويع عند سعيها للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية؛ وفق ما أفادت كارولين ميلر، الشريك بمكتب المحاماة الأمريكي الشهير White & Case.

يعد برنامج الخصخصة؛ جزءًا أساسيًا من جدول أعمال التنويع الخاص بالحكومة، والذي يخطط لنقل أكثر من 190 شركة وأصولًا حكومية في قطاعات تشمل الموارد المعدنية والنقل والاتصالات والصحة والزراعة والبناء إلى القطاع الخاص.

وافقت الحكومة على خارطة طريق وجدول زمني، والتي تضمنت تفاصيل حول المناقصات والعروض العامة. أبدت الكيانات الخاصة والسيادية في الشرق الأوسط اهتمامًا، كما فعل المستثمرون الأوروبيون والأمريكيون. لكن التقدم تأخر حيث تكافح الحكومة “كوفيد-19″، والشركات الخاصة قلصت استثماراتها.

ويقول كابيسداس، “كانت الأمور تتطور ببطء، وكان لفيروس كورونا تأثير”.

ويضيف، “يستغرق هذا النوع من العمليات وقتًا طويلاً في أنجولا، بغض النظر عن الوباء. تم وضع البرنامج قبل بضعة أشهر ويوفر إطارًا عامًا. كانت هناك بعض الشركات في قطاعي التأمين والمالية التي بدأت العملية. بدأت تلك البرامج وكانت هناك وثائق عامة متاحة، ولكن لم يكن هناك تقدم كبير منذ سبتمبر”.

ستتعطل خطط بدء خصخصة خطوط أنجولا الجوية وشركة سونير، وهي شركة خدمات نقل جوي لمرافق النفط الأنجولية، وتابعة لشركة البترول الوطنية سونانجول -حتماً بسبب التأثير المدمر للوباء على قطاع الطيران العالمي.

قد تتأخر الصفقات الأخرى، خاصة في قطاع الموارد، حتى تعتقد الحكومة أنها تستطيع تعظيم قيمة حصصها. ويعتمد البرنامج على سيولة أسواق رأس المال والتطور الإيجابي لبيئة الاقتصاد الكلي، وهي عوامل تفتقر بوضوح لها أنجولا إلى اليوم.

في حين أن الوباء محبط، إلا أنه يمنح الحكومة الفرصة لتقييم الوضع وإبلاغ خططها للمستثمرين، كما تقول برونا بيلوسو، الشريكة في مكتب المحاماة White & Case.

وتضيف، “لدي شعور بأنهم يأخذون الوقت الكافي لهيكلة الأمور بشكل أفضل للمستثمرين، لأنه في حال الانتقال للموقع الإلكتروني لبرنامج الخصخصة، يمكن العثور على جميع المعلومات هناك. لقد تأثرت كثيرًا وأدركت أنهم يخصصون الوقت لهيكلة أفضل”.

طريق التقدم طويل

لكن النجاح سيعتمد على ما هو أكثر من التعديل التشريعي. تحتل البلاد المرتبة 177 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وليس لديها سجل حافل من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

لطالما هيمنت على الاقتصاد مخاوف احتكارية متداخلة بشكل وثيق مع مصالح النخبة الحاكمة الضيقة. وبالتالي، فالمزيد من الإصلاحات ضرورية لخلق اقتصاد سوق تنافسي حقيقي، كما هو الحال مع التقدم المستمر في مكافحة الفساد.

السؤال هو ما إذا كان البرنامج سيتبعه التنفيذ الفعلي للإصلاح في الإطار التنظيمي (على سبيل المثال؛ تطبيق وإنفاذ قانون المنافسة الجديد) الذي سيزيد المنافسة ويجبر الشركات التي تعتمد على الاحتكار على التكيف مع بيئة أكثر تنافسية. ستعتمد مصلحة القطاع الخاص على الإصلاحات الهيكلية التي ستحتاجها الحكومة لتنفيذها بالتوازي مع الخصخصة.

لكن نظرًا لتداعيات “كوفيد-19” المتشعبة، ينصح المراقبون بالصبر عند الحكم على جهود الإصلاح، والتي لا تنطوي على أقل من إعادة تشكيل الجوهر المؤسسي لدولة أنجولا ومكانتها في الاقتصاد العالمي. يبقى فقط هو متابعة ما إذا كان يمكن للمواطنين التحلي بالصبر.

وختامًا، يمكن القول؛ إنه إذا كانت أنجولا ستتجه نحو التصنيع والتنويع القائم على المعرفة والابتكار، فأين الأسواق لذلك، في بلد قائم في الأساس على تصدير النفط الخام.

الأمر يتعلق بإعادة توجيه أنجولا لموقعها في الاقتصاد العالمي ووجود أشخاص يمكنهم التفكير وفقًا لهذه الخطوط. وربما يستغرق الأمر عدة سنوات لحل هذه المشكلة، حتى في أكثر الظروف ملاءمة.

error: كل الحقوق محفوظة!!