كتب – حسام عيد

بالنسبة لأولئك الذين يراقبون المكان الذي يمكن أن يتعافى بوتيرة أسرع في مستقبل ما بعد جلئحة “كوفيد-19” الوبائية؛ قد تكون شرق أفريقيا مكانًا جيدًا لتدشين الاستثمارات وأنشطة الأعمال.

بالفعل، انهيار السياحة جراء إغلاقات وتدابير “كورونا” ضرب المنطقة بشدة، لكن شرق أفريقيا تبقى واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم خارج آسيا، حيث توقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاشة في النمو خلال عام 2021 بنسبة 4.8%.

هناك أسباب عميقة الجذور لذلك؛ من بينها إنهاء النزاعات في بعض البلدان، واستثمارات الدولة القوية في البنية التحتية المادية والاجتماعية.

كما تمتلك المنطقة رأس مال متجدد من الشباب، وذلك يعود إلى ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة في شرق أفريقيا بنحو سبع سنوات خلال العقد الماضي، ما يعني أن الهيكل السكاني بمثابة ثروة حقيقية مدرة.

مرونة الاقتصادات

قد يلعب هيكل اقتصادات شرق إفريقيا أيضًا دورًا في مرونتها؛ كما يقول أندرو مولد، المسؤول عن مكتب شرق أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA).

وتميل الأسر في المنطقة إلى أن الطابع الريقي وتركز على الزراعة، وهو قطاع مرن ومزدهر.

كما أن تراجع أسعار بعض السلع، مثل النف؛ ساهم في إزالة الضغوط على فواتير واردات دول شرق أفريقيا، بل وتخفيفها أيضًا.

فيما تخلق مشاريع الموانئ الجديدة على طول الساحل، والسكك الحديدية الجديدة، والربط الكهربائي والطرق بين البلدان، سوقًا متكاملة لنصف مليار شخص وناتج محلي إجمالي إقليمي يبلغ 450 مليار دولار.

دول الجوار مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حريصة على الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا (EAC). وبدأ ممولي المنطقة يلعبون دورهم التضامني أيضًا.

ويعد شراء مجموعة “إيكويتي” المصرفية الكينية لبنكين كونغوليين بداية لسياسة إقليمية أكثر تماسكًا من الشركات المحلية الكبرى، والتي كانت حتى الآن تركز أكثر على الأسواق الداخلية، على الرغم من جهود مجموعة شرق أفريقيا.

التجارة العابرة للحدود

بدوره، يقول جيمس موانجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويتي الكينية المصرفية، “يمكننا أن نصبح محفزًا للتجارة عبر الحدود”.

ويضيف، “ربما لم يحدث ذلك بالسرعة التي توقعها الجميع. كان هناك إحباط.. لكن الآن الأمور أصبح أفضل وآخذة في الانفتاح أكثر”.

على سبيل المثال، تم استغلال قسم رأس المال الاستثماري في الأسهم لتطوير مركز كيجالي المالي الدولي.

فيما تُقدم استثمارات الصين في المنطقة كجزء من مبادرة الحزام والطريق تجارة جديدة في الأسواق الآسيوية.

وفي الوقت نفسه، يواصل الشركاء في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية على التهافت والتدفق إلى المنطقة، مما يوفر فرصًا تنافسية لشركات شرق أفريقيا.

لكن السوق الداخلية وقدرة المسؤولين المحليين والبنوك على استمرارها خلال أزمة “كوفيد-19” هي السبب الأكبر للتفاؤل.

وتفادت الشركات الكينية الأسوأ من خلال دخولها في تحالف مساعدة القطاعين العام والخاص.

بينما أنشأ المسؤولون التنزانيون وحدات اختبار متنقلة للحفاظ على تدفق الشاحنات بين نيروبي ودار السلام.

وفي مقال لمؤسسة بروكينجز الفكرية الأمريكية، كتب أندرو مولد المدير الإقليمي لمكتب اللجنة الاقتصادية الأممية الأفريقية في شرق القارة، ومدير الأبحاث بمؤسسة “تريد مارك شرق أفريقيا TradeMark East Africa”، أنتوني مفيانج، عن الانتعاش السريع للصادرات الكينية إلى بقية دول شرق أفريقيا، حيث قالوا: “في يوليو الماضي، تجاوزت الصادرات إلى أوغندا ورواندا ذروتها قبل جائحة كوفيد-19، كما تسارعت بشدة عمليات إعادة التصدير نحو تنزانيا”.

كما سجلت صادرات البن من أوغندا رقمًا قياسيًا في يوليو 2020. ومع ذلك، فإن إعادة إشعال الأعمال العدائية في إثيوبيا هي خيبة أمل حقيقية لأولئك الذين يسعون إلى أسواق إقليمية نابضة بالحياة، وقد يتم تعليق شغف المستثمرين الذي أثاره الافتتاح المحتمل لقطاعات الاتصالات والقطاعات الأخرى. وبينما فازت إثيوبيا على كينيا لتتوج بلقب أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في شرق القارة السمراء عام 2019، فمن غير المرجح أن تحقق ذلك مرة أخرى على المدى القصير.