كتب – حسام عيد
أدى اتفاق “أوبك+” الأخير إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مما يوفر الإغاثة الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها لمنتجي النفط والغاز في أفريقيا.
وقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.32% خلال تعاملات جلسة يوم الإثتين الموافق 8 مارس 2021، ليتجاوز معها سعر العقود الآجلة لخام برنت حاجز الـ71 دولارًا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير 2020.
وجاءت تلك القفزة السعرية بعد أن وافق تحالف “أوبك+” على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية أبريل لجميع الأعضاء باستثناء روسيا وكازاخستان.
تفاؤل بالبلدان الأفريقية
ويعطي تحسن تعافي الأسعار بأكثر من 33% منذ بداية 2021 الأمل في ارتفاعات مستقبلية للدول الأفريقية الأعضاء في أوبك، التي تضررت اقتصاداتها بفعل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا الوبائية “كوفيد-19″، لكنها تلزمها بإجراءات صارمة لكبح إنتاجها.
ستستمر أهداف الحصص الصارمة في منع أعضاء أوبك الأفارقة، بما في ذلك الجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية والجابون ونيجيريا، من ضخ فائض النفط لتعويض النقص في الميزانية. وليبيا، أيضًا عضو في أوبك، لكنها معفاة من الحصص بسبب توقف الإنتاج النفطي بها إلى حد كبير منذ شهور بسبب الاضطرابات.
وقد أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي تراجع في فبراير؛ إذ عزز خفض طوعي من جانب السعودية التخفيضات المتفق عليها مع منتجين حلفاء، منهياً سبع زيادات شهرية متتالية.
وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 13 عضوًا ضخت 24.89 مليون برميل يوميًا في فبراير، بانخفاض 870 ألف برميل يوميًا عن يناير. وهذا هو أول انخفاض شهري منذ يونيو 2020.
وبموجب أحدث اتفاق، ستُبقي أوبك نحو ثمانية ملايين برميل يوميًا من إنتاج الخام خارج السوق لشهر آخر. وتشير التقديرات إلى أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك وخارجها قد حجبت 2.3 مليار برميل من النفط عن السوق من أبريل 2020 إلى يناير 2021.
وكان تحالف “أوبك+” قرر في مايو 2020 خفض الإنتاج لدعم الأسعار بنحو 9.7 مليون برميل، وجرى العمل بهذا الخفض حتى أغسطس، وفي سبتمبر قررت دول “أوبك بلس” تقليص سقف الخفض ليصل إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر، وبحلول يناير قررت زيادة الإنتاج بواقع 0.5 مليون برميل يوميًا، لكنها عادت في فبراير ومارس للالتزام بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، وأعلنت السعودية -أكبر منتج للنفط- عن خفض طوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا، فيما منح التحالف استثناءً يقضي بزيادة بسيطة في إنتاج روسيا من النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميا وكازاخستان بمقدار 20 ألف برميل يوميًا.
قلق بعض الأعضاء
فيما تسبب حجم الاقتطاعات الإنتاجية في قلق بعض الأعضاء. ووفق تحالف “أوبك+”؛ شارك وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، تيمبيري سيلفا، في “الدبلوماسية المكوكية” كمبعوث خاص للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة أوبك إلى الكونغو وغينيا الاستوائية والجابون، وجنوب السودان وهي عضو من خارج أوبك، “لمناقشة مستويات الامتثال مع تعديلات طوعية للإنتاج وتعويض الكميات الزائدة”.
بعد المحادثات، وافق الوزراء على طلب العديد من الدول بتمديد فترة التعويض -والتي بموجبها توافق الدول على مزيد من التخفيضات لتعويض الحصص السابقة الضائعة- حتى نهاية يوليو 2021.
إشادة ونجاح لنيجيريا
بينما أشادت منظمة أوبك، بنيجيريا؛ لتحقيق المطابقة الكاملة في يناير 2021 وتعويض كامل أحجام الإنتاج الزائدة.
وضخت البلاد 1.43 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، أي أقل من حصتها البالغة 1.495 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمسح ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس وأوبك +. وقد تراجع إنتاج ديسمبر 70 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر نوفمبر وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2016.
والتزم جميع أعضاء أوبك الأفارقة بالحصص في يناير، باستثناء غينيا الاستوائية، التي تجاوزت حصتها بنحو 25 ألف برميل يوميًا.
ورحب بعض المحللين بالاتفاق، وتوقعوا أنه قد يدعم أسعار النفط في المستقبل.
من جانبه، يقول الاقتصادي المتخصص في السلع في كابيتال إيكونوميكس “صامويل بورمان”: “نعتقد أنه من المرجح أن تلتزم معظم الدول بحصصها المحددة مسبقًا، لذا فإن هذا القرار يدعم وجهة نظرنا بأن أسعار النفط ستستمر في مكاسبها الأخيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وكان بنك جولدمان ساكس قد رفع توقعاته لخام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل بحلول الربع الثالث من العام الجاري، متنبئًا بأن تحالف “أوبك+” سيتبع “استراتيجية سوق النفط المشددة”. لكن بعض المحللين والدول المستهلكة يخشون من أن يؤدي صعود سوق النفط إلى إضعاف تعافي الاقتصاد العالمي من كوفيد-19.
