كتب – د. محمود زكريا محمود إبراهيم

مدرس العلوم السياسية ونائب مدير مركز دراسات حوض النيل بكلية الدراسات الأفريقية العليا- جامعة القاهرة

تولت جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر رئيسها “فيليكس تشيسكيدي” في 6 فبراير 2021م، وذلك خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدت تحت عنوان: “الفنون والثقافة والتراث: آليات لبناء أفريقيا التي نريدها”، وذلك خلفًا لرئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا”، والذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام الماضي (2020م)[1]، وتعد هذه هي المرة الأولى من نوعها التي تتولى فيها الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ انطلاقه رسميًّا في قمة (ديربان) يوليو 2002م، ومزمع أن تستمر رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي لمدة عام واحد، وذلك وفقًا لنص المادة السادسة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الصادر في يوليو 2000م[2].

وقد تبنت جمهورية الكونغو الديموقراطية تسع أولويات رئيسية في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي، والتي تعد بمثابة القضايا الرئيسية الحاكمة لرئاستها، وقد تنوعت هذه القضايا في مضامينها ما بين المستويات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والاجتماعية بل والصحية، ولاسيما في ضوء التداعيات المتنامية المصاحبة لجائحة كورونا في أفريقيا، ولذا يستهدف المنظور التحليلي لهذه الدراسة إلقاء الضوء على واقع هذه القضايا من جانب، والتحديات الممكنة أو المحتملة في تحقيقها على أرضية الواقع من جانب آخر، وذلك على النحو التالي:

أولًا – إنشاء مشروع سد إنجا الكبير

يعد بمثابة أحد الأولويات الرئيسية المندرجة على أجندة الكونغو الديمقراطية في رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2021م، ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات الرائدة الواردة في إطار الخطة التنفيذية الأولي (2013م- 2023م) لأجندة أفريقيا 2063 والصادرة في مايو 2013م، ويقع هذا المشروع في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على بعد (225) كم من العاصمة (كينشاسا) و(150) كم من منبع نهر الكونغو في المحيط الأطلسي[3]، ويعتبر نهر الكونغو بمثابة ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، حيث يبلغ طوله نحو (4700) كم، ويأتي في الترتيب الثاني من حيث معدل تدفق المياه في العالم بعد نهر الأمازون[4].

ويندرج هذا المشروع ضمن مخطط لاستغلال الطاقة الكهرومائية لنهر الكونغو، والذي بدأ بإنشاء “سد إنجا 1″ و”سد إنجا 2” في عامي 1972 و1982على التوالي، ويعتبر “سد إنجا 3” بمثابة المرحلة الأولى من المراحل السبع لمجمع السدود الخمس المكونة لمشروع سد إنجا الكبير، ويتوقع أن تبلغ الطاقة المتولدة من المشروع نحو (42) ألف ميجاوات[5]، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي حجم الكهرباء المنتجة في أفريقيا[6]، وبما يعادل (40٪) من احتياجات القارة من الكهرباء[7]، وتقدر تكاليف إنشاء “سد إنجا 3” نحو (14) مليار دولار علمًا بأن الكلفة المالية لإقامة مشروع سد إنجا الكبير بأكمله تتراوح ما بين (100) و(150) مليار دولار[8].

وقد بلغت القدرة التشغيلية الأولية لسد “إنجا 3” نحو (4800) ميجاوات، وقد تم زيادتها لتصل إلى نحو (11000) ميجاوات في عام 2018م، علمًا بأن جنوب أفريقيا تستهدف الحصول على نحو (5) آلاف ميجاوات، ونيجيريا على نحو (3) آلاف ميجاوات، وشركات التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية على نحو (1300) ميجاوات، وغينيا على نحو (7500) ميجاوات والباقي لشركة الكهرباء الوطنية (SNEL)[9].

وثمة تحديات رئيسية مواجهة لهذا المشروع في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، ولعل من أبرزها الصعوبات المرتبطة باحتمالية استغراق عملية تعبئة الموارد المالية لفترة طويلة، مما قد يتسبب في تأخير تنفيذ المشروع[10]، فعلى الرغم من أن البنك الدولي قد قام بتخصيص موارد لإعداد دراسات معنية بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وعمليات مراجعة الحسابات المالية في السنوات (2014م- 2016م) غير أنه أعلن تعليق دعمه لهذا المشروع في يوليو 2016م، ويرتبط بهذا التحدي وجود صعوبات محتملة تتعلق بقدرة حكومة الكونغو الديمقراطية على حشد مساهمتها المالية الخاصة في هذا المشروع[11]، ويضاف لذلك وجود بعض التأثيرات المحتملة لإضافة دول جديدة مهتمة بالمشروع على الاتفاقات والترتيبات التنسيقية القائمة، بما في ذلك المبرمة مع البلدان التي ستمر من خلالها خطوط النقل[12]، ومحدودية العامل الزمني المتاح للانتهاء من جميع الدراسات الفنية بما في ذلك المتعلقة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للحد من التأخير في إطلاق “سد إنجا 3”[13].

ولذا تطرح خطوات التحرك المستقبلية -في هذا الشأن، في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي- ضرورة التركيز على تكثيف جهود تعبئة الموارد، والانخراط مع البلدان التي ستمر فيها خطوط النقل إلى جنوب أفريقيا ونيجيريا لتوقيع الاتفاقيات اللازمة، فضلًا عن تقديم الدعم المطلوب لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لإعداد ترتيبات التنسيق القاري اللازمة للمشروع[14].

ثانيًا – تفعيل مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا

تعد بمثابة أحد أبرز الأولويات المندرجة على أجندة رئاسة الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار الاستمرارية لخطة عمل الاتحاد الأفريقي حيال التعامل مع كافة مصادر التهديد لمنظومة السلم والأمن الإقليميين في أفريقيا، وقد كانت هذه القضية بمثابة القضية المركزية للاتحاد الأفريقي في عام 2020م، حيث عقدت القمة العادية (33) في (أديس أبابا) تحت شعار “إسكات البنادق في أفريقيا: خلق ظروف مواتية للتنمية الأفريقية”، وذلك في الفترة (21 يناير- 10 فبراير 2020)، وقد اندرجت هذه المبادرة ضمن أهداف وأولويات تحقيق التطلع الرابع لأجندة أفريقيا 2063، والمُتعلق بجعل “أفريقيا قارة مُسالمة وآمنة”، كما تعد بمثابة أحد المشروعات الرائدة في إطار الخطة التنفيذية الأولى للأجندة (2013م- 2023م)، وترمي هذه المبادرة إلى إنهاء جميع الحروب والصراعات الأهلية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصراعات العنيفة ومنع الإبادة الجماعية، فضلًا عن متابعة التقدم المُحرز في هذه المجالات سالفة الذكر عبر إنشاء وتفعيل مؤشر الأمن الإنساني الأفريقيAfrican Human Security Index (AHSI)[15].

وقد تم تبني الإطار التنظيمي لتنفيذ هذه المبادرة من قِبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تحت مسمى “خارطة طريق الاتحاد الأفريقي الرئيسية للخطوات العملية لإسكات البنادق بحلول عام 2020″، وذلك في نوفمبر 2016م، والمعروفة أيضًا باسم “خارطة طريق لوساكا 2016″، والتي أقرها مؤتمر الاتحاد الأفريقي في يناير 2017م، وقد حددت (54) خطوة عملية، وما يزيد عن نحو (100) طريقة رئيسية للعمل، وذلك بغية التصدي للتحديات الرئيسية المواجهة لإسكات البنادق في أفريقيا بحلول 2020م[16].

وقد استطاعت هذه المبادرة تحقيق بعض الإنجازات، ولعل من أهمها إنشاء بعض الأطر المؤسسية اللازمة لتنفيذ المبادرة، وعلى رأسها تأسيس وحدة تنسيق خاصة بمبادرة إسكات البنادق في أفريقيا “STG Unit” تتبع مكتب رئيس الاتحاد الأفريقي[17]، تأسيس الشبكة الأفريقية للمرأة في مجال منع الصراعات والوساطة من أجل السلام “FemWise” في يوليو2017م[18]، دعم الشراكات الخارجية لتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا، وهو ما تبلور عبر قيام الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالتوقيع على “إطار العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الشراكة من أجل السلام والأمن في (نيويورك) في 19 أبريل 2017[19]، فضلًا عن إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة قوة عمل بشأن إسكات البنادق تابعة للأمم المتحدةUN Task Force on Silencing the Guns in Africa[20].

وعلى الرغم من الإنجازات المتحققة على مستوى هذه المبادرة، غير أنها تعد محدودة للغاية بالمقارنة بالتصورات الموضوعة في إطار خارطة “لوساكا 2016″، كما أن ثمة تحديات رئيسية مواجهة لاستمرار عمل الاتحاد الأفريقي لتفعيل هذه المبادرة في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية، ولعل من أبرزها التحديات التشغيلية مثل محدودية الموارد المالية للاتحاد الأفريقي اللازمة لتنفيذ المبادرة، ولاسيما في ضوء حقيقة أن مصادر التمويل الخارجية تشكل الجانب الأكبر من المساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي، والتي وصلت لنحو ما يزيد عن (401) مليون دولار بنسبة تصل لنحو (59%) من الميزانية السنوية للاتحاد الأفريقي في عام 2019م، والبالغ قيمتها الإجمالية ما يزيد عن نحو (681) مليون دولار، وهو ما يؤثر قطعًا بالسلب على مسألة القيادة والملكية الأفريقية لجهود السلم والأمن في القارة[21] والتحديات المؤسسية، ولعل أبرزها عدم وصول بعض مكونات هيكل السلم والأمن الأفريقي إلى مرحلة التشغيل أو التفعيل الكامل وعلى رأسها القوة الأفريقية الجاهزة ونظام الإنذار المبكر القاري.

ويضاف لذلك التحديات السياسية، ولعل أبرزها تراجع اعتبارات سيادة القانون والعدالة وأنظمة الأمن ومؤسسات الحكم الأخرى في الدول الأفريقية، حيث يلاحظ وجود دول أفريقية ضمن قائمة الدول الأسوأ عالميًّا، وفقًا لمؤشر الدول الهشة وذلك في عام 2020م، ومنها (ليبيا، موزمبيق، بوركينافاسو، مالاوي، الكاميرون، مالي)[22]، فضلًا عن التحديات العسكرية، ولعل أبرزها انتشار الأسلحة بمعدلات كبيرة في أفريقيا، حيث يوجد أكثر من (40) مليون سلاح ناري في أيدي جهات مدنية مختلفة في أفريقيا بما في ذلك الأفراد وشركات الأمن الخاصة والجماعات المسلحة غير الحكومية في عام 2017م[23]، وذلك على الرغم من الحملة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لجمع الأسلحة غير المشروعة في الدول الأعضاء عبر اعتبار شهر سبتمبر من كل عام بمثابة “شهر العفو في أفريقيا”، وذلك في يوليو 2017م[24].

ولذا تطرح خطوات التحرك المستقبلية في هذا الشأن في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي ضرورة التركيز على تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرة، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لإعداد خطط عمل وطنية لإسكات البنادق، وتعزيز دور منصات التنسيق وآليات الرصد والتقييم بشأن التقدم المحرز في التنفيذ على مستوى مختلف المنصات رفيعة المستوى بما في ذلك قمة الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن ضرورة التسوية السلمية العاجلة لحالات الصراعات والأزمات القائمة في أفريقيا، وعلى رأسها الصراع في إقليم تيجراي القائم منذ نوفمبر 2020م، وأزمة سد النهضة نظرًا لتأثيرهما المباشر على حالة السلم والأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل.

ثالثًا – مواجهة جائحة كورونا في أفريقيا

تتصدر هذه القضية أولويات رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، وذلك انطلاقًا من التأثيرات متعددة الأبعاد لهذه الجائحة على الأوضاع في أفريقيا، ولاسيما على المستوى الصحي، فعلى الرغم من بطء انتشار فيروس كورونا في أفريقيا في البداية إلا أن تأثيره ارتفع بشكل تدريجي في مختلف أنحاء القارة، حيث تجاوزت أعداد الإصابة نحو (2,7) مليون، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، وذلك حتى 22 فبراير 2021م[25]، كما تجاوزت حالات الوفاة نحو (24,4) ألف خلال ذات الفترة الزمنية[26].

وقد تبنّى الاتحاد الأفريقي جملة من الإجراءات أو الأطر المعنية بالاستجابة لجائحة كورونا منذ بداية انتشارها في أفريقيا، والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية:

  • تبني الاستراتيجية القارية المشتركة لأفريقيا المعنية بانتشار كورونا في 22 فبراير 2020م والتي تمت الموافقة عليها في 26 مارس 2020م، وتهدف بالأساس إلى منع الإصابات الحادة والوفيات من عدوى فيروس كورونا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتقليل الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية جراء انتشار هذا الفيروس[27].
  • تبني “مبادرة الشراكة لتسريع اختبارات كوفيد-19: التتبع والاختبار والتعقب”، وذلك في النصف الثاني من أبريل 2020م، والتي تكمن مهمتها في تعزيز القدرة على إجراء اختبارات الفيروس في كافة أنحاء أفريقيا، مع التركيز على البلدان ذات القدرة المحدودة[28].
  • تأسيس قوة المهام الأفريقية لمكافحة فيروس كورونا (AFTCOR)، والتي تبنتها الاستراتيجية الأفريقية القارية المشتركة المعنية بانتشار فيروس كورونا وتأسست بالفعل في 3 فبراير 2020م، وتتمثل مهامها الرئيسية في الإشراف على التأهب والاستجابة للوباء العالمي لمرض فيروس كورونا المستجد[29].
  • تأسيس “الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كورونا”، والذي تأسس بموجب قرار صادر عن اجتماع هيئة مكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المُنعقد في 26 مارس 2020م، وتتمثل الأهداف الرئيسية له في التخفيف من التأثير الاجتماعي والاقتصادي والإنساني لفيروس كورونا في جميع البلدان الأفريقية، دعم شراء وتوزيع الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتعبئة الاستجابة السريعة من قبل الدول الأعضاء، فضلًا عن تعزيز قدرة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمراكز الإقليمية التابعة له على دعم الاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء القارة[30].
  • تبني “استراتيجية تطوير لقاح فيروس كورونا، والوصول إليه” في إطار المؤتمر الافتراضي الذي استضافه المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض منها حول “الدور القيادي لأفريقيا في تطوير لقاح فيروس كورونا، والوصول إليه” في الفترة (24- 25) يونيو 2020م، والتي يتمثل الهدف الرئيسي منها في ضمان حصول البلدان الأفريقية على حصة كافية من إمدادات اللقاح العالمية، وتسريع المشاركة الأفريقية في التطوير السريري للقاح[31].
  • إطلاق “اتحاد تجارب اللقاحات السريرية لفيروس كورونا” (CONCVACT) في المؤتمر الافتراضي الذي استضافه المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض في الفترة (24- 25) يونيو 2020م، والذي يهدف إلى جمع المنظمات المتنوعة العاملة في جميع أنحاء القارة تحت مظلة واحدة للمساعدة في تسريع وتيرة التقدم في إجراء تجارب لقاح كورونا المخطط لها والمستقبلية في الدول الأفريقية[32].
  • إنشاء منصة الإمدادات الطبية الأفريقية (AMSP)، والتي تختص بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للوصول الفوري إلى قاعدة أفريقية وعالمية من المصنعين والشركاء الاستراتيجيين للمشتريات وتمكينهم من شراء المعدات الطبية المعتمدة[33].
  • إنشاء فريق عمل معني بالحصول على لقاحات فيروس كورونا في أفريقيا AVATT))[34]، والذي قام بتأمين (270) مليون جرعة لقاح للدول الأفريقية كدفعة أولى في 14 يناير 2021[35]، و(400) مليون كدفعة ثانية في 28 يناير 2021م[36].

وعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة في هذا الشأن غير أن ثمة جملة من التحديات الرئيسية المواجهة لاستمرار عمل الاتحاد الأفريقي لمواجهة جائحة كورونا في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية، ولعل أبرزها محدودية الموارد المالية اللازمة لتأمين إمدادات اللقاح اللازمة، حيث تتراوح تقديرات التكاليف الإجمالية لشراء اللقاح وتسليمه من (۱٦) إلى (۲۱) مليار دولار أمريكي، وذلك لتلبية احتياجات نحو (٦۰٪) من سكان أفريقيا[37]، كذلك محدودية تطوير التجارب السريرية بالقارة الأفريقية، حيث إن نحو (2٪) فقط من هذه التجارب التي أجريت في جميع أنحاء العالم تتم في أفريقيا وفقًا للأكاديمية الأفريقية للعلوم، وتعد هذه التجارب بمثابة خطوة هامة لضمان ظهور أفضل اللقاحات الأكثر فعالية للسكان الأفارقة[38].

وترتيبًا على ما سبق، تطرح خطوات التحرك المستقبلية في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي ضرورة التنفيذ الفعال لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي المعنية باللقاح، عبر مشاركة الدول الأعضاء بنشاط في المرفق العالمي المعني بالوصول إلى اللقاحات فيروس كورونا (COVAX)، والذي تقوده منظمة الصحة العالمية، حيث يقدم المرفق مجموعة متنوعة من اللقاحات المُرشحة بأسعار مدعمة بدرجة عالية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتعزيز المواد المالية للصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس كورونا، فضلًا عن العمل على تعزيز الشراكة والتعاون مع أصحاب المصلحة العالميين ذوي الصلة لتمكين نقل التكنولوجيا المتعلقة بزيادة القدرة المحلية على إنتاج اللقاح، مما يسمح لأفريقيا بمراقبة إمداداتها من اللقاح بشكل أفضل بمرور الوقت[39].

رابعًا – تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية واستراتيجية السلع الأفريقية

تمثل منطقة التجارة الحرة القارية أحد أبرز الأولويات المندرجة على أجندة رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي ولاسيما في ضوء الإعلان عن بدء سريان هذه المنطقة مع مطلع العام الجاري (2021م)، وتعد بمثابة أحد المشروعات الرائدة في إطار الخطة التنفيذية الأولى لأجندة أفريقيا 2063، وأحد أكبر مناطق التجارة على مستوى العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية في يناير 1995م، وكان قد تم تبني الاتفاقية المنشئة لها في إطار قمة عقدت في (كيجالي) برواندا في 21 مارس 2018م.

ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بعد استيفاء عدد التصديقات اللازمة لذلك (22 تصديق) في 30 مايو 2019م علمًا بأنه يوجد حاليًا (54) دولة موقعة و(27) دولة مصدقة على الاتفاقية المنشئة لها، وقد تم الإعلان عن إطلاق المرحلة التشغيلية لها في إطار قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المنعقدة في (نيامي) بالنيجر ،وذلك في 7 يوليو 2019م، كما تم إنشاء الأمانة المؤقتة لها في مفوضية الاتحاد في حين سيتم استضافة الأمانة الدائمة في غانا[40].

وتستهدف منطقة التجارة الحرة القارية زيادة معدل التجارة الأفريقية البينية بقيمة (34,6) مليار دولار أو بنسبة (52,3%) من إجمالي حجم تجارتها الخارجية بحلول عام 2022م وذلك وفقًا لتقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)[41]، حيث تشير الإحصاءات والتقديرات إلى ضآلة حجم التجارة الأفريقية البينية بالمقارنة بإجمالي حجم تجارة أفريقيا الخارجية، حيث مثلت التجارة الأفريقية البينية (15,5%) و(16,1%) من مجمل حجم تجارة أفريقيا الخارجية خلال عامي 2017 و2018 على الترتيب[42].

وتقف جملة من العوامل الرئيسية وراء تراجع معدلات التجارة الأفريقية البينية، ومنها تشابه الهياكل الإنتاجية للدول الأفريقية والقائمة بالأساس على إنتاج المواد الخام الأولية، عدم تطوير استراتيجيات للتصنيع المحلي تتيح لها القدرة على إنتاج منتجات نهائية تصدرها للخارج، فضلًا عن تركيز أفريقيا في تجارتها الخارجية على القوى الدولية المتحكمة في حركة التجارة العالمية، من قبيل الاتحاد الأوروبي والذي بلغ حجم تجارته مع أفريقيا نحو (303) مليار يورو في عام 2018م[43]، الصين والتي بلغ حجم تجارتها مع أفريقيا نحو (204,19) مليار دولار في 2018م[44]، والولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغ حجم تجارتها مع أفريقيا نحو (56,8) مليار دولار في عام 2019م[45].

وتتمثل أبرز التحديات الرئيسية المواجهة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية في عدم كفاية الموارد البشرية والمالية لاستكمال المفاوضات بشأن قضايا المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية منطقة التجارة الحرة القارية، وتفاوض بعض الدول الأعضاء والشركاء بشأن اتفاقيات التجارة والاستثمار الثنائية مع أطراف ثالثة الأمر الذي قد يعيق أداء هذه المنطقة، فضلًا عن الاعتماد الكبير لهذه المنطقة على مستوى التقدم المحرز في مشاريع أخرى من قبيل برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا (CAADP) وسوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM) والبروتوكول الخاص بحرية تنقل الأشخاص، ولذا تطرح الخطوات المستقبلية بشأن هذه المنطقة ضرورة إنشاء آليات مرنة لتعبئة الموارد لضمان التنفيذ السلس لها، واتخاذ الترتيبات لمواصلة التوعية وتعميق فهم أصحاب المصلحة بهذه المنطقة وفوائدها[46].

وفيما يتعلق باستراتيجية السلع الأفريقية، فتعد بمثابة أحد الأطر المؤثرة على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعد أحد المشروعات الرائدة المندرجة في الخطة التنفيذية الأولى الواردة في إطار أجندة أفريقيا 2063، ونشأت بموجب إعلان وخطة عمـل أروشـا بـشأن الـسلع الأساسـية الأفريقيـة اللـذين اعتمـدا من قبل مـؤتمر الاتحـاد الأفريقـي لـوزراء التجـارة المعـني بالـسلع الأساسـية المنعقد في “أروشا” وذلك في الفتـرة (٢١- ٢٣) نـوفمبر ٢٠٠٥م[47]، واللذين أقرهما المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العاديـة الثامنـة المنعقدة في “الخرطـوم” في الفترة من (١٦- ٢١) يناير 2006[48]، وقد تم تطوير مسودة هذه الاستراتيجية في عام 2016م لتركز على الطاقة والزراعة والاستراتيجيات الشاملة التي تتناول التعدين والتصنيع، وقد تم تقديم المسودة المُحدثة لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي للسلع إلى الاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والتعدين في يناير 2019م.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير السلع الأفريقية لتصبح محركًا لتحقيق التحول الهيكلي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وإيجاد تدابير استراتيجية لمعالجة تقلب الأسعار واستخدام ثروات أفريقيا من الموارد الطبيعية والاستفادة من الميزة المطلقة لسوق السلع الأساسية من أجل ضمان استخدام السلع الأفريقية في التصنيع، وتحويل أفريقيا من مصدر للمواد الخام إلى التصنيع وتطوير المنتج المحلي لاستخراج عوائد أعلى من السلع من خلال القيمة المضافة، بالإضافة إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية[49].

وتتمثل أبرز التحديات الرئيسية المواجهة لهذه الاستراتيجية في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي في عدم وجود وحدة خاصة وكوادر بشرية بشأن إدارة العمليات اليومية للمشروع، ولذا تطرح خطوات التحرك المستقبلية بشأن هذه الاستراتيجية إنشاء وحدة مخصصة للسلع الأفريقية، وإجراء مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين لتعميق ملكية المشروع، فضلًا عن الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية[50].

خامسًا – تفعيل الوكالة الإنسانية الأفريقية

تمثل أحد أبرز الأولويات المندرجة على أجندة رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي لعام 2021م، والتي قرر مؤتمر الاتحاد الأفريقي في “أديس أبابا” إنشاءها ،وذلك في 30 يونيو 2016م، وتقوم على مبادئ الوحدة الأفريقية الشاملة والقيم الأفريقية المشتركة، وقد شرعت مفوضية الاتحاد الأفريقي في عملية استشارية ودراسة جدوى لتحديد الأثار المالية والقانونية والهيكلية لهذه الوكالة في عام 2017 واستكملت هذه الدراسة في ديسمبر 2019، وتمت مراجعة التوصيات الأولية لها في اجتماع الدول الأعضاء والخبراء المستقلين المنعقد في “جوهانسبورج” بجنوب أفريقيا خلال الفترة (15-17 أبريل 2019م)، وتم التصديق عليها وتقديم مقترحات في اجتماع الدول الأعضاء والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في الفترة (9-8 يونيو2020م).

وقد وضعت الدراسة خيارين لإنشاء هذه الوكالة، أما الخيار الأول فيتمثل في تكوينها ككيان بموظفين لدي جميع الدول الأعضاء على أن يتم التنسيق عبر مقرها الرئيسي المقترح إنشاؤه في “أديس أبابا” بإثيوبيا بشكل مؤقت، وهو ما يتطلب البدء بعدد (44) موظفا على الأقل في المقر الرئيسي، بالإضافة إلى (165) موظفًا ميدانيًا، في حين يتمثل الخيار الثاني في تشغيل الوكالة بعدد إجمالي يصل (61) موظف على أن يكون منهم (16) موظف موزعين على الأقاليم الأفريقية الخمسة وموظف شؤون إنسانية يعمل في مكتب الاتحاد الأفريقي في “جنيف” لإجراء اتصالات مع العناصر الإنسانية الدولية الفاعلة، وهو الخيار الذي أيده الاجتماع نظرًا لأنه أقل في الكلفة المالية.

كما اقترحت هذه الدراسة أن تتشكل هذه الوكالة من مجموعة من الهياكل الإدارية المتمثلة في مكتب رئيس الوكالة، وحدة إدارة مخاطر الكوارث والتخفيف من حدتها والمعنية بالتأهب والاستجابة مع التخفيف من مخاطر الكوارث لتحقيق الربط الفعال بين الجوانب الإنسانية والجوانب الإنمائية، وحدة النزوح القسري والمعنية بالتركيز على النازحين داخليًا والعائدين، وحدة الرصد والعلاقات الإقليمية والمعنية بالتنسيق بين الموظفين في المواقع الميدانية وتضم غرفة عمليات، فضلًا عن وحدة الدعم للتعامل مع كافة المسائل الإدارية والمالية. .

ويكمن الهدف من إنشائها في التنبؤ بالمواقف التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات إنسانية وذلك من خلال نظام الإنذار المبكر، منع الآثار الضارة للأزمات الإنسانية من خلال معالجة الأسباب الجذرية، ضمان الاستجابة في التوقيت المناسب والفعال من خلال بناء وتعزيز قدرات الآليات القارية والإقليمية والوطنية، وتصميم استراتيجيات لبناء القدرة على التكيف والمرونة على الصعيدين الوطني والمحلي للاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية[51].

وثمة جملة من التحديات الرئيسية المواجهة لعمل هذه الوكالة في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، ولعل من بينها ما يمكن أن تشكله مسألة السيادة الوطنية من عقبة أمام عمل هذه الوكالة في الدول الأعضاء كما هو في حالة دولتي “بوتسوانا وإثيوبيا” حيث يُنظر عادةً إلى إدارة الكوارث وحماية اللاجئين على أنها مسائل تتبع الأمن القومي وتتعلق بالشأن الداخلي، مما سيشكل صعوبة في كسب تأييد مثل هذه الحكومات في هذا الشأن، وتقديم غالبية المساعدات الإنسانية في القارة الأفريقية عبر المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ولذا قامت الدول الأعضاء بالموافقة على زيادة الميزانية السنوية للمنظمة للتنسيق الإنساني من (2) مليون دولار إلى (20) مليون دولار من أجل تشغيل الوكالة الإنسانية بحلول عام 2025م، ولذا تطرح خطوات التحرك المستقبلية بشأن تفعيل هذه الوكالة تعزيز التنسيق بين مهام الوكالة والهيئات المناظرة على المستويين الوطني والإقليمي الفرعي، والتي يتبني كل منها السياسات الإنسانية وشبكات الشركاء الداخليين والخارجيين الخاصة به لمنع حدوث تعارض بين مهام الوكالة ومهام هذه الهيئات[52].

سادسًا – الترويج للتراث الثقافي لأفريقيا

تمثل أحد أبرز الأولويات المندرجة على أجندة رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي لعام 2021م، ويرتبط بشكل مباشر بالقضية المركزية للقمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي والتي عقدت هذا العام تحت عنوان: “الفنون والثقافة والتراث: آليات لبناء أفريقيا التي نريد”، وترتبط هذه الأولوية بالتطلع الخامس من تطلعات أجندة أفريقيا 2063 والمتعلق بجعل “أفريقيا ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخلاقيات مشتركة”، وقد جاء إنشاء المتحف الأفريقي الكبير ضمن المشروعات الرائدة للخطة التنفيذية الأولى لهذه الأجندة والمزمع إقامته في دولة “الجزائر” بحلول 2023م، ويوجد لجنة استشارية وفنية معنية بإنشاء هذا المتحف مكونة من ممثلين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يتم اختيارهم على أساس إقليمي بالإضافة لوجود خبراء مستقلين في مجال التراث والثقافة[53].

وقد بلغت النسبة الإجمالية للتقدم المحرز بشأن هذا التطلع (12%) وذلك وفقًا للتقرير القاري الأول المتعلق بتنفيذ الأجندة والصادر في فبراير 2020م، ويسجل إقليما الغرب والجنوب أدنى نسبة مقارنة بباقي الأقاليم الأفريقية وذلك بواقع (0%)، في حين يسجل إقليم شمال أفريقيا أعلى نسبة حيث تصل إلى (33%)، يليه إقليما شرق ووسط أفريقيا بنسبة (28%)[54]، وثمة جملة من التحديات المواجهة لهذه الأولوية في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، محدودية نسبة المحتويات التدريسية المتعلقة بالثقافة والقيم واللغات الأفريقية في إطار المدارس الابتدائية والثانوية حيث تبلغ نحو (12%)، كذلك ثمة ارتفاع في حجم الميزانية المتطلبة لتمويل الانشاءات المتعلقة بالمتحف الأفريقي الكبير والتي تقدر بنحو (57) مليون دولار، ولذا تطرح خطوات التحرك المستقبلية في هذا الشأن إنهاء اتفاقية الاستضافة لمقر المتحف بين الحكومة الجزائرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بما في ذلك الموقف القانوني للمنشأة[55].

سابعًا – تطوير رأس المال البشري

تمثل أحد أبرز الأولويات المندرجة على أجندة رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي لعام 2021م، ويتألف رأس المال البشري وفقًا لمجموعة البنك الدولي من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم من خلال توفير التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد والوظائف والمهارات، بما يمكِّنهم من استغلال إمكاناتهم ليصبحوا أفراد منتجين في المجتمع، وقد تم استحداث مؤشر لقياس رأس المال البشري (HCI) من قبل مجموعة البنك الدولي في أكتوبر 2018م.

يتكون مؤشر رأس المال البشري من ثلاثة مؤشرات رئيسية يتمثل الأول في احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن الخامسة، بينما يكمن الثاني في التعليم ويتم قياسه باستخدام مؤشرين وهما سنوات الدراسة المتوقعة ودرجات اختبار تحصيل الطالب المطور من قبل البنك الدولي، ويتمثل الثالث في الصحة والذي يقاس وفق مؤشرين وهما معدل البقاء على قيد الحياة من سن (15) إلى (60) عام، ومؤشر نسبة الأطفال دون سن الخامسة غير المصابين بالتقزم، وتتراوح قيمة مؤشر رأس المال البشري من (0) إلى (1)، حيث تعبر الدرجة (1) عن توقع تمتع الطفل المولود بصحة كاملة، وعدم إصابته بالتقزم والبقاء على قيد الحياة حتى سن الستين عامًا على الأقل، والحصول على (14) عامًا من التعليم عالي الجودة حتى بلوغ سن (18) عامًا[56].

وتسجل أفريقيا جنوب الصحراء أقل قيمة لهذا المؤشر، وفقًا لتقرير مؤشر الأمن البشري لعام 2020م الصادر عن البنك الدولي حيث بلغت قيمته (0,4)، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (0,57)، وتمثل أمريكا الشمالية بوجه عام أعلى قيمة، حيث بلغت (0,75)، كما هو موضح بالشكل رقم (1) أدناه.

شكل (1)

مؤشر رأس المال البشري 2020

Source: World bank Group, The Human 2020 update: Capital Index: Human Capital in the Time of COVID-19 (Washington: The World Bank, 2020) p.4

ويمكن القول بوجود جملة من التحديات الرئيسية المواجهة لتطوير رأس المال البشري الأفريقي في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، ولعل من أبرزها انتشار الأمراض وعلى رأسها أمراض نقص المناعة وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” (HIV)، حيث تتحمل أفريقيا جنوب الصحراء بوجه عام أكثر من (70٪) من العبء العالمي لمرض الإيدز[57]، كما ترتفع نسبة الأمية في أفريقيا جنوب الصحراء حيث تمثل (65,4%) وفقًا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2019[58]، ويضاف إلى ذلك أن (47٪) و(55٪) فقط من سكان الحضر في أفريقيا يحصلون على مرافق غسل اليدين وخدمات الصرف الصحي الأساسية على الترتيب[59]، ولذا فإن خطوات التحرك المستقبلية في هذا الشأن ترتكز على الاهتمام بمكافحة الأمراض والأوبئة وتعزيز المستويات المعيشية للمواطنين، ولاسيما قطاعي الصحة والتعليم.

ثامنًا – مكافحة التغير المناخي

تمثل أحد أبرز الأولويات المندرجة على أجندة رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي لعام 2021م، وذلك نظرًا لتأثيرها المباشر على تحقيق التنمية المستدامة بشكل مباشر في أفريقيا، حيث يهدد ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار منظومة الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، ويتضمن تأثير هذه الظاهرة على سبيل المثال وليس الحصر انتقال بعض الأمراض مثل حمى الضنك والملاريا نتيجة توافر البيئة المناسبة للحشرات، انتشار أمراض نقص التغذية حيث ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة (45,6٪) في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المعرضة للجفاف منذ عام 2012، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، فضلًا عن الإضرار بالقطاع الزراعي في ظل اعتماد نحو (70%) من سكان القارة الأفريقية على حرفة الزراعة[60].

والجدير بالذكر أن القارة الأفريقية تصدر في المتوسط ​​أقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويًا ولكن تزداد كميات الغازات الدفيئة (GHG) في فترات معينة، فعلى سبيل المثال تعد القارة الأفريقية مسئولة عن نحو (5,4) مليار و( 6,0) مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من قطاع الزراعة في 2015م و2016م على التوالي، وهو ما يتجاوز إجمالي الانبعاثات السنوية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية المُقدرة بنحو (5,3) مليار طن، الأمر الذي يتطلب ضرورة استيعاب الخطط الوطنية والميزانيات لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وثمة جملة من التحديات الرئيسية المواجهة لجهود مكافحة التغير المناخي داخل القارة الأفريقية في ظل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، ولعل أهمها عدم معرفة قطاع واسع من الأفارقة بظاهرة التغير المناخي وأبعادها وتأثيراتها المختلفة، فضلًا عن قيام غالبية المزارعون الأفارقة بممارسات مؤثرة سلبًا على النظام الإيكولوجي في القارة من قبيل حرق الأدغال والري بالفيضان والرعي الجائر[61]، ولذا تطرح خطوات التحرك المستقبلية ضرورة التركيز على تفعيل الأطر القارية المعنية بالبيئة ومن بينها اتفاقية باماكو بشأن حظر الاستيراد والسيطرة على الحركة عبر الحدود وإدارة النفايات الخطرة داخل أفريقيا، والتي تم تبنيها في 30 يناير 1991م ودخلت حيز النفاذ في 22 أبريل 1998م، ويبلغ عدد الدول الموقعة والمصدقة عليها (35) دولة و(28) دولة على الترتيب[62]، والاتفاقية الأفريقية للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية والتي خضعت للمراجعة وتم تبنيها في (مابوتو) بموزمبيق في 11 يوليو 2003م ، ودخلت حيز النفاذ في 23 يوليو 2016م، ويبلغ عدد الدول الموقعة والمصدقة عليها (44) دولة و(17) دولة على الترتيب[63].

تاسعًا – مكافحة العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين

تمثل أحد أبرز الأولويات المندرجة على أجندة رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي لعام 2021م، وترتبط هذه الأولوية بالتطلع السادس، وتحديدًا الهدف السابع عشر في أجندة أفريقيا 2063، والمتعلق بتحقيق ” المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة” كأساس لقيادة عملية التنمية في أفريقيا، وقد بلغت النسبة الإجمالية للتقدم المحرز بشأن هذا الهدف (37%)، وذلك وفقًا للتقرير القاري الأول المتعلق بتنفيذ الأجندة الصادر في فبراير 2020م، وقد بلغت نسبة التقدم المحرزة بشأن مؤشرات ذلك الهدف (20%) لامتلاك المرأة الأراضي الزراعية و(71%) بشأن تمثيل المرأة في البرلمانات و(67%) الحد من العنف الجنسي والجسدي ضد الإناث[64].

وقد بلغ مؤشر الفجوة بين الجنسين بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء (0,682)، في حين سجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (0,605)، وذلك وفقًا لتقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2020، والذي يقيس الفجوة القائمة بين الجنسين، وفقًا لأربعة أبعاد رئيسية وهي (المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي، الصحة والبقاء، والتمكين السياسي)، ويتراوح قيمة المؤشر من (0) إلى (1)، حيث تعبر الدرجة (1) عن تحقيق المساواة التامة بين الجنسين، وتأتي منطقة أوروبا الغربية في الترتيب الأول بقيمة (0,767) كما هو موضح بالشكل رقم (2) أدناه، والجدير بالذكر أن رواندا قد جاءت في الترتيب التاسع ضمن أكثر عشر دول تحقيقًا للمسواة بين الجنسين في العالم لعام 2020، وفقًا لذات التقرير بواقع (0,791)[65].

شكل رقم (2)

مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2020

Source: World Economic Forum ,“Global Gender Gap Report 2020 “, available at: https://bit.ly/3svNPwE, P. 20

وختامًا يمكن القول: إن أولويات أجندة رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي في عام 2021م تتسق مع طبيعة القضايا والمسائل الملحة في القارة الأفريقية على كافة المستويات، ولكن تبقى هناك الكثير من التحديات القائمة بالفعل أمام تحقيق هذه الأولويات، ولعل على رأسها تنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا في القارة الأفريقية، والتي كان لها تأثيراتها السلبية على تحقيق أولويات أجندة جنوب أفريقيا في رئاستها للاتحاد الأفريقي في العام الماضي (2020م)، وهو ما أدى إلى استمرارية بعض هذه الأولويات في ظل العام الحالي، ومن أبرزها مكافحة جائحة كورونا عبر توفير اللقاحات للدول الأفريقية، وتفعيل مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وفي ذات الوقت كان هناك قضايا مستجدة مطروحة على أجندة الكونغو الديمقراطية في رئاستها للاتحاد الأفريقي، ولعل من أبرزها الترويج للتراث الثقافي لأفريقيا، وإنشاء مشروع سد إنجا الكبير وتفعيل الوكالة الإنسانية الأفريقية.


[1]– African Union, “ President Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Takes Over as the New Chairperson of the African Union (AU) for 2021”, 6 February 2021, available at: https://bit.ly/2NEiys8

[2] – African Union, Constitutive act of the African union, Lome, 11 July 2000, Article. 6

[3]– Environmental Justice Atlas, “Inga 3 and Gran Inga complex hydropower project on Congo river, DRC “, 13 October 2020, Available at: https://bit.ly/3ubIXOZ

[4] International Rivers,” Congo” , available at: https://bit.ly/3scCtgU

[5] Environmental Justice Atlas, “Inga 3 and Gran Inga complex hydropower project on Congo river, DRC”, 13 October 2020, available at: https://bit.ly/3sb5NnN

[6]– BankTrack, “Grand Inga dam Congo, the Democratic Republic of the”, available at: https://bit.ly/2NGwH8m

[7]– International Hydropower Association, “Democratic Republic of the Congo”, available at: https://bit.ly/3dWjiUq

[8]– Environmental Justice Atlas, “Inga 3 and Gran Inga complex hydropower project on Congo river, DRC”, 13 October 2020, available at: https://bit.ly/3sb5NnN

[9]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “The Grand Inga Hydropower Project”, available at: https://bit.ly/2ZzDtze

[10]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), first continental report on the implementation of agenda 2063,) Addis Ababa , African Union Development Agency (AUDA-NEPAD) February 2020), p33

[11]– الاتحاد الأفريقي، ” تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، مايو 2017، متاح على:

https://bit.ly/3kleKIM

[12]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), first continental report on the implementation of agenda 2063, Op.Cit

[13] الاتحاد الأفريقي، ” تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، مرجع سابق.

[14]African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), first continental report on the implementation of agenda 2063, Op.Cit

[15] – African Union, “Flagship Projects of Agenda 2063”, Available at: https://bit.ly/2KJ0wDK

[16] – African Union,” African union master roadmap of practical steps to silence the guns in Africa by year 2020 (Lusaka master roadmap 2016)”,Available At: https://bit.ly/374REB9

[17] – Wafula Okumu and (others), Silencing the Guns in Africa by 2020: Achievement, Opportunities and Challenges (Institute for Security Studies, Monograph 203, August 2020) p.24

[18] – Kapinga Yvette Ngandu, “The Panel of the Wise :Its Role in Preventing Violent Conflicts in Africa “, United Nations, Available At: https://bit.ly/377s4eI

[19] – Wafula Okumu and (others), Op.Cit., pp:24-25

[20] Security Council, “Resolution 2457 (2019”), 27 February 2019, available at: https://bit.ly/3pK6eE4

[21] – African Union, African Union Hand Book 2020 (Addis Ababa: African Union Commission , 2020) pp:210-211.

[22] – Fund for Peace, Fragile states index annual report 2020 (Washington, 2020) p.9

[23] – Small Arms Survey and the African Union (AU) Commission، Weapons compass: Mapping Illicit Small Arms Flows in Africa (Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies, 2019)pp:31-32

[24] – African Union, “SEPTEMBER 2020: The Conduct And Commemoration Of The Africa Amnesty Month”, Available AT: https://bit.ly/3moJmbx

[25]– World Health Organization ) WHO (,“WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard” , available at: https://bit.ly/3ukXyaC

[26] World Health Organization , Regional Office for Africa, “WHO African Region numbers at a glance”, available at: https://bit.ly/2NJshgS

[27]– Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), “African Union Commission launches Consortium for COVID-19 Vaccine Clinical Trial”, 9 JULY 2020, available at: https://bit.ly/3kbMaJD

[28] African Union, ” African Union and Africa Centers for Disease Control and Prevention launch Partnership to Accelerate COVID-19 Testing: Trace, Test and Track”, 21 April 2020, Access Date: 3 July 2020 , Available at: https://bit.ly/3qMZ2bu

[29] African Union Commission, Africa CDC, Africa Joint Continental Strategy for COVID-19 Outbreak, Addis Ababa, p.6-8, Available at: https://bit.ly/3knHoch

[30] – African Union, “AU COVID-19 Response Fund: Introduction” 30 April 2020, Access Date: 3 July 2020, Available at: https://au.int/Introduction

[31] – André Maré, “African Union publishes COVID-19 vaccine strategy”,International Law Office, 5 August 2020, available at:

[32] – Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), “African Union Commission launches Consortium for COVID-19 Vaccine Clinical Trial”, 9 JULY 2020, available at: https://bit.ly/3kbMaJD

[33] -Africa Medical Supplies Platform, “About Africa Medical Supplies Platform”, available at: https://amsp.africa/about-us/

[34]– African Union, “ President Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Takes Over as the New Chairperson of the African Union (AU) for 2021”, 6 February 2021, available at: https://bit.ly/2NEiys8

[35]– African union, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), “AMSP opens COVID-19 vaccines pre-orders for 55 African Union Member States”, available at: https://bit.ly/3uoIaKv

[36]– “African Union secures additional 400 million vaccine doses”, 28 January 2021, available at: https://bit.ly/2NSWutM

[37]– African union, Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), “COVID-19 Vaccine Development and Access Strategy”, August 2020, Pp:3,5, available at: https://bit.ly/2ZJp9Ej

[38]– Githinji Gitahi, “Are African countries ready for the COVID-19 vaccine?”, Gavi, the Vaccine Alliance, 10 December 2020, available at: https://bit.ly/3pN9KxB

[39] – Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), “COVID-19 Vaccine Development and Access Strategy”,( Addis Ababa, Africa CDC , August 2020), p5

[40] – African Union، ” Operational phase of the African Continental Free Trade Area is launched at Niger Summit of the African Union”, 7 July 219, Available At: https://bit.ly/32jJ7pV

[41] – United Nations Conference on Trade and Development, Economic Development in Africa Report 2019: Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African Trade (Geneva: UNCTAD, 26 June 2019) p.36

[42] – African Export-Import Bank, African trade report 2019: African Trade in a Digital World (Cairo: Afreximbank, 2019) p.99

[43] – Eurostat statistics explained, “Africa-EU – international trade in goods statistics”, Access Date: 22 Feb 2020, Available At: https://bit.ly/2ST8ZFN

[44] – Ministry of Commerce People’s Republic of China, “Statistics on China-Africa Trade in 2018”, 26 January 2019, Access Date: 24 Feb 2020, Available At: https://bit.ly/39ZnBZZ

[45] – United States Census bureau, “Foreign Trade”, Access Date: 22 Feb 2020, Available At: https://bit.ly/2Vg2K0n

[46]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), first continental report on the implementation of agenda 2063, Op.Cit p.31

[47]– الاتحاد الأفريقي، “تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، مرجع سابق

[48]– الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون ” المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: السلع الأساسية”، 25 أكتوبر 2013، متاح على:

https://bit.ly/3sfWOSk

[49] -African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “African Commodity Strategy”, available at: https://bit.ly/2NqZFcu

[50] – African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “African Commodity Strategy”, available at: https://bit.ly/2NqZFcu

[51]– African Union, “ African Humanitarian Agency (AfHA) Member States and RECs Validation meeting”, 20 May 2020, available at: https://bit.ly/3sqfL58

[52] The Global Public Policy Institute (GPPi), “Three Challenges for the African Union’s New Humanitarian Agency”, 28 Aug 2019, available at: https://bit.ly/2ZHBF7p

[53]implementation of agenda 2063,) Addis Ababa , African Union Development Agency (AUDA-NEPAD) February 2020), p38

[54]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), first continental report on the implementation of agenda 2063, Op.Cit, p.7,24

[55]Ibid., p.18,38

[56] – The World Bank, “The Human Capital Project: Frequently Asked Questions”, available at: https://bit.ly/2NZ7aHi

[57] – Ayesha B.M. Kharsany and Quarraisha A. Karim, “HIV Infection and AIDS in Sub-Saharan Africa: Current Status, Challenges and Opportunities”, US National Library of Medicine – National Institutes of Health, Access Date: 2 July 2020, Available At: https://bit.ly/2YNQpSC

[58]– the world Bank Group, “Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) – Sub-Saharan Africa” , available at: https://bit.ly/2OZczyI

[59] – UNHCR, “Key Indicators”, Access Date:8 July 2020, Available at: https://bit.ly/3bxYNe4

[60] – United Nations Framework Convention on Climate Change, “ Climate Change Is an Increasing Threat to Africa”, 27 OCT 2020, available at: https://bit.ly/3dJ6mRJ

[61]– Pamella Ahairwe,” The paradox of climate change: How Africa can step up climate action to lighten its vulnerability”, available at: https://bit.ly/3qQSg4I

[62] – African Union, Bamako convention on the ban of the import into Africa and the control of transboundary movement and management of hazardous wastes within Africa, Bamako , 1991.

[63] – African Union, Revised African convention on the conservation of nature and natural resources, Maputo, 2003

[64]African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), first continental report on the implementation of agenda 2063, Op.Cit, p19.

[65]-World Economic Forum ,“Global Gender Gap Report 2020 “, available at: https://bit.ly/3svNPwE, P. 8,20, 299

error: كل الحقوق محفوظة!!