كتبت – د. أماني الطويل
مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
تشير التفاعلات الراهنة على الساحة الصومالية إلى حالة تصاعد للتوتر لدرجة الاقتتال المسلح في شوارع مقديشيو العاصمة، وذلك بشكل غير مسبوق خلال فترة حكم الرئيس فرماجو على الأقل والممتدة منذ أربع سنوات، وقد تكون هذه الحالة سببا لمزيد من التعقيد وعدم الاستقرار ليس في حالة الصومال وحدها، ولكن من المؤكد أن يكون لها تداعيات مؤثرة على الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي الكبير بأكمله مهددة جملة من المصالح الدولية والإقليمية.
ورغم الأهمية المركزية التي يلعبها الفاعل الصومالي الداخلي والشامل كل أطراف المعادلة إلا أنه من الواضح أن عوامل إقليمية ودولية قد ساهمت في تشجيع الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو على هندسة البيئة السياسية بشكل داعم لفرصه في الفوز، وكذلك الإقدام على تأجيل الانتخابات رغم انتهاء ولايته دستوريا يوم ٨ فبراير الماضي، وهو الموقف الذي قد يقود الصومال إلى حالة صراع بين وحداته السياسية، وتجزئة لترابه الوطني وهي حالة ترفع مستوى التهديدات على بوابة البحر الأحمر بما يحمله من أهمية استراتيجية لكل الدول المشاطئة عليه خصوصا مصر التي تلعب قناة السويس دورا أساسيا في الدخل القومي المصري، وأيضا دول الخليج التي تعد البحر الأحمر أحد ركائزها الاستراتيجية، خصوصا وأن البحر الأحمر منصة لأنابيب بترولية بين الخليج ومصر “سوميد“، فضلا عن كون البحر الأحمر ممر للنقل البحري للنفط، أما على المستوى الدولي، فإن انفتاح الصومال على سيناريو صراعات داخلية مسلحة واسعة النطاق، يرفع من تكاليف حماية التجارة الدولية، ويساهم في تزايد ظواهر العسكرة في البحر الأحمر.
في هذا السياق تتعرض هذه الدراسة إلى طبيعة المعادلة السياسية الصومالية في الوقت الراهن وأطرافها، وكذلك طبيعة التفاعلات البينية التي أفضت إلى مشهد الاقتتال المسلح، وطبقا لمسار التفاعلات الداخلية من الضروري أن يتم دراسة عوامل التأثير الإقليمي والدولي خصوصا ما يتعلق بأثر الانقسام الخليجي، وذلك في المشهد الداخلي الصومالي، من حيث التداعيات على المشهد من ناحية وآفاق الدور المستقبلي في استقرار الصومال من عدمه من ناحية أخرى.
أولا: المعادلة السياسية الصومالية
بعد انهيار مؤسسة الدولة في عام 1991، تم التوافق على أن الفيدرالية هي الحل السياسي الأمثل للبلاد، حيث سيطرت الجيوب العشائرية البلاد، وتحاربت فترة ليست وجيزة، وطبقا لهذه الحالة التي استغرقت عقد التسعينيات بأكمله كان من الصعب أن تجتمع في قالب آخر غير الفيدرالية كهيكل سياسي موحد، حيث استقرت هذه الصيغة منذ مطلع الألفية الثالثة لتحتل العشائر وزنا سياسيا كبير منتجة نظامها الانتخابي المعروف باسم 4.5[1]
في هذا السياق استقر الرئيس عبدالله فرماجو على سدة الحكم بالصومال في عام ٢٠١٧ قادما من الولايات المتحدة الأمريكية التي تنازل عن جنسيتها عام ٢٠١٩، حيث تعلقت به آمال كبيرة في تحقيق استقرار الصومال لعدد من العوامل منها أنه كان رئيسا لوزراء البلاد لمدة عام من ٢٠١٠-٢٠١١، ويملك قاعدة قبلية كبيرة ومؤثرة في المعادلة السياسية الصومالية فضلا عن وجود توقعات بامتلاكه خبرة إيجابية بالفيدرالية الأمريكية التي عايشها عن كسب.
وقد حصل الرئيس الصومالي على دعم غير مسبوق من المجتمع الدولي مع انتخابه على أمل أن ينجح في إرساء آلية انتخاب شعبية “صوت واحد لشخص واحد” في الانتخابات الحالية 2021/2020،، فضلا إلى مراجعة الدستور وتطهير المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب الإسلامية، لكن دلائل عدة تشير إلى عدم نجاح إدارته للحكم في تحقيق هذه المهمات بسبب المقاومة السياسية لتغيير النظام السياسي من جانب أصحاب المصلحة، وهو ماساهم في تصاعد الأزمات السياسية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم،،وذلك في الوقت الذي يُفترض فيه أن تُكمل بعثة الاتحاد الأفريقي للسلام (أميصوم) انسحابَها العسكري المرحلي من الصومال.
تصاعد التوتر السياسي بين الأطراف والفشل في عقد الانتخابات البرلمانية مرتين خلال العام الماضي، حيث تم عقد مؤتمر في سبتمبر 2020 لحل الخلافات، بقيادة الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الأقاليم، وتضمن الاتفاق تعيين لجنة انتخابية على المستوى الفيدرالي بالتعاون مع لجان انتخابية لكل إقليم، ونص الاتفاق على أن تتولى الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم مسئولية الأمن الانتخابات المقبلة مع التعهد بحماية حرية التعبير بموجب الدستور المؤقت للبلاد، والحفاظ على حصة التمثيل السياسي للمرأة في حدود ٣٠٪.
وفي هذا المؤتمر فشل الرئيس فرماجو في تمرير صيغته للنظام الانتخابي المباشر الذي يعتمد على صوت الناخب الفرد، وتم الاتفاق على استمرار العمل بالنظام الانتخابي العشائري الذي يعتمد على آلية الانتخابات غير المباشرة والمتعددة المستويات، حيث يتم انتخاب الرئيس من قبل نواب يتألفون من 275 عضوا في مجلس الشعب و54 عضوا في مجلس الشيوخ.
ونتيجة فشل الرئيس فرماجو في تمرير صيغة نظامه الانتخابي، فقد شهدت الشهور الخمس الماضية تصاعدا للتوتر بشأن عضوية لجنة الانتخابات التي قام بتعيينها الرئيس الصومالي، بحيث تضمن تحقيق أهدافه النهائية حيث اتهمت المعارضة الصومالية تلك اللجان بأنها غير حيادية، بسبب وجود أنصار الرئيس محمد عبدالله فرماجو وموظفي الخدمة المدنية، ومنتسبي القوات الأمنية، خاصة جهاز المخابرات في هذه اللجنة، في هذا السياق تم تكوين مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة في الصومال، في 21 نوفمبر/ الماضي، ويضم 14 من أبرز المرشحين والوجوه السياسية الرئيسية في البلاد، والتي طالبت بتعديل عضوية لجنة الانتخابات الصومالية.
وقد حاول الرئيس الصومالي احتواء الموقف، وذلك بعقد اجتماع في مدينة دوسمريب، عاصمة ولاية غالمودوغ، مع رؤساء الولايات في مطلع فبراير 2021، لكن الاجتماع فشل،، وحمّل فرماجو مسؤولية الإخفاق بشأن الانتخابات – في خطاب له أمام البرلمان لقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند، بينما ألقى رئيس ولاية جوبالاند أحمد مادوبي من جانبه مسؤولية الفشل على الرئيس الصومالي. ومن المرجح أن فرماجو يسعى إلى طلب التمديد من البرلمان المنتهية ولايته هو الآخر، في حين أعلنت قوى المعارضة، وبعض ولايات الفدرالية عدم اعترافها بفرماجو رئيسًا للبلاد بعد تاريخ 8 فبراير، وبطبيعة الحال مجمل هذه التفاعلات أسفرت عن مشهد مأزوم وممتد، كانت تجلياته عمليات تفجير بالقرب من القصر الرئاسي، ومظاهرات ينظمها الفاعلون السياسيون تطالب الرئيس بالرحيل وهي تحركات تجد حوامل داعمة نظرًا لأسباب متعلقة بطبيعة التوازنات السياسية والاقتصادية بين المركز والإقليم، وكذلك دور العامل الخارجي في المشهد السياسي طبقا للخريطة التالية للمعادلة السياسية:
- تحالف الحكم
النخب الحاكمة حاليا في الصومال هم القادة السياسيين في مقديشيو وحكّام ولايتي بونتلاند وجوبالاند، فضلا عن قادة حزبيين أهمهم حزبي “ودجر” و”الاتحاد من أجل السلام”، وقسم مستقل يتمثل في شخصيات عامة على رأسها طاهر محمود جيلي (وزير الإعلام السابق). وتسيطر على الأطراف الثلاث حالة صراعية مع مقديشو وتملك أوراق ضغط وتأثير، فضلا عن القدرات التمويلية، المؤثرة بدورها على توازنات القوى السياسية.
- ولاية بونتلاند: تبدو علاقة الولاية بالمركز غير مستقرة على نمط واحد، وإن حافظت على تواصل يبدو هشًّا، وتملك الولاية عوامل قوة سياسية واقتصادية، على المستوى السياسي تملك نظامًا خاصًّا بتسجيل الأحزاب السياسية ولجنة انتخابية تنظم آليات وقواعد وقوائم التنافس على مقاعد البلدية، أما على المستوى الاقتصادي فلديها موارد وازنة من الذهب والنفط بما يجعل عوامل انفصالها المطلق عن المركز، ولكنها -في السياق نفسه- تواجه تحديات أمنية بسبب انتشار جماعات السلفية الجهادية بالإقليم، وتداعيات ذلك على الخريطة العشائرية بما يهدد سلطة قيادة الإقليم.
- ولاية جوبالاند: يحظى هذا الإقليم بدعم مباشر من كينيا وتملك نفوذًا فيه مؤَسَّسًا على دعم شهري قيمته حوالي 1,5 مليون دولار، بحسب تصريحات نائب رئيس البرلمان الكيني السابق فارح معلم، وذلك على شكل رواتب لقوات الإقليم المسلحة[2]. أما على المستوى الاقتصادي لدى جوبالاند ميناء كسمايو، وموارد نفطية، بما يجعله مؤهلًا للانفصال، خصوصًا وأن إعادة انتخاب رئيسه أحمد مدوي لم يتم الاعتراف به من جانب مقديشيو. وعلى المستوى الأمني يعتبر الإقليم أكبر معقل في البلاد لحركة الشباب المجاهدين التي عجزت حكومة الإقليم عن دحرهم نهائيًّا، ولكنه نجح بمساعدة كينية في تحرير ميناء كسمايو فقط، وقد سجلت الخلافات مع الحكومة المركزية قطيعة كاملة نتيجة الاختلاف بين الطرفين على إدارة الانتخابات التشريعية والرئاسية في جوبالاند، وتتقاطع أهداف جوبالاند مع مقديشو في عدد من الملفات منها، عدم تسليم ميناء كسمايو لتركيا بموجب عقود الامتياز والتطوير التي وقعتها الحكومة المركزية.
- حزب “ودجر”: يتزعمه السياسي الصومالي عبدالرحمن عبدالشكور، المرشح الرئاسي السابق لانتخابات عام 2017، ويُعدّ من أشدّ الأحزاب السياسية انتقادًا للحكومة ولحلفائها، إن لم يكن أشدها معارضة على الإطلاق، ويسعى هذا الحزب إلى تحقيق فوز في الانتخابات المقبلة، لكن الحكومة المركزية تعرقل مساعيه ويعد الحزب حليفا لبريطانيا.
- حزب “الاتحاد من أجل السلام”: يترأسه الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود الذي يسعى لتحقيق فوز في الانتخابات المقبلة، ويعدُّ هذا الحزب من أشد الأحزاب السياسية معارضةً للنظام القائم،، ويحظى بتأييد نخب سياسية واسعة.
- صوماليلاند: هو إقليم منفصل عن الصومال في أعقاب سقوط الدولة عام ١٩٩١ ويقع في شمال غربها، ويشكل بندا خلافيا بين الحكومة والمعارضة، حيث تقترح الحكومة إجراء انتخابات في مقديشو، تجمع السياسيين المنحدرين من صومالي لاند المقيمين في العاصمة. ولكن آلية اختيار مندوبي صوماليلاند هي نقطة الخلاف بين الأطراف؛ فالمعارضة ترى أن الحكومة تريد تنصيب موالين لها، وأعضاء في الحكومة، ليختاروا ممثلي صوماليلاند في البرلمان، بمجلسيه، وعددهم57 عضوًا، وسيكون لديهم بعد ذلك دور حاسم في تحديد هوية المرشح الرئاسي الفائز.
ثانيًا: الدور الإقليمي في تعقد المشهد السياسي الصومالي:
شكّل الانقسام الخليجي، خلال الثلاث سنوات الماضية سببًا للتقاطعات بين الأقاليم والمركز الصومالي خصوصًا مع الدور التمويلي الذي يقوم به الخليج في دفع رواتب الجنود والموظفين، والتقاطعات في المصالح التي جرت على خلفية إنهاء تعاقدات شركة دبي للموانئ لصالح الصين، ونجاح قطر في التأثير على القصر الرئاسي الصومالي، وهو ما استدعى لجوء أطراف خليجية أخرى لدعم المرشح الرئاسي المعارض عبدالشكور، من هنا تعقّد مشهد العلاقات بين الأقاليم طبقا لمصالح كل طرف خليجي، لكن هذا المشهد ربما يكون في طريقه للانحسار حاليًا، كنتيجة مباشرة للمصالحة الخليجية، ولاحتمال ممارسة واشنطن ضغوطًا على قطر بشأن تخليها عن رئيس راوغ في إقامة الاستحقاقات الانتخابية في بلاده، وربما يكون العامل الأفريقي هو العامل الأكثر حسمًا في المعادلة الصومالية الراهنة، ذلك أن الدور الكيني أصبح مؤثرًا في المشهد الصومالي، ويبدو أن له تداعيات مؤثرة فمن ناحية هناك علاقات كينية مع إقليم جوبالاند مؤثرة على المشهد الانتخابي، ومن ناحية أخرى علاقات كينيا المستجدة مع صوماليلاند لها تداعيات سياسية على المركز، خصوصا بعد قيام رئيس جمهورية صوماليلاند موسى عبدى بزيارة دبلوماسية إلى كينيا، طالب بالاعتراف الدولي بصوماليلاند كدولة مستقلة، وبالفعل أعلنت كينيا عن فتح قنصلية لها في هرجيسا وإرسال رحلات مباشرة للخطوط الجوية الكينية إليها، ويبدو أن تصاعد الدور الكيني في الصومال يجيء تحت مظلة الخلافات الكينية الصومالية التي برزت في نهاية ٢٠١٩، بسبب نزاعات بحرية من ناحية، ومحاولة كينيا تطويق قدرات تنظيم شباب المجاهدين الصومالي في تحقيق اختراقات أمنية على الساحة الكينية، وهو ما حدث في فترات سابقة.
أما على المستوى الإثيوبي فإن أديس أبابا لها وزن مهم ومؤثر في المعادلة الصومالية، فعلى خلفية استيلائها على إقليم أوجادين الصومالي تبدو إثيوبيا مخلصة في ضمان سيولة وضعف الصومال، حيث نجحت في إبعاد العواصم العربية عمومًا عن التأثير في الصومال، وخاضت معركة كبيرة ضد الجامعة العربية في التسعينيات حتى لا تقوم بأي دور في رأب الصدع الصومالي في حينه، وقد ساعد إثيوبيا في أداء هذا الدور صعود الجبهة القومية الإسلامية إلى الحكم في السودان وتورطها في عمليات إرهابية ضد مصالح الولايات المتحدة بمحاولتين لتفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا، وكذلك محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، وهو ما جعل العواصم العالمية خصوصا واشنطن توكل إلى أديس أبابا مهام محاربة الإرهاب في القرن الأفريقي.
ويمكن القول: إن إثيوبيا قد عززت دورها الإقليمي عبر محاولة اقتلاع تنظيم شباب المجاهدين من الصومال ولكنها فشلت في هذه المعركة وخرجت من الصومال مهزومة عام ٢٠٠٦، وعلى الرغم من ذلك، فقد فعّلت إثيوبيا من وجودها العسكري عبر التواجد في قوات حفظ السلام بالصومال “أميصوم”.
أما على المستوى السياسي فقد قام به آبي أحمد بمجرد تسلمه السلطة بتدشين تحالف القرن الأفريقي الثلاثي بين أديس أبابا وأسمرا والرئيس الصومالي عبدالله فرماجو، على أن هذا التحالف مع الرجل قد ينفض بعد زيادة الضغوط السياسية عليه وتصاعد العنف الرفض ضده ليصل إلى أسوار قصره، من هنا قد نشهد تخليًا من إثيوبيا وإريتريا عن دعم الرئيس فرماجو، وهذا من شأنه أن يعزز الانقسامات في الصومال على المستويين القبلي والسياسي وفتح المشهد على صراعات مسلحة مفتوحة.
التفاعل الدولي مع الأزمة الصومالية:
دخلت الصومال في أزمة سياسية حادة بسبب عدم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبات هناك فراغا دستوريا قد يقود الصومال إلى حرب أهلية مفتوحة، ومن هنا يكون الدور الدولي مطلوبا بإلحاح في محاولة القفز على هذا السيناريو المرجح، ولعل الدور الدولي حاليا تواجهه عدد من التحديات، منها ما يتعلق أولًا: بتداعيات أزمة كرونا فيما يتعلق بفاعلية العواصم العالمية للانتباه لأزمات دول العالم الثالث عموما، وهو الأمر المؤثر على الجاهزية للتدخل سواء بالتواصل الفعال أو بسيناريوهات سياسية أو تمويل هذه الأدوار، ومنها ما يخص ثانيا الإرادة السياسية للرئيس عبدالله فرماجو نفسه والذي يدرك هذه الانشغالات، وبالتالي يراهن على صياغة المعادلة الانتخابية دون التفات كبير للضغط الدولي الذي تم ممارسته بالفعل خصوصا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وذلك بعقد مؤتمرا خماسيا ضم معظم الأطراف الدولية، وهدف إلى ضمان سلامة سير العملية الانتخابية، في ظل إصرار الرئيس فرماجو على التمسُّك بالسلطة ومخالفة الاتفاقيات المبرمَة مع المعارضة والولايات الفيدرالية.
وفي هذا السياق تبدو واشنطن غير قادرة على الانخراط في حل هذه الأزمة خصوصا مع قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من الصومال، وعدم جاهزية إدارة واشنطن لتدابير بديلة في المرحلة الحالية ولن تعتمد على استراتيجية الانخراط الشامل، بل على تقديم الدعم السياسي واللوجيستي للحكومة الصومالية في مقديشو لمحاربة حركة الشباب المتطرفة، فضلًا عن تنفيذ ضربات جوية ضدها، وإعطاء الأولوية لمساندة القوات الصومالية، عبر التدريب والتسليح، ومن المحتمل مع مطلع ٢٠٢٢ أن تغير واشنطن موقفها تجاه الحكومة الصومالية الحالية، وفي إشارة إلى ذلك، قال السفير الأمريكي السابق في الصومال مؤخرًا “إن المجتمع الدولي تجاهل الوضع الحقيقي في الصومال الذي استغله الرئيس فرماجو لصالحه وليس لصالح الصومال”، ما يعني أن سياسة ترامب التي اتسمت بالتراجع في الصومال قد تأخذ مسارًا آخر في عهد بادين.
أما على المستوى الأوروبي فربما الاتحاد الأوروبي هو الأكثر انخراطا في أزمات القرن الأفريقي بشكل عام، وفي الأزمة الصومالية بشكل خاص؛ إذ إن استمرار الصراعات المسلحة في هذا الإقليم من شأنه أن يزيد من معدلات الهجرة سواء شرعية أو غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ولعل معاناة الدول الإسكندنافية والسويد التي تواجه ارتفاعا للوجود البشري الصومالي فيها يكون مفسرا لزيارة قام بها وزير الخارجية الفنلندي مبعوثا للاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى الإقليم، كما المقاربة الأمنية التي ينتهجها استجابة لانهيار الأوضاع السياسية والأمنية في كل من الصومال واليمن.
في هذا السياق
أطلق الاتحاد الأوروبي عملية NAVFOR ATALANTA في عام 2008 كعملية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وفقًا لقرار مجلس الأمن 1816 والقرارات اللاحقة، وذلك ردًّا على ارتفاع مستويات القرصنة والسطو المسلح قبالة القرن الأفريقي وفي المحيط الهندي الغربي.
وقد تم تحديث آليات الاتحاد الأوروبي في خطة عمل طرحت في يونيو ٢٠١٨، ولكنها نقحت وطرحت مجددًا في مايو ٢٠١٩، تحت مسمى (MSS-EU)، وهي تؤكد بوضوح على إعادة تأكيد دور الاتحاد كمزود عالمي للأمن البحري وتؤكد دوره في تعزيز تعاون أوسع في مجال الأمن البحري بالبحر الأحمر مع البلدان الشريكة الرئيسية والمنظمات الدولية والإقليمية[3]. وذلك في الأطر التالية:
- تأمين حركة الملاحة البحرية قبالة القرن الأفريقي كما حددتها خدمة المراقبة البحرية التابعة لوكالة السلامة البحرية الأوروبية (EMSA)
- دعم تنفيذ أدوات مدونة قواعد السلوك في جيبوتي 2009 وفريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال.
- دعوة لدعم أنشطة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة، ولا سيما ولاية الاتحاد الأوروبي (عملية ATALANTA)
- تعيين ممثل أوروبي خاصا للقرن الأفريقي اعتبارا من عام ٢٠١٢.
- تدشين مركز الأمن البحري، القرن الأفريقي (MSCHOA)، والذي تسجل السفن عند عبوره إلى المنطقة عالية الخطورة.
- دعم القدرات الأمنية للدولة الصومالية:
- وقد أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بناء القدرات المدنية، EUCAP Nestor، والتي تم تغيير اسمها إلى EUCAP- الصومال في ديسمبر 2016، وتركز مهمة CSDP المدنية هذه على تعزيز قدرات الأمن البحري وقدرات حكومة الصومال الفيدرالية، وبونتلاند وسلطات أرض الصومال، من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب على المستوى الاستراتيجي، لتطوير المجموعة العادية من وظائف خفر السواحل والشرطة البحرية في المنطقة الساحلية على اليابسة وفي البحر. تعمل البعثة أيضًا على قضايا محددة تتعلق بسيادة القانون والأمن، مثل التعاون بين الشرطة والادعاء والصياغة التشريعية، وتقدم المشورة إلى هياكل تنسيق الأمن البحري الصومالي، حيث تهدف بعثة التدريب العسكري التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال إلى توفير بناء القدرات لقوات الأمن والسلطات الصومالية من خلال تقديم المشورة والتدريب على المستوى السياسي والاستراتيجي إلى السلطات الصومالية داخل مؤسسات الدفاع.
ويمكن القول في الأخير أن المشهد الإجمالي الراهن في الصومال مقلق للغاية، خصوصًا وأن بعثة حفظ السلام في الصومال سوف تنتهي صلاحية مهامها في ديسمبر من العام الحالي، وذلك دون بدائل منظورة، وهو الأمر الذي يرفع مستوى التهديدات الأمنية ليس على للصومال وحده ولكن لمجمل القرن الأفريقي في مستويات عالية وغير مسبوقة من الخطورة، وذلك مع فعالية كل من تنظيمات شباب المجاهدين في الصومالي والتسلل الداعشي لكل من كينيا والكونغو وموزمبيق، وسيولة الحالة السياسية والأمنية في كل من إثيوبيا والسودان.
في هذا السياق من المطلوب أن تسارع الجامعة العربية بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي لوضع الأزمة الصومالية الراهنة في دوائر الاهتمام العربية والأفريقية، وأن هذا الاهتمام مخاطبًا العواصم العالمية وكل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لهندسة مبادرات تدخل سياسي لإجراء الانتخابات الصومالية إنقاذا للتوازنات الحرجة ليس في الصومال وحده ولكن في مجمل القرن الأفريقي.
[1] آلية تقاسم السلطة 4.5 هي نموذج توافقي لا يتعلق بالأراضي التي جرى خلالها تقسيم ما يُسمى بـ”القبائل الصومالية الكبرى” إلى أربعة أجزاء رئيسة متساوية الحجم، تحصل كل منها على حصة متساوية من السلطتين التشريعية والتنفيذية (61 X 4 = 244)، بينما تحصل القبائل التي لا تنتمي إلى تلك القبائل الأربع على نصف حصة (61 / 2 = 31). ، وكانت هذه الصيغة مرحلية تم التوافق عليها مؤقتًا؛ لأنها عملية بغض النظر عن عدالتها.
[2]– الانتخابات في الصومال، الإشكاليات والسيناريوهات المحتملة، متاح على:
-scenarios
[3]Horn of Africa-Red Sea: Revised EU Maritime Security Strategy Action Plan, Regional and Global External Action,European Union,avalaible on : https://eeas.europa.eu/topics/maritime-security/47565/horn-africa-red-sea-revised-eu-maritime-security-strategy-action-plan-regional-and-global_enMaritime Affairs
