كتب – حسام عيد
على الرغم من تداعيات الجائحة الوبائية “كوفيد-19″، تمكنت بورصة الدار البيضاء من احتواء خسائر عام 2020، حيث خسرت 7.2% فقط على مدار السنة المالية بأكملها -أقل مما كانت عليه في 2015- ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الارتفاع المطرد في الأسعار في نهاية العام.
واستمر هذا التعافي، الذي بدأ في نوفمبر 2020، حتى بداية فبراير 2021، بزيادة قدرها 14% على مدى الأشهر الثلاثة. ومع ذلك، بدأ الشعور بالتراجع (-2% منذ بداية فبراير)، وهو ما لا يفاجئ رانيا جنابة، المحللة المالية في شركة ألفا مينا المستقلة، حيث قالت -وفق مجلة “ذا أفريكا ريبورت”- إن الزيادة في نهاية العام كانت، في رأيها، مبالغ فيها، وبالتالي فإن التصحيح الذي لوحظ كان لا مفر منه”.
انتظار وترقب من البنك المركزي
“الشركات التي “أنقذت السوق” العام الماضي هي تلك التي يجب مراقبتها في الوقت الحالي بسبب حركة البيع لبعض المستثمرين” ، كما يقول محلل في السوق المغربي.
منذ منتصف يناير 2021، كانت الأسهم الثلاثة الأكثر انخفاضًا في القيمة هي المجموعة المصرفية “التجاري وفا بنك”، بأكثر من 340 مليون درهم (31 مليون يورو)، وشركة “أي إيه إم جولد IAM Gold” بأكثر من 280 مليون درهم، وشركة تشغيل الموانئ “مرسى المغرب”، بمقدار 170 مليون درهم.
تندرج الشركات الثلاث في القائمة الطويلة للشركات التي تفقد أسهمها قيمتها، إلى جانب شركة “أولماس” للمياه المعدنية (-13.6% منذ 1 يناير) وشركة “ليدك” (-11.5% منذ 1 يناير).
وفقًا لمصادر عديدة، تعد حركة البيع ممارسة شائعة بين المستثمرين الأجانب وعدد قليل من مديري المحافظ الذين يبحثون عن الأسهم ذات الأداء الجيد. بينما يراقب المستثمرون المؤسسيون هذا من بعيد حتى يصبح الموقف أكثر وضوحًا.
“سوف يتطلب الأمر تطورًا إيجابيًا لعكس الاتجاه الهبوطي لمؤشر مازي MASI (المؤشر المغربي العام لجميع القيم المنقولة من نوع الأسهم)”، وهنا يراهن السوق المالي المغربي على الخطاب المقبل لوالي “محافظ” البنك المركزي عبداللطيف الجواهري، المتوقع في 23 مارس، ومن المرجح أن يشارك فيه توقعاته للوضع الحالي والآفاق المستقبلية.
البنوك تحت المراقبة
لكن بحسب المحللة المالية رانيا جنابة، يخشى المستثمرون أن تصبح توزيعات الأرباح أكثر ندرة نتيجة للأزمة، خاصة في قطاع البنوك حيث تعمل الأسهم كمحفز رئيسي للعمل. وقالت: “تم الحفاظ على توزيعات الأرباح في هذا القطاع عالميًا في عام 2020، على الرغم من توصيات بنك المغرب المركزي التي دعت إلى الحفاظ على حقوق الملكية”.
وعلى الرغم من الوضع الوطني الذي لا يزال جيدًا نسبيًا، يخضع القطاع المصرفي الآن للمراقبة الدقيقة من قبل المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن أنشطة جنوب الصحراء الكبرى للاعبين المختلفين. ويتوقعون أن يتسم عام 2021 بندرة أرباح البنوك أو على الأقل تلك التي تقدم بأسعار أقل سخاء.
ويخشى مراقبون آخرون من ضعف تصنيف الدار البيضاء بفعل فيضان “تحذير الأرباح” المتوقع بين الوقت الحالي ومنتصف مارس وأيضًا بالنتائج المتباينة المتوقعة. هذا على الرغم من حقيقة أن إعلانات توزيع الأرباح مطمئنة حتى الآن.
انخفاض متوقع في الأداء
في الوقت الحالي، أصدرت بورصة الدار البيضاء خمسة تنبيهات لعام 2020 (توتال المغرب، أفريقيا غاز، الشركة المغربية للنقل سي تي إم، إنفوليس وشركة مغرب أوكسجين) ولكن لم يكن لهذه الإنذارات تأثير كبير على المؤشر العام “مازي”.
ويقول محلل أكثر تخوفًا من الإعلانات المقرر إطلاقها من قطاعي العقارات والبنوك والأشغال العامة: “كانت هذه التنبيهات متوقعة، فقد دمج السوق بالفعل النتائج السيئة القادمة”.
وترى جنابة: “سيؤدي ضعف أداء رؤوس الأموال الكبيرة إلى زيادة تراجع مؤشر مازي خلال الأشهر المقبلة”.
وتعتقد المحللة المالية رانيا جنابة أن “الأضرار التي نجمت عن عام 2020 لن تكون هامشية وستنعكس على ميزانيات الشركات”.
نفس الملاحظة صدرت قبل أسابيع قليلة من قبل فرق بشير التازي، رئيس المجموعة المالية للدار البيضاء “سي إف جي بنك”. لقد توقعوا انخفاضًا بنسبة 18% في قيمة مؤشر “سي إف جي 25 الرائج” -يقيس أداء أكثر الأسهم الخمسة والعشرين رواجًا في البورصة والتي تمثل ما يقرب من 90% من الرسملة العالمية- ولا سيما بسبب معدلات التوفير المرتفعة في عام 2020 وتكلفة المخاطر.
ومع ذلك؛ البنك المغربي للتجارة الخارجية “BMCE” قدّر أن التراجع بلغ حوالي 19% عن السنة المالية الماضية إذا تم تضمين جميع الأسهم. وتوقع الكيان الذي ترأسه “فدوى حسني” نهاية العام الماضي حدوث انخفاضات حادة في قطاعات مثل صناعة مواد البناء والعقارات وقطاع النفط.
