كتب – حسام عيد

في أعقاب الركود الاقتصادي على مستوى القارة السمراء، أصبح الانتعاش الذي صممه وموله الأفارقة في متناول اليد. في حين أن جائحة «كوفيد-19» تضرب القارة بشدة، فإن استراتيجيات مثل إعادة تدوير الأصول، والرقمنة المستمرة، والتكامل الإقليمي الأقوى يمكن أن تساعد في ضمان أن تكون أفريقيا قوية بما يكفي لمكافحتها وتجاوز تداعياتها.

بالنسبة لأفريقيا، من المرجح أن تتسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي بمعدلات غير مسبوقة «انكماش». بالإضافة إلى ذلك، تتعامل العديد من البلدان الأفريقية مع تداعيات انهيار أسعار السلع الأساسية -وهو عامل رئيسي آخر يساهم في اتجاهات الركود الحالية.

يجب أن تمر القارة الآن بعملية الانتعاش الاقتصادي مع بناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية. من تعزيز قطاع الرعاية الصحية إلى رعاية نمو اقتصادي واسع النطاق، يحتاج القادة الأفارقة إلى تطوير استراتيجيات جديدة لحل التحديات الهيكلية.

ومع تضرر الشركاء الخارجيين للقارة أيضًا من فيروس «كوفيد-19» والتركيز على احتياجاتهم المحلية، ومع فرار رأس المال من الأسواق الناشئة (بما في ذلك أفريقيا) بمعدل قياسي، حتى قبل الوباء، يحتاج صناع السياسة في أفريقيا للنظر إلى الداخل.

إعادة تدوير الأصول لتنشيط وجذب رأس المال

أحد الحلول الممكنة هو برنامج استثمار في البنية التحتية على نطاق واسع يتم تمويله جزئيًا من خلال تعبئة الموارد المحلية من خلال إعادة تدوير الأصول، مما يمكّن الحكومات من تحرير رأس المال المقيّد بما تمتلكه بالفعل.

ومن خلال عرض هذه الأصول من خلال مخططات الامتياز لمستثمري القطاع الخاص الموثوق بهم، يمكن للحكومات تحرير التمويل للمشاريع الجديدة الهامة.

وتعِد هذه الامتيازات بتدفق إيرادات طويلة الأجل وفرص استثمار جديدة في البنية التحتية من شأنها جذب المزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية إلى أفريقيا.

وبالتالي، يمكن أن تساعد إعادة تدوير الأصول في سد فجوة تمويل البنية التحتية الهائلة في القارة، والتي يقدر البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) أنها تتراوح بين 68 و 108 مليار دولار سنويًا.

وتشمل الأصول القابلة لإعادة التدوير محطات الطاقة والطرق ذات الرسوم والموانئ والمطارات وشبكات الألياف الضوئية وخطوط الأنابيب.

ويمكن نشر الأموال الناتجة عن تسييل هذه الأصول في مشاريع جديدة ذات تأثيرات مضاعفة قوية، مما يخلق فرص عمل وأعمال في جميع أنحاء اقتصاد البلد. هذا أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى الخسائر الهائلة في الوظائف التي من المحتمل أن تواجهها القارة ودخول ملايين الشباب إلى القوى العاملة كل عام.

بينما لم تتم تجربة إعادة تدوير الأصول في إفريقيا حتى الآن، فقد استخدمته أستراليا بنجاح لتوليد أكثر من 25 مليار دولار أسترالي (18 مليار دولار أمريكي) في ثلاث سنوات عن طريق إعادة تدوير 12 أصلًا فقط من الأصول المملوكة للدولة. ويمكن للحكومات الأفريقية تكرار هذه العملية عبر القارة للمساعدة في سد الفجوة السنوية في تمويل البنية التحتية.

وبصرف النظر عن الفوائد المباشرة، فإن إعادة تدوير الأصول في أفريقيا يمكن أن يجتذب فئة جديدة من مستثمري البنية التحتية. في أستراليا، شاركت مجموعة من صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والعديد من صناديق الاستثمار الخاصة في مثل هذه المشاريع.

إن جذب مستثمرين مماثلين من خلال الاستفادة من الأصول الحالية من شأنه أن ينهي اعتماد الحكومات الأفريقية فقط على الجهات المانحة ومؤسسات تمويل التنمية. وتناقش منصة الاستثمار في البنية التحتية Africa50 -أسسها البنك الأفريقي للتنمية ودول أفريقية- حاليًا تنفيذ مشاريع إعادة تدوير الأصول مع العديد من الحكومات في جميع أنحاء القارة.

التحول الرقمي

يتوافق الاستثمار في البنية التحتية على نطاق واسع مع التركيز على الرقمنة، والتي يمكن أن تقلل من تكاليف الجهات الفاعلة العامة والخاصة، وتعزز كفاءتها، وتتغلب على العقبات المادية، وتحسن جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمواطنين.

إن التحول الرقمي للقارة يسير على قدم وساق بكل المقاييس؛ فعدد اتصالات النطاق العريض الجديدة آخذ في الارتفاع، ويستمر استخدام الهاتف المحمول في الاتجاه التصاعدي، وتعد القارة رائدة عالميًا في مجال الخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة.

ويمثل “الوضع الطبيعي الجديد” للعمل عن بُعد والتغييرات في سلوكيات المستهلك التي أثارها فيروس «كوفيد-19» فرصة على مستوى القارة لتسريع هذه العملية.

ولكن في حين أن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في أفريقيا سيستفيدان بوضوح من الرقمنة المستمرة، فإن انتشار النطاق العريض لا يزال أقل من المتوسط ​​العالمي.

لن يكون التحول الرقمي الكامل ممكنًا بدون بنية أساسية موثوقة. سيتطلب تحقيق الوصول الشامل إلى النطاق العريض باستخدام 4G و5G وتوسيع شبكات كابلات الألياف الضوئية مبلغًا إضافيًا قدره 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا للبنك الدولي.

وقد أصبح جمع الأموال اللازمة أولوية قصوى للحكومات الأفريقية في سعيها للتكيف مع عالم ما بعد «كوفيد-19»، وتعمل Africa50 بالفعل على واحدة من هذه المعاملات في بلد مساهم، باستخدام مبادئ إعادة تدوير الأصول.

من الواضح أن استراتيجيات إعادة تدوير الأصول تقدم طريقة قابلة للتطبيق للحكومات الأفريقية للمساهمة بشكل كبير في التمويل الذاتي للاستثمارات التي تحتاجها بلدانهم.

وعلى الرغم من أن تطوير البنية التحتية الرقمية على نطاق واسع يمثل، بحق، أولوية للبلدان الأفريقية، يجب على الحكومات أيضًا التركيز على دعم رواد الأعمال بالنظم البيئية التي تمكن من الابتكار الرقمي. وستوفر مبادرات مثل مدينة كيجالي للابتكار دعم “التوصيل والتشغيل” للشركات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة.

تكامل إقليمي أكبر

أخيرًا، يجب على الحكومات الأفريقية التأكيد على المزيد من التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

إن البنية التحتية المشتركة مهمة بشكل حيوي في تطوير القدرة التصنيعية، لكن العديد من المجتمعات الاقتصادية الأفريقية متراجعة بعض الشيء في هذا الصدد.

على وجه التحديد، فإن تكامل البنية التحتية للطاقة، من شأنه أن يعمل على استقرار الإمدادات وتقليل التكاليف، مع تأثيرات على الاقتصاد ككل.

وتسعى مبادرة Desert to Power التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية، على سبيل المثال، إلى تطوير 310 جيجاوات من الطاقة المتجددة عبر منطقة الساحل لتزويد 11 دولة بالطاقة، بما في ذلك نيجيريا وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي وإريتريا.

وبالمثل، فإن التكامل الإقليمي لسلاسل التوريد من خلال التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيعزز الاقتصادات المحلية ويعزز القدرة الإنتاجية المحلية.

وتعتمد معظم البلدان الأفريقية على التجارة مع شركاء غير أفريقيين في حوالي 30% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ومن خلال تشجيع التجارة داخل القارة، ستدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية نمو قطاع التصنيع في القارة الذي يلبي احتياجات الأسواق المحلية.

ومن المرجح أن تؤدي زيادة التجارة داخل القارة من مستواها الحالي (15% من إجمالي التجارة) لما يقارب الـ60% إلى خلق ملايين الوظائف.

error: كل الحقوق محفوظة!!