كتب – حسام عيد
تركت الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة في نيجيريا العديد من شركات التأمين معرضة بشكل مفرط للمطالبات، لكن الحاجة إلى تغطية ضد الاضطرابات المستقبلية يمكن أن تعزز القطاع.
أزمة ضخمة لقطاع التأمين
في 8 أكتوبر، بدأت الاحتجاجات المطالبة بحل الفرقة الخاصة بمكافحة السرقة (سارس SARS)، وهي وحدة تابعة لقوات الشرطة النيجيرية، في المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة التجارية لنيجيريا لاجوس.
لسنوات اتُهمت “سارس” بالتحرش والتعذيب والابتزاز والاعتقال غير القانوني والابتزاز والسجن غير القانوني وقتل النيجيريين الأبرياء. في 11 أكتوبر، أعلن المفتش العام للشرطة، محمد أدامو، حل وحدة “سارس” مع وعد بإصلاح جهاز الشرطة، لكن العديد من المتظاهرين ظلوا متشككين.
في 20 أكتوبر، وبعد إعلان حكومة ولاية لاجوس عن حظر التجول، نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع، وبلغت ذروتها في “مذبحة” على يد قوات الأمن عند بوابة “ليكي” في لاجوس (وفيات لم تعترف السلطات بعد بمسؤوليتها عن ذلك) والمزيد من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
لقد تركت أسابيع الاضطرابات، التي تميزت بتدمير الأصول الخاصة والعامة بما في ذلك مباني البنوك والمركبات والمراكز التجارية، شركات التأمين مسؤولة عن مطالبات بمليارات النايرات. وقد وصفها إيكيريتي جام إيكون، المستشار الإداري المتخصص في التأمين، بـ”الأزمة الضخمة” لشركات التأمين.
أدى تدمير الأصول إلى تعميق ما قد يكون أزمة في قطاع التأمين من حيث المطالبات، لأن القطاع كان يكافح من أجل جعل المواطنين يعرفون أنه يتم تسوية المطالبات. الآن وقد حدث هذا، فإنه يخلق المزيد من المطالبات.
في 20 أكتوبر، قدّر توكي مابوجونج رئيس غرفة التجارة والصناعة في لاجوس، أن نيجيريا قد خسرت أكثر من 700 مليار نايرا (1.8 مليار دولار) في القيمة الاقتصادية منذ بدء احتجاجات “حل وحدة سارس #EndSARS”. وقدرت حكومة ولاية لاجوس المطالبات بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن الاحتجاجات بتريليون نايرا في لاجوس وحدها.
سوء التخطيط
المستشار الإداري المتخصص في التأمين، جام إيكون، قال: “لم تقم شركات التأمين بتكوين احتياطيات كافية لحمياتها من الاضطرابات الشديدة على مستوى البلاد بسبب احتجاجات حل وحدة سارس. ونظرًا لحجم الخسائر والأضرار، تخشى بعض شركات التأمين ألا تكون قادرة على تحمل تكاليف تسوية مطالبات الأصول التي دُمرت نتيجة الاحتجاجات”.
وأضاف، “تواجه الصناعة تحديات، ويجب أن يكون التحدي في سياق حقيقة أنهم لم يستعدوا لوقت مثل هذا، وهو عادةً ما يدور حوله التأمين”.
ووفقًا للجنة التأمين الوطنية (NAICOM)، التي تنظم أعمال التأمين في نيجيريا، دفعت شركات التأمين إجمالي مطالبات التأمين على غير الحياة بقيمة 64 مليار نايرا في 2018 مقارنة بـ56.4 مليار نايرا في العام السابق (2019). ومن المتوقع أن تكون المدفوعات هذا العام أكبر بكثير.
لقد تأثر قطاع التأمين بالفعل بشدة من جائحة “كوفيد-19” الوبائية، حيث تتابع الشركات مطالبات بالأرباح المفقودة.
وقال تيتوس آبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مركز التأمين العالمي InsuranceHUB”، “لقد تسبب فيروس كورونا في الكثير من الخسائر المالية في صناعة التأمين”.
ويضيف، “بحلول الوقت الذي نبدأ فيه في تقديم المطالبات، سنعرف تأثير ذلك. لدينا وضع سيء للغاية. إذا تم التأمين على جميع الأصول، فستقوم شركات التأمين بتسويتها”.
ويشارك رؤساء شركات التأمين خططهم بشأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لضمان حصول عملائهم/حاملي وثائقهم على تعويض مناسب.
وفي واحدة من أكثر التغريدات انتشارًا من مؤسسة تأثرت بشدة بالاضطرابات، قامت سلسلة متاجر “سبار” الهولندية بتغريد رسالة أمل وتفاؤل رغم تكبدها خسائر فادحة.
وقالت، “تعرض متجرنا في “ليكي” للتخريب. لكننا نقر بأن هذه ليست سوى نكسة مقارنة بالقضايا الأكبر التي نواجهها جميعًا كأمة، ولا تزال أفكارنا وصلواتنا مع النيجيريين في كل مكان، ومن أجل حل سلمي لمختلف القضايا المطروحة. إعادة بناء سوبر ماركت أمر صعب. إن إعادة بناء الأمة أصعب. نحن نقف مع نيجيريا”. ورغم ذلك شركات التأمين ستقوم بدفع مبالغ طائلة كتعويضات عن تلك الخسائر.
