كتبت – د/ سمر أبو السعود
باحثة في الشؤون الأفريقية
تحتل القضايا الأفريقية مكانة هامة وبارزة في الأمم المتحدة، خاصةً في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، واللذين صدرت عنهما العديد من القرارات المتعلقة بالقضايا والمسائل الأفريقية، وعلى الرغم من أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكن نصيب أفريقيا منها كبيرًا، إلا أنها احتلت ما يزيد عن نصف قرارات مجلس الأمن الدولي، الهيئة الأكبر تأثيرًا في العالم.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها العادية خلال الفترة من سبتمبر وحتى إبريل الذي يليه من كل عام، حيث عُقدت الدورة العادية الأخيرة الـ(74) خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى إبريل 2020، والتي صدر عنها (272) قرارًا، اختصت أفريقيا منها بـــــ(8) قرارات، أما مجلس الأمن الدولي فقد أصدر خلال عام 2020 ما يزيد عن (96) قرارًا، اختص أفريقيا وحدها بما يزيد عن نصف هذه القرارات، حيث كان نصيبها (49) قرارًا، وفيما يلي رصد لأبرز القضايا والمسائل الأفريقية التي تم تناولها في الأمم المتحدة خلال عامي 2019/ 2020.
- معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (بليندابا):
تم التوقيع على معاهدة “بليندابا”* في 15 إبريل 1996في القاهرة، ودخلت حيز النفاذ في 15 يوليو 2009، حيث تحظر المعاهدة تصنيع وتخزين واقتناء وملكية وإدارة وبحث وتطوير الأجهزة ذات العلاقة بأي نوع من أنواع المتفجرات النووية في البلدان الأعضاء، وقد وقع عليها (51) دولة من الدول الأفريقية بينما صدق عليها (40) دولة[1].
وقد طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأفريقية التي لم توقع على المعاهدة ولم تصدق* عليها بضرورة الانتهاء من التوقيع والتصديق على المعاهدة في أقرب وقتٍ ممكن، كما طالبت الدول التي وقعت بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيقها وإبرام اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية[2].
- مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا (UNREC):
دعا رؤساء الدول والحكومات في الدورة الـ (21) لمنظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في أديس أبابا في يوليو عام 1985 إلى إنشاء مكتب إقليمي في أفريقيا لتعزيز السلام ونزع السلاح والتنمية في القارة، وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوة الرؤساء الأفارقة، وأصدرت قرارًا بإنشاء مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا (UNREC)، والذي تم الإعلان بالفعل عن تأسيسه في يناير 1986 في لومي بتوجو[3].
وقد أثنت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الدور الذي يضطلع به المركز فيما، وحثت جميع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، على تقديم التبرعات لتمكين المركز من الاضطلاع بدوره؛ خاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم اللازم للمركز حتى يتمكن من تحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج[4].
- لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا:
أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة اللجنة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا في 28 مايو 1992، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الدبلوماسية الوقائية ضمن الهيكل دون الإقليمي لتعزيز السلام والأمن في وسط أفريقيا[5].
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء في اللجنة وغيرها من الدول المهتمة بتقديم الدعم المالي اللازم لدخول اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمعروفة باسم (اتفاقية كينشاسا) حيز النفاذ، كما طالبت الدول الموقعة على الاتفاقية بالتصديق عليها، وطالبت الدول الأعضاء في اللجنة والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بتنفيذ إعلان “ليبرفيل” الخاص باعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في وسط أفريقيا، كما طالبت الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) بالعمل معا من أجل تنفيذ إعلان لومي[6].
- مسألة الصحراء الغربية:
تقع منطقة الصحراء الغربية بين كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، وهي منطقة متنازع عليها بصورة رئيسية بين المغرب وموريتانيا من جهة وبين كلا الدولتين وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تطالب بانفصال الصحراء الغربية تمامًا عن المغرب وموريتانيا تحت راية دولة جديدة تمامًا، وهي دولة الصحراء الغربية، وقد وصل النزاع بشأن الصحراء الغربية في فترة من الفترات إلى مرحلة الصراع المسلح[7].
وتعد قضية الصحراء الغربية من القضايا الهامة التي تتبناها الأمم المتحدة، حيث طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الأخير الصادر بشأن هذه القضية جميع أطراف ودول المنطقة بأن تتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي من جهة، ومع بعضها البعض من جهة أخرى، كما طالب الأطراف المعنية باحترام القانون الدولي الإنساني، وإبداء حسن النية والالتزام بالاستمرار في عملية التفاوض دون شروط مسبقة حتى يمكن العمل في مناخ مؤات للحوار والانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات[8].
وكان مجلس الأمن قد شدد من خلال قراراته الصادرة بشأن الصحراء الغربية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق، وعلى ضرورة استئناف أطراف المشكلة للمفاوضات التي تتم برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة إثباتًا لحسن نية[9]، كما قرر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2020.[10]
- اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًّا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا):
تم توقيع اتفاقية كمبالا في أكتوبر 2009، ودخلت حيز النفاذ في 6 ديسمبر 2012، وبحلول عام 2019، أعلن الاتحاد الأفريقي أن عام 2019 هو عام اللاجئين والعائدين والمشردين داخليًّا في أفريقيا، وذلك في إطار سعيه لإيجاد حل دائم للتشرد القسري في أفريقيا[11]، وقد أشادت الأمم المتحدة بالاتفاقية، كما أنها تشارك الاتحاد الأفريقي في آليات التنفيذ، وتطالب الأمم المتحدة الدول الأفريقية التي لم توقع أو تصدق على الاتفاقية أن تنظر في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من أجل كفالة تنفيذها على نطاق أوسع، كما تؤكد الأمم المتحدة على ضرورة التزام الدول الأفريقية بالتسجيل المدني المبكر لللاجئين والنازحين، باعتباره أداة للحماية ووسيلة تمكّن من تحديد مقدار الاحتياجات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها من جهة، وتقييم تلك الاحتياجات ووضع حلول دائمة من جهة أخرى، وأكدت الأمم المتحدة على حق العودة، ومبدأ العودة الطوعية إلى الوطن[12].
- معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين:
رحبت الأمم المتحدة باعتماد المعهد لخطته الاستراتيجية للفترة (2017-2021) التي تهدف إلى التصدي للجريمة بطريقة متكاملة من خلال تعزيز القدرات الوطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وطالب القرار الدول الأعضاء بالتوعية بعمل المعهد وأهميته، وطالبت الدول الأعضاء بالوفاء بتعهداتها المالية تجاه المعهد وسداد متأخراتها أو بعضها، كما طالبت الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى المعهد بالنظر في الانضمام إليه من أجل تعزيز جهوده التعاونية وتوسيع قاعدة دعمه[13].
- تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا:
طالبت الأمم المتحدة الدول الأعضاء بدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الهدف الاستراتيجي المتعلق بالجفاف في الاتفاقية، وأكدت على اعتماد إعلان (أوردوس) الذي يحث البلدان على تعزيز الجهود المبذولة على جميع الأصعدة لمكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، واعتماد الإطار الاستراتيجي للاتفاقية للفترة (2018-2030)، وتنفيذه بطريقة تراعي خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، ودعت الدول الأعضاء في الاتفاقية إلى تعزيز ودعم إعداد سياسات التأهب لمواجهة الجفاف مثل نظم الإنذار المبكر وتقييم الهشاشة والمخاطر، فضلا عن وضع التدابير اللازمة للتخفيف من حدة مخاطر الجفاف[14].
- الحالة في دارفور بالسودان:
فيما يتعلق بتمويل العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور فقد أيدت الأمم المتحدة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وطالبت الأمين العام بأن يكفل تنفيذها بالكامل[15]، حيث تقرر أن يقسّم بين الدول الأعضاء مبلغ (800 227 130) دولار عن الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2020، وأن يُخصم من المبلغ المقسَّم فيما بين الدول الأعضاء حصة كل منهم في رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ (800 796 3) دولار، والذي يمثل الإيرادات المقدَّرة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الموافَق عليها للعملية المختلطة عن الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2020[16].
أصدر مجلس الأمن الدولي عددًا من القرارات بشأن الحالة في إقليم دارفور بالسودان، جاء فيها أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وعلى الرغم من ذلك فقد قرر مجلس الأمن الدولي خفض عدد القوات التابعة للعملية المختلطة لها على امتداد فترة الولاية حتى يصل إلى ما مقداره 4050 فردا، مع إعادة تحديد الأولويات الاستراتيجية لمهام وفقًا لما جاء في القرار[17].
كما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور حتى 31 ديسمبر 2020، وطالب مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتقديم تقرير يتضمن تقييما للحالة على أرض الواقع، بما في ذلك تأثير عملية السلام على الحالة الأمنية في دارفور، وقدرة حكومة السودان، بما في ذلك قوة الشرطة السودانية، على حماية المدنيين والتوصيات بشأن مسار العمل المناسب فيما يتعلق بالخفض التدريجي للعملية المختلطة، مع مراعاة تأثير جائحة كوفيد-19[18].
- مبادرة إسكات الأسلحة في أفريقيا:
رحب مجلس الأمن بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإعلان شهر سبتمبر من كل عام حتى عام 2020 شهر العفو في أفريقيا لتسليم الأسلحة المملوكة بصورة غير مشروعة، وأعرب عن استعداده للمساعدة في بلوغ هذا الهدف، كما أعلن استعداده لدعم تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي الرئيسية للخطوات العملية لإسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020[19].
- الحالة في أفريقيا الوسطى:
أكد مجلس الأمن على أن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى ما يزال يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين، وعلى دعم مجلس الأمن للرئيس “فوستان أركانج تواديرا” لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد، كما أكد مجلس الأمن على دعمه للمبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وخارطة الطريق المنبثقة عنها باعتبار أنهما تشكلان الإطار الوحيد لحل سياسي شامل في البلاد مطالبًا السلطات في أفريقيا الوسطى بالإسراع في تنفيذ عملية حقيقية وشاملة لدعم عملية المصالحة في البلاد[20].
وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارًا يطالب من خلاله الأمين العام باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إنشاء فريق الخبراء بأسرع ما يمكن[21]، وأن تستمر جميع الدول الأعضاء في منع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ما عدا بعض الاستثناءات التي ينظمها القرار، على أن تقوم الدولة العضو الموردة لأي من هذه الاستثناءات بإخطار لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قبل تسليم أي من إمداداتها بكافة التفاصيل المتعلقة بتلك الإمدادات، مطالبًا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بالاحتفاظ بسجل لجميع الأسلحة والأعتدة التي تملكها قوات الأمن الخاصة بها حتى يسهل تتبع تداولها ورصده[22].
وفي يناير 2020 صدر قرار من مجلس الأمن بشأن التدابير اللازم اتخاذها لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من العتاد بجميع أنواعه إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن تكون الدولة العضو الموردة مسؤولة في المقام الأول عن إخطار اللجنة وأن يتم هذا الإخطار قبل تسليم أي من الإمدادات على النحو المسموح به في نص هذا القرار بـ 20 يومًا على الأقل، ويؤكد أن المنظمة الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية الموردة هي المسؤولة في المقام الأول عن إخطار اللجنة وأن هذا الإخطار يجب أن يتم قبل تسليم أي من الإمدادات على النحو المسموح به في هذا القرار بـ 20 يومًا على الأقل[23]، وفي يوليو 2020 قرر مجلس الأمن أن تواصل جميع الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حتى 31 يوليو 2021، كما قرر أن يمدد ولاية فريق الخبراء حتى 31 أغسطس 2021[24].
الحالة في جنوب السودان:
أعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حدٍّ للأعمال العدائية، والانتهاكات المستمرة والصارخة لأحكام الاتفاق المتعلق بحل النزاع في جمهورية جنوب السودان مؤكدا على أنه لا يمكن حل النزاع بالوسائل العسكرية، كما كان قد أصدر قرارًا بمنع سفر كل من: [25]
- مالك روبن رياك رنغو “Malek Ruben Riak Rengu”، نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون اللوجستيات،ونائب رئيس أركان الدفاع، والمفتش العام للجيش.
- بول مالونق أوان “Paul Malong Awan”، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان، والمحافظ السابق لولاية شمال بحر الغزال.
وطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن منع توريد جميع أنواع الأسلحة إلى جنوب السودان بشكل فوري[26]، كما أدان مجلس الأمن بقوة مواصلة حكومة جنوب السودان وجماعات المعارضة إعاقة عمل البعثة مطالبًا جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بإنهاء جميع العراقيل التي تعوق عمل البعثة ، كما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة حتى 15 مارس 2021[27].
وفي مايو 2020 قرر مجلس الأمن تجديد التدابير المفروضة على الأسلحة حتى 31 مايو 2021، إلى جانب السماح لجميع الدول الأعضاء عند الكشف عن أصناف يحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بحجز هذه الأصناف والتخلص منها، إلى جانب تجديد التدابير المالية وتدابير منع السفر المفروضة حتى 31 مايو 2021 مع تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 1 يوليو 2021[28].
- مشكلة إقليم أبيي بين السودان وجنوب السودان:
تصدرت القرارات الصادرة بشأن النزاع المسلح في منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان قائمة القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بشأن أفريقيا، اعترف فيها مجلس الأمن بأن الوضع الراهن في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان ما زال يشكِّل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، معربًا عن خيبة أمله لأن الطرفين لم يتخذا إلا خطوات قليلة للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية للوضع في المنطقة[29]، كما طالب مجلس الأمن حكومة السودان وجنوب السودان بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مركز القوات المبرم بين حكومة جنوب السودان والأمم المتحدة، والكف فورا عن عرقلة البعثة في أداء ولايتها[30].
كما طالب مجلس الأمن طرفي النزاع بضرورة إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بمسألة تعليم الحدود[31]، كما طالب الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان بمتابعة عملية نشر موظفي الأمم المتحدة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحديد مواقع الألغام وإزالتها في منطقة أبيي[32]، وبحلول مايو 2020 تم تمديد ولاية القوة الأمنية حتى 15 نوفمبر 2020 مع الإبقاء على الحدود القصوى المأذون بها لأفراد القوات والشرطة مع السماح بتأجيل سحب 295 جنديا فوق الحد الأقصى المأذون به للقوات فقط حتى يرفع الأمين العام تعليق عمليات إعادة القوات إلى الوطن الذي اتخذه في سياق الإجراءات المتصلة بمرض فيروس كوفيد-19[33].
- الحالة في الصومال:
أعلن مجلس الأمن أن الحالة في الصومال ما تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وقد اتفق مجلس الأمن مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عدم ملائمة الظروف السائدة في الصومال لنشر بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن رفع الحظر المفروض على الأسلحة والسفر ووقف تجميد الأرصدة والجزاءات المفروضة على إريتريا بعد أن أكد فريق الرصد أنه لم يعثر خلال ولايته الحالية وولاياته الأربع السابقة على أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لحركة الشباب، وكذلك قرر إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا مع استمرار حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وحظر استيراد الفحم الصومالي وتصديره[34].
وقد رحب مجلس الأمن باتفاق “بيدواه” المبرم بين حكومة الصومال الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد والمتعلق بنظام التمثيل، مطالبًا مجلس الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية في الصومال تسريع وتيرة التقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة[35]، كما وافق مجلس الأمن على إتاحة نقل المسؤوليات الأمنية تدريجيًّا من البعثة إلى قوات الأمن الصومالي، والحدّ من التهديد الذي تشكله حركة الشباب وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة، ومساعدة قوات الأمن الصومالية على توفير الأمن للعملية السياسية على جميع المستويات لتحقيق الاستقرار[36]، وعلى مواصلة نشر بعثة الاتحاد الأفريقي[37].
- الحالة في الكونغو الديمقراطية:
قرر مجلس الأمن أن الوضع في الكونغو الديمقراطية ما يزال يشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين في المنطقة [38]، وبالتالي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون أن يشكل ذلك سابقةً أو مساسًا بمبادئ حفظ السلام المتفق عليها، كما قرر أن يتألف الحد الأقصى من القوات التابعة للبعثة 14000 من الأفراد العسكريين، و660 من المراقبين العسكريين وضباط الأركان، 591 من أفراد الشرطة، و1050 من أفراد وحدات الشرطة المشكلة، كما وافق المجلس على النشر المؤقت لما عدده 360 فردا إضافيا من أفراد وحدات الشرطة المشكلة[39]. ثم قرر المجلس بعد ذلك تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 1 أغسطس 2021، معربًا عن اعتزامه القيام في أجل أقصاه 1 يوليو 2021 باستعراض تلك الولاية واتخاذ التدابير الملائمة بشأن مواصلة تمديدها، مطالبًا الأمين العام بأن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة لإعادة إنشاء فريق الخبراء بأسرع ما يمكن[40].
- الحالة في غينيا بيساو:
قرر مجلس الأمن أن يبدأ المكتب اعتبارًا من يونيو 2019 بالعمل كبعثة سياسية خاصة مبسّطة للمساعي الحميدة، يقودها ممثل خاص برتبة أمين عام مساعد، على أن يكون تركيز البعثة على دعم التنفيذ الكامل لاتفاق كوناكري وخارطة الطريق للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، ودعم العملية الانتخابية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة وذات مصداقية[41]، كما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو حتى 31 ديسمبر 2020[42].
- الحالة في ليبيا:
أكد مجلس الأمن على أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأنه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة[43]، حيث قرر مجلس الأمن أن تكون ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام، كما أكد مجلس الأمن على استمرار امتثال جميع الدول الأعضاء لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مطالبًا جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن التدخل في النزاع أو اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع[44]، كما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الخبراء حتى15 مايو 2021[45].
وفي سبتمبر 2020 أصدر مجلس الأمن قرارًا جديدًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2021، وأن تتولى البعثة، بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وبما يتفق تماما مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني، وممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة، على أن يقود البعثة مبعوث خاص للأمين العام يتولى القيادة العامة للبعثة[46].
- الحالة في مالي:
أعلن مجلس الأمن عن أن الوضع في مالي ما يزال يشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين، وحث حكومة مالي والجماعات المسلحة التابعة للائتلاف على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، ووضع الصيغة النهائية لاستراتيجيتها لتنمية شمال مالي وخطة الطوارئ الوطنية، كما سمح للقوات الفرنسية باستخدام جميع الوسائل الضرورية للتدخل من أجل دعم عناصر البعثة المتكاملة بناءً على طلب من الأمين العام في حالة تعرضها لتهديد وشيك وخطير[47].
كما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة المتكاملة حتى 31 أغسطس 2021، على أن يظل قوام البعثة المتكاملة مشكلًا من عدد أقصاه 13289 من الأفراد العسكريين و1920 من أفراد الشرطة، والسماح للبعثة باستخدام جميع الوسائل اللازمة للاضطلاع بولايتها[48]، كما قرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 30 سبتمبر 2021، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لإعادة إنشاء فريق الخبراء بأسرع ما يمكن[49]، كما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة المتكاملة حتى 30 يونيو 2021[50].
* سُميت المعاهدة بهذا الاسم نسبة إلى مركز بليندابا الواقع بالقرب من مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وهو مركز الأبحاث النووية الرئيسي في جنوب أفريقيا، والذي كانت تديره مؤسسة الطاقة النووية لجنوب إفريقيا.
[1] United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), African Nuclear Weapon Free Zone Treaty (Treaty of Pelindaba), Cairo, June 1996.
* الفرق بين التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها:
- التوقيع على المعاهدة: يعد بمثابة خطوة تمهيدية كي تصبح الدولة طرفًا في الاتفاقية أو المعاهدة، وهذا التوقيع لا يترتب عليه أي التزامات قانونية على الدولة الموقعة، وإنما يكون بمثابة تأكيد لعزمها على اتخاذ ما يلزم من خطوات للالتزام بالمعاهدة أو الاتفاقية في المستقبل.
- التصديق على المعاهدة: هو بمثابة إعلان للدولة عن التزامها بالاتفاقية؛ فهو فعل تعلن الدولة بموجبه عن قبولها الالتزام بالمعاهدة، ويتم غالبًا من خلال إيداع الدولة لصك التصديق لدى الجهة المسئولة عن صدور المعاهدة أو الاتفاقية.
[2] الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة العادية الـ 73، قرار رقم (26)، 5 ديسمبر 2018، رقم الوثيقة (A/RES/73/26).
- ، الدورة العادية الـ 74، قرار رقم (26)، 12 ديسمبر 2019، رقم الوثيقة (A/RES/74/26).
[3] The Official Website of the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC), at:
– https://www.unrec.org/default/index.php/en/about-unrec/who-we-are.
[4] الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة العادية الـ 73، قرار رقم (75)، 5 ديسمبر 2018، رقم الوثيقة (A/RES/73/75).
– ، الدورة العادية الـ 74، قرار رقم (71)، 23 ديسمبر 2019، رقم الوثيقة (A/RES/74/71).
[5] The Official Website of The United Nations Standing Advisory Committee on Security Questions in Central Africa (UNOCA(, at:
– https://unoca.unmissions.org/en/united-nations-standing-advisory-committee-secu%C2%ADrity-questions-central-africa
[6] الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة العادية الـ 73، قرار رقم (78)، 5 ديسمبر 2018، رقم الوثيقة (A/RES/73/78).
– ، الدورة العادية الـ 74، قرار رقم (71)، 12 ديسمبر 2019، رقم الوثيقة (A/RES/74/71).
– ، الدورة العادية الـ 74، قرار رقم (162)، 18 ديسمبر 2019، رقم الوثيقة (A/RES/74/162).
[7] الموقع الرسمي للأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار، الصحراء الغربية، في:
– https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-sahara
[8] الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة العادية الـ 73، قرار رقم (107)، 7 ديسمبر 2018، رقم الوثيقة (A/RES/73/107).
– ، الدورة العادية الـ 74، قرار رقم (97)، 13 ديسمبر 2019، رقم الوثيقة (A/RES/74/97).
[9] ، قرار رقم (2440)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8387)، 31 أكتوبر 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2440).
[10] ، قرار رقم (2494)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8651)، 30 أكتوبر 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2494).
[11] ، الدورة العادية الـ 73 قرار رقم (150)، 17 ديسمبر 2018، رقم الوثيقة (A/RES/73/150).
[12] ، الدورة العادية الـ 74، قرار رقم (131)، 18 ديسمبر 2019، رقم الوثيقة (A/RES/74/131).
[13] ، الدورة العادية الـ 73، قرار رقم (188)، 17 ديسمبر 2018، رقم الوثيقة (A/RES/73/188).
[14] ، قرار رقم (233)، 20 ديسمبر 2018، رقم الوثيقة (A/RES/73/233).
[15] ، قرار رقم (278)، 22 ديسمبر 2018، رقم الوثيقة (A/RES/73/278).
[16] ، قرار رقم (261)، 27 ديسمبر 2019، رقم الوثيقة (A/RES/74/261).
[17] ، قرار رقم (2429)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8311)، 13 يوليو 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2429).
[18] ، قرار رقم (2523)، 29 مايو 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2523).
– ، قرار رقم (2525)، 3 يونيو 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2525).
[19] ، مجلس الأمن الدولي، قرار رقم (2475)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8473)، 27 فبراير 2019، وثيقة رقم(2019) (S/RES/2457).
[20] ، قرار رقم (2448)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8422)، 13 ديسمبر 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2448).
[21] ، قرار رقم (2454)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8544)، 31 يناير 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2454).
[22] ، قرار رقم (2488)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8617)، 12 سبتمبر 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2488).
[23] ، قرار رقم (2507)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8712)، 31 يناير 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2507).
[24] ، قرار رقم (2536)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8750)، 28 يوليو 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2536).
[25] ، قرار رقم (2428)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8310)، 13 يوليو 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2428).
[26] ، قرار رقم (2471)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8536)، 30 مايو 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2471).
[27] ، قرار رقم (2514)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8744)، 12 مارس 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2514).
[28] ، قرار رقم (2521)، الذي اتخذه في جلسته المعقودة في 29 مايو 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2521).
[29] ، قرار رقم (2445)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8400)، 15 نوفمبر 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2445).
[30] ، قرار رقم (2459)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8484)، 15 مارس 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2459).
[31] ، قرار رقم (2465)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8509)، 12 إبريل 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2465).
[32] ، قرار رقم (2469)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8524)، 14 مايو 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2469).
[33] ، قرار رقم (2519)، الذي اتخذه في جلسته المعقودة في 14 مايو 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2519).
[34] ، قرار رقم (2444)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8398)، 14 نوفمبر 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2444).
[35] ، قرار رقم (2461)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8494)، 27 مارس 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2461).
[36] ، قرار رقم (2472)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8537)، 31 مايو 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2472).
[37] ، قرار رقم (2527)، الذي اتخذه مجلس الأمن في 22 يونيو 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2527).
– ، قرار رقم (2540)، الذي اتخذه مجلس الأمن في 28 أغسطس 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2540).
[38] ، قرار رقم (2424)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8300)، 29 يونيو 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2424).
[39] ، قرار رقم (2502)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8692)، 19 ديسمبر 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2502).
[40] ، قرار رقم (2528)، الذي اتخذه مجلس الأمن في 25 يونيو 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2528).
[41] ، قرار رقم (2458)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8474)، 28 فبراير 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2458).
[42] ، قرار رقم (2512)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8736)، 28 فبراير 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2512).
[43] ، قرار رقم (2473)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8540)، 10 يونيو 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2473).
[44] ، قرار رقم (2486)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8615)، 12 سبتمبر 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2486).
[45] ، قرار رقم (2509)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8719)، 11 فبراير 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2509).
– ، قرار رقم (2510)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8722)، 12 فبراير 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2510).
[46] ، قرار رقم (2542)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8758)، 15 سبتمبر 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2542).
– ، قرار رقم (2510)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8722)، 12 فبراير 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2510).
[47] ، قرار رقم (2423)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8298)، 28 يونيو 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2423).
[48] ، قرار رقم (2432)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8336)، 30 أغسطس 2018، وثيقة رقم (2018)(S/RES/2432).
– ، قرار رقم (2480)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8568)، 28 يونيو 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2480).
[49] ، قرار رقم (2484)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8607)، 29 أغسطس 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2484).
[50] ، قرار رقم (2480)، الذي اتخذه في جلسته رقم (8568)، 28 يونيو 2019، وثيقة رقم (2019)(S/RES/2480).
– ، قرار رقم (2531)، الذي اتخذه مجلس الأمن في 29 يونيو 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2531).
– ، قرار رقم (2541)، 21 أغسطس 2020، وثيقة رقم (2020)(S/RES/2541).
