كتب – حسام عيد

من المرجح والمأمول أن يؤدي رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب إلى تحقيق فوائد اقتصادية للبلاد، لكن العديد من العوامل ستستمر في إعاقة النمو.

لما يقرب من ثلاثة عقود، كان السودان مقيدًا بالعقوبات الاقتصادية التي قيدت بشدة معاملاته مع العالم الأوسع، مما أضاف إليه قائمة طويلة من المشاكل الاقتصادية التي شملت الفساد والاستبداد والصراع.

وفي أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه سيرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (SST) -حيث تم إدراج البلاد على القائمة في عام 1993 في ظل النظام المتطرف السابق- بعد موافقة الحكومة المدنية العسكرية الانتقالية في الخرطوم على دفع 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا والتأسيس لعلاقات ثنائية رسمية مع إسرائيل.

ويتعين على إعلان ترامب تجاوز العقبة الأخيرة والمتمثلة في موافقة الكونجرس الأمريكي، كخطوة رئيسية لإعادة السودان إلى المسار الصحيح، فرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسمح للبنوك العالمية والمؤسسات المالية الدولية بالتفاعل مع البلاد، ولكن في حين أنه من المرجح أن يؤدي إلى برنامج لصندوق النقد الدولي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، فإن إزالة السودان من القائمة ليس حلًّا سحريًّا للاقتصاد المنهك.

ويقول جوناس هورنر -كبير محللي شؤون السودان في مجموعة الأزمات الدولية- “هناك مغالطة أنه سيكون هناك ارتداد إيجابي للاقتصاد. أعتقد أنه من غير المحتمل جدًّا”.

ويضيف: “إن رفع العقوبات في عام 2017 يعد مؤشرًا. كان الناس يتوقعون نعمة، ومكاسب غير متوقعة لكن لم يحدث شيء من هذا على الإطلاق”.

في الواقع، فإن المجموعة الأولى من رفع العقوبات الأمريكية -التي تضمنت رفع الحظر التجاري المفروض منذ 20 عامًا- أدت فقط إلى زيادة الضغط على الديكتاتور «الوحشي» عمر البشير، الذي لم يعد بإمكانه إلقاء اللوم على الإخفاقات الاقتصادية في الإجراءات العقابية التي فرضها الغرب على السودان. وقد أطاح به الشعب في عام 2019 بعد احتجاجات واسعة النطاق.

خطوتان إلى الأمام

هناك بعض الأمل في أن الكيانات الأجنبية -بخلاف الشركاء الخليجيين التقليديين- ستهتم بجدية بالسودان.

في ديسمبر 2019، افتتحت سلسلة «كنتاكي» الأمريكية للوجبات السريعة، والمملوكة لشركة «يم!»، أول مطعم لها في العاصمة السودانية، الخرطوم، في حين وقعت شركة البرمجيات الأمريكية أوراكل صفقة مع بنك النيل السوداني في عام 2019، ووقعت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية العملاقة للإنشاءات مذكرة تفاهم مع الحكومة في أكتوبر لتعزيز توليد الطاقة في البلاد.

وتشمل القطاعات التي قد تجذب اهتمام الشركات؛ الزراعة والتكنولوجيا والتعدين والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والتداول، وفقًا للخبراء، لكن بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة تظل عائقًا خطيرًا.

وبحسب مجلة «أفريكان بيزنس»، يقول الرئيس التنفيذي لشركة سودانية متوسطة الحجم: «هناك العديد من المساهمين الذين لن يسمحوا للشركات بالعمل في السودان بينما الآن -من حيث المبدأ- يمكنك التعامل مع السودان».

ويضيف: «ولكن بعد ذلك يأتي السؤال عما إذا كنت ترغب في العمل مع السودان، وهذا مرتبط ببيئة الاقتصاد الكلي، يتعلق بسيادة القانون والاستقرار السياسي في السودان، سيكون هناك ارتياح جزئي للقطاع الخاص، وبالتأكيد بعض الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن يمكنني القول إنه سيظل محدودًا».

ويتوقع الرئيس التنفيذي للشركة السودانية متوسطة الحجم، أن تزيد دول الخليج ومصر استثماراتها في السودان، بينما ستكون أوروبا والولايات المتحدة بمثابة “المحرك الثاني”، وما يزال من غير الواضح كيف تنظر الإدارة الجديدة إلى الصين، الشريك الكبير في عهد البشير، والعكس صحيح.

وعلى الرغم من كون الدخول في علاقات رسمية مع إسرائيل شرطًا مسبقًا لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى صفقات تجارية ملموسة، بينما لا يوافق قسم كبير من السكان على قرار الحكومة.

في الواقع، ما يزال هناك استياء من الطريقة التي يدار بها الاقتصاد والطريق الذي يسلكه السودان. مع ارتفاع التضخم واصطفاف الوقود والخبز ونقص العملة الصعبة.

بينما يرى المراقبون الدوليون أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قوة إيجابية في المسار السياسي للسودان، يزعم النقاد أن حكومته غير فعالة.

فيما يؤكد جوناس هورنر -كبير محللي شؤون السودان في مجموعة الأزمات الدولية- أن الجيش السوداني لديه حافز كبير لدفع الاقتصاد إلى الأمام؛ لأنه لاعب كبير ورئيسي في الاقتصاد.

إعادة هيكلة المصالح الخاصة

لكن الشركات العسكرية والاحتكارات القطاعية التي تم تخصيبها في عهد البشير قد تواجه مشاكل الآن بعد أن انفتح القطاع الخاص في السودان على العالم.

ويتألف الاقتصاد السوداني من العديد من التكتلات العائلية المتضخمة وغير الفعالة، والتي لم تكن بحاجة إلى أن تكون ديناميكية في اقتصاد مغلق وغالبًا ما تعتمد على رعاية الأعمال، إذا بدأ السودان في الترحيب بالشركات والاستثمارات الجديدة، فمن المرجح أن تكافح الشركات في عهد البشير للمنافسة في السوق الحرة.

لكن بالنسبة لأولئك الذين لم يستفيدوا من اقتصاد السوق المغلق خلال الثلاثين عامًا الماضية، هناك مزايا كبيرة. يمكن للشركات السودانية الآن استيراد التكنولوجيا والآلات من أي مورد حول العالم، وهو أمر لم يكن ممكنًا بينما ظلت البلاد على قائمة الإرهاب.

من المحتمل أيضًا أن يؤدي الإلغاء الكامل للعقوبات إلى إنهاء خدمات تحويل الأموال غير الرسمية المربحة التي يستخدمها المغتربون لإرسال الأموال إلى السودان، بينما كانت خدمات التحويل المصرفي مثل ويسترن يونيون مستحيلة.

ووفقًا لدراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يرسل أعضاء الشتات السوداني حوالي 3 مليارات دولار في شكل تحويلات إلى بلدانهم الأصلية كل عام.

الأموال، التي يتم إرسالها في الغالب من خلال وسطاء غير رسميين، يمكن استخدامها لتعزيز النظام المصرفي في السودان وتعزيز الاستثمار في البلاد إذا تم إرسالها عبر القنوات الرسمية، كما يقول أحمد المرتضى، الشريك الإداري في واحدة من حاضنات التكنولوجيا الوحيدة في السودان «249Startups»، والتي تعمل على عدد من البرامج مع عدد كبير من الشركاء لبناء نموذج ناجح لبيئة ريادة الأعمال في السودان ومساعدة رواد الأعمال السودانيين على اكتساب المعرفة وتطوير أعمالهم.

هل سيكون بايدن إيجابيًّا للسودان؟

بما أن الإزالة من قائمة الإرهاب يجب أن تمر عبر الكونجرس الأمريكي قبل أن تصبح سارية المفعول، فهناك بعض المخاوف بشأن ما قد يعنيه الرئيس المنتخب جو بايدن بالنسبة لانتقال السودان إلى الديمقراطية.

لقد حجب الكثيرون في السودان الاحتفالات؛ لأن “الولايات المتحدة قد غيرت مواقع الأهداف في الماضي”، كما يقول هورنر.

ومع ذلك، من المتوقع أن تولي إدارة بايدن “اهتمامًا أكبر بالسودان باعتباره تحولًا ناشئًا في منطقة شديدة الصعوبة” وليس من المتوقع أن يكون هناك أي إزعاج في إزالة العقوبات.

ويضيف كبير محللي شؤون السودان في مجموعة الأزمات الدولية: “الشيء المهم الذي يجب ملاحظته هو أن الانتقال في السودان ممكن جدًّا، ولكن المنظمات الدولية والدول رأت أنه شيء يجب تجنبه أو تنحيته جانبًا”.

ومن الممكن القول: إن السودان يحتاج إلى مدخلاتهم ماليًّا ودبلوماسيًّا، لذلك قد تكون هناك مشاركة أكثر سخاءً من إدارة بايدن.

error: كل الحقوق محفوظة!!