كتب – حسام عيد
يمكن لنادي المقرضين الدولي على المستوى الكلي استنادًا إلى مبادئ التمويل الأصغر أن يمنح البلدان الأفريقية الحيز المالي الذي تحتاجه في ظل تصاعد تداعيات جائحة كورونا الوبائية “كوفيد-19”.
الحيز المالي لأفريقيا محدود
في 25 مارس 2020، عندما اكتشفت إثيوبيا حالتها الثانية عشرة من فيروس كورونا المستجد، وعانت يومها العاشر من إغلاق المدارس والتجمعات العامة المحظورة، كتب رئيس وزراء البلاد آبي أحمد، رسالة مفتوحة إلى قادة أقوى 20 دولة في العالم -مجموعة العشرين. ودعا فيها إلى 150 مليار دولار من الإغاثة الطارئة لتمكين البلدان الأفريقية من التعامل مع الفيروس، وتأجيل مدفوعات أسعار الفائدة والشطب الجزئي لديون البلدان الأفريقية.
وبناءً على البيانات التي جمعتها شركة “Development Reimagined للاستشارات” -شركة استشارات تنموية دولية رائدة بقيادة أفريقية في الصين- بنهاية سبتمبر 2020، خصصت الحكومات الأفريقية ميزانية تزيد عن 68 مليار دولار للاستجابة لجائحة “كوفيد-19″، بمتوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تم توجيه هذا الإنفاق نحو المعدات الطبية والاختبارات والمستشفيات، فضلاً عن دعم أكثر من 175 مليون أفريقي للتعويض عن إغلاق المنازل والشركات الرسمية وغير الرسمية، وتجنيب ما يقدر بنحو 28-49 مليون شخص من التحول إلى الفقر بسبب “كوفيد-19”.
في حين أن هذا جهد جدير بالثناء من الحكومات الأفريقية، إلا أنه بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر ثراءً، فإن إنفاقها ضئيل حتى من حيث النسبة المئوية. ومن المتوقع أن تنفق مجموعة العشرين ما يقرب من 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على استجاباتها المحلية للجائحة الوبائية.
فلماذا إنفاق إفريقيا محدود جدًا؟. الإجابة تكمن هنا وفقًا لكبار الاقتصاديين بالعالم في “الحيز المالي”، فليس لدى الحكومات الأفريقية مساحة كافية لإنفاق المزيد -أي أن حيزها المالي محدود- لسببين:
الأول؛ مع “كوفيد-19″، ينمو عدد قليل من البلدان، ناهيك عن جمع ضرائب جديدة. ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، خريف 2020، انخفاضًا بنسبة 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2020.
الثاني؛ يتعين على الدول الأفريقية سداد قروضها من جهات إقراض متعددة -من حكومات أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين؛ من البنوك متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي؛ والبنوك التجارية الخاصة مثل جولدمان ساكس، بالإضافة إلى العديد من البنوك المملوكة للدولة مثل “بنك الصين للاستيراد والتصدير China-Exim” أو “بنك الاستيراد والتصدير الهندي India-Exim”.
لقد استخدموا هذه القروض للبنية التحتية والنفقات المتكررة مثل رواتب العاملين الأساسيين وموظفي الخدمة المدنية، وكذلك المعدات الطبية واللقاحات للأمراض التي تهدد الحياة. هذه القروض لها جداول سداد مختلفة -بعضها لها “فترات سماح”، والبعض الآخر ليس كذلك؛ بعضها لديه معدلات فائدة مرتفعة ومتغيرة، والبعض الآخر لا يربح أي فائدة؛ يحتاج البعض إلى السداد في غضون خمس سنوات، والبعض الآخر في غضون 30 عامًا.
الإعفاء من الديون غير كافٍ
هذا النقص في الحيز المالي هو السبب في أن رئيس وزراء إثيوبيا دعا إلى تخفيف الديون في وقت مبكر. واستجابة لذلك، وافقت مجموعة العشرين على توفير “عطلة سداد” من مايو إلى ديسمبر 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار لأفريقيا.
كما ذهبت الصين إلى أبعد من ذلك وألغت سداد جميع القروض بدون فائدة التي تنتهي في عام 2020، وأعلنت مؤخرًا عن استعدادها لتمديد عطلة السداد حتى عام 2021.
فيما استجاب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال تخصيص 50 مليار دولار و26 مليار دولار و 10 مليارات دولار على التوالي للدعم -الغالبية العظمى منها عبارة عن قروض جديدة.و سيتعين سداد بعض قروض صندوق النقد الدولي -على سبيل المثال لإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا- في غضون أربع سنوات.
علاوة على ذلك، أعربت العديد من البنوك المملوكة للدولة عن انفتاحها على إعادة هيكلة القروض لخفض المدفوعات قصيرة الأجل، بينما اتجهت البنوك الخاصة في الاتجاه المعاكس وهددت “بخفض” تصنيف العديد من الدول الأفريقية إذا لم تدفع -مما يجعل الحصول على قروض مستقبلية أكثر صعوبة.
لكن حتى هذه الخطوات الإيجابية غير متوفرة. والحقيقة هي أن “كوفيد-19” لا يكشف عن أزمة ديون تلوح في الأفق، بل يكشف عن عدم توافق جوهري بين التمويل الذي تحتاجه البلدان الأفريقية لتنمو والقروض التي يمكنها تحملها.
وقبل ظهور جائحة كورونا الوبائية “كوفيد-19″، قدر البنك الأفريقي للتنمية أن الحكومات الأفريقية تحتاج إلى تمويل إضافي لدفع ما قيمته 68 إلى 108 مليار دولار من البنية التحتية كل عام حتى عام 2030.
بينما في عصر ما بعد “كوفيد-19″، يمكن القول إن هذه البنية التحتية أكثر، وليس أقل، ضرورية. هناك حاجة إلى طرق وقطارات لنقل المعدات الطبية والأغذية عبر الحدود. كما أن التعايش في ظل استمرار “كوفيد-19” يتطلب كابلات الألياف الضوئية للأطفال للتعلم الإلكتروني من المنزل وللمجتمعات الريفية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية. كما أن تشغيل المصانع بات يتطلب محطات للطاقة الجديدة. واليوم، هناك حاجة ملحة إلى مزيد من التمويل لجعل البنية التحتية لأفريقيا منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وبناءً على ذلك، فإن الحلول المطبقة حتى الآن ليست كافية على المدى القصير فحسب، بل هي أيضًا غير كافية بشكل صارخ لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل.
إن أسواق الدين الدولية، بصيغتها الحالية، تستبعد وتعاقب أفقر البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. فإذا كان المطلوب إيجاد حل طويل الأمد لمشاكل ديون “كوفيد-19″، فإن نظام الدين العالمي نفسه يحتاج إلى إعادة تصور.
التمويل الأصغر يوفر حلًا
قد يكمن الحل الصحيح في إحداث ثورة على المستوى الكلي في نادي المقرضين الدولي، لجعل الديون على مستوى الدولة أرخص وأكثر توفرًا على نطاق واسع.
ويرى نادي المقرضين أن البلدان الأفريقية والدول الأخرى يتقدمون للحصول على التمويل كمجموعة، مستخدمين آفاق نمو بعضهم البعض كضمان إلى جانب المساءلة تجاه بعضهم البعض ومواطنيهم.
سيكون المقرضين أنفسهم مسؤولين عن تحديد أولويات المشاريع عبر الأعضاء، وسيقدم كل منهم مدفوعات منتظمة صغيرة ومنخفضة الفائدة، ويوافق على معايير خاصة به فيما يتعلق بالتخلف عن السداد الداخلي بدلًا من الخضوع للتعسف.
وسيقوم النادي بجمع وإصدار مدفوعات السداد للدائنين في جداول مختلفة -مع الاحتفاظ بمبلغ معين جانباً كوسادة أو لمزيد من الضمانات.
ستكون الفوائد التي تعود على دائني هذا النادي مماثلة للفوائد التي جربتها البنوك التجارية في التمويل الأصغر. يمكن للمقرضين النظر إلى القروض الجديدة على أنها نمو حقيقي أو عروض أعمال ذات مخاطر أقل -مما يتيح معدلات فائدة أقل- وعائدات أعلى.
ويمكن دمج نادي المقرضين هذا مع أفكار أخرى لمواجهة تحدي ديون “كوفيد-19”. على سبيل المثال، هناك مقترحات للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لإصدار أو إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة (SDRS) للتعامل مع “كوفيد-19” -كما فعلوا بعد الأزمة المالية لعام 2009.
وختامًا؛ يمكن القول إن جائحة “كوفيد-19” الوبائية كشفت المعضلة المالية الحقيقية للعالم؛ وهي عجز الديون، وليس عبء الديون الزائد.
ويجب أن يفكر القائمون على النظام المالي العالمي بشكل مبتكر لبناء حلول طويلة الأجل تغير التوازن لصالح تمكين المقترضين الجديرين بالاهتمام.
