كتب – حسام عيد

في السوق العالمي سريع التطور، أصبح اختيار توطين الصندوق قضية بارزة بشكل متزايد لكل من المستثمرين ومديري الصناديق الذين يبحثون عن الكفاءة والاستقرار والشفافية، لذلك قامت شركة “جيرسي المالية” المحدودة –منظمة غير هادفة للربح تمثل جزيرة جيرسي البريطانية وتروج لها كمركز مالي دولي متميز- بتكليف من مجلة “أفريكان بيزنس” بالعمل على اكتشاف الاتجاهات الناشئة لتوطين الأموال وجمع رأس المال، لا سيما كطريق تؤثر الأسهم الخاصة على الاستثمار في القارة الأفريقية الأوسع.

واستطلعت “جيرسي المالية” آراء أكثر من 60 من المستثمرين ومديري الصناديق العاملين في الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم وعلى صلة بمديري الصناديق الاستثمارية في جنوب أفريقيا.

الفرصة الأفريقية

تقدم قارة أفريقيا فرصة هائلة مع هيكلها المتنامي من رأس المال البشري، والطبقة الوسطى الصاعدة وأسواق رأس المال المتعمقة بوتيرة متسارعة.

وقد شهد العامان الماضيان التزامات رأسمالية غير مسبوقة لأفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أصبحت المنطقة أكثر استراتيجية من الناحية الاقتصادية والسياسية. وتم تخصيص أكثر من 200 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قبل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة خلال هذه الفترة.

وتعمل الصناديق الجنوب أفريقية على تسهيل التدفقات إلى القارة الأفريقية الأكبر والأكثر ديناميكة ونشاطًا في السنوات الأخيرة، وتقوم بجمع هذه الأموال عبر أسواق رأس المال الدولية، من أمريكا إلى آسيا.

وهناك دور للمراكز المالية الدولية (IFCs) لتلعبه في توسيع خبرتها المالية لتشمل هذه الاستثمارات جنبًا إلى جنب مع المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات في بيئة محايدة من حيث التكلفة والضرائب بدعم من مؤسسات التنمية المالية.

إن التغيرات الجيوسياسية التي أدخلتها سياسة الحمائية التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي “بريكست” والآن جائحة “كوفيد-19″؛ تعيد تشكيل مكانة أفريقيا في العالم وتؤدي إلى صعودها السريع حيث يدرك المستثمرون أن المخاطر السياسية لا تقتصر على أفريقيا وما يسمى بـ “الأسواق الناشئة” بل هي سمات للأسواق في كل مكان.

مع الاقتصادات السياسية الأفريقية المستقرة بشكل متزايد، ومعدلات الفائدة المنخفضة والسالبة السائدة في العالم المتقدم، فجأة، لم تعد الفرص ذات العائد المرتفع في أفريقيا تبدو محفوفة بالمخاطر بعد الآن.

ويتقدم مديرو الصناديق في جنوب أفريقيا على المنحنى مع هذه الفرص، وقد شهد العقدين الماضيين خبرة جنوب أفريقيا في الأسهم الخاصة التي تسهل الاستثمار في تجارة التجزئة والعقارات والبنية التحتية عبر القارة الأفريقية، وعادةً ما يدخلون في شراكة مع مؤسسات التنمية المالية من المملكة المتحدة والشمال، فأوروبا تقود التنمية الاقتصادية بعوائد مذهلة في كثير من الأحيان.

في الوقت الراهن، أصبح التواجد خارج الفرصة الأفريقية أكثر خطورة من التواجد داخلها، والمشاركة بنشاط في تسارعها الاقتصادي.

نظرة عامة على النتائج

وسلط استطلاع شركة “جيرسي” الضوء على محركات التوطين وزيادة رأس المال من عدة زوايا.

أولًا، اختيار الولاية القضائية يقع في النهاية على عاتق المستثمرين. من بين المستثمرين، ومؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر -الموجودة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي- على وجه الخصوص، يتم استثمار 100% من رأس المال عالميًا، وبالنظر إلى صندوق الحرب الكبير لهؤلاء المستثمرين، فإن محافظهم ليست مقصورة على أفريقيا.

الأمر الذي يعني أن المستثمرين ليس لديهم تفضيل خاص لاستخدام ولاية قضائية معينة، بشرط أن يكون مستوى الحوكمة والتنظيم سليمًا، مع عدم وجود إشارات حمراء كبيرة. ومع ذلك، يحتفظ مستثمرو الاتحاد الأوروبي ببعض المقاومة لمؤسسات التمويل الدولية، لا سيما مع الضغط من أجل التمويل المستدام.

وتستخدم العديد من صناديق الأسهم الخاصة في جنوب أفريقيا التي تستثمر في القارة السمراء، موريشيوس؛ بسبب سياقها الجغرافي وكان هذا هو الوضع الراهن لسنوات عديدة. ومع ذلك، سيكون هذا معقدًا بسبب بقاء موريشيوس على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، فإن العوامل النهائية التي تؤدي إلى اختيار الاختصاص القضائي يقودها المستثمرون أيضًا، ويتم تحديد ذلك من خلال بعض العوامل الرئيسية.

وتتمثل دوافع التوطين، في؛ المعرفة والتكلفة والحياد الضريبي والتنظيم والحوكمة وجودة مقدمي الخدمات المحليين ومديري الصناديق غير التنفيذيين.

من بين هؤلاء، على رأس أولويات المستثمرين جودة الإطار القانوني والتنظيمي، نظرًا لاتجاه الصناعة الذي يركز على الشفافية من خلال مكافحة غسيل الأموال (AML)، وإعرف عميلك (KYC) والأحكام الناتجة عن ذلك، المتمثلة في في زيادة التقارير التنظيمية والتكاليف التي زادت فقط من خلال الدفع الأخير لدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صنع القرار الاستثماري.

يُعد الاستقرار السياسي والمالي أيضًا عاملاً متزايدًا، نظرًا للاضطرابات الجيوسياسية المذكورة أعلاه بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد -19 والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وختامًا، وبصرف النظر عن التوترات الجيويسياسية والتجارية الدائرة بين قطبي الاقتصاد العالمي، وكذلك جائحة كورونا الوبائية وتداعياتها الاقتصادية على مختلف دول العالم، لا يزال المستثمرون ومديرو الصناديق الدولية متفائلين بشدة بشأن الفرصة الأفريقية.

error: كل الحقوق محفوظة!!