كتب – حسام عيد
في محاولة جادة لبدء النمو الأخضر الذي أعاقته جائحة “كوفيد-19″؛ أطلق البنك الدولي استراتيجيته الخاصة بتغير المناخ في أفريقيا بمليارات الدولارات للسنوات الست المقبلة.
خطة العمل المناخي في أفريقيا
وتهدف خطة العمل المناخي في أفريقيا من الجيل القادم لمجموعة البنك الدولي (NG-ACBP) إلى؛ تدريب 10 ملايين مزارع على الزراعة الذكية مناخيًا ، وتوسيع إدارة المناطق الطبيعية لأكثر من 60 مليون هكتار في 20 دولة، وزيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة من 28 جيجاوات إلى 38 جيجاوات، وتجهيز 30 مدينة على الأقل كي تتحول إلى مدن ذات التخطيط الحضري المنخفض الكربون والمدمج.
ويؤكد البنك الدولي في تقرير حديث صادر عنه في سبتمبر 2020 أن إجراءات النمو الأخضر التي تتضمنها الخطة ستكافح الخراب الاقتصادي الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد.
ويشير التقرير إلى ضرورة أن يكون “كوفيد-19” حجر الزاوية في خطة المناخ حيث تستجيب أفريقيا جنوب الصحراء للوباء وتتعافى من عواقبه الاقتصادية. يجب أن تزيد خطة المناخ من دعمها للتعافي من الفيروس الوبائي، مع متابعة التآزر بين الحوافز الخضراء وحزم الاستجابة الاستثمارية للمساهمة في التنمية طويلة الأجل.
ويقول توماس أوبراين، المستشار الأول في خطة العمل المناخي في أفريقيا من الجيل القادم لمجموعة البنك الدولي: “نسعى إلى مضاعفة سبل الحصول على الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا بحلول نهاية العقد المقبل للحفاظ على أفريقيا كقارة صديقة للمناخ في العالم. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، وفرت مشروعاتنا نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الخضراء الجديدة الصديقة للمناخ، من خلال مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، ومصادر الطاقة الشمسية والمائية، وهناك المزيد في المستقبل”.
المرونة المالية ومقاومة المناخ
قبل “كوفيد-19″، كان هناك تدهور مالي ملحوظ في العديد من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، إضافة لمعاناتها من مستويات متزايدة من ضائقة الديون.
ومع الانكماش في الاقتصادات وزيادة الإنفاق العام بسبب استجابة كورونا، أصبح الحيز المالي مقيدًا بشكل متزايد.
ولأن معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء معرضة بشدة للصدمات المناخية، فهناك الآن تهديد إنمائي خطير للهدفين التوأمين في المنطقة.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء إلى إعطاء الأولوية لمرونة مقاومة التغيرات المناخية، ولا سيما المرونة المالية، لمواجهة العواصف القادمة.
واستجابة لذلك، تركز الخطة الجديدة -التي تغطي السنوات الست حتى عام 2026- على مجالات واسعة للأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والمدن الخضراء والمرنة، والاستقرار البيئي، والصدمات المناخية.
وتدعو إلى أن تكون حزمة التحفيز المالي المقترحة لكوفيد-19 “خضراء”، وتشير إلى أن البلدان التي تواجه ضغوطًا مالية بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض أسعار الوقود الأحفوري قد تنتهز الفرصة لتقليل دعم الوقود الأحفوري أو استهدافه بشكل أفضل.
سيتم تشجيع صانعي السياسات على اتباع سياسات كلية مستنيرة للمناخ، بما في ذلك خلق فرص عمل خضراء، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام البيئة.
ويشير ريكاردو بوليتي، المدير الأول لقطاع البنية التحتية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بالبنك الدولي إلى أن الطاقة الشمسية غير المتصلة بالشبكة قد وصلت بالفعل إلى ملايين الناس، لاسيما في جنوب آسيا وأفريقيا، وقد تصبح الوسيلة الرئيسية التي يحصل بها 40% من الأفارقة على الطاقة.
تنمية شاملة مراعية للمناخ
في تقييمه الأولي لخط الأنابيب لعام 2021 بالكامل، يقول البنك إن الخطة الجديدة ستدعم 93 مشروعًا بقيمة 19.7 مليار دولار، لكن لا تزال هناك فجوة تمويلية تبلغ مليار دولار.
وقد دعم البنك 346 مشروعًا في القارة بتمويل يزيد عن 33 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية.
ويقول حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا: “يتمثل التحدي الرئيسي لأفريقيا في التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستثمار في أنظمة زراعية وغذائية أكثر مرونة، وبناء بنية تحتية تقاوم الظواهر الجوية غير العادية، وحماية مدنها الساحلية، وتعزيز أنظمة التأهب للكوارث”.
ويحذر البنك الدولي، مستشهداً ببيانات عام 2016، من أنه بدون تنمية شاملة ومراعية للمناخ، يمكن دفع 43 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر بحلول عام 2030 في أفريقيا جنوب الصحراء.
ويقول سيميون إيهوي، مدير قطاع التنمية المستدامة في منطقة غرب ووسط أفريقيا بالبنك الدولي: “يمكننا أن نرى بوضوح أن الأنظمة الغذائية في أفريقيا بشكل عام معرضة للخطر. ونحن نتحدث هنا عن 277 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في أفريقيا. وتغير المناخ هو المتهم الرئيسي في ذلك. ولابد أن نتمكن من فعل شيء حيال ذلك”.
ويقول تقرير البنك الدولي: “مع حزمة تحفيز شاملة تتراوح بين 150 مليار دولار و 160 مليار دولار (على مستوى البنك) على مدى 12 إلى 15 شهرًا القادمة، والدعوة إلى تقديم منح مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية والتمويل الميسر للغاية، ستسعى خطة المناخ هذه إلى زيادة الدعم إلى أقصى حد للتعافي من فيروس كورونا. مع متابعة التآزر والتضافر بين جهود التحفيز الأخضر والاستثمارات التي تساهم في نتائج التنمية الفورية وطويلة الأجل”.
