كتب – حسام عيد

أُعيد انتخاب أكينومي أديسينا رئيسًا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك خلال الدورة 55 للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المؤسسة المصرفية الأفريقية والتي غلفها الطابع الافتراضي الاستثنائي يوم الخميس 27 أغسطس 2020، بسبب ظرف وباء كورونا الذي لا يزال يخيم على العالم وسط سباق محتدم حول الوصول للقاح فعّال.

أديسينا، الذي شغل في السابق منصب وزير الزراعة في نيجيريا، سيبدأ ولايته الثانية للبنك رسميًا اعتبارًا من أول سبتمبر 2020، والتي ستدوم حتى خمس سنوات مقبلة “2020-2025”.

وقد ركزت الاجتماعات، التي عُقدت فعليًا بسبب القيود التي تسبب فيها فيروس كورونا، على كيفية إعادة بناء قارة أفريقيا بشكل أفضل بعد جائحة “كوفيد-19”.

والبنك الأفريقي للتنمية، هو مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وتضم 54 دولة عضوًا في المنطقة. و27 دولة غير إقليمية.

أجندة “أكينومي أديسينا” جريئة

ويتميز الدكتور أديسينا، الاقتصادي التنموي المشهور عالميًا والحائز على جائزة الغذاء العالمية (World Food Prize Laureate) والحائز على جائزة سونهاك للسلام (Sunhak Peace Prize)، بقدرته على قيادة أجندة جريئة لإصلاح البنك وتسريع تنمية إفريقيا. تم انتخابه لأول مرة كرئيس للبنك في 28 مايو 2015.

وأعلنت نتيجة الانتخابات، التي منحته مائة في المائة من أصوات جميع أعضاء البنك الإقليميين وغير الإقليميين، من قبل رئيسة مجلس محافظي البنك، السيدة نيالي كابا، وزيرة التخطيط الوطني في ساحل العاج.

وقالت الوزيرة نيالي كابا: “يسعدني أن مجلس المحافظين أعاد انتخاب الدكتور أديسينا لفترة ثانية في منصب الرئيس”.

وأضافت، “كمساهمين، نحن ندعم البنك بقوة وسنمنحه كل الدعم اللازم للمضي قدمًا وتنفيذ رؤيته المقنعة للبنك على مدى السنوات الخمس المقبلة”.

أولويات “أعلى 5” الإنمائية

فيما خاطب أكينومي أديسينا، المساهمين عبر الإنترنت خلال عملية إعادة انتخابه: “منذ خمس سنوات، هنا في أبيدجان، أُنتخبت رئيسًا للبنك الأفريقي للتنمية. كانت مسؤولية كبيرة لتحملها. لقد وعدت أنني سأعمل بلا كلل لتسريع التنمية في أفريقيا. كانت رؤيتي، التي ركزت على الأولويات الخمس العليا، هي التزامي، ووعدي، وبوصلتي”.

وقد ركزت فترة ولاية “أديسينا” الأولى، على الأجندة الجديدة الجريئة لمجموعة البنك. والتي تستند إلى خمس أولويات إنمائية تُعرف باسم “أعلى 5”: “إنارة أفريقيا وتشغيلها، إطعام أفريقيا، تصنيع أفريقيا، تكامل أفريقيا، ووتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا”.

وقال أديسينا إنه خلال فترة رئاسته الأولى، حقق البنك نتائج مؤثرة في حياة 335 مليون أفريقي، بما في ذلك: 18 مليون شخص حصلوا على الكهرباء؛ استفاد 141 مليون شخص من التقنيات الزراعية المحسنة لتحقيق الأمن الغذائي؛ استفادة 15 مليون شخص من الوصول إلى التمويل من الاستثمارات الخاصة؛ توفير وسائل نقل محسّنة لـ 101 مليون شخص؛ و 60 مليون شخص حصلوا على المياه والصرف الصحي.

وبعد تقديم هذه النتائج الإيجابية، طلب أديسينا من مجلس الإدارة تجديد ثقتهم به للسنوات الخمس القادمة، قائلًا: “أعزائي المحافظين، هذه الاجتماعات السنوية هي فرصتي لتقديم خدماتي لكم والسعي لولاية ثانية كرئيس للبنك الأفريقي للتنمية. أفعل ذلك بتواضع. أفعل ذلك بشعور حاد بالواجب والالتزام. أفعل ذلك لخدمة أفريقيا ومصرفنا”.

وعند إعادة انتخابه، قال أديسينا: “إنني ممتن للغاية للثقة الجماعية والثقة القوية ودعم مساهمينا لانتخابي لفترة ثانية كرئيس. إنها دعوة أخرى لخدمة نكران الذات لأفريقيا والبنك الأفريقي للتنمية، والتي سأكرس نفسي لها بشغف”.

وأضاف، “المستقبل يدعونا لأفريقيا أكثر تطورًا وجعل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكثر قوة ومرونة. سوف نبني على أسس النجاح القوية في السنوات الخمس الماضية، مع زيادة تعزيز المؤسسة، من أجل مزيد من الفعالية والتأثيرات”.

إعادة بناء أفريقيا بشكل أفضل بعد “كوفيد-19”

جرت الانتخابات في اليوم الأخير من الاجتماعات السنوية لعام 2020 لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، التي استضافتها كوت ديفوار. وتضمنت الاجتماعات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمجلس محافظي البنك والاجتماع السنوي السادس والأربعين لصندوق التنمية الأفريقي -الذراع الميسرة للمجموعة. وحضر ممثلو 54 دولة أفريقية إقليمية و 27 دولة عضو غير إقليمية عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى انتخاب الرئيس، أتاحت الاجتماعات لممثلي الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين الفرصة لمناقشة القضايا الكبرى المتعلقة بتنمية أفريقيا. هذا العام ، كان التركيز على تداعيات فيروس كورونا، مع مناقشات حول “إعادة بناء أفريقيا بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد -19”.

بدورها، أكدت نيالي كابا، وزيرة التخطيط الوطني في كوت ديفوار، ورئيسة مجلس محافي البنك الأفريقي للتنمية، أنه على الرغم من كل شيء؛ إلا أن وباء كورونا كان فرصة “لمواجهة التحدي المتمثل في رقمنة اقتصاداتنا”. وشجعت إدارة البنك على “تقديم دعم كبير للبلدان الأفريقية بشكل فردي وجماعي من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية والإقليمية من أجل زيادة الاتصال”.

ويسعى البنك الأفريقي للتنمية إلى تقليل التكلفة البشرية للوباء ومساعدة الاقتصادات الأفريقية على التعافي من الأزمة. وهي تمول جهودها من خلال مرفق الاستجابة لـ”كوفيد-19″ بما يصل إلى 10 مليارات دولار، والتي وافق عليها مجلس الإدارة في أبريل من العام الجاري، فالتهديد كبير بسبب أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة والحماية الاجتماعية المحدودة.

كما أطلق البنك سندات اجتماعية بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة “كوفيد-19″، في أسواق رأس المال العالمية. ويُعد إصدار السندات الاجتماعية هذا، المقوم بالدولار الأمريكي والمدرج في بورصة لندن وبورصة لوكسمبورج وناسداك، أعلى إصدار على الإطلاق في العالم.

اليوم، البنك في وضع جيد لدعم القارة السمراء في بناء انتعاش مستدام. في يوليو، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، تصنيف البنك على المدى الطويل AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة وملف السيولة عند AAA، مما يعكس سيولة “ممتازة” وجودة الأصول السائلة.

فيما علق أكينومي أديسينا، قائلا: “سنواصل تعزيز ملاءمة سياستنا لدعم البلدان الأعضاء في المنطقة، خاصة خلال فترة كوفيد-19 وبعدها، مع ضمان الحفاظ على نسبنا الاحترازية مع وجود مخازن مؤقتة كافية. سيواصل البنك تطبيق إدارة قوية للمخاطر”.

آفاق النمو

في تقريره المحدث عن التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2020، رجح البنك الأفريقي للتنمية أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة تصل إلى 3.4% في ظل السيناريو الأسوأ، مما يكلف 30 مليون وظيفة. وقد يدفع هذا 49 مليون أفريقي آخرين إلى براثن الفقر المدقع، باستخدام 1.90 دولار في اليوم لمعيار الحد الأدنى من الدخل الدولي للفقر. ومع ذلك، فإنه يشير إلى أنه يمكن الحد من التأثير إذا تمكنت الحكومات وشركاء التنمية من الاستجابة بطريقة منسقة وهادفة وسريعة.

كما توقع أن النمو الاقتصادي القاري قد يصل إلى 3% العام المقبل، اعتمادًا على فعالية الحكومات الأفريقية في تسوية منحنى تفشي المرض ونجاحها في إعادة فتح اقتصاداتها. بدأ المنحنى بالتسطح ببطء، على الرغم من صعوبة التأكد من ذلك بسبب محدودية الاختبارات وجمع البيانات في بعض أجزاء من أفريقيا. كانت توقعات النمو الأصلية للبنك لعام 2020 و2021 هي 3.9% و4.1%.

وأوضح التقرير إن التدخلات السياسية العاجلة يمكن أن تخفف من تأثير الوباء إذا اشتملت على استجابة صحية عامة لاحتواء انتشار الفيروس وتقليل الوفيات؛ استجابة السياسة النقدية لتخفيف قيود السيولة ومخاطر الملاءة؛ والاستجابة المالية لتخفيف الآثار الاقتصادية للوباء على سبل العيش ولمساعدة الأعمال التجارية.

وختامًا، نحن على يقين من أن اقتصادات البلدان الأفريقية سوف تتعافى مع انحسار الوباء وعودة القارة السمراء إلى مسار إيجابي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن بعض القطاعات، مثل السياحة والنقل، ستستغرق وقتًا أطول من غيرها للتعافي.

وهذا سيتحقق عبر السياسات الجديدة التي طرحها وتبناها أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية لحماية العمال ووظائفهم، بالإضافة إلى سياسات هيكلية لتمكين الاقتصادات الأفريقية من إعادة بناء وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.

error: كل الحقوق محفوظة!!