حسام عيد – محلل اقتصادي

استثمر في أفريقيا (IIA)؛ مبادرة يقودها القطاع الخاص تركز على تنمية الأعمال التجارية المحلية والمحتوى المحلي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تمكنت من صنع وإعداد برنامج لإبقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على قيد الحياة وسط جائحة كورونا “كوفيد-19” Covid-19 SME؛ وذلك عبر تقديم الدعم والمساهمة اللازمة لتلك الشركات للتغلب على الأضرار المحتملة لأعمالها التي تسبب فيها الإغلاقات مع فرض قيود لمواجهة فيروس كورونا والصدمة الاقتصادية التي تلت ذلك.

ربما ما يزال عدد الحالات صغيرًا في جميع أنحاء القارة، لكن التقديرات تشير إلى اتساع نطاق التأثير الاقتصادي الناجم عن “كوفيد-19″، ليشمل العديد من الشركات خلال المرحلة المقبلة.

مبادرة لإحياء الأعمال وسط كورونا

القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما يصل إلى 50% من الاقتصاد في العديد من البلدان، تلقى بالفعل ضربة قاسية مثل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بالفعل في بيئة صعبة.

فهناك مشكلة جوهرية كبيرة تواجههم وهي الغياب شبه التام لأي إمكانيات تساعدهم في الحصول على التمويل اللازم حتى يمكن تغطية الأجور وضمانات القروض، وذلك في الأساس يعود إلى عدم قدرة الدول والحكومات على تقديم المحفزات المالية لمساعدة الشركات على اجتياز العاصفة، فهي أيضًا تعاني.

وتتضمن آليات مبادرة إحياء أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط الفيروس التاجي، أدوات عملية وحلول وتوصيات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية في التغلب على التحديات العديدة التي يمثلها الوباء، بالإضافة إلى سلسلة من الندوات عبر الإنترنت.

أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ويؤكد ويليام بولين، المدير التنفيذي لمبادرة “استثمر في أفريقيا”، على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأسباب عديدة، أبرزها:

نظرًا لأن الغالبية العظمى من الشركات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، فإنها توفر جميع فرص العمل تقريبًا، لذا فإن ضمان بقائها أمر بالغ الأهمية لآفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ويقول بولين: “ما نهدف إلى تحقيقه من خلال هذا البرنامج ليس فقط لتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في النجاة من هذه الأزمة، ولكن أيضًا لمساعدتها على الظهور بشكل أقوى وأكثر مرونة”.

وفي حين أن البقاء هو الموضوع الجديد لعام 2020، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في خطر النسيان، وهذا ما دفع لإطلاق ذلك البرنامج عبر مبادرة استثمر في أفريقيا، لتسليح هذه الشركات بالدعم العملي، الذي بني على مدار سنوات من الخبرة، والذي يمكن تنفيذه الآن، مع التركيز على القضايا الهامة للأعمال مثل التدفق النقدي، وخفض التكاليف، والمشتريات والموارد البشرية؛ حسبما أوضح ويليام بولين.

المساعدة على المنافسة

وتأسست مبادرة استثمر في أفريقيا (IIA) في عام 2012، وتعمل محليًّا في خمسة بلدان عبر القارة -غانا وكينيا والسنغال وزامبيا وموريتانيا- كمحفز لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقدرة التنافسية من خلال توفير التدريب وتحسين الوصول إلى التمويل والتخفيف من مخاطر سلسلة التوريد.

وعرفها معظم الناس بصفتها راعي قميص نادي سندرلاند لكرة القدم عندما كان في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2012.

وتعمل مبادرة استثمر في أفريقيا مع شبكة واسعة من المنظمات الشريكة، بما في ذلك إرنست ويونغ (EY) الشركة الرائدة عالميًّا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها.

إلى جانب هؤلاء الشركاء، قاموا بتطوير دورات مثل خطة تعافي للأعمال من تداعيات كورونا التي تجاوزت يومها الـ100، وكذلك الدورات التي تستهدف مجموعات محددة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء.

أحد الشركاء هو أكبر بنك في كينيا من حيث العملاءEquity Bank   -مجموعة إيكويتي القابضة المحدودة للخدمات المالية- كما يحذر المدير العام للمجموعة جيمس موانجي من تأثير هذه الأزمة الصحية على بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويقول: “في أفريقيا، حيث تكون الاقتصادات في الغالب بقيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيكون التأثير الاقتصادي الاجتماعي لـ”كوفيد-19” متعدد الأبعاد، مما يؤثر على كل من الاقتصاد الوطني والشركات الفردية الصغيرة والمتوسطة، والتي يعتمد العديد منها على التدفق النقدي.

ويضيف موانجي، “وبصفتنا مصرفًا، فإننا ندرك التأثير السلبي لذلك على بقاء ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي على كل أسرة، بصفتنا أحد البنوك التي تقودها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها وهذه المبادرة من قبل استثمر في أفريقيا.

وختامًا، يمكن القول: إن مبادرة استثمر في أفريقيا، ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لتجاوز تحديات وتداعيات أزمة كورونا، ومن ثم بقاء أعمالها على قيد الحياة، والعودة للمساهمة في النشاط الاقتصادي.