حسام عيد – محلل اقتصادي
رغم تأثير انقطاع الكهرباء على اقتصاد زيمبابوي، تجد الشركات الخاصة حلولًا مبتكرة لمواصلة أعمالها، عبر التسابق فيما بينها لتعميم مبادرات نشر الطاقة الشمسية في أنحاء البلاد، وتوجيه قطاعات اقتصادية لعمل شبكات مركزية للطاقة المتجددة، وتركيب الألواح الشمسية على أسطح مختلف المؤسسات حتى ولو كانت محطة وقود صغيرة، وذلك بهدف تحريك عجلة الإنتاج والحد من أي خسائر قد تنجم عن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء.
طاقة المولد وتعطل الأعمال اليومية
الأوضاع في محطة وقود توتال في بولاوايو -ثاني أكبر مدينة في زيمبابوي بعد العاصمة هراري- قد تعكس الظروف الصعبة مع الانقطاع المتكرر لتيار الكهرباء، ففي كل يوم يتدافع طابور طويل من سائقي السيارات للحصول على الخدمة قبل نفاد الوقود أو إيقاف تشغيل المولد لفترة تبريد بعد ست ساعات من الاستخدام المتواصل.
المحطة في ضاحية منخفضة الدخل في إنتومبان، والتي شهدت اضطرابات خلال الاحتجاجات على الصعيد الوطني ضد ارتفاع أسعار الوقود في يناير 2019.
لكن مشاكل زيمبابوي مع انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض قيمة العملة المحلية بسرعة جعلت الأعمال أكثر صعوبة، مما أدى إلى عدم انتظام إمدادات الوقود والتسعير غير المنتظم.
وسيتيح إلغاء الحكومة مؤخرًا لحظر تداول العملات الأجنبية بعد استعادة الدولار الزيمبابوي المحلي العام الماضي لعافيته بعض الشيء، لمحطات الخدمة، استيراد الوقود للبيع بالعملة الأجنبية.
بعد ما يقرب من عامين من النقص المستمر في الوقود، يهدف نظام الانعطاف للخلف إلى تسهيل الإمدادات لمحطات البنزين شديدة الضغط.
لكن زيمبابوي ما تزال تواجه العديد من التحديات في استعادة التجارة السلسة، وفي محطة توتال إنتومبان، ما يزال إمداد الكهرباء غير المنتظم يعوق العمليات اليومية.
وقالت مديرة المحطة ثولا مبامبو، إن انقطاع التيار الكهربائي الطويل الذي يحدث أربع مرات على الأقل في الأسبوع يجعل العمليات اليومية صعبة.
وأضافت: “لا نعرف أبدًا متى سنستعيد تيار الكهرباء. في بعض الأحيان يكون هناك في الصباح لبضع ساعات ثم يذهب طوال اليوم، وأحيانًا لا يكون هناك ويأتي في وقت متأخر من الليل بعد إغلاق المحطة، مما يجعل من الصعب علينا العمل في مثل هذه الظروف. عندما نحصل على المنتج ولا توجد كهرباء أو طاقة تمكننا من استخدام الديزل، يجب أن نبيعه للعملاء للحفاظ على المولد طوال اليوم، لذا فإن الكهرباء تأكل في هوامشنا. إذا كان لنا أن نحصل على الألواح الشمسية فإن ذلك سيجعل الأمور أسهل بالنسبة لنا”.
محطات وقود بالطاقة الشمسية
ويقول كيتيلو زيكا، المدير العام لشركة توتال زيمبابوي: إن الشركة قامت بالفعل بتركيب الألواح الشمسية في ست من محطاتها وتخطط لتجهيز 44 أخرى، بما في ذلك إنتومبان. باعتبارها أول شركة بترول تتحول إلى الطاقة الشمسية في زيمبابوي، وتستثمر 4 ملايين دولار في محطات الخدمة التي تعمل بالطاقة الشمسية.
ويضيف: “خطتنا هي إضفاء الطابع الشمسي على نصف محطاتنا في زيمبابوي على مدى خمس سنوات. نحن ملتزمون بتوفير حلول طاقة أنظف وأفضل وموثوقة وملموسة. أدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى زيادة محطات الخدمة التي تعتمد على استخدام طاقة المولد، وبالتالي زيادة تكاليف التشغيل”.
وقال زيكا، في بيان: “هذا التحول هو حل أكثر كفاءة سيقلل تكاليف التشغيل «وكذلك» الاعتماد على طاقة الشبكة «الوطنية» ويقلل أيضًا من استخدام البدائل مثل المولدات بنسبة 30%”.
وتعد مبادرة الطاقة الشمسية جزءًا من مشروع أكبر لتركيب محطات خدمة تعمل بالطاقة الشمسية في 57 دولة أفريقية في محاولة لإنشاء مجموعة من الشركات منخفضة الكربون التي ستشكل 20% على الأقل من تجارة تكتل الطاقة بحلول عام 2040.
تداعيات انقطاع الكهرباء على الاقتصاد
وقد أحدث انقطاع التيار الكهربائي في زيمبابوي، والذي يمكن أن يستمر حتى 18 ساعة في اليوم، تأثيرًا عميقًا على الصناعة، بما في ذلك قطاعي التصنيع والتعدين، مما أجبر بعض الشركات على العمل ليلاً أو تقليص التحولات.
وبعد الانكماش بنسبة 7.5% في عام 2019 بسبب التحديات الاقتصادية الشديدة والصدمات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف، من المتوقع أن ينمو اقتصاد زيمبابوي بنسبة 2.7% فقط هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
بعد زيارة عمل إلى زيمبابوي في فبراير، حث الصندوق الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لتصحيح “أخطاء السياسة” واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وما يزال التضخم المرتفع وضعف السيولة وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي وإنتاج الكهرباء وواردات الوقود.
وتقدر شركة زيمبابوي للطاق (ZPC) ، وهي شركة مملوكة للدولة، أن البلاد لديها عجز وطني في الطاقة يبلغ 1.426 ميجاوات؛ بسبب الجفاف المستمر الذي تعاني منه محطة كاريبا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتعطل المعدات الدورية في محطات الفحم “هوانجي” Hwange القديمة التابعة لشركة ZPC ، ويقدر أن البلاد تولد فقط حوالي 641 ميجاوات من الكهرباء في الوقت الحالي.
وهذا يجعلها تعتمد بشكل كبير على الواردات من جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وجنوب أفريقيا، ولكن هذه بدائل يمكن أن تكون غير موثوقة.
وتمتلك ZPC اتفاقية غير ملزمة لاستيراد ما يصل إلى 400 ميجاوات من الكهرباء من شركة “إسكوم القابضة” في جنوب أفريقيا، لكن الشركة المضطربة في جنوب أفريقيا تكافح بالفعل لتلبية الاحتياجات في سوقها المحلية.
الشركات الخاصة تأخذ زمام المبادرة
بالإضافة إلى شركة توتال، بدأت شركات خاصة أخرى في تفعيل المبادرة بحثًا عن حلول مبتكرة لنقص الطاقة.
في العام الماضي، استثمرت Econet Wireless -أكبر مزود للاتصالات في البلاد- في بطاريات Tesla lithium-ion لتشغيل محطاتها الأساسية.
بعد سلسلة من حالات انقطاع التيار الكهربائي، التي علقت بشكل دوري معاملات الأموال عبر الهاتف المحمول بأكثر من 200 مليون دولار في اليوم، قامت Econet بتثبيت ما لا يقل عن 520 بطارية في محطات الشبكة الرئيسية البالغ عددها 1300 لتخزين ما يصل إلى 10 ساعات من الطاقة، والتي يمكن أن تبقي المحطة تعمل حتى تمت استعادة الكهرباء.
فيما قامت شركة الإسمنت السويسرية Lafarge Cement والشركة المصنعة للمشروبات Schweppes Africa Holdings أيضًا بتركيب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مبانيها الصناعية الرئيسية لمواصلة العمل خلال فترات التقنين.
وفي الوقت نفسه، تعمل شركة ماتشيلا للطاقة المملوكة للقطاع الخاص في مزرعة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة جواندا، وتعتزم البيع على الطاقة التي تولدها لموزع الولاية.
بينما مشروع ZEDTC الذي تبلغ تكلفته 250 مليون دولار، والذي يرأسه الرئيس التنفيذي السابق لشركة إسكوم ومحللة الطاقة، ماتشيلا كوكو، سيعتمد بالكامل على التمويل الخاص.
وكما قال وزير الطاقة في زيمبابوي، فورتشن تشاسي، في يوليو الماضي: “يجب أن تجد Matshela Energy الأموال اللازمة للاستثمار في هذا المشروع، ولن تدفع الحكومة سنتًا واحدًا. كل شيء في أيدي المستثمرين”.
يمكن أن يبدأ المشروع في تغذية الشبكة الوطنية في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، ولكن مع وجود مشاريع سابقة تكافح من أجل الانتهاء، لا أحد يتوقع نهاية سريعة لمشاكل جيل زيمبابوي منذ سنوات.
وختامًا، يمكن القول بأن؛ زيمبابوي تتبنى اليوم نهجًا وطنيًّا طموحًا ومتجددًا لتطوير وتنمية اقتصادها والتغلب على التحديات التي تواجهه عبر بناء محطات للطاقة الشمسية على نطاق واسع في البلاد.
ولذلك قام البنك الدولي بالإعلان عن دعمه الفوري لبرنامج زيمبابوي، عبر طرح إعلان لاختيار خبراء لتقديم المشورة لحكومة زيمبابوي لاسيما ممن يتمتعون بخبرة في مجال التخطيط لبناء هذا النوع من محطات الطاقة.
جاء في الإعلان الخاص باختيار الخبراء أن “عملهم يتضمن تحليل مرونة الشبكة وتوقعات الطلب والإنتاج”، فضلاً عن تقييم مشروعات الإنتاج ومصادر الطاقة المحلية”.
هذا البرنامج يجب أن يأخذ على محمل الجد قضية الكهرباء، وأن تأمين التزود بالطاقة يتعين أن يكون بأسعار تلائم المواطنين.
