حسام عيد – محلل اقتصادي
مع بدء انتشار فيروس كوفيد 19 في أنحاء أفريقيا، وتمدده في مفاصل 43 دولة، وبلوغ عدد الإصابات المسجلة حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الجاري، 1788 حالة، توفى منها 50 (19 في مصر، 17 في الجزائر، 4 في المغرب، 4 في بوركينا فاسو، 3 في تونس، 2 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وواحدة في السودان)، وذلك وفقًا لآخر الإحصاءات والتقديرات الصادرة عن وزارات الصحة بتلك الدول.
على ما يبدو حتى الآن أن التداعيات البشرية الأسوأ جراء وباء كورونا لم تتفاقم في قارة أفريقيا، لكنها بدأت فعليًّا مرحلة المعاناة كن الآثار والتداعيات الاقتصادية السلبية المتسارعة الناجمة عن الفيروس التاجي، تهدد كافة اقتصادات العالم بالانزلاق المحتمل نحو ركود واسع النطاق.
وقد حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من انتشار فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، داعيًا حكومات دول القارة إلى الاستفاقة للخطر المقبل، و”الاستعداد للأسوأ”، ففيروس كورونا “عدو للبشرية”.
لذلك باتت حكومات الدول الأفريقية في حاجة ملحة لخطط تحفيزية سريعة وفعّالة لتجنب أي صدمات اقتصادية متوقعة.
عزل وحجر صحي ذاتي
الخبراء الطبيون ليسوا متأكدين حتى الآن لماذا كانت أفريقيا أبطأ في تجربة معدلات الإصابة التي شوهدت في مكان آخر -الاختبارات المحدودة قد تحجب العدد الحقيقي للحالات- ولكن إذا بدأ الوباء في التصاعد بشكل كبير عبر القارة، فقد يكون الخطر على فقراء +الحضر بالغًا نظرًا لظروف المعيشة الضيقة، ومحدودية الوصول إلى الصرف الصحي وخدمات الصحة العامة الهزيلة في القارة.
ونظرًا للآثار السلبية لمثل هذه المخاوف على سكانها الضعفاء، أعلنت جنوب أفريقيا -القوة الاقتصادية الأكبر إلى جانب نيجيريا- حظر السفر إلى المناطق المتضررة والموبوءة، فحتى يوم 19 مارس أعلن وزير الصحة المحلي تسجيل 116 حالة إصابة بفيروس كورونا.
أمر اعتبرته السلطات في جنوب أفريقيا كارثة وطنية، ولذلك حظر السفر للدول الرئيسية المتضررة، بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تنضم حكومات أفريقية أخرى إلى جنوب أفريقيا في إعطاء الأولوية للحفاظ على حياة الإنسان على التأثير الاقتصادي لهذه التدابير من خلال تقديم مجموعة من السياسات التقييدية والوقائية الصارمة.
وستؤدي مثل هذه القرارات المؤلمة إلى تفاقم الأثر المدمر للوباء، الذي أحدث توترًا بالفعل في علاقة أفريقيا الاقتصادية مع الصين من خلال قطع طلب الدولة الآسيوية الذي يشجع عادة على النفط ومنتجات التعدين والمواد الخام الأخرى من القارة؛ حيث تتفاعل المصانع الصينية مع تباطؤ الطلب العالمي.
تعديل سلبي لتوقعات النمو
وعلى مسار الخسائر والتكاليف الباهظة، قامت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) بتعديل النمو في القارة السمراء إلى أسفل بأكثر من الثلث، من 3.2% إلى 1.8%.
وقدرت أن القارة السمراء بحاجة لمحفز اقتصادي فوري بنحو 100 مليار دولار لمواجهة أثر كورونا على نمو اقتصاداتها.
وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتعديل أرقام النمو العالمي إلى أسفل من 2.9% إلى 1.5%.
ومع ذلك، نظرًا لتزايد إجراءات العزلة الاجتماعية وحالات الإغلاق القسري للمدن والبلاد، يتنبأ العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية الآن بركود عالمي.
وقد أكد محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة “أليانز” الألمانية للتأمين، في منتصف مارس الجاري، أن العالم يمر “بركود مفاجئ وعميق”.
لقد تخلت أسواق الأسهم عن تريليونات الدولارات منذ أن ترسخ الوباء ويبدو أنها ستنخفض أكثر مع فهم النطاق الكامل للتأثير الاقتصادي بشكل أفضل.
في 16 مارس وحده، كانت الخسائر على المؤشرات الرئيسية تمثل أسوأ يوم للأسواق منذ عام 1987.
في القارة السمراء، القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأفريقي حساسة لتباطؤ الطلب العالمي بما في ذلك السياحة والزراعة والنفط والتعدين، إضافة إلى تمدد النزيف بقطاع الطيران، ناهيك عن حدوث انقطاع في سلاسل التوريد، وتراجع أسعار السلع الأساسية.
وإذا كانت الدول قادرة بسرعة على التحكم في معدل الإصابة، فقد تبقى أفريقيا بعيدة عن أسوأ الآثار الاقتصادية، ولكن إذا كانت الدول غير قادرة على تكرار نجاح الصين وكوريا الجنوبية في إبطاء معدلات الإصابة والوفيات، فإن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق لديها القدرة على زيادة زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
الاقتصادات النفطية تتعرض لضربات
أدت القيود المفروضة على السفر، وفشل “تحالف أوبك” أدى إلى نزول أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 18 عامًا، ليبلغ سعر البرميل الواحد من خام برنت 20.37 دولار.
تداعيات سلبية كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تلقي بظلالها الوخيمة سريعًا على مصدري النفط الرئيسيين مثل نيجيريا والجزائر وأنجولا؛ حيث يمثل النفط 92% و96% و97% من إجمالي صادراتهم على التوالي.
وتقدر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن إجمالي الخسائر لمصدري النفط سيبلغ حوالي 65 مليار دولار عند المستويات الحالية.
وقد تضررت شركات النفط العاملة في أفريقيا بشكل خاص، حيث خسرت شركة “تولو النفطية Tullow Oil” 31% أو ما يعادل 1.7 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) من سعر سهمها في 12 مارس.
وأعلنت الشركة التي تركز على شرق أفريقيا ومقرها المملكة المتحدة بالفعل أنها ستستغني عن ثلث قوتها العاملة على الأقل.
ومن المتوقع أن تزداد التوقعات المستقبلية لأسعار النفط سوءًا بسبب حظر السفر، ومن ثم ترسيخ العزلة والتباعد الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
ومع قيام نيجيريا بوضع افتراضات أولية لميزانيتها لعام 2020 عند سعر نفط 57 دولارًا، ليس من الصعب رؤية كيف سينتقل الوضع المالي للعديد من البلدان المعتمدة على النفط، والعديد منها مثقل بالديون بالفعل، إلى الاقتصاد الأوسع.
وسيتعين على دول مثل غانا وأوغندا وكينيا، حيث تم تسعير ثروة نفطية لدعم الإنفاق على البنية التحتية وسداد الديون، أن تعيد مسارها.
وفي الوقت نفسه، فإن الضغوط المالية على الاقتصادات الثلاثة الكبرى، نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر، شديدة بالفعل: تعاني مصر من عجز بالموازنة بمقدار 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وجنوب إفريقيا بلغ العجز بميزانيتها 5.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
الأمر الذي يعني أنه مع تصاعد وتيرة التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، قد تضطر رؤوس الأموال الأجنبية إلى البحث عن ملاذات آمنة جديدة، وبالتالي ستتفاقم تكلفة البلدان الأفريقية في زيادة رأس المال عبر أسواق سندات اليورو.
فيما تتزايد العوائد على السندات السيادية جنوب الصحراء الكبرى حيث أن أسعار السوق في خطر، مما يعرض البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مثل زامبيا وموزمبيق لخطر التخلف السيادي (العجز عن سداد الديون السيادية).
سيؤثر انخفاض سعر الصرف بشكل حاد للعملات الرئيسية مثل النيرة النيجيرية والشلن الكيني والراند الجنوب أفريقي والجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي سلبًا على الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد وميزان المدفوعات للعديد من البلدان الأفريقية. كما ستتعرض احتياطيات النقد الأجنبي لضغوط من تراجع السياحة والتحويلات المالية وهروب رأس المال.
أزمة قد تعصف بقطاع الطيران
يواجه قطاع الطيران أسوأ أزماته منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. ولم تدخر شركات الطيران ذات الإدارة الجيدة مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، الناقل الأكثر ربحية في القارة، لم تسلم من التداعيات العاصفة.
قال المدير التنفيذي الإثيوبي تيولدي جبري ماريام في أوائل مارس -حتى قبل توقف القطاع إلى حد كبير تحت موجة من حظر السفر الدولي- إن الطلب تباطأ بالفعل بأكثر من 20% نظرًا لانكشافه على الأسواق الصينية.
يبقى أن نرى ما إذا كانت البلدان الأفريقية ستكون قادرة على تجاوز العاصفة أو لديها احتياطيات لإنقاذ شركات النقل الوطنية إذا لزم الأمر.
وعلى النقيض من ذلك، أظهر الوباء أهمية وجود شركة طيران وطنية، حيث تمكنت الدول من إنقاذ المواطنين العالقين في المناطق المتضررة.
يقدم انخفاض أسعار النفط بعض الراحة للدول المستوردة للنفط وشركات الطيران التي تعاني من ضائقة مالية مثل الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا (SAA). وتقول شركة SAA المثقلة بالديون، والتي تخضع حاليًا لخطة إعادة تمويل حاسمة، لإنقاذ الأعمال، إن انخفاض أسعار الوقود وتأجير الطائرات ستساعدها في التسريع من عملية إعادة الهيكلة الجذرية.
وختامًا، يمكن القول: إن الآفاق تبدو قاتمة، فمع استعداد الأسواق لأسوأ أزمة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، يبدو المدى القصير إلى المتوسط كئيبًا ولا مفر منه للاقتصادات الأفريقية.
وقد يدفع ذلك العديد من الحكومات الأفريقية بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة. ستحتاج القارة إلى الدعم في تنسيق استجابة السياسات لدعم النظم الصحية والأدوية والاحتياطيات الغذائية، بحيث لا تترافق الخسائر الاقتصادية المدمرة مع خسائر أكثر تدميرًا في الأرواح البشرية.
