تناولت رسالة ماجستير للباحث محمود أحمد محمود أحمد فراج، بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، قضية “الطاقة المتجددة وانعكاساتها علي التنمية المستدامة في إثيوبيا منذ عام 2002”.
تعد الطاقة من العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة ، إذ تشكل إمداداتها عاملاً أساسياً فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والنمو ، مما يوفر فرص العمل ويعمل على تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر ، لذا فإننا بصدد إدراك التحديات العالمية التى توجهها القضايا الرئيسية المتعلقة بمجال الطاقة والبيئة يذكر منها :ـ
- توفير الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادى والاجتماعى .
- تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة والتى تتسبب فى إهدار الموارد الطبيعية وحدوث التلوث الذى يهدد البيئة .
- ج- الحد من التاثيرات السلبية لاستخدامات الطاقة على الغلاف الجوى .
- تحقيق العدالة بين سكان الريف والحضر فى إمدادهم بالطاقة .
- توفير مصادر بديلة للطاقة يمكنا الاعتماد عليها .
- تعزيز برامج الطاقة بغرض انتشارها بشكل مقبول اجتماعياً وبيئياً ، وكيفية تحقيق أهداف الألفية الثالثة والتى أقرتها الأمم المتحدة.
أولاً: أهمية الدراسة
تكمن اهمية الدراسة فى محاولتها التركيز على الجوانب والأبعاد المتعددة للطاقات المتجددة وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة التى تتحصل عليها إثيوبيا من جراء تطوير موارد الطاقة المتجددة بما يتوافق مع اهداف الالفية الثالثة واهداف التنمية المستدامة ، ويزداد الاهتمام بدراسة الطاقة المتجددة فى إثيوبيا كونها تمثل أحد اهم المصادر الرئيسية للطاقة فى إثيوبيا خارج نطاق الطاقة التقليدية فضلاً عن كونها طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة مما يكسبها اهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة ، وهو ما نحاول إبرازه من هذه الدراسة حيث التركيز على دور اقتصاديات الطاقة المتجددة فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى إثيوبيا .
قامت اثيوبيا بتطوير اهم الجوانب التي تدفع عجلة التنمية والاقتصاد الاثيوبي ، ومن أهم هذه الجوانب توفير الطاقة المتجددة وايجاد فرص اخري للطاقة البديلة بدلا من البترول الذي يعتبر من المدخلات التي لم تنجح فيها اثيوبيا رغم تأكد عدد كبير من الشركات بوجود البترول في عدد من المواقع المختلفة في البلاد (جنوب نهر اومو في جنوب اثيوبيا ومناطق مختلفة في اقليم بني شنقول في غرب اثيوبيا على الحدود المتاخمة للسودان وعدد من المواقع في اقليم الامهرا في شمال اثيوبيا وحول بحيرة تانا واقليم قامبيلا في جنوب غرب اثيوبيا وفي اقليم الصومال الاثيوبي في شرق اثيوبيا ) ، ومن خلال كل هذه المواقع اثبتت المسوح والدراسات بان هنالك كمية كبيرة من البترول في اثيوبيا ولكن لم تتعجل الحكومة الاثيوبية في استخراج البترول لعل ذلك يعود الى الاضطرابات السياسية التى ضربت معظم الدول المجاورة التى قامت باستخراج البترول وظهرت العديد من المطالبات بالانفصال . وبدأت إثيوبيا بالفعل منذ عام 2012 ببيع وتصدير الكهرباء لبعض من الدول المجاورة لها .
ثانياً:هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن التحول لاقتصاديات الطاقات المتجددة بأثيوبيا ؛ من اجل الوقوف على مسار التنمية الاقتصادية المستدامة فى إثيوبيا مستقبلاً، واستخلاص واقع تطور الطاقة المتجددة وآفاقها ؛ من أجل المحافظة على موارد الطاقة القابلة للنفاد ، وبلوغ معدلات النمو التى تسهم مستقبلاً في إنشاء مشروعات تنموية تستوعب اليد العاملة المتوفرة فى السوق الاثيوبية ، والتركيز على المزايا الأساسية للطاقات المتجددة باعتبارها مصادر للطاقة لا تنضب ، كما أنها مصدر نظيف وصديق للبيئة وتخفض معدلات استخدام الطاقة التقليدية وتحافظ عليها كاحتياطي استراتيجي للأجيال القادمة .
ثالثاً: إشكالية الدراسة
على الرغم من توافر العديد من امكانيات ، وموارد الطاقة المتجددة ، وغير متجددة فى اثيوبيا لكنها ما زالت تعانى من بعض المشكلات مثل سوء استخدام تلك الموارد او نقص استخدامها ، وبالتالي باتت تبحث عن حلول للاستفادة من مواردها بطريقة اكثر كفاءة لذا تحاول هذه الدراسة على ان اثيوبيا تواصل الاهتمام بالتطورات العلمية الى أن يتم تحقيقها فى مجال تلك الطاقات ، والتى من شأنها ان تلعب دوراً ريادياً فى تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاداتها .
تقسيم الدراسة :
وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول بالإضافة إلى مقدمة، ونتائج الدراسة، وتوصياتها، وقائمة المراجع، حيث يتناول الفصل الأول إطار نظري حول اقتصاديات الطاقات المتجددة، وأنواع الطاقة المتجددة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وذلك من خلال مبحثين يتناول أولهما اقتصاديات الطاقات المتجددة وأنواع الطاقة المتجددة ، بينما يتعرض ثانيهما إلي الطاقة المتجددة وعلاقتها بالتنمية المستدامة المفهوم والأسس والأهداف الانمائية في الالفية الثالثة.
وأما الفصل الثاني فيتناول قطاع الطاقة في أفريقيا ، وذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول قطاع الطاقة التقليدية فى أفريقيا، وأما المبحث الثاني فقد عرض الطاقة المتجددة في افريقيا.
ويتناول الفصل الثالث الاقتصاد الاثيوبى ودور قطاع الطاقة به ، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تحليل هيكل الاقتصاد الأثيوبي ، أما المبحث الثاني فقد عرض دور قطاع الطاقة التقليدية فى اثيوبيا، وأخيراً تناول المبحث الثالث اقتصاديات الطاقة المتجددة فى اثيوبيا وسبل تنميتها.
ويتناول الفصل الرابع سياسات وخطط قطاع الطاقة المتجددة فى اثيوبيا ، وذلك من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول السياسات والخطط المطبقة في قطاع الطاقة المتجددة بإثيوبيا ، أما المبحث الثاني فقد تناول أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بقطاع الطاقة المتجددة فى اثيوبيا ( (SWOT Analysis، وأخيراً الخاتمة عرضت أهم نتائج الدراسة وتوصياتها.
ب – توصيات الدراسة :
تقترح الدراسة عدداً من التوصيات التى من شأن الاخذ بها فى تدعيم قطاع الطاقة المتجددة فى اثيوبيا مستقبلاً وهي :ـ
- تحديد أولوية الوصول إلى الطاقة المستدامة على المستوى الوطني حيث يجب على الحكومة الاثيوبية الالتزام باعطاء الاولوية للتنمية المستدامة والوصول الى الطاقة فى المناطق الريفية مع التركيز على ايجاد حلول خارج الشبكة الرئيسية للطاقة.
- توفير الدعم المالي لقطاع الطاقة المتجددة حيث تشكل الاليات المالية المناسبة والمضمونة ضمان كبير للوصول الطاقة الى المناطق الريفية والعمل على تقديم التمويل طويل الاجل حيث ادى التمويل قصير الاجل الى الحد من انتشار الطاقة المتجددة فى اثيوبيا.
- تعديل سياسة الطاقة فى اثيوبيا والسماح الى الجهات غير الحكومية بتقديم الخبرات الدولية فى قطاع الطاقة المتجددة، وتصميم سياسات تعمل على ازالة العوائق امام الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية المستدامة وخدمات الطاقة المستدامة وهذا يتطلب جهد متضافر من كل الجهات الفاعلة التابعة للدولة والجهات الغير حكومية وخلق بيئة افضل لاستثمارات القطاع الخاص.
- لابد من تشجيع البحث والتطوير في إمكانيات استخدام الطاقات المتجددة فى اثيوبيا ودعم مراكز البحث العلمي الخاصة بتطوير مجالات الطاقة، والحث على استخدام وسائل النقل ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة والأقل تلويثا للبيئة، وإجراء الفحوصات التقنية لعوادم السيارات ووسائل النقل الملوثة، كما أن خصخصة قطاع الطاقة وتنوع مؤسساته وكفاءتها يولد المنافسة والتطوير والابتكار.
- اقامة تعاون وشراكة فى مجال الطاقة المتجددة بين اثيوبيا والدول الافريقية او بينها وبين الدول الاوروبية بغية خلق سوق طاقة مشترك تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة من خلال تزليل العقبات الفنية والقانونية فى سبيل ضمان امن الطاقة المستدامة بين الدول المتقدمة والنامية.
- ضرورة إنشاء بنك للمعلومات الاشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وشدة الرياح وغيرها من المعلومات الدورية الضرورية لاستخدامات الطاقة المتجددة.
- تنشيط طرق التبادل العلمي والمشورة العلمية بين اثيوبيا والدول الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة من خلال عقد الندوات واللقاءات الدورية.
- تطبيق جميع سبل ترشيد الحفاظ على الطاقة ودراسة افضل الطرق بالإضافة الى دعم المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة فى منازلهم.
- سن قوانين وتشريعات لتشجيع المستثمرين ليكونوا واثقين من توفر التزام امن طويل المدى من جانب الدولة الاثيوبية لتطوير وتعزيز الطاقة المتجددة.
- ضرورة التخلص من الإعتماد علي الطاقات التقليدية، والتي تفرز غاز ثانى اكسيد الكربون عند استغلالها، والذى يضر بالبيئة، وبالتالي زيادة الإعتماد علي الطاقة المتجددة فهى صديقة للبيئة.
