بقلم – د. أيمن السيد شبانة

مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة

تعاني نيجيريا معضلة أمنية تقوض استقرارها السياسي وسلامتها الإقليمية، وتؤثر بالسلب على فرص التنمية فيها، وتطال بتداعياتها السلبية إقليم غرب أفريقيا ككل، وتتمثل في تصاعد الهجمات الإرهابية بالبلاد، وانتشارها جغرافيًّا، وتنوع أساليبها، وتزايد خسائرها البشرية والمادية الناجمة، لدرجة باتت تشكل ظاهرة جديرة بالرصد والتحليل. وعلى ذلك، تتناول الورقة قضية الإرهاب في نيجيريا، بغية رصد أبرز حركات الإرهاب الناشطة فيها، ومرجعيتها الفكرية، وأطرها التنظيمية، وممارساتها، وآليات مواجهتها، وفرص التعاون الممكنة بين دولة الإمارات ونيجيريا في مواجهة الإرهاب.

أولًا- حركات الإرهاب في نيجيريا: النشأة والمرجعية الفكرية:

يوجد العديد من التنظيمات التي تمارس الإرهاب في نيجيريا، انطلاقًا من مرجعيات مختلفة؛ فهناك تنظيمات ذات مرجعية دينية متشددة، أبرزها جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد “بوكوحرام” في الشمال النيجيري، بالإضافة لجماعات أخرى تعمل من خارجها، لكنها تشكل تهديدًا أمنيًّا لنيجيريا، وللاستقرار الإقليمي بغرب أفريقيا، وأهمها الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد، اللتان تنشطان في شمال مالي وإقليم الساحل الأفريقي.

هناك أيضًا تنظيمات تجمع بين ممارسة الإرهاب والجريمة المنظمة، انطلاقًا من مرجعيات تتعلق بالسعي لتحقيق العدل الاجتماعي بين مواطني الدولة، وهي تنشط بشكل أساسي في جنوب البلاد، ومن أبرزها حركة تحرير دلتا النيجر، وحركة المنتقمون لدلتا النيجر.

وبالرغم من تعدد حركات الإرهاب بنيجيريا تبقى “بوكوحرام” و”المنتقمون لدلتا النيجر” هما الأبرز في الوقت الراهن. باعتبارهما الأوسع انتشارًا، والأخطر تأثيرًا، مقارنة بالجماعات الأخرى التي تعمل بشكل متقطع، وربما موسمي، فتظهر حينًا، وتختفي في أحيان أخرى، وبالتالي سوف يتم تناولهما بقدر من التفصيل.

تأسست حركة بوكوحرام عام 2002 على يد الشيخ محمد يوسف، فيما يمثل تحولًا نوعيًّا في هيكل تنظيمات الإسلام السياسي بنيجيريا، التي تعرف بأنها حاضنة الإسلام الصوفي، الذي ينأى عن الانغماس في معتركات السياسة([i])، وقد جاءت نشأة الحركة مدفوعة بثلاثة عوامل أهمها:

  • الدفاع عن الهوية الإسلامية لنيجيريا، ومحاربة الفكر العلماني، حيث ترى الحركة أن استيراد الثقافة والقيم ومقررات التعليم الغربية سوف يطمس خصوصية وثقافة المجتمع النيجيري؛ لذا اتخذت الجماعة اسمًا مشتقًا من لغة الهوسا، هو بوكوحرام (التعليم الغربي حرام).
  • الرد على ممارسات الدول الغربية وانتهاكاتها لحقوق شعوب العالم الإسلامي، في سياق حربها ضد الإرهاب، التي تخوضها تحت شعار “من ليس معنا فهو ضدنا”.
  • التأثر بفكر التنظيمات الجهادية العالمية، خاصة تنظيمي القاعدة وداعش؛ حيث أعلنت الجماعة الولاء للقاعدة عام 2009، قبل أن تبايع داعش في مارس 2015.

تنطلق المرجعية الفكرية لبوكوحرام من فتاوى ابن تيمية، وابن القيم، وأبي الأعلى المودودي، وسيد قطب، والألباني. وتذهب إلى ضرورة تغيير الواقع النيجيري، باعتباره يشبه جاهلية ما قبل الإسلام، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة دولة إسلامية “إمارة”، كنواة لتحقيق الخلافة الراشدة([ii])، كما أنها ترفض القوانين الوضعية، والديموقراطية، والانتخابات، والحدود السياسية؛ باعتبارها صنيعة الاستعمار، وتقسم العالم إلى قسمين؛ هما: قسم الإيمان والحق، وقسم الكفر والباطل، وتصنف نفسها ضمن القسم الأول، باعتبارها الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة.

أما حركة المنتقمون لدلتا النيجر، فقد تأسست عام 2016 على يد إيمو أوكوبولو، المعروف باسم “تومبولو”، بغية تعويض أبناء المنطقة عما يلحق بهم من أضرار مادية ونفسية، ناجمة عن أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة بالمنطقة، واستئثارها مع الحكومة النيجيرية بمعظم أرباح تصدير النفط والغاز، فيما يعانى أبناؤها الفقر والتهميش، حيث يعيش 50% من سكانها البالغ عددهم 31 مليون نسمة تحت خط الفقر؛ لذا تمثل الحركة امتدادًا لطائفة الحركات الرافضة للمظالم التي يعانيها مواطنو الجنوب النيجيري، مثل حركة تحرير دلتا النيجر، التي تأسست عام 2006([iii])، وحركة إنقاذ دلتا النيجر.

تستند المرجعية الفكرية للحركة لكون الشركات العالمية صاحبة امتيازات التنقيب عن النفط والغاز تمثل امتدادًا للمستعمر البريطاني، الذي مارس عمليات النهب الممنهج لثروات البلاد، دون الاكتراث بتنميتها([iv])، وبالتالي تؤكد الحركة أنها تقاتل لإنهاء الاستعباد، وليس للاستيلاء على الموارد، وأنها ليس لها مطالب انفصالية، ولهذا توعدت الحركة شركات النفط الأجنبية والحكومة النيجيرية باستمرار هجماتها، حتى يتم تخصيص 60% من عائد تصدير النفط والغاز لصالح تنمية دلتا النيجر، التي تعيش فقرًا مدقعًا، بينما تملك وحدها 90% من مخزون النفط والغاز بالبلاد.

ثانيًا- الإطار التنظيمي لحركات الإرهاب

تتسم الهياكل التنظيمية لأغلب جماعات الإرهاب بالهشاشة واللامركزية، وذلك باستثناء مستوى القيادة العليا، أما بالنسبة لجماعة بوكوحرام، فيتولى قيادتها عبدالرحمن البرناوي، الملقب بالإمام([v])، ويعاونه “مجلس للشورى”، يضم 18 عضوًا. وهو يحدد سياسات الجماعة ومواقفها، ويصدر القرارات الملزمة لأعضائها، وفقًا لمبدأ السمع والطاعة. وهناك أيضًا وحدة إعلامية، يترأسها متحدث رسمي يتولى التعبير عن مواقفها، وبث عملياتها القتالية عبر وسائط الإعلام المختلفة.

تملك الحركة قوات خاصة لتنفيذ عملياتها العسكرية، يبلغ قوامها ستة آلاف مقاتل، وينتمي أغلبهم للشريحة العمرية 16: 25 عامًا، أما الأسلحة فتأتي عبر السوق السوداء، من روسيا ودول شرق أوروبا، بالإضافة للأسلحة المنهوبة من الجيش النيجيري، وتشمل المدافع الرشاشة الثقيلة، والمدافع المضادة للطائرات، والبنادق الهجومية والقذائف الصاروخية ومدافع الهاون، وناقلات الجنود المدرعة وشاحنات النقل.

تتمركز معاقل بوكوحرام في ثلاث ولايات بشمال شرق نيجيريا (بورنو، يوبي، أداماوا)، حيث تقيم معسكراتها التدريبية المتنقلة بالمناطق الحدودية مع تشاد والنيجر والكاميرون، مستغلة الطبيعة الجغرافية للمنطقة في التخفي، والانخراط وسط الجماعات الإثنية([vi])، وتعتبر بورونو هي أهم الولايات التي تنتشر فيها الحركة حاليًا.

 وبالنسبة لمصادر التمويل فأهمها: الفدى التي يتم تحصيلها مقابل إطلاق سراح الرهائن، ونهب أموال البنوك، وعوائد تهريب البضائع والسلاح والمخدرات، والرسوم التي تحصل من التجار وأصحاب المشروعات نظير الحماية واجتياز الحواجز الأمنية للحركة، والتبرعات التي تقدم بأسماء وهمية لمنظمات خيرية([vii]).

أما حركة المنتقمون لدلتا النيجر، فيكتنف الغموض هيكلها التنظيمي، وهي تعتبر إعادة إنتاج لحركات مماثلة أصغر حجمًا وأقل انتشارًا. لكنها أفضل تسليحًا من سابقيها؛ حيث تعتمد على الأسلحة الصغيرة والحديثة. وبالرغم من أن عدد مقاتليها لا يزيد في أفضل التقديرات عن ثلاثة آلاف مقاتل، إلا أن أنشطتها تغطي أغلب ولايات دلتا النيجر التسع، التي تبلغ مساحتها نحو 70 ألف كم2، بنسبة 7,5% من مساحة نيجيريا (923.76كم2).

تتميز حركة المنتقمون لدلتا النيجر بقدرتها على النفاذ عبر أدوات الإعلام المحلية والأجنبية، حيث تبث رسائل ذات صبغة حماسية، تركز على قضايا الفقر والمظالم الاجتماعية. وتتهم الشركات الغربية بممارسة الاستعمار الجديد. وهناك مصدران أساسيان لتمويلها هما: عوائد الاتجار غير المشروع في النفط والغاز، والرشاوى التي تضطر الشركات الأجنبية لتقديمها إليها.

تتمتع الحركة بحاضنة شعبية واسعة؛ إذ يؤيدها قطاعات من السكان، يتوزعون بين أكثر من 40 جماعة إثنية. وبالرغم مما تسببه أنشطتها من تلوث بيئي، نتيجة للتسرب النفطي، فإن الحركة تحظى بحماية الجماعات الإثنية في مواجهة السلطات، وهو ما يجعل هجماتها المضادة بالغة التأثير، لدرجة أنها أدت لانخفاض إنتاج النفط بالبلاد من 2,2 مليون برميل يوميًّا إلى 1,65 فقط، خلال العام الأول لظهورها.

وتجدر الإشارة إلى وجود انفصال تنظيمي كامل بين بوكوحرام والمنتقمون لدلتا النيجر، وذلك لسبيين هما: اختلاف المرجعية الفكرية؛ فالأولى تدعي الدفاع عن الهوية الإسلامية لنيجيريا، فيما تركز الثانية على قضايا العدل الاجتماعي لفقراء دلتا النيجر الذين يدين معظمهم بالمسيحية، بالإضافة إلى التباعد الجغرافي الكبير بين مناطق تمركز الجماعتين.

ثالثًا- ممارسات الإرهاب في نيجيريا:

شنت حركة بوكوحرام نحو 2445 هجومًا داخل وخارج نيجيريا خلال المدة من 2009 حتى 2017، وتضمنت ممارساتها: اغتيال المسئولين المحليين والأجانب، وضرب المنشآت الحيوية، والمقار الأمنية والبنوك، والكنائس والمدارس والجسور، ونبش القبور وهدم أضرحة الأولياء، وحظر الاحتفال بالمناسبات الدينية التي تنظمها المؤسسات الدينية الرسمية والطرق الصوفية.

كانت هجمات بوكوحرام تتركز على ولايات الشمال الشرقي والوسط النيجيري خلال المدة من 2003 إلى 2009، حيث كانت تحصر أعداءها في أربع فئات هي: الحكومة، والدول الغربية، وغير المسلمين، والوشاة بالحركة من المسلمين، لكن هجماتها طالت العاصمة أبوجا (تفجير مقر الأمم المتحدة)([viii])، ثم دول الجوار النيجيري (تشاد، النيجر، الكاميرون)، إثر اتباع الحركة لما أسمته “استراتيجية العنف الشديد”، وتوسعها في تعريف أعدائها منذ 2014، ليشمل المسلمين الملتحقين بمؤسسات التعليم الغربي، ودول الجوار الداعمة للحكومة، بالإضافة لمبايعتها لتنظيم داعش.

بلغ التردي الأمني ذروته عام 2014/ 2015. فأضحت الحركة واحدة من أكثر التنظيمات فتكًا بالعالم، تزامنًا مع التطور النوعي لعملياتها، لتشمل الهجمات الانتحارية([ix])، واختطاف الفتيات والشباب واحتجازهم كرهائن، وتجنيدهم في الحركة([x])، والانتقال من تكتيك حروب العصابات (الكر والفر) إلى احتلال القرى، وإنشاء إمارات إسلامية موالية لداعش، حيث أطلقت الحركة اسم “ولاية غرب أفريقيا” على مناطق سيطرتها([xi]).

كانت نيجيريا أكثر المتضررين من بوكوحرام؛ إذ تعرضت عام 2017 إلى 109 هجمات، يليها الكاميرون فالنيجر وتشاد، بهجمات بلغت 32 و7، و2 على الترتيب، وتكشف البيانات الرسمية أن الحركة أثرت بالسلب في حياة 14,8 مليون شخص، وأن هجماتها أحدثت أزمة إنسانية حادة في مناطق انتشارها، فأدت لوفاة 28 ألف من المواطنين. وخلفت 2.3 مليون لاجئ، و5000 مفقود. ودمرت آلاف المنازل، وزهاء 1400 مدرسة. وأحدثت خسائر مالية مباشرة تتجاوز 9 مليار دولار([xii])، وشردت أكثر من 513 ألف من مواطني دول الجوار (أغلبهم في الكاميرون).

أما حركة المنتقمون لدلتا النيجر، فتتضمن هجماتها ضرب المنشآت النفطية الأجنبية بالأساس، ومهاجمة القوات الحكومية التي تتولى حمايتها، واختطاف العاملين بشركات النفط، والاستيلاء على النفط، وبيعه بشكل غير مشروع، وهو ما أدى لتراجع إنتاج النفط بالبلاد، وتصنيف دلتا النيجر كواحدة من أعلى مناطق استخراج النفط خطورة بأفريقيا، وذلك بعد حقول النفط بجنوب السودان، حيث تجاوز متوسط حالات تدمير خطوط نقل النفط بها 600 حالة سنويًّا منذ 2016.

لكن هجمات الحركة لا تتضمن الاعتداء على السكان المحليين، غير أن تخريب أنابيب البلاد بالمنطقة قد أضر بالسكان، حيث تدهورت الأوضاع البيئية والصحية، نتيجة لتسرب النفط إلى المحاصيل الزراعية والأنهار، التي أضحت تعرف باسم “أنهار الزيت”.

رابعًا- آليات مواجهة الإرهاب في نيجيريا:

1- القوة المسلحة:

لجأت حكومة نيجيريا إلى المواجهات الأمنية المباشرة مع جماعات الإرهاب، خاصة بوكوحرام، التي تنتهج العنف المسلح، كوسيلة وحيدة لتحقيق أهدافها، رافضة التفاوض مطلقًا مع الحكومة، ومتهمة إياها بالردة والعمالة للخارج؛ لذا قامت الحكومة باعتقال وتصفية قياداتها (اغتيال محمد يوسف عام 2009)، وسعت لتفكيك بنيتها التنظيمية، وتجفيف مصادر الدعم الداخلي والخارجي لها، وإغلاق الحدود مع دول الجوار، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وغالبيتهم من تشاد والنيجر([xiii]).

سعت الحكومة للاستفادة من الدعم الدولي لمواجهة الإرهاب؛ فطلبت العون من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بهدف بناء قدراتها الأمنية، وتأسيس وحدات خاصة مدربة على مواجهة الإرهاب، وذلك في إطار مبادرة “المشاركة عبر الصحراء لمكافحة الإرهاب” عام 2004، وبالتعاون مع القيادة الأمريكية الجديدة في أفريقيا “أفريكوم”.

اتجهت نيجيريا -بالتنسيق مع دول جوارها- لتوسيع مهام (قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات)، التي تكونت عام 1998، لمكافحة التهريب بالمناطق الحدودية، لتشمل محاربة بوكوحرام أيضًا. وقد أيد الاتحاد الأفريقي هذا التوجه، خلال قمته الرابعة والعشرين في يناير 2015، فأذن بنشر قوة إقليمية (مقرها تشاد)، بقوام مبدئي قدره 7,500 عنصر، زادت بعد ذلك إلى 8,700 عنصر، ينتمون إلى نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون وبنين([xiv])، وهنا تجدر الإشارة إلى ملاحظتين:

  • تعتبر تشاد أكثر دول الجوار اهتمامًا ودعمًا للتدخل ضد بوكوحرام؛ إذ تشكل الحركة تهديدًا مباشرًا لاقتصادها كدولة حبيسة، تعتمد كلية على الموانئ الكاميرونية على المحيط الأطلنطي، كما أنها تهدد نشاط الصيد ببحيرة تشاد. فضلًا عن أن الفوضى الأمنية المصاحبة لهجماتها ربما تشجع المتمردين التشاديين بجنوب البلاد على الزحف نحو العاصمة إنجامينا.
  • تعد فرنسا أبرز القوى الدولية المتفاعلة مع قضية الإرهاب بنيجيريا، مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك الصين التي تغيب كلية عن المشهد، رغم تنامي استثماراتها بقطاع النفط في نيجيريا، ويعود ذلك لامتداد هجمات بوكوحرام للمستعمرات الفرنسية السابقة، خاصة النيجر التي تنتج وحدها 46.% من اليورانيوم في أفريقيا، والذي تعتمد عليه محطات الطاقة النووية بفرنسا؛ لذا وفرت فرنسا الدعم اللوجيستي للقوة الأفريقية من خلال عمليتها العسكرية المتمركزة في تشاد، والتي تسمى “برخان”.

2- شن الحملات الإعلامية:

شنت الحكومة النيجيرية هجومًا إعلاميًّا لاذعًا ضد جماعة الإرهاب، فاتهمت بوكوحرام بالتورط في انتهاكات لا علاقة لها بإحياء القيم الإسلامية، وترويع المواطنين، ودعمت الجماعات المعتدلة من أجل مواجهتها فكريًّا، ومن أبرزها جماعة “مسلمون ضد الإرهاب”، مع الاستعانة بهيئة علماء المسلمين وشيوخ الطرق الصوفية، وذلك لإلقاء المحاضرات وإصدار الكتيبات وعقد المناظرات، التي تفند أفكار بوكوحرام، وتؤكد أن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالعنف وقوة السلاح.

وبالمثل، اتهمت السلطات حركة الحركات المسلحة بدلتا النيجر باللصوصية والتخريب، وحملتها مسئولية هروب الاستثمارات الأجنبية، والتلوث البيئي والتدهور الصحي فيها، وذلك حتى تفقدها حاضنتها الشعبية، وتخلق رأيًا عامًّا معاديًا لها.

3- التفاوض وإصدار العفو العام:

ركزت الحكومة على هذا الأسلوب في تعاملها مع الحركات المسلحة بدلتا النيجر، خاصة بعد نجاح مفاوضاتها مع حركة تحرير دلتا النيجر عام 2009، عندما سلمت الحركة سلاحها مقابل العفو العام، والحصول على رواتب شهرية لعناصرها، وإعادة تأهيلهم للالتحاق بوظائف ومهن يتكسبون منها؛ لذا بدأت الحكومة حوارًا مع حركة “المنتقمون لدلتا النيجر” منذ ديسمبر 2016، معلنة تخصيص 500 مليون دولار كحافز، لإيقاف أنشطتها بالمنطقة، وتدشين المشروعات التنموية بها، لكن المفاوضات تعثرت إثر قرار الحكومة بملاحقة قائد الحركة بتهم الفساد والتخريب.

على الجانب الآخر، فشلت جميع محاولات التفاوض بين الحكومة وبوكوحرام. ولم تفلح جهود الوساطة الإقليمية والدولية في إقناعها بتغيير موقفها المبدئي الرافض للتفاوض مع الحكومة. وهو ما تجلى لدى أزمة اختطاف 276 فتاة بمنطقة شيبوك منذ أبريل 2014، حيث لا يزال مصير أغلبهن مجهولًا، رغم محاولات الحكومة التفاوض مع الحركة، مستعينة بالوسطاء، واقتراحها دفع الفدى ومبادلة الأسرى.

خامسًا- تقييم آليات مواجهة الإرهاب:

عند تقييم السياسات والآليات التي تبنتها الحكومة النيجيرية في مواجهة الإرهاب، نجد أن الاعتماد الأكبر كان على الآلية الأمنية، بالتزامن مع شن الحملات الإعلامية، مقارنة بالمفاوضات، وقد حظي ذلك بالتأييد الشعبي لدى أغلب المواطنين، الذين رأوا في جماعات الإرهاب تهديدًا خطيرًا لأرواحهم وممتلكاتهم ولمصالح البلاد.

لكنه من جهة أخرى أدخل نيجيريا في دائرة مفرغة من العنف والعنف المضاد، وأرهق ميزانية الدولة، وأدى لانخفاض الروح المعنوية للشعب وللقوات المسلحة، خاصة أن جماعات الإرهاب تعتبر خصمًا عنيدًا ليس لديه ما يخسره، بينما يفتقر الجيش النيجيري للجاهزية والإمكانيات التي تؤهله للقضاء عليها.

كما أن الإفراط في الاعتماد على الآليات الأمنية أعطى الفرصة لبعض الأطراف الخارجية للضغط على السلطات النيجيرية، خاصة الولايات المتحدة، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان؛ إذ اتهمت واشنطن الحكومة بالاعتداء على المدنيين، وتسويق المخاوف من الإرهاب كذريعة لتقييد الحريات وتأجيل الانتخابات، لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة، وبالمثل أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ممارسات بوكوحرام ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، لكنها لا تسوغ للحكومة انتهاك حقوق الإنسان، خاصة القتل خارج نطاق القضاء.

وفي تقديري فإن الولايات المتحدة تريد استغلال جماعة بوكوحرام كأداة ضغط قوية، لاستنزاف الحكومة النيجيرية، ودفعها لتقديم تنازلات سياسية واقتصادية، خاصة أن آبار النفط تقع بجنوب البلاد، بعيدًا عن مناطق تمركز بوكوحرام، وأنها تمكنت من الوصول لتفاهمات (غير مشروعة) مع الحركات المسلحة بدلتا النيجر([xv]).

وبالنسبة للحملات الإعلامية، فقد أدارتها الحكومة بطريقة ساهمت في اكتساب جماعات الإرهاب مزيدًا من الشهرة، حتى أن حركة بوكوحرام أكدت أن وصمها بالإرهاب يعد وسامًا للشرف، كما أن تدعيم الجماعات الصوفية في مواجهتها لم يثبت جدواه، خاصة أنها ليست مؤهلة لخوض المعارك السياسة.

أما المفاوضات، فبالرغم من أهميتها، لكنها لا توفر حلولًا مستدامة لمشكلات الإرهاب، ما لم يصاحبها عمل حثيث على تغيير معطيات البيئة الداعمة للإرهاب، خاصة الفقر، والفساد السياسي، وسوء توزيع موارد الدولة، ودليل ذلك تعثر مفاوضات الحكومة مع حركة منتقمي دلتا النيجر، بعد قرار الرئيس محمد بخاري بتخفيض قيمة مخصصات التنمية بدلتا النيجر، وتقليل الميزانية المخصصة للمقاتلين المسرحين من الحركة.

سادسًا– دوافع التعاون الإماراتي النيجيري ضد الإرهاب:

هناك العديد من الدوافع التي تعزز التعاون بين الإمارات ونيجيريا في مجال مكافحة الإرهاب وأهمها ما يلي:

1- عدم وجود أي منطقة بالعالم يمكن القول إنها بمنأى عن التعرض للإرهاب، وهو ما يوجب على الدول التعاون لدحر حركات الإرهاب، خاصة بعدما أضحت علاقاتها بجماعات الجريمة المنظمة تقوم على مبدأ الاعتماد المتبادل.

2- أن الدولتين تشاركان بالفعل في مجابهة الإرهاب، كل في محيطه الإقليمي؛ لذا تبدو الحاجة لتبادل الخبرات والمعلومات، في ظل الحركة الدائبة للعناصر الإرهابية بإقليم الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء؛ فالإمارات عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهي أيضًا تترأس فريق مكافحة التطرف العنيف “هداية”، الذي تأسس عام 2012 بأبي ظبي. كما تدرج 84 تنظيمًا على لائحتها للتنظيمات الإرهابية، وتشارك في عملية عاصفة الحزم باليمن منذ مارس 2015.. فيما تملك نيجيريا خبرة عريضة في مواجهة الإرهاب، سواء داخلها أو على مستوى إقليم غرب أفريقيا ككل.

3- اتجاه تنظيم داعش لتجنيد عناصر تكفيرية من نيجيريا، والزجّ بهم في بؤر المواجهة باليمن ومالي وليبيا وسوريا والعراق وغيرها، ولعل هذا هو ما حفّز الإمارات للمشاركة في القمة التي جمعت فرنسا بدول الساحل الأفريقي في ديسمبر 2017، والتي تعهدت خلالها بدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي، بمبلغ 30 مليون يورو، لمحاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة.

4- تسلل المد الإيراني الشيعي إلى نيجيريا، وسعي الشيعة لتكوين أذرع سياسية ومليشيات مسلحة موالية لإيران، على غرار حزب الله في لبنان، بدعم من الحرس الثوري الإيراني. بالإضافة لإقامة الحسينيات والمؤسسات الدعوية والخدمية، وأهمها: الحركة الإسلامية، ومؤسسة الشهداء في زاريا (1992)، ومؤسسة الزهراء (2010). بالإضافة لإصدار جريدتي “الميزان” اليومية بلغة الهوسا، و”المجاهد” باللغة الإنجليزية([xvi]).

5- حماية المصالح الإماراتية مع نيجيريا، التي تعد الكيان الاقتصادي الأول أفريقيًّا، والسادس والعشرين عالميًّا، والتي يعد سوقها هو الأكبر في القارة (193 مليون نسمة)، كما أنها أحد أبرز أعضاء أوبك، التي تشهد علاقاتها الاقتصادية بالإمارات نموًّا متزايدًا، قياسًا بحجم التبادل التجاري (1,3 مليار دولار عام 2016)، وفرص الاستثمار الواعدة بها، خاصة في مجالات: معامل تكرير البترول، والاتصالات، وإدارة الموانئ، وتجارة التجزئة، والترفيه (صناعة السينما).

سابعًا- مسارات التعاون المقترحة ضد الإرهاب:

  • المسار الوقائي:

 يعني ذلك التعاون في سبيل القضاء على العوامل التي تكرس الأفكار المتشددة، والعمل على نشر الفكر المستنير الذي يحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وتطوير الخطاب الديني، عبر تبني خطاب عقلاني رشيد، يواكب متغيرات العصر الحديث، ودعم برامج مكافحة الفقر والبطالة، حيث تستغل حركات الإرهاب ظروف الفقر في ترسيخ الفكر المتطرف وتجنيد الشباب.

  • المسار القانوني:

يتضمن ذلك التنسيق المشترك لصياغة اتفاقية للتعاون العربي الأفريقي ضد الإرهاب، تتضمن توصيفًا دقيقًا لجرائم الإرهاب وأنماطها، بمشاركة الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومجلس التعاون الخليجي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بالإضافة للتعاون في مجال مراقبة الحسابات المصرفية؛ لتجفيف منابع الدعم المالي للتنظيمات المتطرفة، بما يحجم قدراتها على التزود بالسلاح وتجنيد المتطرفين، مع توقيع بروتوكول لضمان تبادل المعلومات، وتصنيف جماعات الإرهاب، بحسب مرجعياتها، وتسليم المجرمين، وتنظيم المحاكمات الخاصة بجرائم الإرهاب.

  • المسار التفاوضي:

 ويعني ذلك تبادل الخبرات بشأن أنسب الطرق للوصول إلى تسويات تفاوضية، من شأنها دفع جماعات الإرهاب لمراجعة أفكارها، ونبذ العنف، وتسليم السلاح، والالتزام بما يتم التوصل إليه من تفاهمهات، وتحديد الجهات أو الأطراف التي يمكن الاستفادة من وساطتها في هذا الشأن، ومن أهمها المنظمات غير الحكومية، التي توفر مسارًا شعبيًّا موازيًا للمسار الرسمي للمفاوضات.

  • المسار الأمني:

 يشمل التعاون المشترك من أجل مراقبة الحدود، وهو أمر مهم، خاصة لنيجيريا التي تمتد حدودها مع دول الجوار لحوالي 4047 كم، وتفعيل المواجهات الأمنية مع جماعات الإرهاب والتطرف، بما يتطلبه من تطوير للعقيدة القتالية لقوات الأمن والجيش، بحيث تصبح مؤهلة لمواجهة أعداء الداخل، من الميليشيات غير النظامية، والتعامل مع تكتيكات حروب العصابات، وتوجيه الضربات الاستباقية للحركات الإرهابية.

وفي الختام توصي الورقة بالآتي:

  1. منح الأولوية للمسار الوقائي لمواجهة الإرهاب، باعتباره الأكثر فاعلية واستدامة، والأقل تكلفة وخطورة، وذلك بالاستعانة بخبرات المجلس العالمي للإفتاء، الذي أطلقته الإمارات، ويضم 35 عالـمًا من مختلف بلدان العالم، والتوسع في إنشاء المراكز الثقافية، والمعاهد الدينية، وتوفير المنح الدراسية، وتدريس مقررات دراسية مشتركة معنية بمكافحة الإرهاب.
  2. إطلاق محطة فضائية إماراتية موجهة إلى نيجيريا، بهدف بناء رأي عام مستنير ورافض للتطرف، بحيث يغطي بثها إقليم غرب أفريقيا أيضًا، وذلك باللغات المحلية الأساسية (الهوسا، الإيبو، اليوربا).
  3. إنشاء قاعدة بيانات “قائمة سوداء”، يتم تحديثها باستمرار، وتضم أسماء الشركات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني الضالعين في علاقات تجارية ومالية غير مشروعة مع حركات الإرهاب والتطرف.
  4. التركيز على تقديم الدعم اللوجيستي والمالي والتدريبي للقوة الأفريقية المشاركة في مكافحة حركة بوكوحرام، كما يمكن المشاركة بعناصر من المراقبين العسكريين، وقوات رمزية من الشرطة المدنية، وعناصر مدنية أخرى تعمل في مجالات من قبيل: الرعاية الصحية، والترجمة، والدعم النفسي، والتأهيل المهني، وتقديم الاستشارات القانونية.
  5. عدم الاشتراك بقوات مسلحة ذات مهام قتالية ضمن القوة الإقليمية الموجهة ضد بوكوحرام أو أي قوة أخرى قد تنشأ في دلتا النيجر، في ظل ارتفاع الخسائر البشرية المتوقع، جراء خوض المواجهات مع الجماعات غير النظامية، خاصة بمناطق الأحراش والمستنقعات التي تتمركز فها تلك الجماعات.
  6. انضمام الإمارات إلى تنظيم إيكواس (عضو مراقب) وهو التنظيم الذي يضم 15 دولة، وتبلغ مساحته 5 مليون كم2، ويقع مقره بنيجيريا، والذي يملك خبرات عريضة في مواجهة الإرهاب، وتسوية الصراعات، تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا.

([i]) تتكون نيجيريا من 36 ولاية. وتبلغ نسبة المسلمين بها 50% من المواطنين، حيث يتركزون في شمال البلاد (19 ولاية)، فيما تبلغ نسبة المسيحيين 40%، ويعيشون في ولايات الوسط والجنوب (17 ولاية)، ويدين 10% بديانة تقليدية (غير سماوية)، ومعظمهم يعيش بجنوب البلاد.

([ii]) رغم عضوية نيجيريا بمنظمة التعاون الإسلامي، وأنها تطبق الشريعة الإسلامية في 12 ولاية من الولايات الشمالية، إلا أنها تعد دولة علمانية، بحكم دستورها، الذي لا ينص على أي دين معين كدين رسمي للدولة.

([iii]) أسسها هنري أوكادا، الذي كان يعمل مهندسًا بحريًّا، وقد ارتفعت مطالب الحركة من تحسين أوضاع دلتا النيجر إلى الانفصال عن الدولة، على غرار الحركة الانفصالية في بيافرا في ستينيات القرن الماضي.

([iv]) تعتبر شركة “شل” الأمريكية هي أكبر الشركات النفطية العاملة في دلتا النيجر؛ حيث تسـتأثر وحدها بزهاء 50% من آبار النفط فيها.

([v]) عبدالرحمن البرناوي هو ابن مؤسس الجماعة محمد يوسف، والذي نصبه تنظيم داعش إمامًا للجماعة في أغسطس 2016، على حساب أبو بكر شيخو، الذي تولى قيادتها خلفًا لمحمد يوسف، قبل أن تعزله داعش، ليختفي من المشهد، وسط أنباء صادرة عن الجيش النيجيري تؤكد اغتياله.

([vi]) تبلغ مساحة بورنو (92.898 كم2). أما مساحة يوبي فهي (45,502 كم2)، فيما تبلغ مساحة أداماوا (36,917 كم2).

([vii]) قدر دخل بوكوحرام خلال المدة من 2006 إلى 2011 بنحو70 مليون دولار. وتعتبر الفدى ونهب البنوك هي أكبر مصادر تمويلها؛ حيث تأخذ الحركة مليون دولار نظير الإفراج عن كل نيجيري ثري مختطف. وقد بلغ دخل الحركة خلال عام 2014/ 2015 وحده 10 مليون دولار من الفدى، و6 مليون دولار من نهب البنوك.

([viii]) كان تفجير مقر الأمم المتحدة في أغسطس 2016 هو أول هجمات الحركة ضد هدف أجنبي.

([ix]) نفذت الحركة أولى عملياتها الانتحارية في يونيو 2011 ضد أحد مراكز الشرطة، ثم ازداد عددها، فبلغ 19 عملية عام 2016، و38 عملية عام 2017.

([x]) اختطفت بوكوحرام أكثر من 10 آلاف من الشباب النيجيري، خلال المدة من 2014 إلى 2016.

([xi]) في يناير2015 سيطرت بوكوحرام على زهاء 20 ألف كم2 في الشمال النيجيري، وهي مساحة تعادل دولة أوروبية بحجم بلجيكا.

([xii]) شهد عام 2014 سقوط أكبر عدد من الخسائر في الأرواح على يد بوكوحرام، حيث قضى 7711 شخصًا نحبهم، بزيادة قدرها 300% عن الضحايا عام 2013.

([xiii]) بلغ قوام القوات النيجيرية المخصصة لمكافحة بوكوحرام 3000 عنصر عام 2012، ثم زادت تدريجيًّا لتصل إلى 40: 50 ألف عنصر عام 2017.

([xiv]) تستند مشروعية هذه القوة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد حق الدول في الدفاع الشرعي عن الذات، وأنها جاءت مسبوقة بطلب من السلطات النيجيرية، وأنها حظيت بموافقة السلطات التشريعية بالدول المشاركة فيها، وبتأييد دولي وإقليمي واسع النطاق.

([xv]) في هذا الإطار، عارضت الولايات المتحدة حصول الحكومة النيجيرية على صفقة طائرات “كوبرا”، التي كانت قد دخلت الخدمة لدى إسرائيل قبل ثلاثين عامًا، وذلك بذريعة عدم استخدامها في ضرب المدنيين.

([xvi]) دخل الفكر الشيعي نيجيريا منذ ثمانينيات القرن الماضي، من خلال الشيخ إبراهيم الزكزاكي، الذي نشأ على أفكار سيد قطب ثم اعتنق الفكر الخميني، فأسس “رابطة شباب المسلمين”، التي روجت للتشيع بالأوساط التعليمية (جامعة أحمدو بلو)، ثم الأوساط الشعبية، ليصل عدد شيعة نيجيريا لثلاثة ملايين مواطن، يتركزون في ثلاث ولايات (كادونا، سوكوتو، كانو).

error: كل الحقوق محفوظة!!