كتبت – د. أماني الطويل

مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

تدخل العلاقات المصرية الإثيوبية نفق صعب بسبب عدم مرونة الموقف الإثيوبي والاعتماد على محددات صراعية للعلاقة مع مصر، دللت عليها تصريحات آبي أحمد الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي عشية ذهابه لحضور القمة الأفريقية الروسية، والتي لايمكن تفسيرها بالمصاعب الداخلية التي يواجهها رئيس الوزراء الإثيوبي حاليا فقط ولكن لابد من العودة فيها إلي وثيقة الخارجية الإثيوبية الصادرة عام 2002 والتي وصفت فيها العلاقة مع مصر بتنافسية ترقي إلى عداوة بسبب الملف المائي .

وفي المقابل تسعى مصر إلى بلورة علاقات تعاونية مع كل دول حوض النيل بسبب تحديات التنمية المشتركة التي تواجهها هذه الدول ، كما تطرح مشروعات مشتركة لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا حتي يتم تعظيم الاستفادة من الموارد المفقودة لنهر النيل في المستنقعات والتي تقدر ب56 مليار متر مكعب من المياه .

في هذا السياق استجابت مصر للطلب الإثيوبي في بلورة علاقة مباشرة مع كل من إثيوبيا والسودان في الأطر الوطنية اعتبارا من عام ٢٠١٣، وذلك في أعقاب  صدور تقرير اللجنة الدولية في مايو من نفس العام والذي تحفظ علي نقص الدرسات الفنية الإثيوبية بشأن السلامة الفنية للسد وتداعياتها .

وقد تمت بلورة لجان المحادثات الثلاثية علي المستوى الفني من الأسبوع الأخير من نوفمبر ٢٠١١ وامتدت حتي سبتمبر ٢٠١٩ ، حين أعلنت القاهرة وصول هذه المحادثات إلى طريق مسدود واستحكام حالة الأزمة مطالبة بتدخل وسيط دولي طبقا للبند العاشر من اتفاق المباديء الموقع بين كل مصر إثيوبيا والسودان في في ٢٣ مارس ٢٠١٥.

ويبدو لنا أن القاهرة  قد راهنت علي التفاعل الإيجابي الإثيوبي في أطر تعاونية ، وذلك مع موافقة مصر علي إنشاء السد وتطلعت إلى تعديل  المواصفات الفنية الإثيوبية للسد والخاصة بالإرتفاع الكبير للجسم الأسمنتي، والحجم الهائل للتخزين المائي في بحيرة السد، وهي المعطيات المؤثرة على الأمن الإنساني لشعبي وادي النيل مصر والسودان، وذلك  بغض النظر عن مسألة الحصة المائية لمصر من النيل الأزرق.

وقد اهتمت مصر بترقية مستوى التمثيل في لجان المباحثات، من تمثيل فني فقط إلى تمثيل فني وسياسي وأمني،  ذلك أنه اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٥ تم ترقية اللجان لتكون بحضور وزراء خارجية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، كما تم تطوير التمثيل مرة أخري بحضور مدراء الأجهزة الأمنية في الدول الثلاث، لتكون اللجان تساعية ولكن كل هذه المجهودات لم تحقق نتائج التعاون المرجوة في إدارة الموارد المائية والسدود المستحدثة في دول النيل الأزرق الثلاث.

وسوف تهتم هذه الورقة بمعالجة محاور ثلاث هي، محددات الموقف المصري في الأطر الفنية للمحادثات والأدوات المصرية لتحقيق الهدف ، وأخيرا التحديات الراهنة علي المستوي الفني وعلاقتها بالأمن الإنساني.

أولا : محددات الموقف المصري

بلورت مصر موقفها ليقوم علي دعم الجهود التنموية لدول حوض النيل عموما وإثيوبيا خصوصا وذلك في الحصول علي الطاقة الكهربية وذلك بشرط عدم الإضرار مصر ولا الشعب المصري ولا مقدراته التنموية ودللت علي ذلك في دعم الجهود التنزانية في إنشاء سد إستلنجر جورج والذي تقوم بإنشائه شركة مقاولات مصرية وبرأسمال جزئي مصري، ولكنه لايتسبب في إحداث أضرارا بمصر ولا بشعبها.

وقد اعتمدت مصر في السياق الإثيوبي  فلسفة عدم الممانعة في تشييد وملء وتشغيل سد النهضة كأداة للتنمية الاقتصادية الأثيوبية بشرط عدم الإضرار الجسيم بحصة مصر المائية ومكتسباتها التاريخية. وهي الحصة المؤثرة علي حالة التنمية والاقتصاد في مصر بشكل مباشر.

وفي هذا السياق  قدمت مصر مقترحا متكاملا لإثيوبيا في جلسة المحادثات الأخيرة بالقاهرة مطلع أكتوبر ٢٠١٩ استخدم فيها الخبراء المصريون أحدث النماذج الرياضية في سياسة ملء وتشغيل لسد النهضة، طبقا للتصرفات المائية وحالة الفيضان ومعادلات التدفق المائي في ١٠٠ سنة، وذلك بهدف الموازنة بين التنمية الاقتصادية الأثيوبية وبين قدرة مصر على استيعاب الأثار السلبية لهذه التنمية على شتى أشكال الحياة والسلام الاجتماعى والتنمية الاقتصادية المصرية.

وبطبيعة الحال فإن المقترح المصرى يأخذ فى الاعتبار الدورات الهيدرولوجية للنيل الأزرق ما بين فيضانات عالية ومنخفضة ومتوسطة وبما لايقلل كهرباء سد النهضة إلا فى أضيق الحدود، مع السماح بنقص أكبر من كهرباء السد العالى  مع الحفاظ علي مستوى لبحيرة السد لايقل ١٦٥ مليار متر مكعب من المياه ، وذلك مع تحمل نقص ٥ مليار متر مكعب سنويا من الحصة المائية المصرية .

ثانيا الأدوات المصرية

سعت مصر بعد بدء المباحثات الفنية في نوفمبر ٢٠١١ إالي تكوين لجنة بها خبراء مستقلين عن الأطراف المعنية وبالفعل تم الاتفاق علي تكوين لجنة دولية لتقييم مشروع سد لنهضة  تكون عضويتها من خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، أربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا .

وقد خلصت هذه اللجنة إلى تقرير شامل في مايو ٢٠١٣ به تحفظات واضحة  تتعلق بسلامة السد والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الفقيرة في مناطق إنشاء السد، وتحفظات تتعلق بتأثيره على الموارد المائية لدولتى المصب وقلة تدفق المياه إليهما، وهذه أمور تحتاج إلى مزيد من الدراسات التفصيلية من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية للسد .

الموقف الإثيوبي من تقرير اللجنة الدولية كان سلبيا وتوقفت المباحثات حتي لقاء تم بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ديسالين في مالابو حيث اتفقا على أن تتم المباحثات تحت رعايتهما الشخصية في مايو ٢٠١٤ ، وفي أطر مكونة عضويتها من العناصر الوطنية للدول الثلاث دون وجود أية عناصر من الجانب الإقليمي أو الدولي تقوم بأدوار تقييم مواقف الأطراف أو حتي تقريب وجهات النظر .

وقد تم تقييم  البيان المشترك بحسبانه متوازنًا، لأن صياغته تحقق التوازن بين رؤى كل من مصر وإثيوبيا، كما تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية لكل منهما، وبالرغم من ذلك، فإن هناك بعض التحفظات بالنسبة للموقف المصري، حيث لا تعترف إثيوبيا ولا تقر بالحصة المصرية الحالية (55.5 مليار م3)، إذ إنها ليست طرفا في اتفاقية 1959 بين مصر والسودان التي أقرت هذه الحصص، ولذلك تم استعمال كلمة استخدامات مائية بدلا منها في بند عدم الإضرار. إلا أنه كان من اللافت أيضا عدم الإشارة إلي (كميات الاستخدامات المائية المصرية الحالية).

الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري ( أغسطس 2014 )

جاء الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث في الخرطوم في أغسطس 2014 بعد ثمانية أشهر من الانقطاع، والتى تم خلالها الاتفاق على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة. وقد وقع الجانبان على البيان الختامي برعاية سودانية والذي نص على :

– تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين للسد

– أقر البيان على اختيار خبراء دوليين لحسم أي خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية في فترة أقصاها أسبوعين .

الاجتماع الخامس  ( 20 سبتمبر – 2014  أديس أبابا )

– تم صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الاجرائية ، والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها أعمال الدراسات الفنية .

الاجتماع السادس  ( 16 أكتوبر 2014 – القاهرة )

تم الإعلان عن قواعد اختيار المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية حيث تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينهم لتنفيذها .

الاجتماع السابع ( 5 مارس 2015 – الخرطوم )

كان هدف هذه الجولة تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من 4 شركات دولية لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للسد ، وتم الاتفاق على وثيقة المبادي بين الدول الثلاث .

الاجتماع الثامن ( 23 مارس 2015 – الخرطوم )

وقعت الدول الثلاث خلال هذه الجولة إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بشأن سد النهضة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمرالبشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين ، كما خاطب الرئيس السيسي البرلمان الإثيوبي مؤكدا علي الإطار التعاوني الذي تتبناه مصر بشأن العلاقات الشاملة مع إثيوبيا والتي لاتقتصر علي الورقة المائية فقط .

وقد نص إعلان المباديء علي  تحديد إطار التزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل يشمل 10 مبادئ أساسية تنسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية بجانب إرفاق ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث ويمكن الحديث عن إقرار عدد من المباديء في هذا الاتفاق ممثلة في :-  .

  • مبدأ التنمية.. التكامل الإقليمي والاستدامة وعدم التسبب في ضرر ذى شأن: للدول الثلاث
  • مسترشدة بالعناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛ وكذلك الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ فضلا عن حجم – السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
  • وتأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
  • مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد: وذلك في سياق تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع ؛ خصوصا الاتفاق على  أمرين الأول الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
  • مبدأ الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، كما تم إقرار مبدأ التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.    

في هذا السياق تم اللجوء إلى آلية للمكاتب الإستشارية العالمية المتخصصة في قياس الآثار المترتبة علي بناء سد النهضة  طبقا لتوصيات اللجنة الدولية .

علي أن الاتفاق علي تحديد مكاتب الاستشارية استغرق مايزيد عن عام كما أن التقرير الاستهلالي الذي تقوم علي أساسه الدراسات الفنية تم رفضه من الجانب الإثيوبي [i].

تمثل هذه الوثيقة الجسر الواصل بين أطراف القضية  للوصول إلى اتفاقات تفصيلية بين الدول الثلاث حول القضايا المرتبطة بالسد والذي جاء عقب اللقاءات المصرية – الإثيوبية منذ القمة بين السيسي وديسالين على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في غينيا الإستوائية والتى أسفرت عن صدور ” إعلان مالابو ”  الذي أعاد الأزمة إلى حيز التفاوض…

الاجتماع التاسع (22 يوليو 2015- الخرطوم )

عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية، وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معًا في إجراء الدراسات المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي وحددت موعد ١٢ أغسطس ٢٠١٥ لاستلام العرض الفني المعدل.

الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لسد النهضة (7 – 8  نوفمبر 2015 بالقاهرة)

عقدت اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى فى القاهرة على مدار يومي (7 – 8) نوفمبر 2015 بالقاهرة بحضور وزراء الموارد المائية لكل من إثيوبيا والسودان ومصر و بمشاركة ١٢ خبيرًا من أعضاء اللجنة، وجاء الاجتماع من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة.

استهدفت هذه الجولة بحث سبل دفع مسار الدراسات الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على كل من مصر والسودان، وبحث النقاط الخلافية بين الشركتين الاستشاريتين التى تم توضيحها للدول الثلاث ورفع نتائج الاجتماعات إلى الوزراء بالدول الثلاث للاعتماد واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث لحل الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة تمهيدا لعرضها على وزراء المياه فى مصر والسودان واثيوبيا لاتخاذ القرارات المشتركة لخلها والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع .

وفي هذا السياق رفضت مصر قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة طبقا للاقتراح الإِثيوبي متمسكة بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في ابريل 2015  حيث تم اختيار شركتين وليس شركة واحدة هما ” بى . ار. ال ” الفرنسية و ” دلتارس الهولندية ” لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 % للأولى و 30 % للثانية .

الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية الثلاثية ،الخرطوم (11-28 ديسمبر 2015 )

طلبت مصر خلال هذه الجولة بضرورة عقد اجتماع سداسي يضم وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا وذلك لوضع خارطة طريق فنية تراعى المشاغل المصرية المتمثلة فى تسارع البناء فى سد النهضة، وبطء تنفيذ المسار الفنى المتفق عليه فى اجتماع الخرطوم أغسطس 2014 و بحث تفعيل بنود اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015 وبحث إصلاح المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة، والإسراع فى تنفيذ إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

الإجتماع الثاني عشر (11 – 12 ديسمبر 2015)

اجتمع وزراء الخارجية والرى لمدة يومين 11 – 12 ديسمبر 2015 ولم يسفر هذا الاجتماع عن أي اتفاق بشأن سد النهضة، والاتفاق على عقد جلسة جديدة يومى 27 و28 ديسمبر 2015 بالخرطوم ، وتم إصدار توجيهات للجنة الفنية الوطنية بعمل تصور لحل مشكلة الدراسات الفنية لعرضها في الاجتماع الثاني .

الاجتماع الثالث عشر  (27 – 28 ديسمبر 2015)

عقد الاجتماع الثانى يومى  27 – 28 ديسمبر 2015 لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة وأسفر الاجتماع عن :

– التوقيع على وثيقة الخرطوم والتى تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث والتى تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث – أنه تم الاتفاق على الشركات الدولية التى ستجرى الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، واختيار مكتب ارتليا الفرنسى، بدلا من المكتب الهولندى المنسحب دلتارس ليعمل مع الشركة الفرنسية “بى . أر.أل” بنسبة 30 له و70 % للشركة لـ “بى أر أل..

– تم الاتفاق على خارطة طريق مستقبلية بهدف لسرعة إتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية فى الأول من فبراير 2016 فى الخرطوم، بحضور الوزراء بالدول الثلاث، على أن تنتهى الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور .

– تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الفنى لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد، على أن يعقد هذا الاجتماع يومى (3-4) يناير 2016 بأديس أبابا، على أن يتم رفع تقرير الوزراء خلال اجتماعهم القادم فى الأسبوع الأول من فبراير.

الاجتماع الرابع عشر  لزيادة فتحات تصريف المياه خلف سد النهضة (6 يناير 2016 – أديس أبابا)

انطلقت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في  6 يناير 2016 ، الاجتماعات الفنية لدراسة المقترح المصرى بزيادة فتحات تصريف المياه من خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات ، وذلك بحضور استشارى من شركة “سالينى” الإيطالية المنفذ للسد ، ويشمل تصميم سد النهضة فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه ، ويشمل المقترح المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه من خلف جسم لتصبح أربعة فتحات بدلا من فتحتين لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى نهر النيل فى اتجاه السودان ومصر، وبعد مناقشة الدراسات الفنية المصرية والاثيوبية للوصول الى تقرير يتم رفعه الى اللجنة السداسية.

وقد رفضت إثيوبيا المقترح المصري حيث أعلن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الإثيوبية في يوم 8 يناير 2016 رفض بلاده للمقترح المصرى بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة ، مؤكداً أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات، الحاليتين فى السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتى المصب “مصر والسودان”، وأن أثيوبيا قدمت تفسيرا إلى ممثلي مصر والسودان، فى الاجتماع الذى عقد على مدار يومين فى بشأن كفاية منفذى سد النهضة في توفير الماء لدولتي المصب ، كما أن أثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه الى 4 كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر 2015 ،في هذا السياق لم تعترض السودان علي الأطروحات الإثيوبية بشأن فتحات السد.

 الاجتماع الخامس عشر ( 7 – 11 فبراير  2016 )

 بدأت أعمال  الاجتماع علي مستوى الخبراء من الدول الثلاث في 7 – 11 فبراير  2016 وتم عقد لقاء مع الشركتين الفرنسيتين BRL و Artelia والمنوط بهما أعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان حيث تم اتخاذ الخطوات التالية :-

  • الانتهاء من مناقشة العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين (بي ارل ال) و(ارتيليا) بواسطة خبراء اللجنة الثلاثية الوطنية للدول الثلاث، على مدار عدة جلسات، وتم رفع الملاحظات النهائية للاستشاري لأخذها في الاعتبار عند إجراء الدراسات، والتي تؤكد التزام المكتب بالشروط المرجعية لمتطلبات وتفاصيل الدراسات المطلوب تنفيذها والتي سبق اعتمادها من الدول الثلاث، وإعداد العرض الفني النهائي الذي سيلتزم به في إجراء دراسات تأثير سد النهضة على التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود، القائمة على امتداد النيل في مصر والسودان وتأثير السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدولتين.
  • فتح العرض المالي وسيتم مفاوضة الشركتين لاحقا في ذلك العرض، تمهيدا للتوقيع علي العقد في أديس أبابا خلال الاجتماع الحادي عشر القادم للجنة الوطنية الثلاثية بحضور الوزراء.
  • مناقشة العقد المقدم للدول الثلاث من المكتب القانوني الإنجليزي (كوربيت) بهدف التعاقد بين الدول الثلاث والمكتب الإستشاري، حيث تمت دراسة ومناقشة العقد الذي أعده المكتب القانوني،حيث تقوم الدول الثلاث بالدراسة والمراجعة النهائية لبنود العقد طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
  •  تقرر خلال الاجتماع أن  تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة الإثيويي سيكون بالتساوي بين مصر والسودان وإثيوبيا حيث تصل قيمتها إلى نحو 5ر4 مليون يورو ، ولكن الوفود وخبراء الدول الثلاث بمصر والسودان وأثيوبيا ستقوم بالتفاوض مع المكتبين اﻻستشاريين لتخفيض قيمة العرض المالي المقدم واﻻتفاق على سعر نهائي.
  • تأجيل التوقيع على عقد الدراسات بشأن سد النهضة الأثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى ار ال” و”ارتيليا ” بسبب حاجة الوفود الفنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا للعودة لحكومة دولهم لإجراء مزيد من التشاور حول صيغة العقد للتواءم مع المتطلبات القانونية لكل دولة.

الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى (أكتوبر 2017)

عقد الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الأزرق مصروالسودان وأثيوبيا فى أكتوبر 2017  لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسى، المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية، وتم عقد 4 اجتماعات فى الجولة السادسة عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، اجتماعان للفنيين والوفود المساعدة بحضور الوزراء، إلى جانب اجتماعان للوزراء فقط  لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء على المستوى الوزارى لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها.

الاجتماع السابع عشر للجنة الثلاثية لسد النهضة  (نوفمبر 2017)

لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب، على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الأخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

وأعرب وزير الموارد المائية والري عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.

ومع تعقد مسار المباحثات المصرية الِإثيوبية بشأن سد النهضة أعلنت القاهرة في يناير 2018 ، عن رغبتها في مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، حيث يتمتع البنك الدولي بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية. ولكن تم رفض المقترح المصري من الجانب الإثيوبي بينما لم يتفاعل السودان ع المبادرة المصرية ولم يقدم رأيا واضحا ورد فعل واضح تجاهها.[ii]

على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ 30 في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عقد إجتماع رئاسي بين الدول الثلاث وأعلن سامح شكري وزير الخارجية المصرية أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا، على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد، مضيفا أنه لا يوجد طرف وسيط في هذه الدراسات في الوقت الحالي ، وأن مصر متمسكة بتنفيذ بنود اتفاق الخرطوم 2015، الخاص بإعلان المبادئ في التعامل مع بناء سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث .

الاجتماع الثامن عشر ( أبريل 2018)

في محاولة لدفع المباحثات نحو أفق نجاح تطور التمثيل الثلاثي في لجان المباحثات في أبريل 2018، حيث تم عقد اجتماعا تساعيا بحضور مدراء الأجهزة الأمنية فى الخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات بجانب الخبراء والفنيين بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، تضمنت المباحثات النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها.

الإجتماع التاسع عشر (مايو ٢٠١٨  أديس أبابا )

جرى هذا الاجتماع علي المستوى التساعي بحضور اللجان الفنية ووزراء الخارجية ومدراء الأجهزة الأمنية في كل مصر والسودان وإثيوبيا وتم الاتفاق على :-

  • توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي.
  • عقد القمة الثلاثية كل ٦ أشهر.
  • إنشاء صندوق للاستثمار المشترك.
  • تشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد 

وقد انتهى الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة بوضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفني، وإجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة.

الاجتماع العشرين (يونيو 2018 في القاهرة )

 اتفق الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على تبني “رؤية مشتركة” قائمة على احترام حق البلدين في تحقيق التنمية بدون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتحدث السيسي عن اهتمام من القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، فيما قال رئيس الوزراء  الإثيوبي أن بلاده ملتزمة “حسن الجوار” ولا تريد إلحاق الضرر بالشعب المصري.

الاجتماع الحادي والعشرين (24 يونيو 2018 ، فى الخرطوم )

اجتمعت اللجنة العلمية المستقلة، التى اقترح تكوينها خلال الإجتماع التساعى فى الخرطوم يوم 6 أبريل 2018 ، لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، والتى تضم خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا، استعرضت مصر  والسودان ملاحظاتهما حول مقترح قدمته إثيوبيا فى اجتماع القاهرة .

وقد تعثرت هذه الجولة من المباحثات المباشرة مع الجانب الإثيوبي التي كانت ترمي إلى إثبات حجم الأضرار المصرية من بناء سد النهضة بالمواصفات الإثيوبية.

 لم تنعقد المباحثات بين الأطراف بشأن سد النهضة بسبب تطورات الأوضاع السياسية في السودان اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٨ وقدمت مصر في أغسطس ٢٠١٩ تصورا كاملا عن التعاون الفني بشأن قواعد المليء والتخزين والتشغيل لسد النهضة وتم تحديد موعدا للاجتماع في القاهرة بشهذا الشأن في سبتمبر ٢٠١٩ وهو الاجتماع الذي أعلنت فيه القاهرة وصول المباحثات مع كل من إثيوبيا والسودان إالي طريق مسدود وطالبت بتدخل طرف دولي لإنقاذ هذا المسار طبقا للبند العاشر لاتفاق المباديء الموقع في ٢٣ مارس ٢٠١٥ ولكن لم تستجب إثيوبيا لهذا المطلب ولم تستطع اجتماعات لاحقة في السودان بمطلع أكتوبر ٢٠١٩ من إنقاذ الموقف .

التحديات الراهنة :

إن بناء سد النهضة بالمواصفات الإثيوبية الأحادية هو تهديد للأمن الإنساني لشعوب دولتي المصب ، حيث أن رقم معامل أمان السد ضعيف جدا ، لايتجاوز رقم واحد ونصف علي معامل أمان يرتقي للدرجة العاشرة . ومن غير المعروف الأثر الواقعي لتداعيات تخزين ٧٤ مليار متر مكعب من المياه خلف بناء أسمنتي مرتفع في نهاية هضبة تتسم بوجود الفوالق الأرضية جيولوجيا ؛ حيث أن تقرير اللجنة الدولية والتي تضمنت عضويتها خبراء سدود من غير دول النزاع قالت بعدم كفاية الدراسات الفنية، كما أن أعمال المكاتب الإستشارية العالمية قد تم تعطيلها لإعتراض إثيوبيا علي التقرير الإستهلالي لهذه المكاتب ..

وفي هذا السياق فإن غياب دراسات فنية سودانية يشكل علامة استفهام كبري بشأن مدى اهتمام الحكومات السودانية المتعاقبة بآثار سد النهضة علي السودان خصوصا مع الجفاف المتوقع لنهري عطبرة والجاش وتأثير ذلك علي المجموعات السكانية المشاطئة لهذين النهرين فضلا عن تهديد الأمن الإنساني للشعب السوداني الشقيق .

وفيما يتعلق بمصر التي وصلت إلى حد الفقر المائي فلا يبدو أن تحلية المياه حلا والتي رصدت لها الحكومة خلال الخمسة عشر عاما القادمة ٩٠٠ مليار جنيه أي مايساوي ١٧ مليار دولار تقريبا. [iii]


[i] نص اتفاق المباديء الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان

متاح علي : https://bit.ly/2Rn2M2M

[ii] تصريحات أحمد أبو زيد المتحدث بإسم الخارجية المصرية

متاح علي:https://www.almasryalyoum.com/news/details/1248607

 [iii] نص بيان الحكومة المصرية أمام البرلمان المصري في ٩ إكتوبر ٢٠١٩ 

متاح على : http://gate.ahram.org.eg/News/2290769.aspx

error: كل الحقوق محفوظة!!