دراسة بقلم/ حامد المسلمي
باحث في الشئون الأفريقية
إن الهجرة عمل لصيق بالبشرية، منذ عرف الإنسان التنظيم والتملك والوطن، عرف أيضًا الهجرة بحثًا عن سبل أفضل للحياة أو هروبًا من اضطهاد الجماعة التي يعيش بينها أو لعدم القدرة على التكيف معها، كما عرفت البشرية الهجرات الجماعية نتيجة للعديد من الأسباب منها البيئية؛ كالجفاف، والتصحر، والفيضانات، والأسباب السياسية؛ كالصراعات، والحروب وغيرها.
وإذ تزايدت معدلات الهجرة في العالم ليصل عدد المهاجرين في العالم إلى حوالي 258 مليون مهاجر حول العالم، وتصل نسبة المهاجرين إلى 3.4% من سكان العالم[1]، من بين هذه النسبة حوالي 19.3 مليون في أفريقيا، وفي منطقة غرب أفريقيا حوالي 8.4 مليون مهاجر، أي تعتبر هي المنطقة الفرعية الأكبر في عدد المهاجرين[2].
وعلى الرغم من تعدد الأسباب الدافعة للهجرة، إلا أن منطقة غرب أفريقيا تتسم بخصوصية شديدة، جعلتها واحدة من أكثر المناطق ديناميكية للتكامل الإقليمي والذي تشكل الهجرة الحرة عنصرًا حيويًا للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، وقد كان التنقل ولا يزال أحد العناصر الأساسية في حياة سكانها.
وفي السنوات الأخيرة تزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية لأسباب متعددة من منطقة غرب أفريقيا تجاه دول العبور إلى أوروبا، مما خلفت آثار متعددة عانى منها الجميع، وفي هذا السياق فإن هذه الدراسة تتناول قضية الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وأسباب ودوافع هذه الهجرة، والمسارات المتعددة التي تسلكها هذه الهجرة، والآثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية، سواء على المهاجر أو دول المنشأ، أو العبور أو المقر المؤقت أو المقصد.
ويمكن تناول هذه القضية في عدد من المحاور الآتية:
المحور الأول: عرض عام للهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا إلى أوروبا.
تتعدد التعريفات والمفاهيم لمصطلح الهجرة، إلا أن “المنظمة الدولية للهجرة” تعرف الهجرة بأنها “حركة شخص أو مجموعة من الأشخاص، إما عبر الحدود الدولية، أو داخل الدولة. إنها حركة سكانية، تشمل أي نوع من حركة الناس، مهما كان طولها، تكوينها وأسبابها. وهي تشمل هجرة اللاجئين، الأشخاص النازحين، المهاجرين الاقتصاديين، والأشخاص الذين ينتقلون لاغراض أخرى، بما في ذلك لم شمل الأسر”[3].
وهناك العديد من الدراسات النظرية التي تناولت مفهوم الهجرة وأشكالها وأنماطها، سواء أكانت هجرة فردية أو جماعية، هجرة نظامية أو عشوائية، هجرة دائمة أو مؤقتة، هجرة طوعية أو قسرية، هجرة شرعية أو هجرة غير شرعية، وفي هذا الإطار؛ فإن هذه الدراسة معنية بالهجرة غير الشرعية، فإذا كانت الهجرة الشرعية هي التي تتم وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المرعية سواء من دول المنشأ أو العبور أو المقر المؤقت أو المقصد وذلك عبر استكمال الأوراق الرسمية؛ من جوازات السفر وتأشيرات الدخول وأوراق الأقامة وغيرها من المستندات الرسمية، فإن الهجرة غير الشرعية هي التي تتم دون الالتزام بمثل هذه القوانين سواء بشكل فردي أو جماعي، سواء كان ذلك من خلال التسلل عبر الحدود أو عصابات التهريب، أو عن طريق الأوراق المزورة أو بالبقاء في دولة المقصد أو المقر المؤقت عقب انتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة[4].
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المقصد الأول في العالم للمهاجرين، حيث استقبلت ما يزيد عن 46 مليون مهاجر، تأتي بعدها ألمانيا بحوالي 15 مليون مهاجر، فيما تعتبر الهند هي أكبر دولة في العالم مصدر للمهاجرين، بينما تأتي مصر أولى الدول الأفريقية المصدرة للمهاجرين[5].
الهجرة من غرب أفريقيا
ويُشير التقرير الصادر عن الاتحاد الأفريقي عام 2017 والمعني بتقييم سياسات الهجرة، بأن منطقة غرب أفريقيا تشهد حركة ديناميكية مستمرة فيما يخص الهجرة، وتمثل الهجرة الداخلية حوالي 84%، فيما تمثل النسبة المتبقية الهجرة إلى الجنوب الأفريقي أو إلى أوروبا[6].
وفيما يخص الهجرة في منطقة غرب أفريقيا؛ فتُشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 2015؛ بأن دولة كوت ديفوار هي أكثر دول غرب أفريقيا هجرة، حيث يصل عدد المهاجرين منها إلى 2.175.399 مهاجر، وتأتي نيجيريا في المرتبة الثانية بحوالي 1.199.115 مهاجر، فيما تأتي بوركينا فاسو في المركز الثالث بحوالي 704.676 مهاجر، بينما يبلغ متوسط باقي دول منطقة الغرب الأفريقي بين 300.00، وتأتي جزر الرأس الأخضر في نهاية الترتيب من حيث عدد المهاجرين بحوالي 14.924 مهاجر[7].
ويُشير التقرير ذاته الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن نسبة المهاجرين إلى عدد سكان دولة المهجر، فإن دولة جامبيا تتصدر الترتيب بحوالي 9.7% إلى أجمالي سكانها، فيما تأتي كوت ديفوار ثانيًا بنسبة 9.6% إلى عدد سكانها، فيما تبلغ نسبة المهاجرين من نيجيريا إلى عدد سكانها حوالي 0.7%[8].
المحور الثاني: أسباب الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا إلى أوروبا.
تتعدد أسباب الهجرة من منطقة غرب إفريقيا بشكل عام سواء كهجرة داخلية إلى نفس الأقليم أو إلى الخارج، ويمكن إجمال هذه الأسباب في الآتي؛
1- الأسباب البيئية والمناخية
وفي الأغلب تكون هجرة موسمية، وهذا لمواجهة التغيرات المناخية القاسية، إلا أن النقص المتكرر في الغذاء بسبب مشاكل الجفاف والتصحر والذي فاقم من أزمة انعدام الأمن الغذائي، كان حافزًا كبيرًا لدفع المهاجرين إلى أوروبا. وأكثر الدول التي تواجه الظروف المناخية القاسية دول مثل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)[9].
2- الحروب الأهلية والإرهاب وانعدام الأمن
تعاني هذه المنطقة من الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن، وخاصة منذ اندلاع الصراع في مالي 2012، والذي أدى إلى انتشار الحركات الإرهابية في شمال مالي، مثل تنظيم المرابطون وتنظيم أنصار الدين، فضلًا عن الصراعات المتكررة في كوت ديفوار، بينما يُعد انتشار حركة بوكو حرام في شمال نيجيريا وقدرة التنظيم في التمدد وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في دول الجوار بالغرب الأفريقي مثل النيجر والكاميرون إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين ولجوء عدد أكبر إلى دول الجوار هروبًا من الجماعات المتطرفة[10].
3- الأسباب الاقتصادية
وتتعلق بارتفاع معدلات الفقر بين الدول الأفريقية، ورغبة المهاجرين في الترقي الاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة للفجوة الكبيرة في هيكل الأجور بين ما يتحصل عليه المواطن في بلده، أو ما ينتظره في بلاد المهجر من أجور مرتفعة نسبيًا.
4- الأسباب الدينية والثقافية والعلمية
تتعلق بالاضطهاد الديني الذي يتعرض له بعض المواطنين في الدول الأفريقية، سواء نتيجة تفشي التطرف في الدول التي تعاني من الإرهاب، أو لأسباب أخرى. كما أن بعض المهاجرين يكون دافعهم الشعور الدائم بالاغتراب، وعدم القدرة على التكيف مع مجتمعه، ويتطلع إلى الهجرة إلى المجتمعات الأوروبية. بالإضافة إلى الأسباب العلمية والرغبة في التعلم كدافع إلى الهجرة في بيئة مختلفة وجامعات أفضل، وخاصة في التخصصات العملية كالطب والعلوم التكنولوجية الحديثة وغيرها.
5- هجرة العقول:
عدم قدرة بلد المهجر على استيعاب الكفاءات والتخصصات، فيضطر للهجرة للعمل في بلد جديد يحتاج علمه وتخصصه[11].
وقد يتعلق بجذب الدول الكبرى للكفاءات التي تساعد في بناء مجتمعاتها، ويمكن تفسير هذا إلى قوانين السوق والعرض والطلب، أو رغبة الدول الكبرى في الاستحواذ على الكفاءات والحفاظ على تقدمها الصناعي والتكولوجي وبقاء الدول النامية أسواق لمنتجاتها كمستوردة، ومصادر للمواد الأولية كمصدرة. ويكون ذلك بالترغيب بحوافز مالية مغرية جدًا، وحتى عصور قريبة كان الأمر يصل إلى التهجير القسري للنوابغ سواء بالترهيب وصولًا إلى التصفية الجسدية*.
6- الأسباب الاجتماعية والرغبة في لم شمل الأسرة.
7- الزيادة السكانية المطردة في دول غرب أفريقيا.
8- العولمة والثورة التكنولوجية التي جعلت من العالم أشبه بقرية كونية واحدة.
المحور الثالث: المسارات المتعددة للمهاجرين غير الشرعيين من غرب أفريقيا إلى أوروبا.
في الدراسة التي أعدها مركز الطاي للاستشارات (Altai Consulting for IOM Nigeria)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والإيكواس، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، فقد أشارات إلى عدد من المسارات والطرق التي يتخذها المهاجرون غير الشرعيين من دول غرب أفريقيا في طريقهم إلى أوروبا، وهي كالأتي؛
1- طريق وسط البحر المتوسط
يعد طريق وسط البحر المتوسط عبر النيجر أبرز طريق إلى شمال أفريقيا وأوروبا. حيث تعتبر النجير هي المحور الرئيسي للتهريب إلى الشمال، ويأتي المهاجرون من جميع أنحاء غرب أفريقيا وصولًا إلى مدينة أغاديز Agadez في وسط النيجر، ومنها هناك طريقان رئيسيان[12]؛
• الطريق إلى ليبيا ينتقل من أغاديز وصولًا إلى سبها، ويكلف هذا الطريق حوالي 150-200 دولار أمريكي.
• الطريق إلى الجزائر من أغادير إلى تمنراست في الجزائر مقابل حوالي 100 دولار، ثم ينتقل المهاجرون مع المهربين من تمنراست إما عبر الصحراء إلى الحدود الليبية أو يتجهون شمالًا إلى المغرب.
وهناك طريق إلى وسط البحر المتوسط عبر مالي بديلاً عن الطريق النيجيري، وهذا الطريق يقصده أكثر مواطني السنغال وجامبيا وغينيا، ورغم أن هذا الطريق لازال نشطًا إلا أنه أصبح بالغ الخطورة مع الصراع في شمال مالي، وأصبحت رحلاته غير منتظمة، وينتقل المهاجرون عبر هذا المسار غالبًا من قاو إلى برج مختار (الحدود الجزائرية) وينتهي في تمنراست.
تعد ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لعبور القوارب إلى إيطاليا أو مالطا. ، حيث غادر 83٪ من الزوار القادمين إلى إيطاليا في عام 2014 من الساحل الليبي.
2- طريق غرب البحر المتوسط
وذلك عبر موريتانيا إلى جزر الكناري في إسبانيا، وهذا الطريق شهد تدفقات كبيرة حتى عام 2006، وانخفضت معدلات الهجرة عبر هذا الطريق المقيد بالمنطقة العسكرية الموريتانية في شمال شرق موريتانيا، ولا يزال يسلك المهاجرون هذا الطريق- بأعداد أقل من السابق- إلى المغرب، ومنها ينطلقون إلى إسبانيا عبر مضيق جبل طارق بواسطة قوارب التهريب.
المحور الرابع: آثار الهجرة غير الشرعية على المهاجرين ودول المنشأ، أو العبور أو المقر المؤقت أو المقصد.
تتعدد آثار الهجرة غير الشرعية سواء على المهاجرين أو دول المنشأ والعبور أو المقر المؤقت أو المقصد، وفي الأغلب يتناول الإعلام قضية الهجرة بشكل سلبي، وخاصة الهجرة غير الشريعة، فإذا نظرنا إلى منتخب فرنسا الأخير الذي حصل على كأس العالم في كرة القدم، نجد أن أغلب هذا الفريق من المهاجرين وخاصة من الدول الأفريقية، حيث أن للهجرة بشكل عام جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
ويمكن استعراض آثار الهجرة غير الشرعية كالأتي؛
1- الآثار الإيجابية للهجرة.
– التحسن في أحوال المهاجر وأسرته الاقتصادية والصحية والتعليمية.
– ويمكن أن ينعكس على بلد المنشأ بشكل غير مباشر من خلال التحويلات المالية إلى أسرهم هناك.
ففي عام 2013 بلغت نسبة التحويلات المالية للمهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية حوالي 61 مليار دولار أمريكي، وهذا الرقم شكل حوالي 19% من الناتج المحلي الاجمالي لأفريقيا في تلك السنة[13].
ووفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 2017، فإن أجمالي التحويلات المالية للعملة الأجنبية في الدول النامية بلغت 429 مليار دولار، وهي تشكل رافد مستقر للعملات الأجنبية أكثر من الاستثمارات وتشكل أكثر من ثلاثة أضعاف المساعدات التنموية الرسمية[14].
– انخفاض نسب البطالة عن كاهل حكومة المنشأ، وكذلك إعادة التوزيع السكاني بين الدول ذات الكثافة السكانية العالية وبين غيرها من دول المقصد من ذات الكثافة السكانية الأقل (نسبة إلى الموارد والقدرات الاقتصادية).
– في المجتمعات الصناعية المتقدمة التي تعاني من انعكاس الهرم السكاني، وأزدياد نسبة كبار السن مقارنة بنسب الشباب المؤهل لسوق العمل، فإن الهجرة تنعكس إيجابيًا على بلد المقصد في مجالات التنمية وإيجاد أيدي عاملة شبابية.
– مشاركة المغتربون في التنمية عبر ضخ الاستثمارات الوطنية وإقامة مشروعات في بلدانهم الأصلية.
– العودة الدائمة أو المؤقتة كخبراء وأيدي عاملة مدربة.
2- الآثار السلبية للهجرة.
لا يمكن وصف الآثار المترتبة التي تقابل المهاجر غير الشرعي بأكثر مما وصفه مهاجر نيجيري في كتاب بعنوان “A Gamble with death”، أي “مقامرة مع الموت”، فالمهاجر إنما يخوض مقامرة مع الموت، حيث يتعرض لصعوبات متعددة، بداية من مخاطر السفر في الصحراء وصولًا إلى نقطة الانطلاق عبر البحر المتوسط، فيمكن أن يتعرض لمخاطر من عصابات التهريب والاتجار في البشر ويمكن أن يقع أسير في قبضة التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء، وفي لقاء لمؤلف الكتاب كيلوتشي جودلاك أونيوها Kelechi Goodluck Onuoha مع قناة دوتشي فيله الألمانية حكى عن المخاطر التي تواجه المهاجر في رحلته، ونصح كل الأفارقة بألا يفكروا في رحلة الموت[15].
– تأثيرات المهاجرين السلبية على بلدان المعبر والمقر المؤقت، حيث يشكلون عبئًا اقتصاديًا على دول المعبر والمقر المؤقت.
– انتهاكات لحقوق الإنسان الذي يتعرض لها المهاجر على طول رحلته.
– هجرة العقول والأدمغة، حيث يُشير تقرير تقرير الاتحاد الأفريقي إلى أن حوالي 70.000 من الأيدي العاملة المهرة والمدربة يهاجرون من أفريقيا كل عام، وخاصة من مجال الصحة[16].
– المشكلات الاجتماعية التي تترتب على الزيادة في أعداد المهاجرين والنظر إليهم كمنافسين للأيدي العاملة في بلد المقصد، حيث يمكن أن تؤثر علي هيكل الأجور والرواتب وفرص العمل بالنسبة للسكان المحليين.
– صعوبات الاندماج بالنسبة للمهاجرين في المجتمعات الجديدة، ووقوعهم فريسة للتنظيمات المتطرفة نتيجة فشلهم في الاندماج في المجتمعات الجديدة فيتحولوا للعنف ضد القيم الغربية. ويمكن أن يؤدي إلى خلل بالتركيبة السكانية لبلاد المقصد، بالإضافة إلى أن مشكلات الاندماج، وأحيانًا تؤدي إلى رغبة المهاجرين في فرض ثقافاتهم المحلية على المجتمعات الجديدة.
– كما أشار تقرير الاتحاد الأفريقي إلى أن أحدى الآثار السلبية للهجرة، هو تفشي بعض الأمراض، مثل فيروس إيبولا الذي انتقل من (غينيا وسيراليون وليبيريا) إلى دول أخرى كالسنغال ونيجيريا، وهو ما آثار مخاوف عديدة من تفشي الوباء في القارة والعالم[17].
– انتشار جماعات التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب، وتنقل العناصر الإرهابية داخل المهاجرين غير الشرعيين، والذين يعملون على تنفيذ أجندات التنظيمات الإرهابية.
خاتمة.
لا شك أن مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية أمر بالغ الصعوبة، خاصة مع سياسات العولمة التي تعمل على تذويب الفوارق الثقافية وإزالة الحدود الاقتصادية من جانب، بينما من جانب أخر تزيد الحواجز السياسية بين الدول، وتعقد إجراءات الهجرة، وما تمثله الهجرة غير الشرعية من مخاطر وتهديد للسلم والأمن الدوليين، لذا أصبح ملف الهجرة غير الشرعية حاضرًا بقوة في دراسات ونقاشات كل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وأصبح الخطاب حول الهجرة الدولية غير الشرعية نقطة مرجعية والتقاء في التعاون العالمي والاقليمي، سواء من منظور التجارة أو العلاقات الدولية أو الأمن، ومن حيث التنمية وحقوق الانسان.
لذا لا سبيل لإيقاف الهجرة غير الشرعية إلا من خلال التعاون الدولي على معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، والعمل على تنمية الدول التي تعتبر مصدرة أو ذات بيئة اقتصادية واجتماعية ومناخ طارد للمهاجرين.
المراجع
[1]- الأمم المتحدة، “نحو هجرة تصب في صالح الجميع: تقرير الأمين العام”، الدورة الثانية والسبعون، ورقة رقم A/72/643، 12 ديسمبر 2017.
[2]- Arezo Malakooti and (others), “IRREGULAR MIGRATION BETWEEN WEST AFRICA, NORTH AFRICA AND THE MEDITERRANEAN”, (Abuja: Altai Consulting for IOM Nigeria, November 2015) P. 6.
[3]- International Organization migration (IOM).
[4]- للمزيد عن تفسيرات وأشكال وأنماط الهجرة؛ انظر:
كواش زهرة، “إشكاليات الهجرة الأفريقية غير الشرعية”، حوليات جامعة الجزائر1 (الجزائر: جامعة الجزائر، الجزء الأول، العدد 30، 2016) ص ص 45-51.
[5]- وكالة الأمم المتحدة للهجرة، تقرير الهجرة في العالم لعام 2018.
[6]- الاتحاد الأفريقي، تقييم إطار سياسة الهجرة في أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي، 2017.
[7]- Department of Economic and Social Affairs, Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision, United Nation, Department of Economic and Social Affairs, December 2015.
[8]- Idem.
[9]-Arezo Malakooti and (others), Op.Cit, P. 7.
[10]- زينب مصطفى، “دوافع الاستخدام: المخدرات والجماعات الإرهابية في أفريقيا”، (القاهرة: المركز العربي للدراسات، 31 مارس 2019)
[11]- الاتحاد الأفريقي، مرجع سبق ذكره. ص 23.
* وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى ما فعله الاحتلال العثماني (التركي) لمصر من بدايات القرن السادس عشر، حيث عمل على التهجير القسري للعمال والمهنيين المهرة من المعماريين وصنايعية الأرابيسك والبنائين والنجارين إلى السلطنة العثمانية لبناء تحف معمارية كالتي صنعتها الحقب المملوكية والفاطمية في القاهرة.
للمزيد انظر:
مركز المزماة للدراسات والبحوث، الجرائم العثمانية في البلاد العربية: الجزء الأول، 3 يناير 2018.
[12]- Arezo Malakooti and (others), Op.Cit, P. 9.
[13]- الاتحاد الأفريقي، مرجع سبق ذكره، ص 21.
[14]- وكالة الأمم المتحدة للهجرة، مرجع سبق ذكره، ص 4.
[15] https://www.dw.com/en/hell-on-earth-my-illegal-journey-from-nigeria-to-europe/av-47373472
[16]- الاتحاد الأفريقي، مرجع سبق ذكره. ص 23.
[17]- المرجع السابق، ص 26.
