في سياق تشكل التحالف الجديد بين مصر والصومال وإريتريا، الذي من المتوقع أن يغير المشهد في القرن الأفريقي، تسارعت الأحداث والتصريحات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث زار رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، السبت، العاصمة الإريترية أسمرة، بعد ساعات قليلة من تصريحات تصعيدية لوزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، ضد إثيوبيا. في وقت تبحث فيه القاهرة ومقديشيو رفع التبادل التجارة بينهما إلى 100 مليون دولار في غضون 3 سنوات. وبحسب وزارة الخارجية المصرية نقلا كامل وعبدالعاطي للرئيس الإريتري أسياس أفورقي رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي حول سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.وأكد بيان الخارجية المصرية أن مصر وإريتريا توافقتا على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.وخلال اللقاء طرح أفورقي رؤيته بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، بالإضافة إلى التطورات في القرن الأفريقي، والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.وجاءت الزيارة بعد ساعات قليلة من تصريحات لوزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، صعد فيها ضد إثيوبيا، قائلًا إن بلاده ترفض الاستمرار في التفاوض مع إثيوبيا، بشأن الاتفاقية التي وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.وأضاف أن الوساطة التركية، تأمل في تحقيق اختراق في جولة المفاوضات القادمة، لكن لو فشلت الجولة المقبلة سيتخذ الصومال قراراً بعدم إضاعة مزيد من الوقت في المسار التفاوضي.وطالب القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام في الصومال بمغادرة البلاد مع نهاية تفويضها هذا العام، موضحًا أن بقاءها سيعتبر احتلالًا عسكريًا وسنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة. يذكر أن الأوضاع في القرن الأفريقي أخذت في التوتر إثر توقيع أديس أبابا اتفاقًا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، لتأجير ميناء على البحر الأحمر.