كتبت – د.أسماء الحريري
دكتوراة النظم السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
الحوار الوطني هو تبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب السياسية، وفصائله العاملة؛ فالتعدُّد الحزبيّ والاختلاف الفكريّ من طبيعة البشر، لذا تنشأ في الدول أحزاب سياسيَّة لها رأيها السياسي الخاص، ورؤيتها المستقلَّة للأمور بناءً على قناعاتها الخاصَّة، وفهمها وتقييمها للمصلحة، وتنشأ عادةً اجتهاداتٌ مُختلفة من قبل هذه الأحزاب والمُسمَّيات، والكيانات السياسيّة، وقد تتعارض فيما بينها، ما يؤثر على نهج العلاقات اليوميَّة فيما بينها في الدولة، ويؤثّر على بعض القرارات، لذا لا بُدَّ من اعتماد سياسة الحوار فيما بينها بهدف الخروج إلى رأيٍ توافقيٍّ يُحقّق نظرةَ وطموح الجميع.
مفهوم الحوار الوطني:
الحوارات الوطنيّة هي عمليات سياسية تمسك بزمامها أيادٍ وطنية وتستهدف توليد توافُق الآراء بين طيفٍ واسع من الجهات الوطنية صاحبة المصلحة في أوقات الأزمات السياسية الحادة، أو في أوضاع ما بعد الحرب، أو خلال عمليات الانتقال السياسي البعيدة المدى.[1]
نشأة فكرة الحوار الوطني في مصر:
في السادس والعشرين من أبريل 2022، أطلق الرئيس السيسي الدعوة للحوار الوطني، وذلك في إطار المشاركة الوطنية تحت مظلة الجمهورية الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ومن وقتها انطلق القطار بمشاركة كافة القوى السياسية والحزبية، وعقد مجلس الأمناء العديد من الجلسات التي انتهت إلى وضع التصور النهائي للحوار وآليات النقاش، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ويمكن أن تكون الملاحظة أنه بمجرد أن تدعو الدولة – ممثلة في شخص رئيس الجمهورية – لمثل هذا الحوار، وهي في عز قوتها ورسوخ مؤسساتها؛ فهذا يعني أن الدولة قامت بالخطوة الأولى لإنجاح الحوار. لقد جاءت الدعوة لحوار وطني يجمع المصريين “دون استثناء” من الرئيس “السيسي”، الذي لا ينتمي لأي حزب في المجال السياسي المصري، وهذه الدعوة من الرئيس تعد حجر الاتكاء الأول لنجاح الحوار الوطني.
وفكرة الحوار الوطني وجوهره الأساسي تتلخص في جلسة استماع كبيرة تتناول جميع القضايا، والمحاور التي تم تصنيفها لـ 3 محاور كبيرة طبقًا للمقترحات التي جاءت للأمانة الفنية، محور اقتصادي سياسي ومجتمعي. [2]
الأطراف المعنية والمدعية للحوار الوطني:
الحوار مفتوح للجميع الذين يقبلون بدستور 2014 كمرجعية سياسية وقانونية ولم يرفعوا السِلاح في وجه الوطن. ومن ثَمَّ، فإن المجال مفتوح لمُشاركة كُل الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الفكرية والأيديولوجية على اختلاف توجهاتها، وهُناك النقابات المهنية والعُمالية والاتحادات والجمعيات التعاونية الزراعية والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال العمال والكيانات الشبابية والنسائية باعتبارها “جماعات مصالح” تُدافع عن مطالب ومصالح فئات اجتماعية وتعمل على تحسين أوضاعها.
كما أنه توجد هيئات المُجتمع المدني من جمعيات أهلية ومؤسسات اجتماعية، وهي تنظيمات لا تهدفُ إلى الربح، وتقوم على الانضمام الطَوعي، وتطرح أفكارًا ومُبادرات لتنمية القيم المدنية، وتشجيع روح التطوع، والارتقاء بمُستوى حياة المواطنين، وهذه الهيئات لها ارتباط مُباشر بالناس في المُدن والمراكز والقُرى. ومع أن هذه الهيئات لا تعمل بالسياسة، فإن لها دورًا مُهمًّا في عملية التغيير الاجتماعي وغرس القيم الإيجابية بين المواطنين. وتبقى الإشارة إلى مراكز العقل والتفكير كالجامعات والأكاديميات العلمية ومراكز البحوث المُتخصصة، وهذه الهيئات أيضًا لا تعملُ بالسياسة، ولكن يكون عليها المُشاركة العلمية في فهم التحديات المُحيطة بنا، ونقل دروس وخبرات الدول الأُخرى، واقتراح البدائل والاختيارات المُتنوعة مع تحليل للتكلفة والعائد لكُلٍّ منها.
ومن الأسماء المشاركة في الحوار الوطني: اللواء فؤاد علام، الدكتور عماد جاد، جورج إسحاق، المحامي عصام الإسلامبولي، الدكتور علي الدين هلال، الدكتور محمد السعيد إدريس المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو حزب الكرامة، الدكتور أشرف العربي مدير معهد التخطيط ووزير التخطيط السابق، الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، النائب ضياء الدين داوود، مجدي عبد الحميد الناشط في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، والدكتور ناجح إبراهيم، والذي كان علامة مهمة؛ نظرًا لأنه كان من الجماعة الإسلامية وشارك في سنوات العنف وكان رائدًا في سنوات المراجعة وقاد المراجعات عام 1997، وظل حتى اليوم يقود المراجعات التي قام بها، والدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور منير فخري عبد النور، الدكتور حسام عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق. [3]
تشكيل المجلس الوطني:
في 8 يونيو 2022، أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر اختيار نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان منسقًا عامًّا للحوار، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيسًا للأمانة الفنية للحوار. وأوضحت أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء.
أورد بيان إدارة الحوار الوطني، أن التشكيل الذي يشمل 19 عضوًا، يضم عضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضوة مجلس النواب أميرة صابر، إلى جانب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة جودة عبد الخالق، بالإضافة إلى أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ريهام باهي. كما شمل التشكيل الباحث والكاتب السياسي سمير مرقص، وعضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، والكاتب الصحافي عبدالعظيم حماد، وعضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحافي عماد الدين حسين، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والكاتبة الصحافية فاطمة السيد أحمد، ورجل الأعمال كمال زايد. كما يأتي أيضاً ضمن التشكيل، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، والأديب والكاتب الصحافي محمد سلماوي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فايز فرحات، وأستاذ الصحافة بجامعة القاهرة محمود علم الدين، والمحامي الحقوقي نجاد البرعي، وأستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة هاني سري الدين.
ووفق بيان إدارة الحوار الوطني، فإن التشكيل “يأتي ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري”.[4]
مخرجات الحوار الوطني:
توصل مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية وبالإجماع إلى صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) والموضوعات المتضمنة في كل منها كمخرجات للحوار الوطني:
المحور السياسي:
ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والتي عملت على معالجة بعض الموضوعات وهي: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وقد تضمن ذلك قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ. وكذلك الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
ثانيًا: لجنة المحليات تناولت قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل – النظام الانتخابي)، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية .
ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية وشملت مخرجاتها: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي والتي تناولت: قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وحل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات.
خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وكانت مخرجاتها عن التعذيب، وأوضاع السجون، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي). تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
المحور الاقتصادي:
وفيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على عدد من الموضوعات كمخرجات المحور الاقتصادي من خلال عدد من اللجان على النحو التالي:
أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تناولت الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.
ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وقد ضمنت الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول .
ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والتي عملت على صياغة أولويات الاستثمارات العامة، وتوضيح هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) والتي تضمنت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.
خامسًا: لجنة الصناعة ومن مخرجاتها: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتوضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.
سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي والتي تناولت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير. سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية وتضمنت برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. ثامنًا: لجنة السياحة والتي أوضحت أسباب تراجع السياحة في مصر وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.
المحور الاجتماعي:
توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات كمخرجات المحور الاجتماعي على النحو التالي: أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي والتي تناولت التعليم قبل الجامعي وإعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم والتعليم الجامعي من خلال إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم، وقانون جديد للتعليم الجامعي، والنهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل والبحث العلمي والإبداع والابتكار من خلال إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر، وأولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته ومحو الأمية وتعليم الكبار. ثانيًا: لجنة الصحة والتي تضمنت منظومة التأمين الصحي الشامل، والنظام الصحي (حكومي/ خاص/ أهلي) والعنصر البشري في المنظومة الصحية. ثالثًا: لجنة القضية السكانية والتي تناولت تشخيص الحالة السكانية في مصر من حيث تنمية الأسرة وتنظيمها، وتحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني. رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي تضمنت ظاهرة الطلاق، والعنف الأسري، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية التي تناولت الهوية الوطنية ودور المؤسسات المختلفة على صقل هذه الهوية من خلال دعم وتشجيع الإبداع وحريته. سادسًا: لجنة الشباب التي أوضحت دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية، والتمكين السياسي للشباب، ودعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوي الهمم .[5]
أثر المخرجات على المجتمع والدولة:
- الحوار الوطني جاء في توقيت حاسم لاصطفاف جميع القوى الوطنية، وهو نقطة انطلاق حقيقية لتحريك الحياة السياسية المصرية نحو تحديد أولويات العمل الوطني في مرحلة العمل القادمة. وقد حددت أمانة الحوار الوطني أكثر من 400 جهة منها جميع الأحزاب السياسية لوضع مقترحات وأجندة الحوار الوطني والتي وصلت لأكثر من 100 موضوع موزعين على 19 لجنة، لمناقشة القضايا المصرية في المرحلة القادمة. وإنه طبقا للأجندة الموضوعة من الأمانة الفنية للحوار الوطني تم إرسال المقترحات على الإيميل الخاص بالأمانة الفنية، ثم حدث التقاء بالأمانة الفنية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأكيد الحرص على المشاركة، وتأكيد الأكاديمية الوطنية أنها محايدة.
- أوضح الدكتور “علي الدين هلال” المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، تعليقًا على التجربة أن “الحوار الوطني لم يحدث من قبل على هذا المستوى وبقدر هذا الاتساع وبهذا الحجم من دقة الإجراءات”، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاستفادة من كل الآراء، وهذا واضح في تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، و المقررين والمقررين المساعدين بلجان الحوار، الذي يعبر عن كامل الطيف السياسي في مصر. وأننا إذا كنا نريد الدخول في مرحلة جديدة، لا بد أن نستفيد من كل الآراء في شكل مقترحات محددة وتشريعات تُمثل مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن “الحوار الوطني بداية مرحلة تأسيسية من تطور نظام الحكم والنظام السياسي في مصر.”[6]
- أن القضايا التي تضمنها الحوار الوطني، تحددت من خلال المساهمات والآراء والاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمواطنون؛ حيث إنه منذ 3 أشهر تم فتح الباب أمام كل الأحزاب والتيارات والأشخاص والهيئات، ليطرح الجميع رأيه واقتراحاته التي يعتقد أنها مهمة سواء للمجتمع ككل أو لإحدى الفئات أو القضايا السياسية والاجتماعية، ومن ثم جاءت المحاور الثلاثة للحوار الوطني “السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي”، ثم تحديد الموضوعات الفرعية.[7]
- إن أول مهمة للحوار الوطني بناء الثقة وهناك مرحلتان لبناء الثقة، الأولى بناء الثقة بين النخب السياسية والعاملين في الحقل السياسي والأحزاب والقيادات السياسية، والجانب الآخر على مستوى المواطنين، فالحوار يدور بين النخب وممثلي التيارات السياسية والمثقفين والباحثين والقادة، وبناء الثقة لا يأتي بالكلام والوعظ والإرشاد، وإنما بالإجراءات وتمثل ذلك في عدم الإقصاء. أما بناء الثقة على المستوى الجماهيري والشعبي، فقد تم دعوة الأحزاب والقوى السياسية والنقابات لعقد اجتماعات جماهيرية وشعبية لمناقشة قضايا الحوار كل فيما يخصه، وإرسال وجهة نظره مكتوبة ومنسوبة لهيئتها لإدارة الحوار”وأن الهدف من الحوار هو خلق حالة حوار في المجتمع، وأن يشعر المواطنون بحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم الذي يحميه القانون وتحميه الدولة؛ حيث إن الدولة مستفيدة من كل الآراء سواء فيما يتعلق بتشريعات أو اقتراحات أو سياسات جديدة.
- وضع استراتيجية واضحة يشارك فيها الجميع من أجل تقديم توصيات للحكومة للعمل بها في مواجهة التحديات الراهنة، وهذا أمر سهل المنال في ظل وجود نخبة متنوعة من المشاركين من أصحاب الخبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو الشغل الشاغل لهم عبر هذا الحوار، فيما يمثل الخروج بحزمة مشاريع قوانين تُقدم للبرلمان من أجل تسهيل مهمة الحكومة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وتطوير الحياة الحزبية المصرية بالوصول إلى توافقات ليكون لدينا 4 أحزاب – مثلًا – تكون فاعلة ومتنافسة بشكل حقيقي، وذلك عبر اندماج بعضها المتشابه في الأفكار والأهداف بالطبع، بدلًا من وجود قرابة 106 أحزاب مصرية لا يعرف الجمهور غالبيتها، وهو الأمر الذي اقترحه الرئيس “السيسي” منذ أكثر من عامين، حينها سيكون الوضع الحزبي في الداخل المصري ديناميكيًّا ومتفاعلًا وأكثر فائدة للأطراف كافة.[8]
- أن مخرجات الحوار الوطني سوف ترسل للبرلمان لمناقشتها ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذها، وهناك مقترحات تنفيذية ستُرفع لرئيس الجمهورية لتحويلها إلى قرارات تنفيذية لدى الجهات المختصة بالحكومة.
- نتائج وتوصيات
- عبرت فكرة الحوار الوطني عن رغبة الدولة والمجتمع في إحداث حالة وفاق مجتمعي خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.
- توصل هذا الحوار لعدد من المخرجات على عديد من الأصعدة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ، أوضحت العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع .
- كان الحوار وطنيًّا وليس سياسيًّا؛ لأنه عملية تحاورية وتشاورية متسعة مع أطراف عديدة مثلت كافة فئات الشعب.
- إن المحور الرئيسي للحوار هو مستقبل مصر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وليس حوار حول نزاعات وآليات تسويتها.
- ينبغي أن تقدم هذه المخرجات آلية للتنفيذ الفعلي محدد الفترة، حتى يمكن اختبار وقياس مؤشرات نجاح مخرجات الحوار.
- يمكن إضافة محاور أخرى كمخرجات للحوار الوطني في المستقبل ومنها قضايا المرأة، والشباب، والاستقرار الأمني، ومكافحة الإرهاب، والبعد الثقافي وعدم خلط الدين بالسياسة والتأكيد على غرس العقيدة والفطرة السليمة بين الشباب.
[1] تعريف الحوار الوطني، دليل الحوار الوطني للمُمارسين، مؤسسة بيرغهوف، سبتمبر 2017، www.berghof-foundation.org، ص 17.
[2] قمحة، أحمد ناجي، “الحوار الوطني: رؤية للمحتوى “مستقبل مصر” مجلة الديمقراطية” مج 22 , ع 78، ( 2022 ) 1311326/Record/com.mandumah.search//:http، ص 142-145.
[3] On 2/3/2023 https://acpss.ahram.org.eg/News/17549.aspx
[4] محمد محمود خضر سعي ، مبادرة الحوار الوطني بين المعارضة والنظام الحاكم في مصر، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 43، ص 162-165.
[5] الصفحة الرسمية للحوار الوطني on 5/3/2023 https://www.facebook.com/National.Dialogue.NTA
[6] المرجع السابق، on 10/3/2023
[7] سمير الوسيمى، حوكمة الحوارين الوطني والشعبي في مصر ، www.political-stimulus.org on 23/2/2023
[8] عوني، مالك. “أي حوار وطني تحتاج إليه مصر، مقاربة لأولويات المجتمع والدولة في المرحلة المقبلة، مجلة الديموقراطية ، مج 22 العدد 87 ، ص 150-155، http://search.mandumah.com/Record/1311329
