كتب – حسام عيد
يمكن تلبية ما يقرب من 60% من الطلب على الطاقة في نيجيريا في عام 2050 عبر مصادر الطاقة المتجددة، مما يوفر 40% من الغاز الطبيعي و65% في احتياجات النفط في نفس الوقت، وفقًا لتقرير خريطة طريق الطاقة المتجددة في نيجيريا.
وقد كشف التقرير -الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا IRENA) في 13 يناير 2023 بالتزامن مع افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة- أنه يجب على نيجيريا الاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لجميع قطاعات اقتصادها وتحقيق الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة.
يقارن التقرير، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع لجنة الطاقة في نيجيريا، ما سيحدث في ظل السياسات الحالية والمخطط لها (سيناريو الطاقة المخططة) مع سيناريو زيادة امتصاص الطاقة المتجددة، المسمى سيناريو تحويل الطاقة (TES).
سيكون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أكثر فعالية من حيث التكلفة من المسار التقليدي. ويتمتع سيناريو تحويل الطاقة بتكاليف استثمار أقل من السياسات المخطط لها -1.22 تريليون دولار مقارنة بـ 1.24 تريليون دولار على التوالي. هذا يعادل 35 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في السنة.
وقد علق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، فرانشيسكو لا كاميرا: “باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الوفيرة وغير المستغلة، يمكن لنيجيريا توفير الطاقة المستدامة لجميع مواطنيها بطريقة فعّالة من حيث التكلفة. وتتمتع نيجيريا بفرصة فريدة لتطوير نظام طاقة مستدام قائم على مصادر الطاقة المتجددة التي تدعم الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والتنمية مع مواجهة تحديات المناخ وتحقيق أمن الطاقة”.
ووفقًا له، “سيتطلب تسريع انتقال الطاقة خيارات بعيدة النظر، وانضباطًا واستثمارات حكيمة، مدعومة بالتعاون الدولي والتخطيط الوطني القوي في نيجيريا”.
دعوة لزيادة الكهرباء
يقدم التقرير 18 إجراءً رئيسياً مطلوبًا عبر قطاعات الطاقة والمباني والنقل والصناعة والزراعة لتحقيق الأهداف المحددة في سيناريو تحويل الطاقة.
يجب تحسين آليات التمويل الحالية في قطاع الطاقة واستكشاف المزيد من الخيارات التنظيمية -أفاد التقرير بأنه على الرغم من الفوائد الموضحة لمصادر الطاقة المتجددة، فإن اعتماد تقنيات الطاقة المتجددة في نيجيريا لا يزال ينمو بوتيرة بطيئة مقارنة ببلدان مثل مصر وكينيا وجنوب أفريقيا.
كما يشير إلى أن دفع عجلة تحول الطاقة يتطلب تحولًا وتوسيع نطاق الاستثمارات على المدى القصير لتجنب استثمارات البنية التحتية للوقود الأحفوري ذات الأعمار الطويلة، مثل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
ويسلط التقرير الضوء على حاجة نيجيريا إلى الاستثمار بكثافة في برامج وخطط الكهربة. في ظل سيناريو تحويل الطاقة، ستلعب الكهربة دورًا مهمًا في تحقيق حصة 60% من الطاقة المتجددة، مع تضاعف حصتها في الاستخدام النهائي للطاقة تقريبًا من مستويات 2015 بحلول عام 2050.
يجب على نيجيريا تحسين الجهود الحالية لتعزيز الطهي النظيف والحصول على أشكال الطاقة الحديثة. وأوضح التقرير إن الطاقة الحيوية التقليدية تلعب دورًا كبيرًا في قطاع الطاقة في نيجيريا؛ حيث استطاعت تلبية ما يقرب من نصف الاستهلاك النهائي للطاقة في عام 2015. ومن شأن تحقيق الوصول الشامل للطاقة بحلول عام 2030 أن يغير التكوين النهائي للطلب على الطاقة في نيجيريا.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن نيجيريا يجب أن تبدأ بسرعة في اعتماد الوقود الحيوي والمركبات الكهربائية (EVs) بالإضافة إلى تعزيز دور النقل العام. من المتوقع أن يزداد استهلاك الطاقة في نيجيريا بسبب ارتفاع عدد السكان والتحسينات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب.
تنسيق السياسة مطلوب
في مقدمة التقرير، رحب أديليك أولورونيمبي مامورا، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في نيجيريا، بالنتائج التي توصل إليها:
- يأتي هذا التقييم في الوقت المناسب، نظرًا لالتزام حكومة نيجيريا بخفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 20% دون قيد أو شرط و47% بشكل مشروط بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060، كما تم التعبير عنه في مؤتمر الأطراف الأممي بشأن تغير المناخ COP26 في جلاسكو في عام 2021.
- هذه المساهمة في جهود نيجيريا لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها تحظى بتقدير كبير، وستكون مفيدة في مراجعة سياسة الطاقة الوطنية وخطط الطاقة الاستراتيجية، وكذلك للأكاديميين، والمستشارون والمستثمرون المهتمون بتحسين الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة لمختلف التطبيقات في نيجيريا.
وتعليقًا على إطلاق التقرير، قال: “إن الهيكل المؤسسي الموزع بدرجة عالية لقطاع الطاقة في نيجيريا يعني أن تنسيق السياسات سيكون ضروريًا لإطلاق التخطيط المتكامل لانتقال الطاقة وضمان نجاحه. ستساعد وكالة أو هيئة شاملة مكلفة بالقيام بذلك في بناء توافق في الآراء ووضع خطة متماسكة والتي بدورها ستسمح بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات عبر قطاع الطاقة النيجيري”.
وختامًا، يمكن القول إن؛ الاقتصاد النيجيري كان نوعًا أحادي الثقافة حيث يشكل النفط والغاز 95% من عائدات صادرات البلاد و70% من عائدات الحكومة، لكن اليوم وسط الأزمات العالمية المتشعبة؛ أصبحت الحاجة ملحة إلى تنويع الاقتصاد من خلال تنشيط القطاعات الأخرى، ولا سيما قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يشمل جميع القطاعات الأخرى.
لذلك؛ يجب على المستثمرين والشركاء الآخرين ذوي الصلة؛ الاستثمار في منتجات البحث والتطوير المتطورة والسلع والخدمات من أجل تحقيق أجندة التنويع في نيجيريا للانتقال من اقتصاد مستهلك إلى اقتصاد منتج ويرتكز على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، فهي أدواته نحو المستقبل المستدام.
