إمكانات وفرص التحول إلى الاقتصاد الأزرق في أفريقيا (دراسة)

بقلم – أ.د. سالي محمد فريد

أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد – كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة

یطبق الاقتصاد الأزرق على القطاعات الساحلیة، والحیاة والأنشطة البحریة، فهو ذلك الاقتصاد الذي یعزز التنمیة المستدامة، مع تقلیل المخاطر البیئیة والندرة الإیكولوجیة بدرجة كبیرة. وبجانب الاهتمام بالطاقة المتجددة، وإدارة النفایات، والاستهلاك والإنتاج المستدام، یركز على النماذج الجدیدة والناشئة مثل الاقتصاد الدائري، والاقتصاد التعاوني، والاقتصاد الوظیفي.  هذا بالإضافة إلى خلق سوق أكثر شمولا یدمج التكلفة البیئیة والاجتماعیة الحقیقیة للمنتجات والخدمات.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل امكانات وفرص التحول إلى الاقتصاد الأزرق في افريقيا من خلال التعرف على مفهوم الاقتصاد الأزرق، وعرض إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق لافريقيا في إقليم البحر الأحمر واقليم البحر المتوسط، وتوضيح تحديات توجه قطاعات الاقتصاد الأزرق في افريقيا، واخيرا تحدد الورقة سبل تحقيق السلامة البحرية وأمن أنشطة الاقتصاد الأزرق.

أولا: مفهوم الاقتصاد الأزرق

يترسخ مفهوم “الاقتصاد الأزرق” Blue economy يوماً بعد، وقد فرضته المتغيرات المتسارعة في مجالات الحياة العديدة، من الاقتصاد والتنمية والبيئة والاستدامة، لا سيما عقب مؤتمر “ريو +20” عام 2012، وهو يؤكد على حماية الإدارة المستدامة للموارد المائية والمحافظة على النظم الإيكولوجية السليمة، خصوصا في المحيطات. وضمن هذا التوجه أطلقت “منظمة الأغذية والزراعة” التابعة للأمم المتحدة (FAO) ما بات يعرف بـ “مبادرة النمو الأزرق”، وسعت وما تزال من أجل دعم التحول إلى هذا النهج الجديد، ومساعدة الدول والحكومات في وضع وتنفيذ سياسات تعزز مفهوم الاقتصاد الأزرق.

تتعدد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن ممارستها من خلال الاقتصاد الأزرق، فبجانب أنشطة صيد الأسماك وإنشاء المزارع السمكية هناك قطاعات أخرى مثل الشحن البحري والموانئ واللوجيستيات والتعدين والتنقيب البحري ونقل وتوليد الطاقة وصناعة السفن والقوارب وأنشطة السياحة البحرية والترفيه، فضلًا عن قطاع التكنولوجيا والمعلومات والتكنولوجيا الزرقاء الحيوية.

يتطلع الاقتصاد الازرق إلى مزيد من تسخير إمكانات المحيطات والبحار والسواحل من أجل: إلغاء ممارسات الصيد الضارة والتي تساهم في الصيد الجائر، وعوضاً عن ذلك تحفيز النُهُج التي من شأنها تعزيز النمو، وتحسين صون وبناء مصائد الأسماك المستدامة، وإنهاء الصيد غير المشروع وغير المنظم، وكذلك ضمان تدابير مصممة خصيصا من أجل تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال، فضلا عن تحفيز وتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية. وحددت الـ (FAO) من ضمن تبنيها للاقتصاد الأزرق أهدافا عدة، أبرزها الاهتمام بتربية الأحياء المائية من خلال تعزيز السياسات والممارسات الجيدة لاستزراع السمك والمحار والنباتات البحرية بصورة مسؤولة ومستدامة، ومصائد الأسماك الطبيعية عبر دعم الصيد الرشيد واستعادة الأرصدة السمكية ومكافحة الصيد غير المشروع، وتعزيز الممارسات الجيدة للإنتاج والنمو السمكي بطريقة مستدامة، وأيضا الاهتمام بأنظمة المأكولات البحرية وتعزيز سلاسل القيمة الكفء للمأكولات البحرية وتحسين سبل المعيشة، وتعزيز النظم الرقابية والتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي. كما يركز هذا الاقتصاد على خلق فرص وظيفية، وبناء رأس مال مجتمعي، وتحقيق تدفقات نقدية متعددة، من خلال تحفيز ريادة الأعمال وابتكار نماذج عملية في هذا المجال، والحفاظ على البيئة وتكريس مفهوم الاستدامة.

ثانيا: إمكانات وفرص الاقتصاد الأزرق لافريقيا في إقليم البحر الأحمر

إن البحر الأحمر بما يحويه من ثروات وموانئ وقدرة على التواصل حيث تزداد أهميته وثقله السياسي في رسم معالم المرحلة المقبلة؛ وصياغة علاقات الدول الاقتصادية والسياسية ومصالحها في الأمد المتوسط والبعيد، تظهر مؤشرات رئيسية تؤكد تنامي أهمية إقليم البحر الأحمر، والتي تتضمن تزايد الأهمية بالنسبة للملاحة الدولية، والارتفاع الكبير في قدرة المنطقة على توفير موارد الطاقة.[1]

أ- مورد الطاقة:

تم إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب في البحر الأحمر على شركات شيفرون الأمريكية، وشل الهولندية، ومبادلة الإماراتية في نهاية ديسمبر عام ٢٠١۹، حيث تنقب الشركات الثلاث عن النفط والغاز في منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية عشرة آلاف كيلومتر مربع. وتمتد الاكتشافات النفطية الجديدة على ساحل البحر الأحمر، وصولاً لخليج عدن.[2]

يعد البحر الأحمر ممرًا لنحو (3,3) ملايين برميل من النفط يوميًا، تسعى جاهدة للدفاع عن هذه المصادر، وتأمين الوصول إليها، لذا استخدمت المصالح الاقتصادية تارة للترغيب والأدوات العسكرية تارة أخرى للترهيب. إضافة إلى الأهمية الاقتصادية التي زادت بعد اكتشاف النفط والذهب والغاز الطبيعي، الأمر الذي جعل تأمين الممرات المائية في تلك المنطقة أمرًا حيويًا، يحمي حركة التجارة الدولية، هذا بالإضافة إلى المساحة البرية، التي تمثل هي الأخرى نقطة الانطلاق من المياه الدافئة إلى البر، وصولاً إلى قلب إفريقيا، الأمر الذي يتحقق بفضله الترابط بين البر والبحر معاً.[3]

ب- الملاحة الدولية:

يعزز من تنامي أهمية البحر الأحمر الإستراتيجية كممر ملاحي دولي رئيسي النمو السكاني والاقتصادي المتسارع لدوله، هذه الزيادة تدفعها جهود دول الإقليم والدول المستثمرة فيه في تعزيز البنية التحتية للنشاط الاقتصادي. إن النقل البحري يُمثل إحدى ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وتقوم الموانئ والأسطول التجاري البحري بدور رئيسي في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل، ودفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي، حيث أن التجارة والنقل وجهين لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية.[4] 

يشير الشكل السابق إلى استثمارات عدد من دول الخليج في إقليم البحر الأحمر، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول فقد استثمرت ب69 مليار دولار، تليها السعودية حيث بلغ حجم استثماراتها في دول الإقليم 29 مليار دولار، ثم قطر 22 مليار دولار، تليها الكويت بلغت حجم استثماراتها 12 مليار دولار، ثم البحرين 3 مليار دولار، وأخيراً عمان استثمرت ب162 مليون دولار. وجاءت مصر في المرتبة الأولى للدول المتلقية لهذه الاستثمارات فقد حصلت على استثمارات ب 119 مليار دولار، تليها السودان 8 مليار دولار، ثم إثيوبيا 5 مليار، وأخيراً جيبوتي 4 مليار دولار.

Source: Liuigi Narbone and Cyril Widdershoven: the Red Sea Link. Geo-Economic Projections, Shifting Alliances, and the Threats to Maritime Trade Flows.

يشير الشكل إلى أهم الفرص والأنشطة الاقتصادية في إقليم البحر الأحمر متمثلة في الموانئ والخدمات اللوجيسيتة والخدمات البحرية والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الفرص في خلق مليون وظيفة خلال ال15 سنة القادمة.

تتمثل أهم الفرص الاقتصادية لدول البحر الأحمر في إقامة تجمع اقتصادي عربي إفريقي يضم دول المنطقة، ويتخذ من الاقتصاد الأزرق أساساً ومنطلقاً، في نطاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة تنمية إفريقيا 2063، حيث تمتلك المنطقة ثروات هائلة بما لديها من بحار ومحيطات وبحيرات وأنهار. وتعزز فرص إقامة مثل هذا التجمع، من حيث تنامي فرص تحقيق الأمن والاستقرار، وبالتالي المناخ المناسب لعملية التنمية المستدامة. ويمكن استكمال هذا التجمع وتوسيع نطاق نشاطه بالنظر في إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين دول المنطقة، بما تستوجبه من إنشاء وتعزيز البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كافة دول الإقليم.[5]

تشكل قطاعات البني التحتية والطاقة والتنمية الريفية والزراعية أولوية لتحقيق التنمية في إقليم البحر الأحمر، مع عدم إهمال بقية القطاعات الأخرى مثل الصناعة والصحة والتعليم والبيئة، وتركيز الدعم على الأنشطة الهادفة إلى التخفيف من حدة الفقر وتأمين الغذاء وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية، وكذلك الاستفادة من الخبرات الخاصة بتبادل المواد الخام والخدمات والتكنولوجيا في تنفيذ المشروعات. هذا بالإضافة إلى دعم إقامة مشروعات تنموية في كافة المجالات المرتبطة بالإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، حيث تعد محافظة البحر الأحمر في مصر من المحافظات الواعدة التي تمتلك فرصًا استثمارية هامة، في عدد كبير من  هذه المجالات، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة بها في كافة المجالات المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.[6]

ثالثا: إمكانات الاقتصاد الأزرق لافريقيا في اقليم البحر المتوسط

• مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

تعد الثروة السمكية تقليديًا قطاعًا اقتصاديًا مناسبًا، فقد زادت عائدات مصايد الأسماك في عام 2018 لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بنحو 10 % وتتراوح الإيرادات الإجمالية من عام 2013  إلى عام 2018 بين 3.2 و 3.7 مليار يورو. وزاد إنتاج تربية الأحياء المائية بمرور الوقت لتلبية الطلب على الأسماك مع انخفاض المخزونات الحية. ومن المتوقع أن يستمر هذا القطاع في التطور والتنويع مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية للاستهلاك البشري ومع استمرار انخفاض المخزونات البرية بحلول عام 2025 ، كما أنه من المتوقع أن توفر تربية الأحياء المائية أكثر من نصف الأسماك المستخدمة في غذاء الإنسان. ويتم النظر في تنويع القطاع بشكل متزايد من أجل تعزيز القدرة التنافسية واستدامة أنشطة تربية الأحياء المائية والبحرية وخلق قيمة مضافة عالية  )الطحالب، والتقنيات الحيوية(، حيث يمكن حشد البحث والابتكار وزيادة التعاون لتعزيز الاستدامة الشاملة للممارسات والسياسات أمر ضروري عبر البحر الأبيض المتوسط  )مثل الحوار الجاري في إطار خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة  .WestMED[7]

• السياحة الساحلية والبحرية

يمثل هذا القطاع 30 % من التدفقات السياحية العالمية واستضافة الوجهات السياحية الرائدة في العالم، ويعد هذا القطاع قطاعا متقلبا معرضا لتأثيرات تغير المناخ  )مثل تآكل السواحل( والصدمات العالمية  )الأزمات المالية والأوبئة وما إلى ذلك(، وتظهر به الحاجة الواضحة لإجراء تغييرات هيكلية نحو نماذج أكثر استدامة بيئيًا وأكثر مرونة اجتماعيًا بالاستناد إلى نقاط القوة المحلية لضمان العوائد المحلية. يعد عام 2019 هو عام الرحلات السياحية في منطقة البحر المتوسط حيث بلغت 22.1  مليون مسافر، وتباين توزيع الوافدين والإيرادات إلى حد كبير عبر المنطقة وكان إجمالي المساهمة يقدر ب 901 مليار دولار في عام 2015 ، مع وصول 58 ملياًرا فقط إلى دول شمال إفريقيا.[8]

المصدر: الاتحاد من اجل المتوسط: نحو اقتصاد ازرق مستدام في منطقة البحر الابيض المتوسط، 2021

ويمكن تحقيق مزيدًا من التطوير للمنطقة كعلامة تجارية واحدة للسياحة من خلال تعزيز الابتكار لوجهات سياحية مستدامة وآمنة ويمكن الوصول إليها بالكامل، وقدرة أكبر على تطوير البنية التحتية للسياحة الخضراء، وتقليل الآثار الموسمية بسبب السياحة الجماعية، واستيعاب الرقمنة لضمان تنوع السوق والمنتجات والخدمات السياحية.

ج- الطاقات البحرية المتجددة

تُمنح مصادر الطاقة المتجددة البحرية دوًرا بارًزا في الصفقات الأوروبية الخضراء وحزمة الشفاء من كوفيد ما مجموعه 70 جيجاوات من إنتاج طاقة الرياح البحرية سيتم وضعها في مياه جنوب أوروبا بحلول عام  2040 ويمكن للطاقة المتجددة المعتمدة على المحيطات أن تلبي ما يقرب من 10 % من التقليل السنوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري اللازمة بحلول عام 2050 لإبقاء درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام الطاقات المتجددة القائمة على المحيطات. فهو يعد قطاع سريع النمو، مع إمكانات كبيرة من حيث التطور التكنولوجي وفرص العمل، وتعتبر تقنية توربينات الرياح العائمة الأكثر ملائمة للبحر الأبيض المتوسط نظرًا لإمكانية نشرها في المياه العميقة.  وتسمح هذه التكنولوجيا باستغلال المناطق البحرية، وهناك حاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والشبكات والتخطيط المكاني البحري من أجل تحسين تكلفة نشر الطاقات المتجددة البحرية في البحر الأبيض المتوسط.[9]

د- الموانيء والنقل البحري

يعتبر الشحن التجاري محركًا أساسيًا للنمو العالمي، وهو يغطي حوالي 80 % من التجارة العالمية، يعتبر القطاع عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد وخلق فرص العمل عبر البحر الأبيض المتوسط، ولكنه معرض أيضًا لتقلبات السوق والأزمات الدولية.  وهذا يجعله مصدًرا متقلبًا نسبيًا للنمو والوظائف في عالم يتعرض بشكل متزايد للصدمات.

شهد النقل البحري الدولي نموًا بمتوسط يتراوح بين 3 % و 3.5 % خلال الفترة (2005 – 2018)، وحوالي 4 % عام  2019، وتم استضافة  10% من الرحلات البحرية العالمية في المنطقة، مع ما يقرب من 2.5 مليون مسافر في عام  2019والشحن البحري القصير يمثل نسبة متزايدة من هذه الحركة، والتوسع المستمر في الموانئ البحرية ، مع وجود اختلافات في الهياكل والخصائص الإدارية عبر الموانئ والبلدان في البحر المتوسط. وقد أثبتت موانئ شمال إفريقيا نفسها بشكل متزايد كنقاط أساسية في شبكة شحن مهمة، ومصدر مهم للوظائف الخضراء )خاصة للشباب( مع إمكانات نمو بين  5- 10 ٪، ولكن القطاع يواجه نقص العمالة )بسبب نقص الكوادر المؤهلة وظروف العمل([10]

ه- الأبحاث البحرية والابتكار

إن البحث والابتكار هما العمود الفقري الأساسي الذي يقود الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأبيض المتوسط، لكي تكون فعالة ومؤثرة بشكل كامل، يجب أن تعكس أنشطة البحث والابتكار الاحتياجات والفرص المحددة للمنطقة، ومن الضروري زيادة التعاون والشعور بشكل أقوى بالمجتمع الإقليمي.

• تعد مبادرة BLUEMED هي مبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق المستدام عبر حوض البحر وقد تم تشكيلها في إطار عمل منظم على مدى السنوات الماضية. تحدد الأجندة مجموعة من التحديات الرئيسية، والثغرات المعرفية والأنشطة التمكينية، بالإضافة إلى تدابير تكوين القدرات وتعزيز المهارات. تمت صياغة خطة تنفيذ في يونيو 2020 ، نتيجة للأولويات التي قدمتها كل دولة متوسطية. يعالج هذا عددًا من التحديات الهيكلية التي توفر العمود الفقري لاقتصاد أزرق مستدام عبر حوض البحر المتوسط.
• تتيح منصة أصحاب المصلحة للاقتصاد الأزرق المتوسطي للجهات الفاعلة ذات الصلة في جميع أنحاء المنطقة العمل معًا عبر القطاعات والانخراط في شراكات خاصة بقطاع معين ، لمعالجة الفجوات في الوصول إلى المعرفة والابتكار، مع تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام عبر حوض البحر.
• تعد مبادرة المحيطات المشتركة من بحار ومحيطات صحية ومنتجة منصة حكومية دولية، مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة التي تستثمر في البحوث البحرية. [11]

المصدر: الاتحاد من اجل المتوسط: نحو اقتصاد ازرق مستدام في منطقة البحر الابيض المتوسط، 2021

يتم توفير عدد من فرص التمويل المستدامة ، العامة والخاصة، بشكل متزايد للقطاع الأزرق عبر البحر الأبيض المتوسط.  ومن الضروري دعم الفرص الناشئة في تحويل أبحاث الاقتصاد الأزرق إلى نماذج أعمال ومنتجات وخدمات تنافسية يتم تمويلها من قبل مستثمرين مستدامين. تعتبر أدوار الهيئات العامة ووكالات التنمية محورية في ربط إمكانات البحث والابتكار بتطوير الأعمال.

رابعا: تحديات توجه قطاعات الاقتصاد الأزرق في افريقيا

تتمثل أهم التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد الازرق في افريقيا فيما يلي:

1. الآثار الضارة المستمرة على النظم البيئية الطبيعية والتي تحدثها نماذج الأعمال غير المستدامة، حيث أن الأصول الطبيعية معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ والتحديات ذات الصلة.
2. الافتقار إلى استعداد السوق لتقنيات بدون أي إنبعاثات، ومتطلبات استثماريه كبيرة في معدات التزود بالوقود للسفن والبنية التحتية، والمنافسة الدولية في القطاع.
3. لا تزال هناك تباينات في قدرة البحث والتطوير، ومواءمة جهود البحث والابتكار بشكل أكبر مع احتياجات العمل.
4. استمرار عدم التوافق بين مهارات القوى العاملة والاحتياجات المتطورة لقطاعات الاقتصاد الازرق.
5. يجب أن تعكس سياسات التعليم والتوظيف المستهدفة بعناية الخصائص الإقليمية لتكون فعالة كوسيلة لضمان المزيد من الفرص الوظيفية والوظائف الجيدة في الاقتصاد الأزرق.

تمثل القمامة تهديدًا رئيسيًا للتنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية الصحية، ويمثل التلوث البلاستيكي مشكلة عابرة للحدود، وبالتالي فهو يتطلب تنسيقًا عالميًا وُنهجًا متعددة طويلة الأجل لتطوير حلول مشتركة. ويتأثر البحر الاحمر والبحر المتوسط بشدة بالنفايات البحرية ذات الأحجام المختلفة الموجودة على طول السواحل، والتي تطفو على السطح وعلى المياه نزولًا إلى قاع البحر.

خامسا: سبل تحقيق السلامة البحرية وأمن أنشطة الاقتصاد الأزرق:

1. ضمان مستوى عالٍ من السلامة والأمن البحريين لتنمية اقتصاد أزرق مستدام.
2. تدعيم الدور النشط الذي يقوم به منتدى وظائف خفر السواحل المتوسطي الإقليمي وتعزيز فهم القضايا البحرية ذات الأهمية المشتركة والمصالح المشتركة المتعلقة بوظائف خفر السواحل عبر الحدود والقطاعات، المدنية والعسكرية على حد سواء.
3. تطوير أنشطة التدريب وزيادة تسهيل تبادل المعلومات والخبرة والمساعدة التقنية والتدريب وأفضل الممارسات للتصدي للأنشطة غير المشروعة في البحر.
4. أهمية تحسين السلامة البحرية، وفقا لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، والقدرة على منع الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والتصدي لها، فضلاً عن التلوث الناجم عن السفن.
5. مواصلة إجراء الإصلاحات المحلية اللازمة لخلق بيئة أكثر ملائمة للاستثمارات؛
6. تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأزرق المستدام وإعطاء الأولوية للاستثمار في الاقتصاد الأزرق وفق لمبادئ تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام ولا سيما في المجالات التالية:
7. الحفاظ على البيئة البحرية.
8. الابتكار في الاقتصاد الأزرق المستدام والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والحد منها؛
9. سلاسل القيمة الغذائية المستدامة من البحر – بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛
10. الطاقات البحرية المتجددة وإزالة الكربون من قطاعات الاقتصاد الأزرق
11. النقل البحري المستدام بما في ذلك كفاءة الطاقة في الموانئ؛
12. السياحة الساحلية والبحرية المستدامة، بما في ذلك حماية التراث الثقافي البحري.
13. التكيف مع تغير المناخ، ولا سيما تكييف البنية التحتية ذات الصلة والعمل ضد تآكل السواحل باستخدام الحلول القائمة على  الطبيعة.

الهوامش

---

[1] Rida Lyammouri, “Gulf Actors and the Role of Peace in the Horn of Africa,” Policy Center for the New South, 2020.

[2] Ibid.

[3] Alex De Waal, “Pax Africana or Middle East Security Alliance in the Horn of Africa and the Red Sea?” World Peace Foundation, no. 1 (2021) 6.

[4] Suez Canal Authority Information Center, Suez Canal Traffic Statistics, Annual Report 2021, p.6.

[5] The African Union: Agenda 2063 The Africa We Want Third Edition, January 2020, Addis Ababa, Ethiopia.

[6] Zack Vertin, “Toward a Red Sea Forum: The Gulf, the Horn of Africa, & Architecture for a New Regional Order,” Brookings Doha Center (August 2021) 10.

[7]  الاتحاد من اجل المتوسط: نحو اقتصاد ازرق مستدام في منطقة البحر الابيض المتوسط، 2021

[8]  المرجع السابق مباشرة.

[9]  المرجع السابق مباشرة.

[10]  صندوق النقد العربي: التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021، (أبو ظبي: صندوق النقد العربي، 2022).

[11]  الاتحاد من اجل المتوسط، مرجع سبق ذكره.