كتب – حسام عيد
قطاع التكنولوجيا في أفريقيا مثير ومتعدد الأوجه ومليء بالتناقضات، فهناك اليوم ما يقرب من نصف مليار أفريقي متصلون بالإنترنت، ومن المتوقع أن ينضم 300 مليون آخرين إلى صفوفهم بحلول عام 2025. وفي نفس العام، من المرجح أن يُسهم اقتصاد الإنترنت بأكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
ومن خلال مواكبة هذا الاتصال المتوسع، يقوم المبتكرون الأفارقة بإحداث موجات جادة – من التكنولوجيا المالية إلى النقل إلى التجارة الإلكترونية.
على العكس من ذلك، في حين أن دولًا مثل كينيا وغانا ورواندا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030، لا يزال 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. وفي الوقت نفسه، يتمتع أقل من 30٪ من الأفارقة بإمكانية الوصول إلى اتصال عريض النطاق بينما تمثل أفريقيا 1٪ فقط من سعة مراكز البيانات العالمية.
وعلى الرغم من أن العديد من التطورات الرائدة تتخلل المشهد الرقمي للقارة، إلا أنها تحدث ضمن فجوات هيكلية وبنية تحتية لا تزال كبيرة. علاوة على ذلك، تتركز الفرصة الرقمية في أربعة بلدان: نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر وكينيا.
ولتحريك المشهد الرقمي ليشمل القارة ككل، تحتاج الدول الأفريقية إلى أن تصبح منتجة صافية – بدلاً من تبني – للمعرفة والابتكار. لن يكون هذا ممكنًا إلا إذا ركزت الحكومات الأفريقية الأفكار والبيانات والنهج المحلية في صنع السياسات والأولويات.
تنظيم الابتكار مقابل التنظيم المبتكر
من جانبها، سنت الحكومات الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى 60 تدبيرًا لتعزيز الابتكار التكنولوجي في أعقاب وباء كوفيد-19؛ حيث ركزت على توسيع الوصول إلى الأدوات الرقمية. ولكن حتى في الوقت الذي تعالج فيه الحكومات الأفريقية مجالات السياسة الأساسية، مثل البنية التحتية الرقمية، والإدماج، والمهارات، فإنها تتصارع مع القضايا الناشئة، مثل الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتنظيم التكنولوجيا المالية.
واعتبارًا من عام 2021، كانت هناك قوانين “شاملة” لحماية البيانات الشخصية في 28 دولة أفريقية فقط و11 دولة فقط لديها قوانين موضوعية بشأن الجرائم الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، يتم تناول القضايا الرقمية، ولا سيما الخصوصية الرقمية وحماية الملكية الفكرية (IP) والأمن السيبراني، اسميًا في الاتفاقيات التجارية، وفق ما أفادت مجلة “أفريكان بيزنس”.
وقد قام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS؛ بتحليل ست اتفاقيات تجارية أفريقية، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCTA، ليكتشف أن ثلاثة فقط تضمنت “أحكامًا غامضة أو عامة” بشأن حماية الملكية الفكرية، بينما لم يشر أي منها إلى الأمن السيبراني أو حماية البيانات.
وتمثل هذه الثغرات السياسية والتشريعية فرصة شاقة ومجهدة في نفس الوقت نظرًا لضخامة مهمة ملئها، لكنها أيضًا تعتبر مبهجة ومنعشة نظرًا لوجود مجال للتجريب. هذا لأنه على الرغم من أن مفاهيم مثل حماية البيانات والحقوق الرقمية قد تحمل قابلية تطبيق عالمية، إلا أنها ليست حقائق عالمية تحكمها مجموعة واحدة غير قابلة للتغيير من القيم والنهج. إن مفهوم الملكية الفكرية هو مثال على ذلك.
المعرفة قوة
المركزية في هذا هي المعرفة. لإطلاق العنان للابتكار الرقمي على نطاق واسع، تحتاج الحكومات الأفريقية إلى إنشاء وجمع وتسخير البيانات المحلية بشكل أفضل.
هناك مخاوف من أن شركات التكنولوجيا الكبرى الدولية كانت تنقب عن البيانات في أفريقيا وتحتكرها وتسيلها. وبالتالي، فإنها تحد من قدرة الكيانات الأفريقية على إنتاج التطورات التكنولوجية الخاصة بها باستخدام قواعد البيانات نفسها. ويؤدي هذا إلى إبعاد البلدان الأفريقية عن كونها مستهلكة صافة ومتبنية للتقنيات والابتكارات الأجنبية، أو حتى موردة نقاط البيانات للاعبين التكنولوجيين العالميين. لا يمكن للبلدان الأفريقية الارتقاء بسلاسل القيمة العالمية الرقمية (GVCs) إلا من خلال أن تمتلك مراكزها الخاصة لإنتاج المعرفة والابتكار.
ومع ذلك، تسهم أفريقيا بنسبة 2٪ فقط من ناتج البحث العالمي، وتمثل 1.3٪ فقط من الإنفاق البحثي، وتنتج 0.1٪ من جميع براءات الاختراع. في عام 2020، بلغت براءات الاختراع المسجلة من قبل المقيمين الأفارقة 16 ألف، مقارنة بأكثر من 2 مليون مسجل في آسيا. وتخصص العديد من البلدان الأفريقية 0.42٪ فقط من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 1.7٪.
لإعادة وضع القارة على سلاسل القيمة العالمية الرقمية، لا تحتاج الحكومات الأفريقية إلى تشريع البيانات فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى جمع المعلومات وتحليلها ونشرها بطريقة يمكن للجامعات والباحثين والقطاع الخاص الاستفادة منها في جهود البحث والتطوير الخاصة بهم. وهذا من شأنه أن يمكّن الحكومات من تعزيز النظم البيئية التي لا تتميز بالنجاحات الفردية فحسب، بل بالعقد المتعددة للابتكار الرقمي والتقدم التكنولوجي.
النجاح يولد النجاح
في نهاية المطاف، يحتاج صانعو السياسة الأفارقة إلى الاستفادة والمشاركة في إنشاء مستودعات المعرفة الخاصة بهم.
وبذلك، يمكن للحكومات الأفريقية أن تظل في طليعة – أو على الأقل مواكبة – للاحتياجات والاتجاهات المتطورة في تنظيم الابتكار، لأن الابتكار سيكون جزءًا لا يتجزأ من التنظيم منذ البداية.
