كتب – حسام عيد

يمر الاقتصاد العالمي حاليًا في منتصف أزمة من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير مثل الانهيار المالي 2007/ 2008. لقد أدى انخفاض الطلب والإنتاج خلال جائحة “كوفيد-19” إلى حدوث تضخم متسارع؛ حيث يكافح العالم لإعادة إنشاء سلاسل التوريد الفعَّالة وتعويض الإنتاج المفقود من المواد الخام.

المستهلكون الأفارقة الأكثر تضررًا

وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء. واجتذب التأثير على العالم الصناعي معظم الاهتمام ولكن من المرجح أن تكون التداعيات أكبر في الاقتصادات الأفريقية التي هي بالفعل في وضع أكثر هشاشة.

وتفاقم تأثير حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا؛ حيث تأثرت الصادرات الأوكرانية من المواد الغذائية الأساسية بشدة. ولطالما عُرفت الدولة بأنها سلة خبز وتصدر عادة 5 ملايين طن من الحبوب شهريًا، لكن الشحنات كانت منخفضة جدًا هذا العام، مع تأثر صادرات الذرة وزيت عباد الشمس بالمثل.

وأدى فقدان مورد دولي رئيسي إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، لكن المستهلكين الأفارقة بشكل عام أقل قدرة على المنافسة في السعر من نظرائهم في العالم الصناعي. ولا يتعلق الأمر فقط بارتفاع الأسعار ولكن هناك القليل الذي يمكن أن يتم تداوله لأن الكثير من المحاصيل الأوكرانية ستضيع هباءً.

وتشعر أفريقيا بالتأثير من حيث انخفاض المعروض من السلع الأساسية وارتفاع الأسعار. وتتفاقم الآثار بسبب الأضرار المتزايدة التي أحدثها تغير المناخ والمشاكل المحددة داخل بلدان معينة، مثل الصراع وعدم الاستقرار السياسي في معظم مناطق الساحل، والحرب الأهلية في إثيوبيا والجفاف في الصومال.

وقد صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا والسودان من بين البلدان الأكثر عرضة لنقص الغذاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تعتمد كثيرًا على الواردات.

قد تكون الزيادات الهائلة في أسعار الغاز مفيدة في الواقع لبعض البلدان الأفريقية. تستورد القارة كميات قليلة جدًا من الغاز، لكن نيجيريا وأنجولا والجزائر ومصر والكاميرون وغينيا الاستوائية والآن أيضًا موزمبيق تصدره على شكل غاز طبيعي مسال (LNG).

فرص الغاز.. ومكاسب النفط

فيما يبدو الآن أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال المتوقفة في تنزانيا وموزمبيق ستستمر على الأرجح، بينما تُبذل الجهود لتسريع التنمية في السنغال وموريتانيا، في حين برزت الكونغو برازافيل كمنتج محتمل.

وتستفيد جنوب أفريقيا أيضًا من ارتفاع أسعار الفحم، حيث تتحول محطات الطاقة الحرارية في أماكن أخرى من العالم من الغاز إلى الفحم.

وقد يستفيد منتجو النفط في أفريقيا أيضًا من ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط وأسعاره، لكن هذا يفرض ضغوطًا على الدول الأفريقية أكثر مما يستفيد منه.

أخيرًا، في محاولة للحد من اعتمادها على الغاز، تعمل الحكومات في أوروبا الغربية على زيادة الطلب على المواد الخام ومكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل توافرها للشركات الراغبة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا.

خيارات التخفيف

يختلف تأثير الأزمة والحلول المحتملة بشكل كبير من بلد إلى آخر في أفريقيا. تتوقع حكومة بوتسوانا عجزًا في الميزانية بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن مستويات ديونها المنخفضة للغاية تعني أنها في وضع جيد نسبيًا لتجاوز العاصفة. ومع ذلك، هناك عدد قليل من البلدان الأخرى.

عند 7.8%، يعد التضخم في كينيا أعلى من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية، واضطر الكثير من المواطنين إلى التحول من استخدام الكيروسين إلى الحطب للطهي، في حين أصبحت وسائل النقل العام أيضًا باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وإدراكًا منها أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من التضخم الكلي، فقد رفعت الحكومة الكينية الحد الأدنى للأجور الشهرية بــ 12% وزادت من دعم الوقود والأسمدة.

ويتمثل أحد الحلول الأكثر وضوحًا في زيادة الإقراض للتخفيف من الآثار قصيرة المدى للأزمة، حيث يكون صندوق النقد الدولي عادةً هو أول نقطة اتصال. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعددة الأطراف ملتزمة بشروطها المعتادة بشأن القروض الجديدة، مما يتطلب من الحكومات كبح جماح الإنفاق مقابل الدعم، مع تقديم الإعانات ورواتب موظفي الدولة على رأس قائمتها.

وهناك بعض الفائدة لمثل هذه النصائح في الأوقات العادية، لكن النهجين يجلبان مخاطر في الوقت الحالي، سواء من حيث انخفاض مستويات المعيشة وتوفير أرض خصبة للاضطرابات المدنية والسياسية.

نقص الإمدادات والمخزونات في تونس

الحكومة التونسية مترددة في سن الدواء المعتاد لصندوق النقد الدولي مقابل قرض مأمول يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار. تتضرر البلاد بالفعل بشدة من نقص الغذاء، بما في ذلك الأرز وزيت الطهي والقهوة والسكر، مما أجبر الحكومة على إدخال التقنين وتوسيع نظامها الحالي لدعم المواد الغذائية.

ونتيجة لذلك، يمثل الدعم الآن 8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ضعف المعدل المسجل العام الماضي، حيث تلقي تونس باللوم على السوق السوداء في التلاعب بالأسعار. ومن المتوقع أن يصل الدين السيادي إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام.

وتعتمد الحكومة على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في الحفاظ على المستوى الحالي للدعم، لكن المفاوضات بشأن الشروط تستغرق وقتًا أطول مما هو مخطط له، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن صندوق النقد الدولي يريد من الحكومة خفض رواتب موظفي الدولة والإعانات.

منعطف جديد لـ”غانا”

ومن جانبه، تعهد الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو سابقًا بأنه لن يلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم لكنه تراجع عن قراره بسبب خطورة الوضع وبدأ محادثات مع فريق صندوق النقد الدولي في غانا في سبتمبر.

وعلى الرغم من شعاره “غانا ما بعد المعونة”، فقد أعلن أن الحكومة “ستتفاوض على صفقة جيدة مع صندوق النقد الدولي. صفقة من شأنها أن تسمح لنا بإنعاش اقتصادنا ومواصلة مهمة بناء اقتصاد أقوى مما كان لدينا من قبل”.

واختفت مصادر الاقتراض الأخرى بسبب خفض التصنيف الائتماني للبلاد. تخشى نقابات العمال الغانية من أن تؤدي الصفقة النهائية إلى تجميد الرواتب.

وقد أدت الأزمة إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي كانت تتعاظم حتى قبل انتشار الوباء. على الرغم من كونها واحدة من أفضل الدول ذات الأداء الاقتصادي في أفريقيا على مدار العشرين عامًا الماضية، فقد زاد اعتماد غانا على الواردات بشكل مطرد، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لارتفاع الأسعار العالمية وانقطاع سلسلة التوريد.

وبلغ معدل التضخم 37.2% في غانا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية، بينما وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77% في نهاية عام 2021 ومن المقرر أن ترتفع بشكل كبير خلال هذا العام.

واشتكى التجار من أن انخفاض قيمة العملة الوطنية، السيدي الغاني، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود، تسببوا في رفع التكاليف اللوجستية، والتي تميل إلى أن تكون مسعرة بالدولار الأمريكي. وقال فريق صندوق النقد الدولي إن “مواطن الضعف المالية والديون في غانا تتفاقم بسرعة وسط بيئة خارجية متزايدة الصعوبة”.

ويتعين على “أكرا” بذل المزيد من الجهد لزيادة تحصيل الإيرادات ولكن هذه مشكلة تشترك فيها معظم الحكومات الأفريقية. وفرضت رسومًا على المعاملات الإلكترونية في وقت سابق من هذا العام لتوليد المزيد من الدخل، لكن هذه السياسة أثبتت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة.

وكانت واحدة من القضايا الرئيسية التي أثارت مظاهرات في الشوارع في يوليو 2022 وتكررت في نوفمبر من نفس العام، عندما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، ومطالبتهم برحيل الرئيس الغاني على وقع تفاقم الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية. وأدى الضغط على مستويات المعيشة إلى إضراب المعلمين لدعم مطالبهم بزيادة رواتبهم 20%، رغم أن الاتفاق في النهاية على حل وسط بـ15%.

وختامًا، على المدى الطويل، هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية في الإنتاج. ستساعد زيادة الإنتاج المحلي، ولا سيما من المواد الغذائية الأساسية والمدخلات الزراعية، في حماية الاقتصادات الأفريقية من مثل هذه الأزمات الدولية، لكن هذا حل متوسط ​​وطويل الأجل أكثر من أي شيء يمكن أن يساعد خلال الأشهر الـ12 المقبلة. ومع ذلك، فقد ثبت أن تعزيز الإنتاج الزراعي الأفريقي للسلع الأساسية يمثل تحديًا عندما يكون استيرادها أرخص في كثير من الأحيان، حتى عندما تؤخذ تكاليف الشحن في الاعتبار. يتم بذل الكثير من أجل تعزيز الأمن الغذائي، ولكن هناك المزيد مما يجب القيام به لخفض تكاليف الإنتاج المحلي.

error: كل الحقوق محفوظة!!