كتبت – د. أماني الطويل

مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

تعد أزمة تغير المناخ من أهم وأكثر التحديات تعقيدًا أمام أفريقيا في هذه الآونة، ورغم أن دول القارة لم تساهم في الاحترار العالمي المفضي إلى الكوارث الطبيعية التي تعاني منها الكرة الأرضية حاليًّا.

وفي الوقت الذي تؤدي فيه تداعيات تغير المناخ على أفريقيا إلى تصحر يفضي إلى مجاعات وفقدان للبشر حيواتهم فإنها تشكل فرصًا في التوسع الزراعي ودعم الأمن الغذائي نتيجة ذوبان الجليد في الدول الصناعية التي ساهمت عبر أنشطتها الصناعية في نشوء الظاهرة.

هذه المفارقة المؤلمة للأفارقة تطرح ضرورة التعرف على ملامح التحدي الذي تواجهه أفريقيا نتيجة تغير المناخ ومفردات الأجندة التي يطرحها الأفارقة على مؤتمر تغير المناخ المعقود بمصر بمدينة شرم الشيخ، واستكشاف طبيعة الفرص الموجودة أمام القارة الأفريقية للتعامل مع هذا التحدي الكبير خصوصًا وأن العالم لا يشهد فقط عدم الوفاء بالتعهدات المالية لتمويل أجندة العمل المناخي في الدول النامية، بل يشهد عدم التزام بخطة خفض الانبعاثات الضارة؛ إذ إنّ هدف تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، يبدو بعيدًا في وقت شهد فيه العام الجاري زيادة الانبعاثات بـ%14

أولًا: أبعاد ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها.

أ- الحالة الراهنة:

ساهمت القارة بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تمثل أقل من 4% من الانبعاثات العالمية. عند مستوى 0.8 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون/عام، وطبقًا لذلك فإن انبعاثات الفرد في أفريقيا أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 5 أطنان من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون/عام، وأقل بكثير من المناطق الأخرى مثل أوروبا وآسيا، ورغم ذلك فإن درجات ارتفاع الحرارة المحيط الهندي المؤثرة على دول شرق أفريقيا على سبيل المثال من المنتظر أن ترتفع بمقدار ١.١ درجة مئوية[1]، ما يشكل معطًى أساسيًّا للتصحر وعدم انتظام هطول الأمطار والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المؤثرة على حياة الأفارقة وقدرات الدول الأفريقية في استقرار اقتصاداتها الهشة أصلًا.

ورغم ذلك فإنه تجدر الإشارة إلى بعض الممارسات الأفريقية المساهمة في تغير المناخ، ومنها التوسع العمراني على حساب الغابات وربما نشير هنا إلى خبرات شخصية مثل ممارسات كل من كينيا وزيمبابوي في اقتطاع أجزاء من غاباتهما الوطنية لصالح إنشاء طرق، وكذلك تورط حكومات في الاستيلاء على الأراضي الزراعية للأهالي لصالح الاستثمارات الأجنبية في مجالات الصناعات الاستخراجية والتعدين، كما يعد الاحتطاب بقطع الأشجار أحد وسائل السكان للحصول على الطاقة اللازمة للطبخ.

ب- التداعيات:

١- الصراعات المسلحة

لم تنتبه مجمل الدراسات والتقديرات الصادرة بشأن أزمة دارفور السودانية للمعطى المناخي في هذا الصراع الكبير الذي تسبب في تشريد مليوني للبشر وفقدان مئات الآلاف لحيواتهم، ذلك أن تصنيف الصراع جاء في مطلع تسعينات القرن الماضي على أنه عمليات نهب مسلح بين القبائل أو عمل تقوم به تشكيلات عصابية، بينما كانت وقائع الصراع تقول أنه بسبب ظاهرة التصحر قامت قبائل الرعاة التي ينتمي غالبيتها إلى العنصر العربي في السودان بالبحث عن الكلأ والماء الذي كانت تحوزه قبائل المزارعين من العنصر الزنجي في زراعات مستقرة[2]، وقد تم توظيف هذه الحالة الصراعية في دارفور مع مطلع الألفية في حالة الصراع السياسي بين البشير والترابي اعتمد على الانقسام العرقي بين الفريقين الرعاة والمزارعين ومن ثَم اندلع صراع مسلح ضخم تناوله مجلس الأمن الدولي بعشرات القرارات تحت ولاية البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتواجدت القوات الأممية اعتبارا من عام ٢٠٠٦ على الأراضي السودانية في واحدة من أضخم بعثاتها لمدة تزيد عن عقد، وبتكاليف مالية كبيرة، وما زالت آثار هذا الصراع منعكسة على الدولة السودانية، ولم يتم حله على نحو نهائي بعد.

حالة الصراع المسلح الناتجة عن التغير المناخي ظاهرة بدأت ملاحظاتها في كل من نيجيريا والنيجر ومالي خلال السنوات الـ5 الأخيرة عند مناطق تراجع حزام السافانا بنسبة تزيد عن ٢٠% أيضًا، ما يعني إضافة أعباء أمنية إضافية على هذه الدول وغيرها التي تعاني أصلًا من انتشار الظاهرة الإرهابية على أراضيها خصوصًا وأن بعض التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الشباب في الصومال باتت تحرص على حيازة مناطق توفر المصادر المائية وتضع ذلك هدفًا لها للتأثير على حياة السكان من ناحية وإضعاف الحكومة من ناحية أخرى.

وقد أسفر التغير المناخي أيضًا وبشكل واضح في الكاميرون على تزايد معدلات انضمام الشباب لتنظيم لبوكوحرام الإرهابي نتيجة تقلص المساحات المزروعة المتأثرة بظاهرة التصحر[3].

٢- النزوح البيئي

في هذا السياق فإن ظاهرة تغير المناخ تعد أيضًا مسئولة جزئيًّا عن ظاهرة النزوح الداخلي في أفريقيا والتي يتجاوز حجمها ٢٣ مليون نسمة، حيث يهجر السكان مناطقهم المحلية بحثًا عن الماء وهربًا من ارتفاع معدلات الرمال حول بيوتهم، ولعل الهجرة من شواطئ بحيرتي السنغال وتشاد وكذلك بحيرة فيكتوريا بما عكسته من تأثير بجفاف أجزاء ضئيلة من نهر النيل، يعد تجسيدًا لما يطلق عليه الهجرة البيئية التي تشير بعض التوقعات إلى أنها ستكون حوالي ٢٠٠ مليون لاجئ حول العالم بحلول ٢٠٥٠ بينما سيكون نصيب القارة الأفريقية ما يزيد عن ثلث هذا العدد[4].

على المستوى الصحي فإن لظاهرة الاحترار تداعيات على انتشار بعض الأمراض منها الملاريا التي توسع انتشارها في كينيا مؤخرًا من 3 بؤر إلى 13، وهناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بتأثر كل من تنزانيا ورواندا بهذه الظاهرة بسبب انتقال العدوى[5].

٣- الفقر والمجاعات

طبقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فإن المجاعة تهدد ٢٢ مليون نسمة في منطقة القرن الأفريقي في خريف ٢٠٢٢، وذلك مقارنة بمعدل ١٣ مليون فقط كان برنامج الأغذية قد أعلن عن معاناتهم مع مطلع العام بما يعني أن الزيادة في 9 أشهر فقط هي بمقدار الثلث كنتيجة مباشرة لجفاف أسفر أيضًا عن نفوق الملايين من رؤوس الماشية، وقضى على المحاصيل، كما أغرق مناطق في كينيا والصومال وإثيوبيا، حيث ترك حوالي مليون شخص في هذه المناطق منازلهم بحثًا عن الماء والغذاء، خصوصًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت من تداعيات ظاهرة الجفاف التي أثرت على محصول الذرة بشكل خاص الذي يعد مكونًا غذائيًّا رئيسيًّا للسكان في هذه المناطق.

ثانيًا: موقف الأفارقة في شرم الشيخ

في ضوء تعهدات مؤتمر كوبنهاجن للتغير المناخي بشأن تمويل التحول نحو الاقتصادات الخضراء للحد من الاحترار، وذلك بــ100 مليار دولار فإن الأجندة الأفريقية في مؤتمر شرم الشيخ تركز على 4 ملفات هي التمويل المناخي، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثار هذه التغيرات، وملف الخسائر والأضرار الناجمة، وقد تمت بلورة هذه الملفات في ضوء تقدير موقف الاتحاد الأفريقي الذي يعد ظاهرة التغير المناخي هي من أهم التحديات التي يواجهها كمؤسسة قارية تسعى لاستقرار دولها، ما يجعل الظاهرة ترقي إلى مستوي تهديدات كبيرة مثل الفقر والحروب.

وعلى ذلك فقد بلور الاتحاد موقفه من الظاهرة في الاستراتيجية الأفريقية لمواجهة التغير المناخي، وهي الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها عام 2014، والتي إلى جانب دعوتها لهيكلة برامج التنمية في الدول الأفريقية لتحدي التغيرات المناخية فإنها كونت المجموعة الفنية الأفريقية (AGN) للمشاركة في مؤتمرات مفاوضات تغير المناخ العالمية بما يعني في التحليل الأخير بلورة وحدة الموقف الأفريقي إزاء التعامل مع هذه الظاهرة من ناحية، والضغط من أجل حصول أفريقيا على تعويضات تغير المناخ من الدول الصناعية الكبرى التي تسببت أصلًا في حدوث ظاهرة الاحترار العالمي من ناحية أخرى.

وقد تأسست استراتيجية الاتحاد الأفريقي على مجهودات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حيث تم تأسيس المركز الأفريقي لسياسة المناخ  (ACPC)

وتم منح المركز ولاية مزدوجة لتقديم التوجيه في مجال السياسة العامة إلى البلدان الأعضاء تسخير المعلومات المناخية وتقديم إرشادات تتعلق بسياسات المناخ إلى الدول الأعضاء، المساهمة في الحد من الفقر من خلال التخفيف الناجح لآثار تغيّر وكذلك تحسين قدرة البلدان الأفريقية على المشاركة بفعالية في مفاوضات المناخ المتعددة الأطراف[6].

ثالثا: كيف يمكن مواجهة تغير المناخ في أفريقيا

أ- مجالات المواجهة

هناك حاجة ملحة على الصعيد الأفريقي للتحول نحو الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كبديل عن الطاقة الأحفورية المعتمدة على النفط والغاز، خصوصًا وأن أفريقيا تملك من مصادر الطاقة المتجددة ما يجعلها أقل تضررًا من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما يُمكّنها أيضًا من تصدير بعض من هذه الطاقة إلى جنوب أوروبا على سبيل المثال لا الحصر.

وربما يكون من المهم في هذا المقام عرض بعض الأنواع من الطاقات المتجددة التي يجب التحول سريعا إليها في أفريقيا، ومن أهم هذه الطاقات الطاقة الشمسية، وتعد الطاقة الشمسية في أفريقيا الأكثر وفرة، حيث إن معظم البلدان في الشمال الأفريقي وفي جنوب الصحراء هي ضمن ما يسمى بالحزام الذهبي Golden Belt الذي يتلقى أكبر كم من الشعاع الشمسي العمودي المباشر الذي يصل إلى سطح الأرض، وتتوزع هذه المنطقة بشكل أساسي على الدول القريبة من خط الاستواء والتي تقع بين مداري الجدي والسرطان.

أما النوع الثاني من مصادر الطاقة المتجددة فهو الطاقة الحرارية الأرضية Giothermal (الجيوسيرمال)، وهي الطاقة الموجودة في الأخدود الأفريقي العظيم والذي ينطلق من زامبيا حتى مصر، واستفادت منه كينيا في إنتاج ٥٠٠ جيجا من الكهرباء سنويًّا بينما لا تستخدمه دولة مثل إثيوبيا أو السودان اللذين يملكان آبارًا للطاقة الحرارية المنبعثة من الأرض، بينما لم تستثمر مصر في هذه الطاقة بعد وهي الموجودة بمنطقة حمام فرعون بسيناء.

وأخيرًا فإن طاقة الكتلة الحيوية من أهم أنواع الطاقات التي يمكن توظيفها في أفريقيا حيث يشير مصطلح “الكتلة الحيوية” إلى النفايات النباتية والحيوانية التي يمكن تحويلها إلى وقود وطاقة للنقل، ونذكر من مصادر “الكتلة الحيوية” الصالحة لتوليد الطاقة، على سبيل المثال، محاصيل الطاقة مثل التبن وحطب الذرة (أي السيقان والأوراق) والنفايات الزراعية المتخلفة عن الحصاد، والروث، وقش القمح والأرز، والقمامة المنزلية، والنفايات النباتية والحضرية حيث يتم تحويلها الى شكل فيزيائي مختلف ينتج عنه توليد مصدر جديد للطاقة، مثل تحويل المخلفات الزراعية إلى كبسولات (أصبعيات) من السليلوز، يتم عند الحاجة حرقها بحيز محدود من الأوكسجين.

ب- تحديات التحول للطاقة المتجددة في أفريقيا

يقف تدبير الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا عقبة كبيرة أمام السياسات العامة الأفريقية التي يسعي صانعوها للتحول لمصادر الطاقة البديلة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، فرغم أن المسئولية الكبرى عن هذه الظاهرة الضارة تتحمل مسئوليتها الدول الصناعية الكبرى فإن الدولة الأفريقية تجد صعوبات كبيرة في الحصول على نصيبها المقر من الأموال للمساعدة في مواجهة ظاهرة تغير المناخ بسبب مراوغات الدول المانحة وعدم مصداقيتها، وباستثناء كل من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا فإن غالبية الدول الأفريقية تواجه تحديات حقيقية بسبب نقص التمويل الذي يعد تحديًا كبيرًا لاستيراد أو توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول للطاقة المتجددة، وذلك لتأمين الاستثمارات اللازمة لهذا التحول فدولة مثل كينيا مثلًا تجد صعوبة في تدبير أموال تحديث مراصدها الجوية عبر البلاد وذلك لحساب التساقط المطري المؤثر على استخراج الطاقة الهيدرومائية. بينما تفتقد الصومال إلى التمويلات اللازمة لاستفادة من إمكانياتها الهائلة في مجال توليد الطاقة من الرياح، وتعد مزارع الرياح فيها نادرة بسبب نقص التمويل وأيضًا عدم الاستقرار السياسي.

١- الاستثمارات المطلوبة

في ضوء الظروف الاقتصادية لغالبية الدول الأفريقية فإن تدبير الاستثمارات وأساليب التمويل للتحول نحو الطاقة الجديدة يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يشكل الاقتراض 62% من تمويل العمل المناخي بالقارة الأفريقية.

في هذا السياق تأسس مرفق الاستثمار المقاوم لتغير المناخ في أفريقيا ( (AFRI-RES(البنية التحتية والزراعة والطاقة والمياه) لتعزيز الوصول إلى الخدمات في القطاعات الرئيسية؛ حيث إنه من المهم التأكد من عدم تعرض هذه الاستثمارات الجوهرية لمخاطر تغيّر المناخ، من هنا قام المركز الأفريقي للسياسات المناخية(ACPC)  بتشغيل مرفق الاستثمار المقاوم لتغيّر المناخ في أفريقيا (AFRI-RES)  بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي (AfDB)، بدعم مالي أولي من صندوق التنمية لبلدان الشمال الأوروبي (NDF)، لتعزيز قدرة المؤسسات الأفريقية وكذلك قدرة القطاع الخاص على تخطيط وتصميم وتنفيذ الاستثمارات المقاومة لتقلب المناخ وتغيّره[7].

٢- توطين التكنولوجيا:

تعد مساهمة أفريقيا في علوم وبحوث المناخ، بما في ذلك تقارير التقييم الصادرة عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ  (IPCC)، محدودة للغاية حتى الآن. ولتحسين هذا الوضع، قام المركز الأفريقي للسياسات المناخية  (ACPC)، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبتمويل أولي من وزارة التنمية الدولية البريطانية  (DFID)، بإنشاء بحوث المناخ من أجل التنمية (CR4D)، الذي يدعم أبحاث علوم المناخ ويساعد على تحفيز استيعاب واستخدام خدمات المعلومات المناخية لتخطيط التنمية في القارة، وكذلك توليد وإدارة وتخصيص منتجات معرفية متعددة اللغات لتوصيل حلول المناخ بفاعلية إلى الأوساط الرئيسية المعنية بتطوير سياسات مواجهة التغير المناخي؛ وأيضًا ضمان نتائج مناسبة للاستثمارات المرصودة في مجالات في إدارة البرامج والتنفيذ والرصد والتقييم والتعلم.

إجمالًا تواجه القارة الأفريقية تهديدًا يرقى إلى أن يكون تهديدًا وجوديًّا مؤثرًا على مستقبلها كدول وشعوب، من هنا فإن تضافر الجهود المحلية والإقليمية مهم لمواجهة هذا التحدي الكبير، كما أن الإسناد الدولي في مجالي الوفاء بالتعويضات الدولية المقرة لمواجهة تغير المناخ، وكذلك توطين التكنولوجيا اللازمة للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة أمرين لهما أهمية مركزية للحفاظ على القارة الأفريقية كموطن للموارد المطلوبة لتنمية أفريقيا من ناحية وتوفير الموارد الطبيعية المتصارع عليها دوليًّا من ناحية أخرى.


[1] – ما هو االتغير المناخي، الأمم المتحدة، متاح على:

https://www.un.org/ar/climatechange/science/key-findings.

[2] -Andrew Plowman,Climate Change and Conflict Prevention: Lessons  From Darfur, National Intelligence University,2014,PP 15-17

[3]– David Eckstein, (others) The Global Climate Risk Index 2019: Who
Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-related Loss
Events in 2017 and 1998 to 2017 (Germanwatch e.V, 2018),p p 18-20

[4] – سوزي محمد رشاد، لاجئو المناخ في أفريقيا، عدم العدالة البيئية وتعقيدات الاعتراف الدولي، متاح على:

https://jces.journals.ekb.eg/article_231832_e1ccc8cb9baf396643282b03fece9da3.pdf.

[5] – الصحة تكشف عن تأثير التغييرات المناخية على انتشار الأمراض، متاح على: https://2u.pw/txeu1

[6] – تحقيق أفريقيا المزدهرة متاح على موقع الأمم المتحدة

https://www.un.org/ar/39456

[7] المرجع السابق

error: كل الحقوق محفوظة!!