كتب – حسام عيد

تتزايد بسرعة نسبة سكان أفريقيا المرتبطين بالتقنيات الرقمية. في عام 2020، كان ما يقرب من نصف مليار أفريقي -76% من السكان البالغين في القارة- يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة. ويرتبط جزء متزايد من القارة أيضًا بالإنترنت، على الرغم من أنه غالبًا ما يتم الأمر من خلال شبكات بيانات الهاتف المحمول ذات النطاق الترددي المحدود.

ويؤدي توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الرقمية إلى فتح فرص عمل واسعة في قارة تتميز بخلاف ذلك بالبيروقراطية. وتتغلب التقنيات الرقمية على الإخفاقات المؤسسية التي لطالما تضعف نمو الأعمال التجارية وديناميكيتها.

وتزدهر المنصات الرقمية التي تربط مقدمي الخدمات بالمستهلكين في أفريقيا بشكل خاص في قطاعات متنوعة مثل البنوك والزراعة والنقل والخدمات الأخرى.

منصات للجميع

تشتهر أفريقيا بسوقها النقدي المزدهر عبر الهاتف المحمول، والتي حلت محل فروع البنوك لأغراض تحويل الأموال. باستخدام الأدوات الرقمية لتنسيق المعاملات، أدت منصات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول إلى خفض كبير في تكلفة إرسال الأموال واستلامها مع توسيع هذه الخدمات إلى المناطق النائية التي كانت البنوك تهملها في السابق.

ولا يقتصر هذا على تحويل الأموال، ولكن أيضًا على مجالات العمل المصرفي الأخرى. وتقدم M-Pesa في شرق أفريقيا وBank Zero في جنوب إفريقيا وFirstMobile في نيجيريا عددًا كبيرًا من الخدمات المالية بما في ذلك حسابات التوفير المخصصة وإقراض التمويل الأصغر، كما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.

ويتمتع الآن عشرات الملايين من الشركات والأفراد في جميع أنحاء القارة بإمكانية الوصول إلى قروض صغيرة وقصيرة الأجل من منصات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول مثل M-Shwari في كينيا وفرع في نيجيريا. وتعمل تطبيقات الإقراض من نظير إلى نظير مثل KiaKia في نيجيريا ومنصات التمويل الجماعي مثل M-Changa في كينيا أيضًا على ربط الشركات الأفريقية التي تسعى للحصول على تمويل مع مستثمرين من جميع أنحاء العالم.

في الزراعة، تستعد المنصات الرقمية مثل M-Farm وTwiga في كينيا نحو ربط المستهلكين في المناطق الحضرية بملايين المزارعين الريفيين. وأزالت هذه المنصات الوسطاء الذين اعتادوا استغلال الفجوات المعلوماتية لزيادة تكاليف المعاملات من خلال ربط المشترين والبائعين مباشرة، ومن خلال تزويد كلا الجانبين بمعلومات موثوقة وموثوقة عن الأسعار والجودة.

في صناعات الخدمات الأخرى، بدأت الإمكانات الهائلة للمنصات الرقمية في التبلور. وقد حققت منصات البيع بالتجزئة مثل Jumia وTakealot بالفعل تقدمًا مهمًا في إدخال ثقافة التجارة الإلكترونية.

وتتنافس شركات نقل الركاب المحلية وجهًا لوجه مع عمالقة عالميين مثل أوبر من إثيوبيا إلى مصر وجنوب أفريقيا.

في الواقع، يبدو أن “الاقتصاد التشاركي” مناسب تمامًا لاحتياجات المستهلكين الأفارقة الذين لديهم قدرة شرائية محدودة. وقد مكّنت منصات “أوبر للجرارات”، مثل Hello Tractor of Nigeria وTrotro Tractor of Ghana، مئات الآلاف من صغار المزارعين الأفارقة من الوصول إلى جرارات بأسعار معقولة للإيجار.

وتساعد المنصات الرقمية أيضًا في تعزيز الأسواق المجزأة، مثل سوق العمل للأعمال غير الرسمية والحرفيين. وتساعد شركة Lynk الكينية، على سبيل المثال، على ربط المنازل والشركات بالعاملين الفنيين غير الرسميين -مثل النجارين والسباكين والكهربائيين- من خلال منصة رقمية تتحقق من صحة هؤلاء العمال وتصنفهم.

تحدي الاحتكارات الرقمية

ومع ذلك، تأتي هذه الفوائد من المنصات الرقمية مع عدد من التحديات التي تطرح معضلات السياسة. ويتمثل أحد التحديات في أن المنصات الرقمية تميل إلى أن ينتهي بها الأمر مع لاعب مهيمن واحد، نظرًا لمزايا الشبكة من الانضمام إلى أكبر منصة. مثل العديد من الشركات الأخرى ذات القوة الاحتكارية، قد تميل المنصات المهيمنة إلى استخدام مناهج غير مفهومة لترسيخ نفسها.

على سبيل المثال، تم اتهام تطبيق M-Pesa للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والذي يضم حاليًا 50 مليون مستخدم نشط حول العالم، بالحد من إمكانية التشغيل البيني لمنصته مع منصات أخرى لتقليل المنافسة. لحسن الحظ، أجبر المنظمون الكينيون شركة Safaricom، أكبر شركة اتصالات في كينيا والتي تدير أيضًا M-Pesa، على جعل تطبيقاتها قابلة للتشغيل البيني مع خدمات الخبز المتنقلة الأخرى.

إن وجود منصة مهيمنة لا يخلو من بعض المزايا. في الأسواق الأفريقية حيث تكون البنية التحتية لدعم الأعمال مفقودة عادةً، يمكن للشركة المهيمنة ذات الموارد الكافية أن تلعب دورًا شبيهًا بالدولة من خلال بناء مثل هذه البنية التحتية.

على سبيل المثال، استثمرت Safaricom موارد كبيرة لتوظيف وتدريب شبكة واسعة من وكلاء تحويل الأموال في المراحل الأولى من M-Pesa. وبالمثل، قامت جوميا ببناء شبكة من مشغلي الخدمات اللوجستية والمستودعات ومحطات النقل التي ساعدت في تبسيط المشكلة المعقدة لتوزيع الميل الأخير في نيجيريا. وبالتالي، فإن التحدي يكمن في تحديد وفرض خط أحمر يحد من قوة الاحتكار بين المنصات المسيطرة.

المنافسة مع المنصات الأجنبية

وتصبح مشكلة الاحتكار الطبيعي أكثر إثارة للجدل عندما تكون الشركات المهيمنة أجنبية تتمتع بمزايا تكنولوجية كبيرة على منافسيها الأفارقة. في خدمة الترحيل، على سبيل المثال، تكافح التطبيقات المحلية في جميع أنحاء القارة للتنافس ضد أوبر.

نظرًا للحجم الهائل وإمكانية الوصول إلى موارد أوبر، فضلاً عن مزايا شبكتها من البدء في وقت مبكر في العديد من البلدان، فمن غير المرجح أن تفوز أعمال النقل عبر السيارات المحلية بهذه المنافسة. ومع ذلك، فإن السياسات التي تهدف إلى حماية الشركات المحلية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية. على سبيل المثال، إثيوبيا، التي تحمي قطاعات خدماتها من المنافسة الأجنبية، قد دفعت ثمنها من خلال أن تصبح متخلفة في هذا المشهد التكنولوجي المتغير بسرعة.

وتنشأ مشكلة ذات صلة عندما تصبح الشركات الأفريقية التي يمتلكها أو يديرها الأجانب منصات مهيمنة. ومن الأمثلة على ذلك شركة جوميا، التي تعتبر نفسها أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في أفريقيا. بعد التسجيل في بورصة نيويورك في عام 2019، اتُهمت جوميا بتصنيف نفسها على أنها أفريقية رغم أن كبار مديريها كانوا أوروبيين.

بالنسبة إلى الشركات الدولية مثل Uber، قد يكون لشركات مثل Jumia ذات الجذور الأفريقية تكامل محلي أفضل يمكّنها من المساهمة في تطوير النظام البيئي للأعمال. ومع ذلك، لا يزال أمام الحكومات الأفريقية طريق طويل لتقطعه لضمان حصول رواد الأعمال المحليين على الدعم الكافي -من الوصول المالي إلى برامج الحضانة والتسريع- الذي يمكن أن يحسن قدرتها التنافسية في سوق تقوده متغيرات العولمة.

المستقبل الرقمي

وتزداد أهمية منصات الإنترنت في العديد من القطاعات في أفريقيا مستفيدة من توسيع الوصول الرقمي. يمكن لهذه المنصات أن تمكن البلدان الأفريقية من القفز إلى أنظمة اقتصادية أكثر كفاءة وحداثة لا تقيدها البيروقراطية والعقبات البيروقراطية. في الوقت نفسه، لا يزال تصميم وتنفيذ السياسات المناسبة التي تدعم نمو التقنيات الرقمية يمثل تحديًا.

في حين أن فوائد وجود شركات محلية قادرة على المنافسة واضحة، فقد لا يكون ذلك ممكنًا في الأسواق الرقمية ذات التغير التكنولوجي السريع. ما تحتاجه القارة ليس تدابير وقائية ولكن سياسات منسقة بعناية تدعم وترعى المؤسسات الرقمية المحلية. ويحتاج المنظمون أيضًا إلى صقل مجموعات أدواتهم لفهم الممارسات المناهضة للمنافسة التي تعترض المنصات الرقمية وتخفيفها بشكل استباقي، لا سيما في الخدمات الحيوية -مثل التمويل والدفع- التي تدعم جميع أنشطة التجارة الإلكترونية الأخرى.

error: كل الحقوق محفوظة!!