كتب – حسام عيد
تحت شعار “خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية”، وبتكليف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تنطلق فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23: 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
فيما تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الـ3؛ حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق 3 مسارات أساسية.
المسار الأول، يشمل السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.
تحديات راهنة.. واستشراف اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية
ويناقش المؤتمر عدد من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.
كما يناقش المؤتمر السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الموضوع ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
جلسات اليوم الأول
اليوم الأول للمؤتمر، يتضمن ثلاثة جلسات، تستهدف الوقـوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية فـي ضوء “رؤية مصر 2030”.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجلسة الأولى ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصادر النمو علـى مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلـى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقـق النمو الاحتوائي والمستدام.
وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و”ملامح رؤية مصر 2030 … الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير”.
ومـن المنتظر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة سياسات ورؤى تسهم في تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري.
كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا؛ لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.
جلسات اليوم الثاني
اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، يتضمن 13 جلسة، ستناقش عددًا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما ستتطرق جلسات اليوم الثاني إلى فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، والدور المحوري للشراكات الدولية في دعم هذه الإصلاحات، هذا إلى جانب استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحقَّقة في ظِلّ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التي تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في التنفيذ.
وكذلك سيناقش اليوم الثاني دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجدِّدة، واستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وآليات الاستثمار في الطاقات المتجدِّدة في مصر، والإمكانات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجدِّدة في مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر (الحالية والمستقبلية)، إضافة إلى تناول التصور العام لممر الطاقة الأخضر، ومبادرة استبدال الطاقة المتجددة بمحطات الطاقة الحرارية غير الفعالة ( 10 جيجاوات طاقة متجددة)، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما سيتم إلقاء الضوء على التعاون مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الهيدروجين.
فيما سيتم تناول أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقارية والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة في التمويل العقاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقاري والتشريعات المرتبطة بذلك. بالإضافة إلى مناقشة تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة في منظومة متكاملة للتوسع في تصدير العقار المصري، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.
فيما سيتطرق اليوم الثاني إلى مناقشة خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
جلسات اليوم الثالث
وخلال اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، ستناقش الجلسة الأولى من فعّالياته “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”.
وستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجـوة التمويليـة كأحـد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجـوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022”.
كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .
