كتب – حسام عيد

مع غرق الاقتصاد العالمي في فترة أخرى من الأزمات المتشعبة، يرتفع أحد المؤشرات، ألا وهو الدولار الأمريكي الذي تتوهج قيمته ازدهارًا اليوم، لكن في مقابل ذلك زادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع تكاليف الاستيراد لتدخل معها العملات الأفريقية دوامة التراجعات الكبيرة.

مع إصدار فواتير حوالي نصف جميع التجارة الدولية بالدولار، يؤذي الدولار القوي المستهلكين في جميع أنحاء العالم -بما في ذلك في أفريقيا– الذين يستخدمون العملة الأمريكية لدفع ثمن الواردات.

ويعود سبب ارتفاع الدولار جزئياً إلى السياسة النقدية المشددة التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)؛ حيث رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة من البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الأخرى. حقيقة أن الدولار ينظر إليه تقليديًا على أنه أصل “ملاذ آمن” من قبل المستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية، مما أدى إلى تصاعد قوة العملة الأمريكية وتداولها اليوم عند أعلى مستوياتها في 20 عامًا.

ليست أفريقيا وحدها هي التي تشعر بالألم. انخفض الجنيه البريطاني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1985 والين الياباني في أضعف مستوياته منذ عام 1998. وفي غضون ذلك، انخفض اليورو إلى ما دون التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى منذ عام 2002 في أواخر أغسطس. ويؤثر انخفاض قيمة اليورو بشكل مباشر على 14 دولة أفريقية تستخدم الفرنك الأفريقي CFA، والمربوط بالعملة الأوروبية الموحدة بسعر ثابت.

ثقة المستثمر

العملة الأكثر تضررًا في القارة هي السيدي الغاني، الذي فقد 40% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية 2022، بحسب مجلسة “أفريكان بيزنس”.

يعكس مأزق غانا كيف تضررت ثقة المستثمرين من جراء الأزمة المالية في البلاد، والتي جعلت أكرا تسعى إلى إنقاذ صندوق النقد الدولي.فيما  خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لغانا إلى CCC في أغسطس الماضي، في إشارة إلى أن “التخلف عن السداد هو احتمال حقيقي”.

الراند الجنوب أفريقي هو عملة رئيسية أخرى تتعرض لضغوط وسط تذبذب ثقة المستثمرين. ظل الراند في اتجاه هبوطي مقابل الدولار الأمريكي لعدة سنوات وانخفضت قيمته بنسبة 9٪ حتى الآن في عام 2022.

وقد أشارت مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، إن “خلفية نمو ضعيفة جدًا جدًا” موجودة في جذر صراعات العملة.

ويتعرض بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا SARB (البنك المركزي)، الذي رفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال 2022، لضغوط من الأسواق المالية للحفاظ على موقفه المتشدد. وحذرت من أن الزيادات الأقل من المتوقع في الأسعار ستؤدي إلى “عقاب” الراند”.

ومع ذلك، فإن هذا يضع البنك في موقف صعب، نظرًا إلى أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل. في ظل عدم وجود مبرر محلي قوي لسياسة متشددة، لا يمكن للمركزي الجنوب أفريقي تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر، لمجرد إدارة الضغط على الراند.

الاعتماد على الاستيراد

كما أن البلدان الأفريقية التي تفتقر إلى قاعدة تصدير سلع أساسية قوية أصبحت اليوم في وضع مكشوف. وقد شهد الشلن الكيني، على سبيل المثال، انخفاضًا في قيمته الإرشادية بنسبة 6٪ حتى الآن هذا العام. وسط تعافٍ اقتصادي ضعيف في مرحلة ما بعد “كوفيد-19” والجفاف المستمر، لا يزال قطاع البستنة في كينيا -الذي تعتمد عليه البلاد لتوليد النقد الأجنبي- في حالة ركود.

إن تقلبات أسعار الصرف “ضربت كينيا بشكل كبير، لأنها مستورد صافٍ”. وشهد العام الماضي “ارتفاعًا” في الأسعار؛ حيث وصل إلى هوامش ربح أعمال التصنيع -والتي يقول إنها تستورد عادةً حوالي 80٪ من المواد الخام والسلع الوسيطة المستخدمة في منتجاتها.

تعد كينيا من بين العديد من البلدان الأفريقية المعرضة للخطر بشكل خاص بسبب اعتمادها على الوقود المستورد. وتقلب سعر الصرف يعني أن كينيا عانت من ضربة مزدوجة -فقد ارتفعت تكلفة الوقود بسبب ارتفاع أسعار الجملة وبسبب انخفاض قيمة الشلن الكيني. فيما تكافح شركات التصنيع الآن تكاليف النقل المتزايدة وغالبًا ما تدفع أكثر لتشغيل مولدات الديزل.

أزمة الدولار في نيجيريا

دولة واحدة يجب أن تخالف هذا الاتجاه هي نيجيريا. كمنتج ومصدر رئيسي للنفط، تشير النظرية الاقتصادية إلى أن عام 2022 يجب أن يكون عام ازدهار لأكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. لكن في الواقع، العكس هو الصحيح. ساهم تراجع إنتاج النفط -بعد سنوات من ضعف الاستثمار وتزايد تفشي السرقة والتخريب- والتكلفة الهائلة لدعم الواردات من المنتجات البترولية المكررة في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

يجعل النظام النيجيري المعقد لأسعار الصرف المتعددة من الصعب على الشركات والأفراد الوصول إلى الدولارات، لا سيما في أوقات الضغوط الاقتصادية. إدارة أسعار الصرف الموازية هي “لعبة خطيرة”؛ حيث يسمح النظام للشخصيات القوية بالوصول إلى العملة من البنك المركزي النيجيري وبيعها في السوق السوداء “بأسعار باهظة”.

وسط ارتفاع تكلفة الواردات وندرة الدولار، ارتفع معدل التضخم الرسمي في نيجيريا إلى أكثر من 20% في أغسطس 2022 للمرة الأولى منذ 17 عامًا، وهذا من شأنه التأثير سلبًا على المستثمرين.

ويبقى حتى اليوم “سؤال المليون دولار” للبلاد، ممثلا في؛ ما إذا كان رئيس نيجيريا القادم، الذي سيتم انتخابه العام المقبل، سيصلح نظام سعر الصرف المختل.

زامبيا تُظهر مخرجا؟

من بين جميع العملات الرئيسية في أفريقيا، كان الكواتشا الزامبي فقط هو الذي حقق عامًا جيدًا مقابل الدولار؛ حيث حقق مكاسب بـ6٪ حتى الآن في عام 2022. الدرس الرئيسي من زامبيا هو أن حكومة هاكايندي هيشيليما كانت “ناجحة جدًا في ترسيخ مصداقية السياسة” خلال عامها الأول في السلطة. أشادت بجهود الحكومة لإعادة بناء الشفافية -وهي عامل حيوي في إقناع صندوق النقد الدولي بصرف قرض قيمته 1.3 مليار دولار

حالة زامبيا فريدة تمامًا. في الواقع، إلى حد ما، كان الكواتشا قد وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته بعد فترة ممتدة من سوء الإدارة الاقتصادية التي بلغت ذروتها في التخلف عن السداد في عام 2020.

ومن المرجح أن مفاوضات إعادة هيكلة الديون الصعبة مع الدائنين والأرقام المخيبة للآمال لإنتاج النحاس ستؤثر على العملة خلال الأشهر القادمة.

في الواقع، تواجه جميع البلدان الأفريقية بيئة خارجية صعبة. ضعف النمو في الصين وحتى النمو الأضعف في الأسواق المتقدمة يعني أن الطلب على الصادرات الأفريقية من المرجح أن يظل ضعيفًا في المستقبل المنظور. بالنسبة لصانعي السياسة الأفارقة الذين يسعون إلى إدارة مخاطر العملة، لا توجد طريقة سهلة للخروج من دائرة الأزمة.

error: كل الحقوق محفوظة!!