كتبت – أسماء حمدي
لم توقع غينيا الاستوائية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك لا يتم ضمان تعليم القاصرين المصابين بفقدان السمع، وفي مواجهة هذا الموقف، تعمل بيلار بيلوجو لتدريس هؤلاء القاصرين وتوفير المساعدة لهم.
وينص القانون العام للتعليم في غينيا، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2007، على أنه يجب توفير فرص تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن ما يحدث هو أن تعليهم هؤلاء الأشخاص يتم بمبادرات خاصة، يتم الترويج لإحدى هذه المبادرات من قبل بيلار وهي الآن تريد بناء مدرسة داخلية لهؤلاء القاصرين.
عُزلة
أسست بيلار بيلوجو وهي معلمة، مدرسة «لا في» للأطفال الصم في منزلها بمدينة باتا الساحلية، وهي واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في غينيا الاستوائية، وتضم المدرسة أكثر من 100 طالب، وهي واحدة من ثلاثة فقط في البلاد ، تُدار إما بمبادرات خاصة أو من قبل مؤسسات خيرية.
تعتني بيلوجو بالطلاب في «لا في»، بالإضافة إلى 6 أطفال في منزلها يعانون من إعاقات سمعية وطفل آخر أخرس، يتم إطعامهم وكساءهم وتعليمهم دون أي دعم خارجي، تقول: «هناك سبب لاستمراري في قبول الطلاب في الفصل والأطفال في المنزل، وهي العزلة التي يعاني منها الأطفال الصم في بلدي».
افتتحت «لا في» في عام 2013 وهو أول مركز تعليمي في البلاد يقبل الطلاب الصم فوق سن الـ7، وتضم أكثر من 100 طفل، تشير بيلار إلى أن حافلة المدرسة متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر الصيانة، مما يعني أن العديد من الأطفال غير قادرين على الحضور إلى «لا في» لأن والديهم لا يستطيعون تحمل أجرة التاكسي (حوالي 1.30 جنيه استرليني)، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن ما يقرب من 80% من الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وأشارت إلى أن الحصبة الألمانية أو التهاب السحايا أو الحصبة أو النكاف، من الممكن أن تتسبب بفقدان السمع، ويمكن الوقاية من معظم هذه الأمراض عن طريق التطعيم.
ويعاني أكثر من 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من درجة معينة من فقدان السمع، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يرتفع هذا العدد إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050، وسيحتاج حوالي 700 مليون شخص بعد ذلك إلى خدمات الرعاية وإعادة التأهيل.
وتشير التقديرات إلى معاناة أكثر من مليار شخص، أي حوالي 15% من سكان العالم، من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة.
ويعتمد الأمر أساسًا على السياق الذي يعيش فيه الأشخاص ذوو الإعاقة، وعلى مدى تكافؤ الفرص في حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية والوظائف في جملة أمور بحسب منظمة الصحة العالمية.
ووفقًا لمنظمة «الأطفال الصم حول العالم» وهي منظمة غير حكومية، يعيش 8.9 مليون طفل أصم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
رعاية محدودة
يعد الوصول إلى رعاية الأذن والسمع محدود في البلدان الفقيرة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يوجد لدى حوالي 78% من البلدان منخفضة الدخل أقل من اختصاصي أنف وأذن وحنجرة واحد لكل مليون شخص، و93% لديهم أقل من أخصائي سمعيات واحد لكل مليون شخص ، و50% فقط بنفس النسبة لديهم مدرس واحد على الأقل للصم، أما الشباب في المدن لديهم خيارات تعليمية أكثر من تلك الموجودة في المناطق الريفية.
تقول رئيسة الجمعية الأوروبية للصحة النفسية والصمم، ستيفانيا فدا: «في المناطق الأكثر حرمانًا وفقرًا في إفريقيا، يتعرض الأطفال المصابون بالصمم لخطر عدم تطوير لغة مناسبة وعدم الحصول على التعليم، وبالتالي يصبحون بالغين مفككين اجتماعيًا ووحيدون ومعزولين».
ويشدد الاتحاد العالمي للصم، على أنه من الضروري التأكد من أن الأطفال الصم يتعرضون للغة الإشارة في أقرب وقت ممكن، وفي غينيا الاستوائية، وخاصة في المناطق الداخلية، لا يزال هناك اعتقاد سائد بأن أمهات الأطفال الصم قد سُحِرن أثناء الحمل وأن مولودهن حديث الولادة يُلعن.
«يمكن أن تؤثر نتيجة عدم تعلم التواصل على تعليم الشخص وصحته العقلية»، بحسب فدا، وتشير إلى أن الأبحاث في مجال الصحة العقلية تظهر أن الاضطرابات النفسية لدى المراهقين الصم أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات منها لدى المراهقين الذين لا يعانون من ضعف السمع.
وبعد مرور خمسة عشر عامًا على دخول قانون التعليم العام لعام 2007 حيز التنفيذ، لا يوجد حتى الآن توجيه بشأن تطوير المناهج لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتعتمد معظم المؤسسات على أدلة التعليم السائد.
وداخل الفصول الدراسية، تتواصل لوسيا وهي إحدى الطلاب مع زملائها بلغة الإشارة التي يتعلمونها بـ«لا في»، لكن لوسيا لا تتلقى أي علاج لعجزها السمعي لأن النظام الصحي في غينيا الاستوائية لا يشمل تغطية صحية مجانية لهذه الإعاقات، كما لا توجد في غينيا الاستوائية وحدات متخصصة للصحة العقلية أو الصمم.
ويقول الاتحاد العالمي للصم: «يواجه الأطفال عقبات في طريق التعليم إذا لم يكن المعلمون والأقران يجيدون لغة الإشارة، مما قد يؤدي إلى الأمية».
وفي عام 2020، أصدر الاتحاد العالمي للصم قرارًا ينص على استخدام لغات الإشارة من قبل القادة المحليين والوطنيين والعالميين، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الأهلية للصم في كل دولة.
