كتب – حسام عيد
عندما تكون الضرورة البيئية للتخلي عن الوقود الأحفوري قوية جدًا، فما هي الحجج لتطويرها ومن سيستفيد منها حقًا؟
خفضت توقعات آفاق الاقتصاد الأفريقي 2022، التي أصدرها البنك الأفريقي للتنمية في مايو الماضي، 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي المتوقع. يأتي ذلك بعد أول ركود قاري منذ أكثر من نصف عقد، حيث تفاقمت الآلام التي أحدثتها جائحة كوفيد -19 بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الروسية في أوكرانيا.
كما أحصت التوقعات الخاصة بآفاق الاقتصاد الأفريقي 131 حدثًا مناخيًا شديدًا متعلقًا بالمناخ في العامين الماضيين. يؤثر تغير المناخ على أفريقيا بشكل أقوى وفي وقت أبكر من أي مكان آخر على وجه الأرض، مع التأثير المقدر لسيناريو ارتفاع درجة الحرارة الذي يترجم إلى انخفاض بنسبة 15% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي القاري بحلول عام 2050؛ وفق ما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.
تبحث أفريقيا بشكل يائس عن طرق لمكافحة هذه التهديدات المزدوجة، مع الوقود الأحفوري -وخاصة ما يسمى بالوقود “الانتقالي” مثل الغاز الطبيعي -من المتوقع أن يقوم بالكثير من الرفع الثقيل. يتطلع المحللون إلى مؤتمر المناخ Cop27، المقرر عقده في مصر في نوفمبر من العام الجاري، باعتباره اللحظة التي ستضع فيها مجموعة قوية من الأصوات الأفريقية ثقلها الجماعي وراء الدفع لتوسيع إنتاج النفط والغاز في القارة.
من منظور بيئي، فإن القضية ضد الوقود الأحفوري لا جدال فيها. تظهر عشرات التحليلات أن الإنتاج من حقول النفط والغاز المرخصة بالفعل -ناهيك عن أي استكشاف مستقبلي- سيطلق انبعاثات كربونية تتجاوز بكثير ما يتوافق مع سقف 1.5 درجة المنصوص عليه في اتفاقية باريس. من منظور أنظمة الطاقة أيضًا، فإنها تتعزز بسرعة.
إذا كانت الضرورة البيئية للتخلي عن الوقود الأحفوري قوية جدًا، وأصبحت أقل أهمية من الناحية التقنية، فما هو الأساس المنطقي لتطوير الوقود الأحفوري مجانًا للجميع؟ من منظور تنموي، تستند القضية إلى قناتين رئيسيتين.
هل الاستثمار في الوقود الأحفوري ينشر ويعزز الثروة؟
الأول؛ هو أن الاستثمار في الوقود الأحفوري سيولد ثروة واسعة النطاق في القارة، مع تحويل عائدات المشاريع الجديدة إلى المجتمعات الأفريقية؛ حيث يمكنهم تحسين نوعية الحياة.
هذه القناة ضعيفة. وفقًا لبيانات من المنظمة البحثية “شركة تغيير النفط الدولية Oil Change International”، فإن 33٪ فقط من إنتاج النفط والغاز المتوقع في أفريقيا تسيطر عليه الشركات الأفريقية. الغالبية تسيطر عليها شركات في شمال الكرة الأرضية. خاصة أوروبا، بنسبة 36٪، وكذلك آسيا وأمريكا الشمالية. تتمتع هذه الشركات بالمطالبة الوحيدة بالوقود الذي تولده مشاريع الوقود الأحفوري الأفريقية، مما يجعل من غير المرجح أن تظل حصة كبيرة من عائدات بيعها في أفريقيا لتمويل التنمية المحلية.
من المرجح بشكل كبير أن ينتهي بهم الأمر مع مساهمين أجانب، مع هذا الجزء فقط المطلوب لإعادة الاستثمار في المشاريع نفسها -وهو مبلغ متناقص، نظرًا للسرعة التي يتحرك بها المجتمع العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري- مما يوفر أي فائدة للمجتمعات الأفريقية حيث توجد الموارد.
حتى إذا كانت نسبة كبيرة من الفوائد من إنتاج الوقود الأحفوري تعود إلى أفريقيا، بدلًا من المستثمرين الدوليين الذين يمتلكون الموارد، فمن المحتمل أن يتم توزيعها بشكل غير متساوٍ للغاية.
وتتركز حصة الأسد من إنتاج النفط والغاز الجديد في مجموعة صغيرة جدًا من الدول الأفريقية. وتمثل نيجيريا وموزمبيق وحدهما 36% من إجمالي الإنتاج المخطط له. أضف إلى ذلك الجزائر وأنجولا، ويتم تغطية 60% تقريبًا. معظم البلدان في أفريقيا لديها احتياجات تنموية حادة، وجميعها معرضة بشدة للآثار السيئة لتغير المناخ. ومع ذلك، في مواجهة هذا الواقع المشترك، فإن عددًا قليلاً فقط من البلدان في القارة مهيأ للاستفادة من استخراج الوقود الأحفوري.
يشير هذا إلى أنه بعيدًا عن كونه حلًّا لمشاكل عموم أفريقيا المتمثلة في الفقر والضعف، فإن التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري يُعد بمثابة دفعة قصيرة الأجل لقلة محظوظة. بالنظر إلى أن معظمها -مثل نيجيريا والجزائر وأنجولا وليبيا- هي بالفعل منتجي الوقود الأحفوري الراسخين الذين فشلت ثروات مواردهم حتى الآن في ترجمة نتائج إنمائية ملموسة، فقد لا يكون الأمر كذلك.
من غير المرجح أن تبقى العائدات من إنتاج الوقود الأحفوري الموسع في أفريقيا، وتلك التي تفعل ذلك مميزة لعدد صغير من الدول الغنية بالموارد. ومع ذلك، فإن القناة الثانية التي يمكن من خلالها أن يُتوقع أن يؤدي التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري إلى تحسين نتائج التنمية في أفريقيا هو التوافر.
هل يسهم الوقود الأحفوري في توسيع نطاق الوصول للطاقة بأفريقيا؟
إذا استخرجت أفريقيا المزيد من النفط والغاز، كما يقول المؤيدون، فيمكن استخدامها لتوسيع الوصول إلى الطاقة مع استبدال البدائل الأكثر توليدًا للانبعاثات، للتدفئة والطهي. هذا يستحق اهتماما جادا. من بين 759 مليون شخص سجلهم البنك الدولي على أنهم محرومون من الكهرباء في عام 2019، و2.6 مليار بدون طهي نظيف، كان 660 مليون و910 مليون على التوالي في أفريقيا جنوب الصحراء.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري المحلي إلى حل هذه المشكلات. إذا كان العرض وحده هو المشكلة -إذا كان الطلب على الطاقة يرتفع باستمرار مقابل الكمية المتاحة من المصادر الحالية، مما تسبب في حدوث عجز في الوصول- نتوقع أن تستهلك أفريقيا على الأقل الطاقة التي أنتجتها هي نفسها. في الواقع، فإن العكس هو الصحيح؛ تنتج أفريقيا باستمرار طاقة أكثر مما تستهلكه.
إن عدم قدرة إفريقيا حتى على استهلاك كل الطاقة التي تولدها يشير إلى أسباب بديلة للعجز الحاد في الحصول على الطاقة. السعر، على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون عاملًا رئيسياً. يتم تسعير الوقود الأحفوري وتداوله في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى إحداث توتر وخلل كبير بين ما يمكن أن يتحمله المواطن الأفريقي العادي مقابل الطاقة والسعر الذي يمكن أن تجلبه الطاقة دوليًا، حتى لو تم استخراجها في أفريقيا في المقام الأول.
وفقًا لموقع GlobalPetrolPrices.com، المتخصص في تتبع أسعار الطاقة في مختلف دول العالم، والذي يوفر قاعدة بيانات في الوقت الفعلي للقدرة على تحمل تكلفة البنزين، فإن تسعة من أكثر 10 دول ذات تكلفة باهظة تقع في أفريقيا. في ملاوي، الأقل تكلفة، تكلف 1.48 ضعف متوسط الدخل الشهري لملء خزان واحد بسعة 40 لترًا. ليس من المستغرب إذًا أن يستهلك الأفارقة وقودًا أحفوريًا أقل بكثير مما ينبغي. بالأسعار العالمية غير المرنة، فهي باهظة الثمن -ومن المرجح أن تظل كذلك.
بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف، فإن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري في الأسواق الدولية يجعل من المرجح بشكل متزايد أن يتم تصدير النفط والغاز الأفريقي، بدلاً من الاحتفاظ به للاستهلاك المحلي. هذا مهم بشكل خاص في ضوء المحاولات الأخيرة من قبل الدول الأوروبية لفطم نفسها عن الغاز الروسي.
في مايو الماضي، زار المستشار الألماني أولاف شولتس؛ السنغال والنيجر لدعم مطالبة ألمانيا بإمدادات الغاز المستقبلية، بينما توصلت إيطاليا في مارس إلى اتفاقيات إمداد جديدة كبيرة مع أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر ومصر. سيتبع المزيد، حيث يتم تصدير كل قطرة من الوقود الأحفوري الجديد إلى المستهلكين الغربيين الأثرياء مما يقلل من وصول الأفارقة المتعطشين للطاقة.
البنية التحتية هي عامل رئيسي آخر. وفقًا لمسح حديث للشبكة الأفريقية البحثية Afrobarometer، فإن 43% فقط من الأسر الأفريقية متصلة بشبكة كهرباء وطنية. المشكلة حادة بشكل خاص في البلدان الريفية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مثل ملاوي وبوركينا فاسو والنيجر؛ حيث أقل من واحد من كل أربعة متصلين. إن التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري لا يفعل الكثير لحل هذه المشكلة؛ ليس نقص الإمدادات هو المشكلة، بل هو عدم القدرة على توفير الطاقة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
الفائزون الأكثر احتمالًا
بالنظر إلى التبرير البيئي والتقني الضئيل لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري، تحول المؤيدون إلى التنمية باعتبارها الأساس المنطقي الرئيسي لأفريقيا لاستخراج أكبر قدر ممكن من النفط والغاز. ومع ذلك، فإن عائد التنمية من هذا التوسع ضعيف. ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت ستخلق ثروة واسعة النطاق في القارة الأفريقية، ولن تخفف من العجز المعوق في الحصول على الطاقة.
الفائزون المحتملون من الوقود الأحفوري الأفريقي ليسوا أفارقة، لكن الشركات الأجنبية التي تمتلك غالبية الموارد نفسها، والدول الغنية التي تسبب تنميتها كثيفة الكربون في تغير المناخ الذي يقتل الناس في القارة حاليًا. من الأفضل لأفريقيا ألا تلتقط وتتحمل الفاتورة نيابة عنهم.
