كتب – حسام عيد
انخفضت قيمة الفرنك الأفريقي بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي منذ يناير 2022، مما يطرح مشاكل لـ14 دولة في غرب ووسط أفريقيا تستخدمه.
والفرنك الأفريقي أو فرنك “س ف أ CFA” هو عملة متداولة في 12 دولة أفريقية كانت سابقا مستعمرات فرنسية بالإضافة إلى غينيا بيساو وغينيا الاستوائية ويعتمد قانون العملة رمز XAF للعملة المتداولة في وسط أفريقيا وXOF للعملة في غرب أفريقيا.
يشكل الانخفاض الأخير للفرنك الأفريقي مقابل الدولار تهديدات بالتضخم ولكنه يفتح أيضًا إمكانيات التصدير لـ14 دولة أفريقية تستخدم العملة.
ونظرًا لقيمة الثابتة المرتبطة مع اليورو، فقد اتبع الفرنك الأفريقي المسار الهبوطي للعملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة. وكانت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” قد تراجعت إلى ما دون التكافؤ مع الدولار لأول مرة منذ 20 عامًا في 13 يوليو 2022، حيث تم تداوله عند نقطة واحدة عند 0.9998 يورو للدولار، بانخفاض يقارب 12% منذ يناير.
وانخفض الفرنك الأفريقي في المقابل. رغم أن العملات قد ارتفعت قليلاً منذ ذلك الحين، إلا أن الأمر يتطلب الآن 642 فرنكًا أفريقيًا لشراء دولار أمريكي واحد، على عكس 580 فرنكًا أفريقيًا للدولار في نهاية ديسمبر و557 فرنكًا أفريقيًا قبل عام.
ويُعزى انخفاض اليورو والعملات الأخرى مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جانب الوضع الاقتصادي غير المؤكد بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى تدفق المستثمرين على الدولار كملاذ آمن.
كما تراجعت عملات النايرا النيجيرية، والسيدي الغانية والشلن الكيني؛ إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، لكن الحكومات النيجيرية والغانية والكينية لديها مساحة أكبر لإجراء تعديلات مالية مقارنة بمنطقة الفرنك الأفريقي.
تداعيات سلبية
من جانبها، ترى فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أنه سيكون لانخفاض قيمة الفرنك الأفريقي تأثير سلبي على تكلفة الواردات في منطقة الفرنك الأفريقي. ستكون هذه حالة “تضخم مستورد”؛ وفق ما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.
قد لا يبدو صعود حوالي 100 فرنك أفريقي لشراء دولار كثيرًا، لكن الخسائر هائلة عندما تتحدث عن حاوية مليئة بالسلع، بحسب شبكة “بي بي سي”.
وفقًا لـ”سونجوي”، يمكن أن يساعد انخفاض قيمة العملة مصدري المواد الخام في منطقة الفرنك الأفريقي -على سبيل المثال، ستحصل كوت ديفوار على المزيد مقابل صادراتها من الكاكاو والجابون أكثر مقابل نفطها- لكن التأثير الإجمالي سيظل سالبًا.
ستدفع هذه الدول أكثر مقابل المنتجات المكررة التي تستوردها، وسيتم إلغاء المكاسب الصغيرة من الصادرات بسبب زيادة تكلفة سداد الديون المقومة بالدولار.
ما هي الدول التي تستخدم الفرنك الأفريقي CFA؟
أُطلق في عام 1945 لاستخدامه في المستعمرات الأفريقية الفرنسية، ويظل الفرنك الأفريقي CFA عملة 14 دولة أفريقية مستقلة -الأعضاء الثمانية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال وتوجو) والأعضاء الستة في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية والجابون وجمهورية الكونغو).
نظرًا لقيمة الارتباط الثابتة مع اليورو والترتيبات المالية لضمان إمكانية ضمان قابليته للتحويل من قبل الخزانة الفرنسية، فإن هذه البلدان ليس لديها القدرة على إجراء التعديلات الخاصة بها عندما تفقد العملة الأوروبية قيمتها.
ويشير المدافعون عن الفرنك الأفريقي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والتضخم المنخفض الذي جلبه إلى هذه البلدان على المدى الطويل.
منتقدو العملة يرونها شكلاً من أشكال الوصاية الاستعمارية الجديدة. لقد منح دور فرنسا كضامن للفرنك الأفريقي؛ قوة كبيرة على مستعمراتها السابقة، والتي كان على سياساتها النقدية أن تظل متماشية مع سياسات فرنسا، وأخيرًا الاتحاد النقدي الأوروبي.
متى تبصر العملة الموحدة لغرب أفريقيا النور؟
لقد تم الإعلان عن إصلاحات كبيرة للعملة، بما في ذلك إنهاء شرط الاحتفاظ بنصف احتياطياتها في فرنسا، في ديسمبر 2019 من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار، لكن تلك الإصلاحات لم ترض أشد نقاد العملة.
على مدى عقود كانت هناك خطط لدمج فرنك غرب أفريقيا مع عملات أعضاء “إيكواس” غير المنضمين للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (الرأس الأخضر، جامبيا، غانا، غينيا، ليبيريا، نيجيريا، سيراليون) لإنشاء عملة موحدة لمنطقة غرب أفريقيا.
وقد تضمنت خطة ماكرون وواتارا اعتماد الاسم المقترح للعملة الجديدة، الإيكو، لفرنك غرب أفريقيا الذي تم إصلاحه، ثم دعوة دول غرب أفريقيا غير المنتمية إلى الاتحاد المالي الأفريقي بالمنطقة للانضمام إليها، وتجاهل عملية التخطيط والمفاوضات التي كانت جارية بالمنطقة.
ومع ذلك، فقد تم إحراز تقدم هامشي تجاه العملة الموحدة في العامين ونصف العام الماضيين، ومع عدم تحديد موعد لإطلاقها. لذلك؛ يبقى هناك مخاوف من أن المشروع قد ينجرف.
