كتب – حسام عيد
أفاد تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ بأن الدول الأفريقية أصبحت في حاجة ملحة إلى تبسيط اللوائح التجارية وتحسين الوصول إلى التمويل الخاص إذا أرادت الارتقاء في سلسلة قيمة التوريد والتنويع من صادرات السلع الأساسية.
وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن ذلك سيتحقق من خلال تعزيز الخدمات عالية القيمة وتحسين الوصول إلى التمويل الخاص أو المخاطرة بعدم استقرار الاقتصاد الكلي لفترات طويلة.
ويدعو تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا لعام 2022 الحكومات الأفريقية إلى الابتعاد عن النماذج التقليدية التي تقودها السلع الأساسية للتصنيع وبدلًا من ذلك مراجعة اللوائح التي تعيق الاستثمار وتقوض قابلية التوسع في 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مسجلة في القارة، حسبما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.
الخدمات عالية القيمة.. والتكامل الراقي
لا يُظهر قطاع الخدمات، الذي تهيمن عليه المعاملات غير الرسمية ذات القيمة المضافة المنخفضة، القدرة التنافسية أو التطور أو الكفاءة الكافية ليكون بمثابة العمود الفقري للأنشطة الإنتاجية للصناعة والتصنيع والزراعة، بحسب تقرير منظمة الأونكتاد.
من جانبها، دعت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان، الحكومات الأفريقية؛ إلى “تصميم واستهداف الحوافز الاستراتيجية التي تشجع رواد الأعمال على الانتقال إلى الأنشطة الاقتصادية مع إمكانية إحداث التغيير الهيكلي”.
وتنصح جرينسبان قائلة: إن هذا “لا يعني أن الحكومات يجب أن” تختار الفائزين “في القطاع الخاص، بل يجب أن تركز على خلق بيئة مواتية”.
إذا كان لأفريقيا أن تحقق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، فمن الضرورة إيجاد طريقة للانتقال بفعالية إلى سلاسل التوريد العالمية عالية القيمة. في الوقت الحاضر، يبدو هذا بعيد المنال. القارة هي موطن 45٪ من اقتصادات العالم المعتمدة على السلع الأساسية، حيث يعتمد 45 من أصل 54 دولة حاليًا على السلع الأولية لأكثر من 60٪ من عائدات الصادرات.
لا يمكن تحقيق تنويع الصادرات حتى يتم تحرير قطاع الخدمات في القارة، الذي لا يزال تهيمن عليه الخدمات التقليدية، من التعقيدات التنظيمية التي تحد من وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الخاص، وبالتالي تقيد تطوير سلاسل التوريد الصناعية الإقليمية والدائمة، كما يفيد التقرير.
ويقدر التقرير أنه في الوقت الحاضر، تعاني الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة من فجوة في التمويل الخاص تبلغ 416 مليار دولار كل عام. وطالما استمر هذا الأمر، فإن عدم وجود منافسة قابلة للحياة سيركز مكاسب التنمية الاقتصادية في أيدي الشركات الكبرى المدعومة من الدولة.
“إن توفير الخدمات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، بما في ذلك الخدمات المالية، يمكن أن يكون حاسمًا في عملية التنويع الشاملة”، كما قال بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك) في بداية التقرير.
وأضاف أوراما، “يجب على البلدان الأفريقية إعطاء الأولوية (للخدمات المالية) لتعزيز الإنتاجية ونمو الصادرات والتنمية المستدامة، وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية”.
أهمية تنافسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
يعد تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمرًا أساسيًا لإطلاق فرص جديدة للتصنيع وتنمية الصادرات؛ وفق بنديكت أوراما.
التقرير، الذي يحدد الرياح المعاكسة قصيرة الأجل مثل التعريفات الجمركية المعقدة داخل القارة والتشكيلة غير المتكافئة من تشريعات المنافسة في القارة، متفائل على نطاق واسع بشأن قدرة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على دفع دخول أفريقيا إلى سلاسل التوريد العالمية عالية القيمة.
ويدعي التقرير أن اتباع نهج إقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن يدعم البلدان ذات القدرات الإدارية والمالية المحدودة لتنفيذ السياسات الصناعية الاستراتيجية.
ومن خلال إزالة العوائق التي تحول دون تبادل المعلومات، تأمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تكرار نجاح السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي: دول مثل نيجيريا وغانا وإثيوبيا، التي لم تتمكن من الارتقاء في سلسلة قيمة السيارات بسبب محدودية التمويل ومرافق البحث والتطوير، قد تكون أكثر قدرة على تأمين مكاسب ملموسة من خلال دمج العمليات على نطاق إقليمي.
ويُرجع التقرير صعوبات الديون الحالية لأفريقيا إلى اعتمادها على صادرات السلع، محذرًا من أن النمو الاقتصادي في العقدين الماضيين كان مدفوعًا بشكل مضلل بدورة سلعية غير مستدامة.
لا يمكن للارتفاعات الحادة في أسعار السلع أن تستمر إلى الأبد، وكثيرًا ما عجلت بمستويات لا يمكن تحملها من الإنفاق العام. في زامبيا، حيث تمثل السلع 89.8٪ من صادرات السلع، كان لانهيار سوق النحاس العالمي هذا العام تأثير سلبي شديد، مما أدى إلى تفاقم مشاكل الديون في البلاد وخنق الاستثمار الخاص.
وختامًا، يمكن لبلدان القارة حماية اقتصاداتها وتعزيز تنافسيتها عبر تنويع الأهداف الاقتصادية لتعزيز سلاسل التوريد الصناعية المحلية والإقليمية من خلال أحكام فعالة للخدمات المالية الخاصة.
