كتب – حسام عيد
أسعار السلع العالمية، بما في ذلك الطاقة، آخذة في الارتفاع بوتيرة متسارعة في عام 2022، وتفاقمت بسبب الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا. فيما ستؤدي العقوبات وحظر المجال الجوي والمخاوف الأمنية إلى تفاقم صعوبات سلسلة التوريد المرتبطة بوباء كوفيد-19، ما يتسبب في مزيد من الاضطراب في طرق التجارة.
ستتأثر الطرق البرية والبحرية والجوية عبر روسيا بشكل خاص، ما يؤثر على العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا. وسيؤدي هذا الارتفاع في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة التضخم العالمي، والذي تتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة “الإيكونوميست”، أن يبلغ متوسطه 7.7% هذا العام.
بالتأكيد سيستفيد مصدرو الموارد الطبيعية في أفريقيا من مكاسب نقدية غير متوقعة مدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية. ومع ذلك، سيكون هذا سيفًا ذا حدين للمنطقة، إذ تعتمد العديد من البلدان بشكل كبير على واردات الوقود والغذاء، ومن المتوقع ارتفاع تكلفة السلع الوسيطة المستوردة والمصنوعات.
الأمن الغذائي والاضطرابات المجتمعية
كذلك سيتفاقم العجز في الإمدادات في سوق الغذاء الأفريقي بسبب عوامل المناخ السلبية. هناك مخاطر كبيرة لظروف الجفاف، لا سيما في القرن الأفريقي وغرب أفريقيا.
وتقدر شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أن حوالي 50 مليون شخص في جميع أنحاء القرن الأفريقي سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية بحلول منتصف عام 2022 من أجل تجنب حدوث أزمة.
وتتمثل المناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة، في؛ شمال وجنوب إثيوبيا وشمال كينيا وجنوب السودان والصومال.
الجوع محرك رئيسي للإحباط الاجتماعي والاضطراب السياسي. معظم المناطق التي تعاني من الجوع الحاد غارقة في الصراع (الصومال، مالي، شمال نيجيريا)، مع عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يتسبب في النزوح الداخلي والأسواق غير الفعَّالة، مما يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة الأوسع.
ضغوط تضخمية
وتتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية أن يظل التضخم في أفريقيا جنوب الصحراء دون تغيير على نطاق واسع في 2022- 2023، بمتوسط 10.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ10.5% في عام 2021. على الرغم من هذه الصورة المستقرة نسبيًا من الناحية الإجمالية، فإن اتجاهات التضخم في جميع أنحاء المنطقة ستظهر بشكل ملحوظ الاختلافات.
يتم الاحتفاظ بالتضخم في منطقة الفرنك الأفريقي بشكل عام منخفضًا من خلال ربط العملة باليورو، مما يحد من التضخم المستورد. وفقًا لذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في منطقة الفرنك نحو 5% على أساس سنوي في 2022- 2023، وهو أدنى مستوى في أفريقيا. ستسجل البلدان التي ليس لديها نفس المرساة النقدية معدلات أعلى مثل غانا “13.1%” ونيجيريا “15.3%”.
في شمال أفريقيا، أدت القضايا طويلة الأمد المتعلقة بندرة المياه إلى تقييد تطوير قدرات الإنتاج الغذائي المحلي، مع وجود أنماط مناخية أكثر تقلبًا ما أدى إلى تقلص الغلة في كل من الجزائر والمغرب. وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن مصر معرضة بشدة لارتفاع أسعار الحبوب؛ ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6% على أساس شهري في فبراير على دفع معدل التضخم إلى ما يقرب من قمة النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% “±2%”. ويبدو أن هذا الهدف سيتم اختراقه بقدر مؤكد خلال الأشهر القادمة.
في الجنوب الأفريقي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 8.2% في المتوسط في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 7% في عام 2023.
وسيهيمن السوق الرائد، جنوب أفريقيا، على الاتجاهات في المنطقة الفرعية. وسيرتفع معدل التضخم هناك إلى 5% في عام 2022 -وهو أعلى مستوى في 5 سنوات- بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة كبيرة أخرى في تعرفة الكهرباء (9.6%) والتكلفة المرتفعة للخدمات اللوجستية العالمية.
بينما سينخفض معدل التضخم في شرق أفريقيا في 2022-2023، بمتوسط سنوي قدره 9.8%، إلى ما دون المتوسط المتوقع لأفريقيا جنوب الصحراء لهذا العام. ومع ذلك، فإن هذا سيخفي معدلات تضخم منخفضة ومستقرة نسبيًا في بلدان مثل كينيا وأوغندا (بمتوسط 6% و4.4% على التوالي خلال 2022- 2023). فيما ستكون توقعات التضخم أكثر إثارة للقلق في إثيوبيا (حيث من المرجح أن يصل التضخم إلى ضرب أرقامًا مزدوجة، بمتوسط يزيد عن 23%).
وختامًا، لا تزال معدلات البطالة في جميع أنحاء أفريقيا مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن يتركز التعافي في الوظائف إلى حد كبير في القطاع غير الرسمي. فيما ستتصاعد معاناة المستهلكين، وستكون مخاطر الاضطرابات الاجتماعية عالية، وكذلك مخاطر خيبة أمل الناخبين في البلدان التي تتجه إلى صناديق الاقتراع، مثل كينيا وأنجولا في عام 2022.
