بقلم – عمار ياسين

باحث في دراسات السلام والصراع

تلعب الموارد الطبيعية دورًا حاسمًا في العديد من الصراعات حول العالم، ليس فقط في اندلاعها ولكن أيضًا في إدارتها وسُبُل حلحلتها وتسويتها. ولعل قضية الغاز الطبيعي الروسي لأُوروبا على سبيل المثال باتت تُلقي بظلالها على الساحة الدولية في هذا الشأن، بعد أن اشترطت روسيا دفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل ردًّا على العقوبات الاقتصادية بسبب حربها على أوكرانيا، وإلا فستضطر لوقف إمداداتها إلى أوروبا.

التلويح بوقف الإمدادات كان من الجدية بمكان، بحيث قامت بالفعل بقطع الإمدادات عن بلغاريا وبولندا اللتين رفضتا تلبية مطالبها بالدفع بعملتها المحلية، فموازين القوة في صالحها باعتبارها أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مُنتج للنّفط في العالم بعد الولايات المُتحدة الأمريكية والمملكة العربيّة السعودية، الأمر الذي دفع العديد من البلدان الأوروبية لإعادة النظر ليس فقط في مسألة المُضيّ قُدُمًا في فرض العقوبات الاقتصادية كأحد أدوات الضّغط السياسي على روسيا بهدف شل حركتها وحرمانها من الأموال اللازمة لتمويل الحرب، ولكن أيضًا في مسألة تقليل اعتمادها على الغاز الروسي وبحث إمكانية توفير بدائل أخرى لإمدادات الطاقة؛ الغاز الطبيعي الأفريقي على سبيل المثال.

لماذا الغاز الطبيعي الأفريقي بالذّات؟

تقوم القارة الأفريقية بسد ما يقرب من 12% من احتياجات السوق الأوروبيّة من الغاز عبر خطوط الأنابيب، تُصدّر الجزائر وحدها 21 مليار متر مُكعّب عبر خط الأنابيب إلى إيطاليا، بما يُعادل 55% من احتياجاتها، وكذلك ما يقرب من 45% من احتياجات شبه الجزيرة الأيبيرية، بينما تُصدّر ليبيا 4,2 مليار متر مُكعّب إلى إيطاليا، بما يُعادل 7% تقريبًا من احتياجاتها. وفيما يخص الغاز الطبيعي المُسال؛ تستورد أوروبا ما يقرب من 56 مليار متر مُكعّب بما يُعادل 50% من احتياجاتها من الغاز المُسال من أفريقيا؛ نيجيريا وحدها تُساهم بـ50% من هذه الحصّة ثم تأتي الجزائر ثانيةً 27%، ثم أنجولا 11% ومصر 4% ودول أفريقية أُخرى 8%.[1]

علاوةً على ذلك، تُمثّل اكتشافات النفط والغاز في القارة الأفريقية بارقة أمل إضافية بالنسبة لأوروبا والبرازيل على وجه الخصوص، وذلك في بلدان أفريقية عديدة من بينها: مصر، ناميبيا، موزمبيق، وبلدان أخرى في غرب وجنوب القارة. وهو ما يمثّل ميزة أساسيّة للقارة بالنظر لقُربها النسبي من السُّوق الأُوروبية مُقارنةً بدول أُخرى مُصدّرة للغاز في الشرق الأوسط وآسيا، فضلًا عن دخول سوق جديدة في الأفق مثل البرازيل، التي ينمو استهلاكها من الغاز الطبيعي بسرعة.[2]

وهناك عامل آخر لا يقل أهمية في هذا الصّدد، ألا وهو وجود وفورات أفريقية في الغاز بالنظر لاعتماد أُوروبا الأساسي عليه بهدف التصنيع والتدفئة بالإضافة لأهداف أُخرى ذات صلة، خلافاً لأفريقيا التي لا تحتاج إليه إلا في الاستخدام المنزلي وقدر آخر يسير في التصنيع؛ لاعتبارات أهمّها حرارة المناخ في أفريقيا وكذلك آثار نظام تقسيم العمل الدولي الممتدة والتي لا يزال لها أصداء واسعة تُعرقل مسيرة القارة الصناعية لتظل حبيسة تصدير المواد الأولية بأثمان هزيلة تضطّر لاحقاً لاستيرادها من الدول الصناعية بأثمان أعلى وبمشروطية اقتصاديّة وأحيانا سياسيّة كذلك. كوت ديفوار على سبيل المثال، أكبر دولة مُنتجة للكاكاو في العالم، رغم ذلك لا تستطيع، لاعتبارات مختلفة، أن تكون واحدة من مُصنّعي الشيكولاتة ولا حتى المُساهمين في عملية تصنيعها؛ تاركةً ذلك للبلدان الأُوروبية مثل سويسرا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا.

ضعف البنى التحتيّة الأفريقيّة والحاجة الماسّة للتمويل

أمام أفريقيا فرصة كبيرة تلوح بالأفق بدخول أسواق جديدة على صادراتها من الغاز نتيجة استمرار الصّراع الرُّوسي-الأُوكراني، غير أنها في الوقت نفسه تُعاني من أزمة كبيرة في البنى التحتية؛ حيث يُعاني كبار المُنتجين الأفريقيين للنفط والغاز مثل نيجيريا وأنجولا وليبيا والجزائر من ضعف البنى التحتية[3] وعدم وجود مُخصصات سنوية كافية لتطويرها وطمأنة الأسواق الأُوروبية قبل زيادة اعتمادها على الغاز الأفريقي، وذلك مردّه الحاجة الماسّة لإيصال التدفقات المأمولة من الغاز بكفاءة عالية وبدون مخاوف أمنية من تبعات عدم الاستقرار السياسي والقلاقل الداخليّة بتلك البلدان.

البديل الآخر أمام أفريقيا لتعويض عدم قدرتها الذاتية على تطوير بنيتها التحتية ومن ثم رفع إنتاجيتها من الغاز وفتح أسواق جديدة؛ هو الحصول على تمويل أجنبي وإقناع المستثمرين بدعم مشروعات خطوط الأنابيب في المناطق التي تُعاني أساساً من عدم استقرار أمني وسياسي، وذلك في الوقت الذي لا تستطيع نيجيريا على سبيل المثال تلبية طموحات صندوق النقد والبنك الدوليَّين بخصوص رفع الدعم عن الوقود بالنظر للاحتجاجات الداخليّة والرفض الشعبي لقرارات رفع الدعم بسبب تردّي الأوضاع؛ وهو ما يُغلق، ولو بصورة مؤقتة، إمكانية تمويل الصندوق أو البنك لمشروعات بنى تحتية في نيجيريا؛ أكبر مُنتج للغاز الطبيعي في القارة الأفريقية.

ولعلّ المشروطيّة الاقتصاديّة والسياسيّة الدالّة على وجود سياسات تدخُّليّة مُتبعة من قِبل مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص ربط التمويل باشتراطات عديدة من بينها رفع دعم الوقود وتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية والمُضيّ قُدُماً في ترسيخ دعائم الديمقراطيّة من وجهة النظر الغربيّة بغض النّظر عن الأوضاع الداخلية المُعقّدة لأفريقيا، وغيرها من المشروطيّات الأوسع نطاقاً من أن يُنَظر إليها كضامن للوفاء بالدين؛ مجملها لا يخدم أفريقيا ويُحمّلها العديد من الأعباء ليس فقط الاقتصادية ولكن أيضاً السياسيّة وهي تواجه مواطنيها بإجراءات تؤدّي أحياناً إلى إفقار الشعوب وإحداث حالة من الاضطّراب العام وعدم الاستقرار حال لم تستطع تنفيذ برامج رعاية اجتماعية للفئات المتضررة من عملية الإصلاح الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع تنفيذ شروط البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي التي تكون محفوفة عادةً بالمخاطر، وتستتبع في بعض الأحيان الاقتراض (الاستدانة) مُجدداً من أجل الوفاء بقرضٍ (دينٍ) قديم.

استراتيجيّة تعزيز التّكامل الإقليمي في ضوء أجندة تنمية أفريقيا 2063

نظرًا لصعوبة الحصول على التمويلات الضروريّة لإنشاء مشروعات بنية تحتية قوية في العديد من البلدان الأفريقية، وبخاصّة المُنتجة للنفط والغاز، تأتي أهميّة التكامل الإقليمي في ضوء أجندة تنمية إفريقيا 2063 بحيث تفتح المجال أمام بلدان القارة الأفريقية للتكاتف في سبيل إنجاز مشروعات تطوير بنية تحتية قارية باتت ضروريّة؛ باعتبار هذا التوجّه عنصرًا أساسيًّا للاستفادة من المقوّمات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة في اقتصادياتها ومستوى معيشة مواطنيها، وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.[4]

بالتكامل وحده، سيكون أمام كبار مُنتجي النفط والغاز الأفريقيين فرصة لتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج الطاقة وتوزيعها واستخدامها وتطويرها على مدى عقود لا سنوات؛ بحيث يتم إضفاء طابع مؤسَّسي على الالتزام بتطوير خطوط الأنابيب، وتنويع آليات النقل لتوصيل الغاز واستيعاب المخاطر، فضلاً عن وجود بنية تحتية ثابتة ودائمة لخطوط الأنابيب[5] بما يحد من مخاوف الأسواق الأوروبية والأجنبية عمومًا التي ترغب في الغاز الأفريقي وتخشى في الوقت نفسه من الرهان عليه.

كيف تستفيد الدول الأفريقيّة المُصدّرة للنفط والغاز من الصّراع الرُّوسي-الأُوكراني؟

الصّراعات كما أنّها تُدفِع أطرافها وكثيرين آخرين ثمناً باهظاً، ومن بين هؤلاء القارة الأفريقية التي تُكابد لتوفير حد الكفاف لشعوبها، وتتعرض رويداً لأزمة أمن غذائي مُتصاعدة بسبب الصّراع الدائر، غير أنّ الدول الأفريقية المُصدّرة للنّفط والغاز أمامها فُرصةً ذهبية لاستثمار تلك الحالة الصّعبة وتحقيق مكاسب إضافية؛ خلافاً لمكاسبها المُتحققة بسبب الزيادة العالميّة في أسعار البترول والغاز الطبيعي، وذلك باتباع خُطوات مُحددة منها على سبيل المثال:

  1. إعادة إحياء التكتّلات الأفريقية المُتخصصة في النفط والغاز، ومنها منظمة الدول الأفريقيّة المُنتجة للبترول (آبو) التي تم التوقيع على اتفاقيتها المنشئة في يناير 1987 في لاجوس بنيجيريا، وبحث سُبُل تكثيف التعاون بين أعضائها الذين ينتجون حوالي 10% من الإنتاج العالمي من النفط.[6]
  2. وضع خطة تنفيذية لزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في آبو وغيرها من التكتلات المعنية، والنُّهوض بصناعة البترول الأفريقيّة من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة بعدد من الدول الأعضاء، ومن بينها مصر في مسألة تسييل الغاز على سبيل المثال.
  3. تطوير العلاقات بين البلدان الأفريقية المُنتجة للنفط والغاز، وتكثيف التجارة البينيّة فيما بينهم لتوسيع دائرة المصالح، وامتداد دائرة المصالح لتشمل ليس فقط البلدان المُنتجة للنّفط والغاز ولكن أيضاً دول الجوار لكل دولة نفطيّة داخل القارة.
  4. عدم إغفال التعاون الأمني والعسكري بين البلدان الأفريقية المُنتجة للنفط والغاز، وضبط الحُدود ومعالجة الأسباب الهيكليّة للانفلات الأمني المصاحب للحروب الأهلية والصّراعات الإثنية والعِرقيّة وتلك المتعلقة بالسيطرة على السُّلطة، والذي تُعاني منه الكثير من البلدان الأفريقية المُنتجة للنّفط؛ والمُجاورة لها على حد سواء.
  5. التنسيق فيما بين المنظمات الإفريقية الفرعيّة، بحيث تكون هناك شراكات أفريقيّة-أفريقيّة وفق تصنيفات متنوعة فيما بين البلدان المُنتجة للنّفط والغاز من كافة الأقاليم الفرعيّة الخمسة.
  6. الاستفادة من التجارب الأُوروبية الناجحة في تصدير الغاز وتشغيل الوُسطاء فيما بين المُصدّر والمُستورِد بأجر وبواقع اتفاق مُسبق، الغاز الروسي على سبيل المثال يصل لمختلف بلدان أُوروبا عبر أنابيب ممتدة ومحميّة داخل أُوكرانيا. وبالتالي، تبرز أهميّة استغلال البلدان الأفريقية المُكتشف بها غاز لمواقع جيرانها المُطلّين على المُحيط، سواءً في عملية مد الأنابيب أو في إقامة مصانع لتجميع وتسييل الغاز.[7]
  7. تجميع الغاز الأفريقي وعدم اعتماد البلدان الأفريقية على قُدراتها الذاتية المحدودة، بحيث يمكن تقسيم العمل فيما بين البلدان الأفريقية المعنيّة، بأن تتخصّص بلدان معينة في إنتاج الغاز الخام ومشاركة حصّة منه بهدف تسييله في مصانع واقعة في بلدان أُخرى مجاورة أو في مصانع تلك البلدان التي لديها بنى تحتية معقولة ونجاح ملموس في مسألة الغاز المُسال، وعمل اتفاقات ثنائيّة وثلاثيّة بهذا الخصوص.
  8. عقد شراكات فيما بين الدول الإفريقية لتعزيز الاستفادة من الوفورات الأفريقية من الغاز في هيئة منتجات وسيطة تُلبّي احتياجات السوق القارية من مدخلات الإنتاج التي هي أساس أغلب الصناعات؛ وبالتالي رفع مستوى التصنيع في الدول المُصدّرة للغاز والدول الشريكة على حد سواء.
  9. إنشاء أوّل حفّار أفريقي بمواصفات حديثة وطاقم فنّي كُفء ومُدرَّب وفق أحدث التقنيات العالمية للتنقيب عن كميات أخرى من النفط والغاز، وعدم الاعتماد فقط على شركات التنقيب الأجنبية مثل: إيني الإيطالية وريكون أفريكا الكنديّة وبي دبليو لاستكشافات الغاز النرويجيّة. وذلك لتحقيق وفورات أفريقية إضافية تسد خلل موازين القوّة التي هي في غير صالح أفريقيا، بحيث تستطيع القارة الأفريقية مستقبلاً تقليل مشروطية شركات التنقيب الأوروبية في نسب عمليّة الاستخراج المُرتفعة.
  10. عمل استثمارات أفريقية-أفريقية جديدة متعلّقة بالنفط والغاز، وتقديم الدول النفطيّة الأفريقيّة الكُبرى مُساعدات في شكل تسهيلات وشراكات لجيرانها الأكثر تضرُّراً من استمرار الصّراع الرُّوسي-الأوكراني بسبب ارتفاع أسعار الوقود والسّلع عالمياً، والتي أدّت لزعزعة الأسواق القارية والدولية وأثّرت على الأسواق المحلية بحيث أوصلت العديد منها لبوادر أزمة أمن غذائي تزيد يومًا بعد يوم.
  11. توجيه النّظر صوب أسواق أفريقيّة نفطيّة واعدة وغير مُسلّط عليها الضّوء مثل موريتانيا، حيث تملك حاليًّا حقل “بندا”[8] ولديها اكتشافات نفطيّة هائلة لم تستفد بها بعد الاستفادة المرجوّة؛ بل على العكس تستحوذ الصين وإسبانيا على نصيب وافر منها باعتبارهم أهم شريكين تجاريين، والمفارقة جميع البلدان الأفريقية والعربيّة عن التواجد في قائمة أهم خمسة شُركاء تجاريين بالنسبة لموريتانيا باستثناء الإمارات العربية المُتحدة والمغرب.
  12. تبنّي اللّجان المعنيّة بالثروة المعدنيّة بالاتحاد الأفريقي، عمل مسح كشفي دوري لمختلف المناطق المُكتشف بها نفط وغاز في ربوع أفريقيا، وبحث سُبُل الاستفادة من الثروات المعدنيّة المُكتَشَفة وعدم الاكتفاء بتصديرها كمواد أوليّة؛ وبالتالي دعم الصناعات التحويليّة وضمان وجود تنمية ذاتية بتلك البلدان؛ تُعالج السّبب ولا تكتفي فقط بالإشارة للعرض وهو ضعف الإيرادات المُتحصَّلة من تصدير المواد الأوليّة المعدنيّة، وهو ما يؤدّي لاستمرار ظاهرة ازدياد مُعدّل الفقر، وصولاً لدرجة الفقر المُدقَع أحياناً، لدى بلدان أفريقيّة عديدة لديها مخزون من النفط والغاز الطبيعي.

في ضوء ما سبق، يظل مستقبل الغاز الأفريقي مرتبط ومرهون بنسبة كبيرة بالجهود الأفريقية المأمولة والمتنوعة على المدى المتوسط والطويل، والتي ينبغي أن تجمع بين الرغبة والقدرة معاً، وأن يتم تقديمها بصورة مُلاءمة سياسيّة بحيث لا تُعرقلها الدول الكُبرى في مهدها بالنظر لتشابك دائرة المصالح، خاصّةً في قطاعي تطوير البنى التحتية والشراكات الثنائية في تجميع وتسييل الغاز الطبيعي الذي تستأسد بالحصول عليه دول كُبرى لا تريد ولا ترغب في تغيير الوضع الراهن.

وعلى ذلك، لا يمكن القول بأنّ الغاز الأفريقي مستعد للحلول محل الغاز الروسي في الآونة القريبة لاعتبارات عديدة سياسيّة واقتصاديّة؛ فليكُن الطُّموح المشروع إذن هو رفع كفاءة الإنتاج الأفريقي من النفط والغاز وإدارة أزمة الأمن الغذائي الأفريقي المُتنامية بهدوء وحكمة، والخروج بأقل الخسائر الممكنة ولو بالمُساومة في قضيّة تصدير الغاز الأفريقي مُقابل الحد من أزمة الأمن الغذائي التي ستطال جميع الدول الأفريقية النفطيّة وغير النفطيّة على حد سواء؛ بسبب التبعيّة للخارج.


[1] Patrick H. Drummond, “Russie-Ukraine: et si l’Europe se tournait vers le gaz africain?” Jeune afrique (Accessed: May 8, 2022). https://www.jeuneafrique.com/1326488/economie/russie-ukraine-et-si-leurope-se-tournait-vers-le-gaz-africain/

[2] Ibid.

[3]  Nosmot Gbadamosi, Can African Oil and Gas Replace Russia’s? Foreign Policy (Accessed: March 16, 2022). https://foreignpolicy.com/2022/03/16/ukraine-russia-war-africa-oil-lng/

[4] خالد الأسمر، “تعرف على مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها أفريقيا (إنفوجراف)”، جريدة المال، شوهدت في 8 مايو 2022:

https://almalnews.com/تعرف-على-مشروعات-البنية-التحتية-التي-ت/

[5] تنشيط السلام: دور خطوط أنابيب الغاز والبترول في التعاون الإقليمي، دراسة تحليلية (مركز بروكنجز الدوحة: رقم2، يوليو 2010): https://www.brookings.edu/ar/research/تنشيط-السلام-دور-خطوط-أنابيب-الغاز-و-ال/

[6] رابطة منتجي البترول الأفريقية، وزارة البترول والثروة المعدنيّة المصريّة، شوهد في 8 مايو 2022:

https://www.petroleum.gov.eg/ar-eg/international-relations/cooperation-with-regional-organizations/Pages/african-petroleum-exporting-countries.aspx

[7] الخطوتان 7 و8 من بنات أفكار الأستاذ/ محمد صادق أبوزيد- مدير عمليات سابق ببنك طوكيو ميتسوبيشي (MUFG)، وردتا في مكالمة هاتفية بخصوص سبل الارتقاء بالمستوى الصناعي الأفريقي، جنبًا إلى جنب مع المستوى الزراعي المطلوب والحيوي قاريًّا ودوليًّا على حد سواء.

[8] موريتانيا بلد المليون فرصة استثمار.. وفرة وتنوع في الموارد، تقرير وزارة الشؤون الاقتصاديّة وترقية القطاعات الإنتاجية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، شوهد في: 13 مايو 2022: https://www.economie.gov.mr/spip.php?article57

error: كل الحقوق محفوظة!!