تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية ضد زيادة الضرائب في كينيا، ودخل المتظاهرون في اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات، التي انطلقت في أنحاء مختلفة من البلاد اليوم.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام محلية قولها إن وحدات الشرطة أغلقت البرلمان ومقر الحكومة، حيث يوجد مكتب الرئيس ومقر إقامته.
بدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إعلان الحكومة عن خطة لإجراء تعديل تشريعي يستهدف زيادة الضرائب على الخبز وزيت الطهي وملكية السيارات، في ظل ظروف يراها الكينيون تثقل كاهلهم.
وكانت منظمات حقوقية كينية أعلنت الأسبوع الماضي أن المواجهات التي وقعت بين الشرطة والمحتجين أسفرت عن إصابة أكثر من 200 واعتقال نحو 100 آخرين.
وفي الوقت الذي دعا فيه المنظمون إلى إضراب عام ضد التشريع الضريبي الجديد، في محاولة منهم لاستخدام الزخم الشعبي الكبير الذي تكوَّن على مدار الأسبوع الماضي، قال الرئيس الكيني وليام روتو إنه مستعد للتفاوض مع الشباب والاستماع إليهم، لكن المتظاهرون ردوا على دعوته بنزول الآف إلى شوارع العاصمة نيروبي ومدن مختلفة.
خطة الحكومة لزيادة الضرائب جاءت مخيبة لآمال الكينيين الذين انتخبوا روتو بعدما قدم لهم برنامجًا يدافع عن الفقراء، لكنه بعد الفوز وجد نفسه محشورًا بين مطالب الدائنين على رأسهم صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الخدمات والضرائب لخفض عجز الميزانية وبين مطالب المواطنين الذين يعانون من زيادة تكلفة المعيشة.
وفيما رفع المتظاهرون أعلام #كينيا وشعارات تطالب ويليام روتو بالرحيل عن الحكم، نقلت رويترز عن محللين سياسيين قولهم إن هذه الاحتجاجات تمثل تحديًا كبيرًا لأن ليس لها زعيم رسمي يمكن تهدئته أو التفاوض معه.
