تعهدت رئاسة جنوب أفريقيا بتقديم الحقائق والأدلة، التي تثبت أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، موضحة في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الثلاثاء، أنها ستقدم مذكرتها في القضية، التي تنظرها محكمة العدل الدولية الشهر المقبل، أكتوبر 2024.
وقالت “ستستمر هذه القضية حتى تصدر المحكمة حكمها، وبينما لا تزال القضية قيد النظر، نأمل أن تلتزم إسرائيل بأوامر المحكمة المؤقتة الصادرة حتى الآن”، مضيفة أن هذه القضية تمثل جهداً عالميًا متزايدا نحو ضمان السلام في الشرق الأوسط، حيث انضمت إليها عدة دول نيكاراجوا وفلسطين وتركيا وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.
ومن جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإعلان جنوب أفريقيا التزامها بمواصلة متابعة الدعوى، التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، و جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، استعداد دولة فلسطين للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب أفريقيا، ومع بقية الدول، التي انضمت للقضية في محكمة العدل الدولية، لوقف جرائم الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة.
ودعت الدول الشريكة والصديقة إلى الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني لضمان تطبيق القانون الدولي وتنفيذه دون ازدواجية المعايير.
وثمنت رئاسة فلسطين موقف جنوب أفريقيا شعبا وحكومة، الذي يدعم ويدافع دائما عن الحق الفلسطيني، وهذا الالتزام الثابت يعكس التوافق المشترك على تكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية.
