في محاولة لإصلاح العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، التي توترت بعد توقيع أديس أبابا اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، بشأن إقامة قاعدة بحرية إثيوبية على ساحل البحر الأحمر، شرعت تركيا في محادثات وساطة بين البلدين.
وقالت وكالة أنباء “رويترز” إن الخارجية التركية وأربعة مسؤولين مطلعين على الملف أكدوا أن هذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعدما توترت بشدة عقب اتفاق إثيوبيا مع الإقليم الانفصالي على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من صوماليلاند مقابل الاعتراف باستقلاله.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان استضاف نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة، موضحة أن الثلاثة وقعوا على بيان مشترك بعد محادثات “صريحة وودية وتستشرف المستقبل” لحل الخلافات بين البلدين.
وأضافت الوزارة أن الوزيرين الصومالي والإثيوبي ناقشا سبل حل الخلافات، ضمن إطار مقبول للبلدين واتفقا على جولة أخرى من المباحثات بأنقرة في سبتمبر المقبل، بعدما أكدا التزام بلديهما بالحلول السلمية.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم أرض الصومال قوله إن “الإقليم لا يشارك في المحادثات”، في الوقت نفسه قلل اثنان من المسؤولين من هذه الخطوة مشيرين إلى أن الهدف من المفاوضات ليس واضحًا وبالتالي فرص التوصل إلى اتفاق مشترك ستكون منخفضة.
وأضاف أحدهم: رغم ما يُشاع عن أن الصومال تراجعت قليلًا عن موقفها الرافض للانخراط في حوار مع إثيوبيا حتى تسحب أديس أبابا اتفاقها، إلا أن التوصل لاتفاق بين البلدين مستبعدًا، مؤكدًا لا أرى مسارا للأمام ولا أتوقع أن تخرج المحادثات بنتائج.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود الوساطة بدأت عقب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للعاصمة التركية في مايو الماضي، حيث طلب من تركيا التوسط بين إثيوبيا و الصومال.
