أعلن رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، أن حكومة بلاده شكلت لجنة من الخبراء في قطاعات القانون والضرائب والطاقة، لمراجعة عقود النفط والغاز التي تم توقيعها في السابق مع الشركات الأجنبية العاملة في السنغال، موضحًا أن اللجنة لديها مهمة وطنية وهي دراسة تلك العقود والعمل على إعادة توازنها بما يخدم مصلحة البلاد.
وبحسب رويترز، قال سونكو في تصريحات للتلفزيون الوطني، إن السلطة الجديدة ملتزمة بوعودها للشعب السنغالي بإعادة دراسة هذه الاتفاقيات المختلفة والعمل على إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية بشكل واضح.
وأضاف أن الحكومة ستوفر للجنة كل ما تحتاجه من موارد لأداء مهامهما في مراجعة عقود التشغيل وتوظيف الخبراء الأجانب، إلا أنه لم الوقت المحدد لعمل هذه اللجنة.
ولم تعلن الحكومة أي تفاصيل حول خطتها لإعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية، ولم توضح أيضًا المعايير التي سيتم على أساسها مراجعة عقود الحكومة مع تلك الشركات.
ويأتي تشكيل اللجنة تنفيذًا لتكليفات الرئيس باسيرو فاي، الذي تولى السلطة في مارس الماضي، للحكومة بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين وإعادة التفاوض على شروط تلك العقود مع المشغلين الأجانب في البلاد إذا لزم الأمر.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا بعد فترة وجيزة من تحول السنغال إلى دولة منتجة للنفط للمرة الأولى، فقد أعلنت شركة وودسايد الأسترالية للطاقة في يونيو الماضي أنها بدأت الانتاج من حقل سانجومار للنفط، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز من مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تديره شركة بي بي لبريطانية، بحلول نهاية العام الجاري.
