في رسالة سياسية واضحة للعسكريين في سيراليون بأن الدولة لن تتسامح مع أي محاولة للانقلاب، أصدرت محكمة عسكرية أحكامًا بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 50 و120 عامًا على 24 جنديًا لاتهامهم بالضلوع في محاولة فاشلة للانقلاب على حكومة الرئيس جوليوس مادا بيو، نوفمبر الماضي.
وبحسب “رويترز” كان المتهمون حاولوا الانقلاب على السلطة بأن هاجموا ثكنات عسكرية وسجنين وأماكن أخرى، وحرروا نحو 2200 سجين، ودخلوا في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية ما أدى لقتل أكثر من 20 شخصًا.
وقد حوكم على ذمة هذه القضية 11 مدنيًا ورجال شرطة وضباط سجن آخرين في يوليو الماضي بتهمة الضلوع في هذا التمرد.
ووجهت هيئة محلفين عسكرية مكونة من سبعة أعضاء، لمعظم الجنود الذين حوكموا 88 تهمة، منها التمرد والقتل ومساعدة العدو وسرقة الممتلكات العامة أو الخدمية.
وقبل النطق بالحكم قال القاضي مارك نجيجبا، وهو ضابط عسكري سابق، إن هذه الأحكام ترسل رسالة بعدم التسامح مطلقًا مع مثل هذا الفعل في الجيش”.
كان المتهمون قد حاولوا تنفيذ انقلابهم الفاشل بعد الانتخابات التي فاز فيها الرئيس بيو بفارق ضئيل لتأمين فترة ولاية ثانية.
وقد طعن حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب المعارضة الرئيسي في فوزه، في حين شكك بعض المراقبين المحليين والدوليين أيضًا في شفافية التصويت، وهو ما شجع هؤلاء العسكريين على التحرك ضد الرئيس ظنًا منهم أنهم باستطاعتهم الإطاحة به من الحكم.
