التمدد العسكري الصيني في أفريقيا: دراسة في الأهداف والمآلات

كتب – تامر محمد سامي

متخصص في قضايا الأمن القومي وسياسات الدفاع الاستراتيجي

في إطار التنافس الاستراتيجي والمحاولات المستمرة لاستعراض القوة وزيادة النفوذ بين القوى الكبرى، وفي سياق سعي الدول المتفوقة صناعيًا في مجال الصناعات الدفاعية إلى زيادة صادراتها من أسلحة ونظم التسليح لما تمثله من نسبة كبيرة من صادرات تلك الدول بما يؤثر في الدخل القومي لها،  تأتي صادرات الأسلحة والصناعات الدفاعية ضمن أحد أهم مظاهر هذا التنافس، جنبًا إلى جنب مع  نشر قوات تلك الدول، سواء في صورة قوات لحفظ السلام، أو تدريبات مشتركة أو قواعد عسكرية صريحة، أو في صورة غير رسمية تتمثل في الشركات الأمنية، كل ذلك يدور في فلك رئيس وهو اكتساب مزيد من النفوذ وحرمان المنافسين من تدعيم مكاسب جديدة. وتنبع أهمية المنافسة بين القوى الكبرى في مجال التسليح والصناعات الدفاعية من أنها منافسة مفتوحة لا تحكمها أي قواعد تجارية أو اتفاقيات ثنائية أو دولية تنظم سوق مبيعات السلاح العالمي.

ومن المتعارف عليه بشكل عام، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على سوق السلاح العالمي، من حيث إجمالي مبيعات وصادرات أسلحة أكبر بكثير من منافسي الولايات المتحدة في ذات المجال، إلا أن بعض المناطق تسيطر على سوق مبيعات الأسلحة فيها قوى دولية أخرى غير الولايات المتحدة، ويظهر ذلك في استحواذ فرنسا على حصة كبيرة من مبيعات سوق الأسلحة في أفريقيا بشكل عام
وغرب أفريقيا على وجه الخصوص، وكذلك تفوق المبيعات الروسية نظيرتها الأمريكية في دول شرق أوروبا على سبيل المثال، إلا أنه في السنوات الماضية أضحى هناك تغير نوعي في تلك الموازين في بعض المناطق في العالم ومنها قارة أفريقيا.

ففي أفريقيا، ومع تصاعد الشعور العام برفض كل ما يمثل السيطرة الفرنسية على دول القارة، مما أدى إلى سحب عدد كبير من القوات الفرنسية التي كان لها تواجد مستمر في العديد من الدول الأفريقية وتفكيك قواعدها، استغلت قوى دولية أخرى انحسار السيطرة والحضور الفرنسي، وكذلك عدم ظهور أفريقيا على قائمة أولويات الولايات المتحدة في صادرات الأسلحة الأمريكية لتشغل ذلك الفراغ
عن طريق زيادة صور حضورها العسكري المختلفة ومبيعاتها من الأسلحة لعدد كبير من الدول الأفريقية، ومن أهم تلك الدول كانت روسيا والصين، مع أفضلية للصين مؤخرًا في ظل العقوبات المتعددة على روسيا.

وتركز هذه الدراسة على النفوذ العسكري الصيني في أفريقيا بمختلف أنواعه، وتقوم بتحليل مظاهر هذا النفوذ وأبعاده، وكذلك أهدافه ومآلاته، وذلك من خلال مقدمة وثلاثة محاور رئيسية وخاتمة، وذلك كالتالي:

أولا: مظاهر التواجد والنفوذ العسكري الصيني في أفريقيا.

ثانيًا: أهداف ومآلات التواجد والنفوذ العسكري الصيني في أفريقيا.

ثالثًا: تحديات التواجد والنفوذ العسكري الصيني في أفريقيا.

رابعًا: رؤية تحليلية وخاتمة.

أولا: مظاهر التواجد العسكري الصيني في أفريقيا:

1. مبيعات الأسلحة

  فيما بين عامي 2015 و2019، برزت الصين كثاني أكبر مورد للأسلحة، بعد روسيا،
إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بنسبة تقدر بنحو 19% من واردات المنطقة، متغلبة فعليًا
على فرنسا بنسبة تبلغ نحو 7.6%. ، كما شكّلت الصادرات الصينية من الأسلحة إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء 2.04 مليار دولار ، ما يمثل حوالي 22% من إجمالي الصادرات لعام 2023، والتي بلغت قيمتها 9.32 مليار دولار، فيما شكلت مبيعات الأسلحة الروسية 24% من إجمالي الصادرات إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغت قيمتها 2.24 مليار دولار، بينما شكلت المبيعات الأمريكية 5% فقط من إجمالي الصادرات بإجمالي 473 مليون دولار.

 وبشكل عام، يتميز السلاح الصيني بعدة مزايا، أهمها أنه رخيص الثمن، وأن الصين لا تفرض شروطًا سياسية أو اقتصادية على الدول المستوردة لسلاحها، لذا تقوم الصين ببيع بلدان القارة السمراء أسلحة أكثر تقدمًا وتطورًا، مثل المركبات الجوية القتالية بدون طيار من طرازCH-3، ودبابات القتال الرئيسية، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتكثيف العمليات ضد المتمردين على بعض الحكومات الأفريقية، والتي بدورها تحتاج لتوظيف هذه القطع القتالية بفعالية إلى مدربين صينيين، مما يزيد من وجود الأفراد العسكريين الصينيين في القارة [1].

    ويُلاحظ  أن صادرات الأسلحة الصينية إلى أفريقيا قد اتخذت منحنى تصاعدي بالتزامن مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013، كما أن أكثر من 60% من صادرات الأسلحة الصينية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ذهبت إلى 5 دول بالتحديد، إذ استحوذت تنزانيا على 19.6% من إجمالي الصادرات، وجاءت بعدها نيجيريا بنسبة 13.5% والسودان بنسبة 12.6%. وبلغت نسبة الكاميرون من إجمالي صادرات الأسلحة الصينية 11.2%، بينما حصلت زامبيا على 6.2% من المبيعات الصينية [2].

    وجدير بالذكر أن هذه الدول تضم عددًا من أكبر مشروعات الاستثمار والبناء الصينية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ما يشير إلى تزايد الصلات بين المصالح الاقتصادية لبكين والمخاوف الأمنية في المنطقة، إذ جذبت نيجيريا 13% من جميع الاستثمارات الصينية والبناء في أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة بين عامي 2021 و2022، ما يجعلها أكبر متلقٍ لرأس المال والمشروعات الصينية في المنطقة، وفي عام 2023 فقط، شكلت صادرات الأسلحة الصينية إلى نيجيريا 34.4% من إجمالي صادرات الأسلحة إلى البلاد، بينما شكلت الصادرات الأمريكية والروسية 2.67% و6.49% على التوالي، وارتفاع الإنفاق العسكري في نيجيريا في نفس العام بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 4.5 مليار دولار، أما دول شمال أفريقيا فتمتلك عقودًا مبرمة مع الصين تنفّذها شركة China North Industries Group Corporation تتضمّن طائرة Sky Saker FX80 بدون طيار، والطائرة بدون طيار CR500 العمودية، وطائرة Cruise Dragon 5  ونظام الدفاع الجوي قصير المدى HQ  [3].

  ومن جانب آخر، افتتحت شركة نورينكو، أكبر منتج للأسلحة في الصين – وسابع أكبر مورد للمعدات العسكرية على مستوى العالم – مكتب مبيعات جديد في السنغال في عام 2023، في حين أن الشركة لديها بالفعل مكاتب في نيجيريا وأنجولا وجنوب أفريقيا ومالي وساحل العاج مع وجود فعلي لصيانة وإصلاح وتجديد المركبات والمعدات العسكرية، إلى جانب شراء الكونغو الديمقراطية طائرات بدون طيار من الصين في فبراير 2023.

 ويُعتبر ذلك تقدمًا للنفوذ الصيني في غرب أفريقيا وتحديًا للنفوذ الحالي لروسيا وفرنسا، حيث إن الصين كانت تركز دائمًا على شرق ووسط أفريقيا، مع مستوى أقل في غرب أفريقيا، حيث كانت بكين لا ترغب في الصدام مع فرنسا في إحدى مناطق نفوذها التقليدية، ولكن تتزايد مؤخرًا الجهود الصينية لدخول السوق حيثما ترى بكين تدهورًا في النفوذ الفرنسي وتأثير العقوبات الدولية على التجارة الروسية. [4]

2 . قوات حفظ السلام

    اعتبارًا من فبراير 2023، أصبحت الصين واحدة من أكبر عشرة مساهمين عسكريين ومساهمين بالشرطة في ثلاث بعثات أفريقية ( بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي). حيث إنه اعتبارًا من 31 مايو 2023، أرسلت الصين 1031 جنديًا و17 ضابط أركان و3 خبراء في مهمة إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وكذلك 397 جنديًا و9 موظفين و10 ضباط إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. هذا إلى جانب العملية المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، ودعم الخدمات اللوجستية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، وبشكل عام، يبلغ عدد القوات الصينية المشاركة في عمليات حفظ السلام حاليًا  2253 فردًا، وتشارك في 12 بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، توجد منها سبع بعثات في أفريقيا (مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، السودان، وجنوب السودان، غينيا بيساو، الصومال) [5].

3 . الدبلوماسية العسكرية

حيث شهدت الزيارات الدبلوماسية العسكرية المتبادلة زيادة ملحوظة، بالإضافة إلى زيادة عدد الملحقين العسكريين، حيث زادت الصين عدد الملحقين في أفريقيا من 10 عام 2013  إلى 27 ملحقًا عام 2023، ومن بينهم ستة ملحقين في دول منظمة الإيكواس، بالإضافة إلى الكاميرون وتشاد، ولدى دول المنطقة عشرة ملحقين عسكريين في بكين، فضلًا عن الزيارات العسكرية للقوات البحرية الصينية للموانئ البحرية في ساحل العاج وغانا والسنغال ونيجيريا والكاميرون [6].

4 . التدريبات المشتركة

تنخرط البحرية الصينية في تدريبات بحرية مشتركة مع دول أفريقية متعددة، كان أبرزها التعاون التكتيكي مع روسيا، لا سيما في مجال التعاون العسكري البحري. ففي نوفمبر 2019، استضافت البحرية الجنوب أفريقية لأول مرة مناورات بحرية مع سفن من البحرية الروسية والصينية، وأجرت مناورات مشتركة في المحيط الهندي قبالة ساحل ديربان، وقامت البحرية الصينية بتكرار نفس التدريبات البحرية مرة أخرى في فبراير 2023. كما تجري البحرية الصينية تدريبات مشتركة لمكافحة القرصنة مع كل من الكاميرون، الجابون، غانا، ونيجيريا. ومن جانب آخر، ومنذ عام 2017، أجرت القوات المسلحة الصينية تدريبات عسكرية ومناورات إجلاء طائرات الهليكوبتر من سفينة صينية قبالة سواحل جيبوتي، بالإضافة إلى عمل الوحدات الطبية التابعة للجيش الصيني في إثيوبيا وسيراليون والسودان وزامبيا [7].

5 . التعليم العسكري

  كانت أذرع الخدمة التابعة لجيش التحرير الشعبي تقوم بتعليم ما يقرب من 2000 ضابط عسكري أفريقي سنويًا في الأكاديميات العسكرية والسياسية قبل تفشي فيروس كورونا. وكان 500 ضابط أفريقي إضافي يحضرون الجامعة الطبية البحرية لجيش التحرير الشعبي، وبين عامي 2018 و2021، تدرب ما يقرب من 2000 من أفراد الشرطة وأفراد إنفاذ القانون الأفارقة في مدارس الشرطة الشعبية المسلحة. وكما هو الحال مع جيش التحرير الشعبي، تتم إدارة حزب العمل الشعبي من قبل اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وكانت الصين تقدم ما يقرب من 100 ألف منحة أكاديمية وزمالات إعلامية ودعوات لحضور دورات تدريبية حكومية محلية للدول الأفريقية كل 3 سنوات من خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)  قبل تفشي الوباء. وقد شكل التعليم العسكري ما بين 4 إلى 6 بالمائة من هذه المنح [8].

ويتم تسجيل الطلاب الأفارقة في معظم المؤسسات الأكاديمية للضباط البالغ عددها 34 في الصين ومدارس ضباط الصف التابعة لها. بما يعكس نموذج الجيش الحزبي، يغطي النظام التعليمي لجيش التحرير الشعبي خمسة مسارات وظيفية: ضابط عسكري، وضابط سياسي (بما في ذلك الكوادر المدنية الفنية)، والخدمات اللوجستية، والمعدات، والضابط الفني. يخدم جميع الضباط الصينيين في أحد هذه المسارات. ويتدرب الضباط الأفارقة عبر هذه المسارات في مدارس مختلفة مثل أكاديمية داليان البحرية وكلية قيادة الجيش في نانجينغ، التي تستضيف المركز الصيني الدولي لتبادل التعليم العسكري (IMEEC). تحظى هذه الكلية بشعبية خاصة لدى الدول الأفريقية نظرًا لدورها في تدريب حركات الاستقلال الأفريقية، حيث يشمل الخريجون الأفارقة في كلية القيادة العسكرية في نانجينغ (10 رؤساء ،8 وزراء دفاع)، ويشمل الرؤساء السابقون: جمهورية الكونغو الديمقراطية (لوران كابيلا)، غينيا بيساو (جواو برناردو فييرا)، ناميبيا (سام نجوما)، تنزانيا (جاكايا كيكويتي)، بينما يشمل الرؤساء الحاليين: إريتريا (أسياس أفورقي)، زمبابوي (إيمرسون منانجاجوا)، هذا إلى جانب أنه قد درس في الصين أربعة وتسعون من كبار الضباط الموزمبيقيين، بما في ذلك وزير الدفاع الأطول خدمة، الجنرال لاغوس ليديمو، وكذلك نظراؤهم في أنغولا، والكاميرون، وغانا، وناميبيا، ونيجيريا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، هذا إلى جانب تقديم جامعة الدفاع الوطني لجيش التحرير الشعبي منذ عام 2015 “دورة لكبار القادة الإثيوبيين”، وهي دورة متخصصة على مستوى الماجستير مصممة لكبار الضباط الإثيوبيين، وهناك أيضا الكلية السياسية التابعة لجامعة الدفاع الوطني لجيش التحرير الشعبي في جيانغسو وأكاديمية القيادة التنفيذية الصينية في بودونغ بشانغهاي والتي استقبلت المئات من القادة العسكريين الأفارقة [9].

 كان “العمل السياسي العسكري” للصين، بما في ذلك التعليم العسكري، يتركز في البداية في جنوب أفريقيا، حيث لا تزال معظم حركات التحرير في المنطقة – والتي ترتبط جميعها بعلاقات تاريخية قوية مع الصين – في السلطة. وقد تجلت هذه الروابط في عام 2022 عندما تم افتتاح مدرسة مواليمو جوليوس نيريري للقيادة في كيباها، تنزانيا. وكانت هذه أول مدرسة أيديولوجية صينية في الخارج تم بناؤها بمنحة قدرها 40 مليون دولار من إدارة الاتصال الدولية للحزب الشيوعي الصيني، والتي قامت أيضًا بنشر المعلمين. وهي مملوكة لأحزاب التحرير الستة الموجودة في السلطة في أنغولا، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وزيمبابوي، وتقوم بتدريب كوادرها في مجالات تعزيز الحزب، والتعبئة السياسية، والقيادة من بين موضوعات أخرى.

  وبحلول عام 2019، قامت بوتسوانا بتعليم أكثر من 500 ضابط بفضل 43 فرصة تدريب سنوية قدمها جيش التحرير الشعبي منذ عام 2007. وترسل كل من كابو فيردي وليبيريا ومالي والسنغال 10 مشاركين إلى الصين سنويا، في حين ترسل كوت ديفوار 50 ضابطًا، بينما ترسل دول مثل ناميبيا وتنزانيا وسيراليون 30 ضابطًا. وبدءًا من عام 2021، تعهدت كينيا بتثقيف 400 ضابط شرطة وشبه عسكري وعسكري سنويًا في الصين [10].

6 . تعزيز الأمن الأفريقي

 وذلك من خلال تنظيم منتدى الدفاع والأمن الصيني الأفريقي الأول في بكين في يونيو 2018 بمشاركة الصين و50 دولة أفريقية، وكان من نتائج المنتدى مشاركة الصين في إنشاء القوة الاحتياطية الأفريقية وقوة الرد السريع إلى جانب إطلاق أكثر من 50 برنامجًا تركز على الأمن وحفظ السلام، العمليات، وإنفاذ القانون، وجهود مكافحة القرصنة، وأنشطة مكافحة الإرهاب.

حيث أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال فعاليات المنتدى عن تخصيص 100 مليون دولار للمساعدات العسكرية للاتحاد الأفريقي، 80 مليون دولار للمساعدات العسكرية المستقلة للدول الأفريقية، و300 مليون دولار إضافية لدعم بناء القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل والتي تأسست عام 2017 بمبادرة من الأمم المتحدة، وتشمل دول بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. يذكر أن النسخة الثانية من المنتدى عُقدت افتراضيًا عام 2022، في حين عُقدت النسخة الثالثة في سبتمبر 2023 [11].

7 . القواعد العسكرية

 رسميًا تمتلك الصين قاعدة عسكرية وحيدة في أفريقيا، وهي قاعدتها في جيبوتي، وتتمثل بداية المشروع الصيني في المعاهدة الأمنية والدفاعية التي تم توقيعها في شهر فبراير2014 في قاعدة الشيخ عمر في جيبوتي بين الحكومتين الصينية والجيبوتية، وهي المعاهدة التي تتضمن إضافة إلى تأهيل القوات المسلحة والأمنية الجيبوتية، بناء قاعدة بحرية عسكرية صينية في جيبوتي مقابل إيجار سنوي 20 مليون دولار بعقد لمدة عشر سنوات و يجدد لفترات مماثلة بعد انتهائه، وفي 2017 تم افتتاح القاعدة التي تقع في ميناء أوبوك الذي يشرف على خليج تاجورا، وتعد هذه هي المرة الأولى
التي ترسل الصين فيها عسكريين إلى خارج أراضيها ، وذلك من خلال اتفاق يضمن الوجود العسكري الصيني في جيبوتي حتى عام 2026 م مقابل 23 مليون دولار سنويًا بقوة تصل إلى عشرة آلاف جندي لتنفيذ مهام حفظ السلام في أفريقيا وغرب آسيا وللتعاون العسكري والتدريب المشترك وحماية وإجلاء الرعايا الصينيين في الخارج عند الضرورة ( نحو مليون مواطن صيني) إضافة إلى عمليات الإنقاذ الطارئة وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، وتحوي هذه القاعدة مركز صيانة سفن ومهبطًا للهليكوبتر، وتحرس هذه القاعدة قوة من مشاة البحرية الصينية،  
وهي تقع على مسافة (13) كيلومترًا من قاعدة ليمونييه الأمريكية [12].

    ومن جانب آخر، هناك ادعاءات أمريكية قوية بأن الحضور الصيني في ميناء باتا في غينيا الاستوائية قد تحول بالفعل إلى قاعدة بحرية صينية على المحيط الأطلنطي، في حين التزم الطرفان الصمت (الصين، غينيا الاستوائية) تجاه الادعاءات الأمريكية [13].

8 . الشركات الأمنية

 بينما يركز السرد السائد على العائد الفعال للاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الأفريقية لمبادرة الحزام والطريق، أو فتح قواعد عسكرية صينية جديدة، بات هناك دور متزايد ومتصاعد لشركات الأمن الخاصة الصينية (PSCs) التي تعمل في القارة الأفريقية، وأبرزها [14]:

أ – شركة Hua Xin Zhong An (HXZA)، وهي مملوكة للقطاع الخاص، وقد تأسست في عام 2004 من قبل قدامى المحاربين في جيش التحرير الشعبي، وبصرف النظر عن منطقة عملياتها، والتي تشمل مناطق شديدة الخطورة مثل خليج عدن وخليج غينيا، تعد HXZA واحدة من عدد قليل من الشركات الأمنية الخاصة الصينية التي يُسمح لها بنقل الأسلحة إلى الخارج.

ب – مجموعة خدمات الحدود (FSG) وهي شركة أمنية خاصة، مدرجة في هونغ كونغ، وتركز بشكل خاص على العمليات في أفريقيا (ولها مكاتب في نيروبي وجوهانسبرغ). كانت الشركة توفر في المقام الأول “الأمن الشخصي” دون استخدام الأسلحة، غير أن نطاق عملها تطور لاحقًا، ليشمل الحماية لصناعات مختلفة كالنفط والغاز والتعدين والتمويل والمنظمات الدولية والطاقة والبنية التحتية.

ج – مجموعة حراس الأمن في الخارج (OSG)، هي أول من حصل على إذن من الحكومة الصينية لتوفير مرافقة بحرية مسلحة للأساطيل الصينية. ولديها مصالح قوية في الجزء الأفريقي من مبادرة الحزام والطريق، أوكلت المجموعة بمهام بحرية في مومباسا (كينيا) ودار السلام (تنزانيا) وديربان (جنوب أفريقيا) وتواماسينا (مدغشقر).

د- شركة (DeWe): تأسست عام 2011 من قبل ضباط سابقين في جيش التحرير الشعبي الصيني، والشرطة المسلحة الشعبية، قامت الشركة بعمليات في أفريقيا منذ عام 2013 – بما في ذلك، إثيوبيا ونيجيريا – بالتعاون مع الشرطة الأفريقية والجيش وشركات الأمن المحلية.

وتعمل الشركات الأمنية الخاصة الصينية على هامش القانون الدولي، إذ حظرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي استخدام المرتزقة دون أن ينصا على حظر الشركات الخاصة التي تقدم خدمات عسكرية على وجه التحديد. وعلى النقيض من الشركات الأمنية الأخرى في أفريقيا، فإن الشركات الأمنية الخاصة الصينية ليست في الواقع شركات خاصة، بل شركات تؤول ملكيتها للدولة وتخضع للحكومة في بكين، ويحظر على أفراد الشركات الأمنية الخاصة حمل السلاح بموجب القانون الصيني، ويترتب على ذلك أنهم كثيرًا ما يتعاونون مع الشركات الأمنية أو الميليشيات المحلية حين يحتاجون إلى إنقاذ الرعايا الصينيين المخطوفين [15].

تعمل الشركات الأمنية الصينية حاليًا في 14 دولة أفريقية، وتتمركز في دول شرق وجنوب أفريقيا، وتنتشر شركات أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا ومالي. وتفرض بعض البلدان، أمثال جنوب أفريقيا، قواعد صارمة لتنظيم أنشطتها، بينما تمنح بلدان أخرى، أمثال السودان وجنوب السودان، الصينيين قدرًا أكبر من الحرية للتحرك فيها [16].

ثانيًا: أهداف ومآلات التواجد والنفوذ العسكري الصيني في أفريقيا:

لتنامي التواجد العسكري والأمني الصيني في أفريقيا أهداف ومآلات متعددة، يعد أبرزها النقاط التالية:

1. حماية الرعايا والعاملين والمستثمرين الصينيين على خلفية تنامي التهديدات الإرهابية ضد الرعايا والشركات الصينية في المنطقة؛ فهناك حوالي عشرة آلاف شركة وحوالي مليون مواطن صيني
   في القارة، وقد تسببت العمليات الإرهابية في خسائر لمشروعات صينية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في عام 2022 . ومن المحتمل أن تتزايد هذه الخسائر مع استمرار تعرُّض العمال الصينيين للعديد من عمليات الخطف والابتزاز ودفع الفدية، على نحو ما حدث في نيجيريا في فبراير 2023
   على سبيل المثال، إلى جانب عمليات القرصنة البحرية في خليج غينيا [17].
2. حماية المصالح الاقتصادية للصين في المنطقة، لا سيما الوصول إلى الموارد الطبيعية؛ حيث تستورد الصين من النفط والمعادن حوالي 83% من جميع وارداتها الأفريقية. وتعتمد الصناعة العسكرية الصينية على المعادن الأفريقية، لذلك عملت الصين على تعزيز علاقاتها مع دول مثل نيجيريا (النفط)، والجابون (النفط)، وغينيا (البوكسيت)، وغانا (النفط)، جنوب السودان (النفط)، الكونغو (الألماس، النحاس، الكوبالت)، مالي (الليثيوم)، موريتانيا (الحديد)، أنجولا (النفط)، تشاد (النفط)، النيجر (النفط، اليورانيوم) [18].
3. حماية خطوط التجارة والملاحة البحرية الدولية، إذ تشرف أفريقيا على عدد من أهم الممرات البحرية في العالم (المحيط الهندي، المحيط الأطلنطي، البحر الأحمر، البحر المتوسط، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، مضيق موزمبيق، قناة السويس، خليج غينيا، رأس الرجاء الصالح) [19].
4. عزل تايوان وفق سياسة “الصين الواحدة”، والتي تهدف إلى نزع أي اعتراف أفريقي بها، وقد دفعت هذه السياسة كلًا من غامبيا وبوركينافاسو على سبيل المثال إلى سحب اعترافها بتايوان [20].
5. زيادة المبيعات العسكرية للصين في المنطقة؛ حيث تعتبر نيجيريا وغانا أكبر مستوردي الأسلحة
   من الصين في غرب أفريقيا، وتوسعت هذه المبيعات في الكاميرون وتشاد وغانا ونيجيريا.
   علاوة على أن مبيعات الأسلحة قد تكون بمثابة ورقة مساومة لعقد صفقات شاملة للوصول إلى الموارد الطبيعية [21].
6. اكتساب مناطق نفوذ جديدة باستغلال موجة انحسار النفوذ الفرنسي في أفريقيا، وكذلك العقوبات المتعددة على روسيا [22].
7. مكاسب جديدة في إطار التنافس الاستراتيجي بين كل من بكين وواشنطن تتماشى مع استراتيجية الصين بعدم الاصطدام بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما توفره أفريقيا للصين حيث لا تعتبر أفريقيا منطقة نفوذ أمريكية تقليدية [23].
8. مواجهة الهشاشة الاستراتيجية لغالبية الدول الأفريقية والتي تعاني حالة من السيولة السياسية والأمنية أدت إلى صراعات كبرى بما في ذلك انهيار الحكومة المركزية في الصومال وأزمة القرصنة قبالة سواحل خليج عدن، وكذلك الصراع المسلح في دارفور والحرب الأهلية في السودان، وأزمات سياسية مع بؤر توتر عرقي في إثيوبيا؛ والانقلابات العسكرية المتتابعة في غرب أفريقيا، علاوة على سنوات طويلة من التمرد المسلح في شمال أوغندا، وقضايا الإرهاب، والعنف السياسي.
   وقد شكل ذلك معضلة حقيقية أمام صانع القرار السياسي الصيني نتيجة الصدام بين مبدأ
   “عدم التدخل” في السياسة الصينية ومتطلبات حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية  [24].
9. تعميق العلاقات الاستراتيجية بين الصين وأفريقيا باعتبار الدول الأفريقية تمتلك كتلة تصويتية كبيرة في الأمم المتحدة قد تحتاجها الصين في منافستها الاستراتيجية مع باقي القوى الكبرى [25].

ثالثًا: تحديات التواجد والنفوذ العسكري الصيني في أفريقيا:

هناك العديد من التحديات التي تواجه تنامي التواجد والنفوذ العسكري والأمني الصيني في أفريقيا،
وذلك كالتالي:

1. تحديات نشر قوات عسكرية صينية؛ فبرغم أن قانون مكافحة الإرهاب (لعام 2015)، يسمح للصين بنشر قوات عسكرية لمكافحة الإرهاب في الخارج، لكن القدرات الصينية لا تزال محدودة نتيجة التحديات المتعلقة بالأعباء المالية لتمويل مثل هذه العمليات، والخوف من أن يؤدي الوجود العسكري إلى توتر العلاقات الدبلوماسية لبكين مع دول المنطقة [26].
2. تحديات الوجود العسكري الغربي الكثيف في المنطقة؛ وتواضع مساهمة الصين في بناء القدرات العسكرية لدول المنطقة مقارنة بالشركاء الأوروبيين. وعلى سبيل المثال، قدم الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة التدريب العسكري في مالي (EUTM) تدريبًا عسكريًا لـحوالي عشرة آلاف عسكري، أي ثلث القوات المسلحة المالية [27].
3. التحديات المرتبطة بجودة الأسلحة الصينية؛ فالأسلحة الأمريكية والغربية والروسية تتمتع بشهرة وكفاءة كبيرة اكتسبتها من خبرات متراكمة من حروبها وعملياتها العسكرية المتعاقبة، في حين تفتقر الأسلحة الصينية لتلك الخبرات الميدانية [28].
4. التوترات المستمرة الناتجة من مراقبة القوى الكبرى لبعضها البعض، فعلى سبيل المثال، فقد أدى إنشاء قاعدة صينية في جيبوتي إلى تكثيف المنافسات الاستراتيجية ، وفي عام 2017م، أفادت الصين بأن رجال الضفادع اليابانيين كانوا يتفقدون جسم سفينة بحرية صينية عن كثب. وفي عام 2018، استخدم جيش التحرير الشعبي “الليزر” لردع الطائرات الأمريكية من التحليق بشكل متكرر فوق قاعدته البحرية [29].
5. ضعف الخدمات الصحية بشكل عام في غالبية البلدان الأفريقية، مما يجعل القوات الصينية والخبراء العسكريين الصينيين في أفريقيا عرضة للأوبئة والأمراض المستوطنة [30].
6. يظل تحدي الرأي العام المعارض للوجود الصيني يشكل تحديًا رئيسيًا، وذلك نتيجة الالتزام المحدود من جانب الشركات الصينية بمعايير الاستدامة البيئية، مع تكرار ممارسات من قبيل التوسع في الصيد غير القانوني، والتسبب في تلوث المناطق الساحلية، والمشاركة المكثفة في استكشاف المعادن الأرضية النادرة. بالإضافة إلى ذلك لا تبدي الشركات الصينية التزامًا كبيرًا بمعايير الاستدامة الاجتماعية، وهو ما يتسبب في توترات بين الشركات الصينية والمجتمعات المحلية [31].

رابعًا: رؤية تحليلية وخاتمة:

  تقدم الصين نفسها كقوة عظمى على المسرح العالمي، وتعمل على تحقيق ذلك باستراتيجيات حثيثة ومتأنية، حيث لا تتعجل الصين تحقيق ذلك، وتتجنب الاصطدام بالولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى، وتختار بعناية موطئ أقدامها، حيث لا تفضل الصين الدخول في منافسات استراتيجية صريحة، وتفضل بدل من ذلك ملء الفراغات الاستراتيجية واكتساب النفوذ في غير مناطق النفوذ التقليدية للقوى الأخرى، فتختار التوقيت والمكان المناسبين لتحقيق المزيد من المكاسب الاستراتيجية، ويعد الجانب الأمني والعسكري هو الجانب الأكثر حساسية في ملفات السياسة الخارجية وبالتبعية في موضوعات التعاون / التنافس الاستراتيجي، لذا وعلى الرغم من أن وجود الصين كعملاق تجاري واقتصادي هي حقيقة واقعة، إلا أن الجوانب الأمنية والدفاعية في السياسة الصينية لا تأتي بالحجم ذاته، وتدرك الصين أنه في سبيلها لتنفيذ خطتها في تحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية عام 2049 يجب عليها أن تكون عملاقًا عسكريًا بذات القدر الذي تتمتع به كعملاق اقتصادي [32].

    وفي إطار كل ما تقدم، يمكن النظر لمستقبل التواجد العسكري والأمني الصيني في أفريقيا من خلال ثلاثة سيناريوهات كالتالي [33]:

1. السيناريو الأول، دعم جهود الأمم المتحدة من خلال المشاركة في بعثات حفظ السلام، وتقديم المساعدات العسكرية والمالية لدعم جهود مكافحة الإرهاب. فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2019، أعلن السفير الصيني في نواكشوط أن الصين ستتبرع بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي من المعدات العسكرية لكل عضو في مجموعة الساحل الخماسية (G5)، في إشارة إلى أن الصين تريد دورًا محددًا ومستقلًا، لذلك لم تنضم إلى تحالف الساحل لكنها تعهدت بتقديم المزيد من الدعم المالي للقوة المشتركة.
2. السيناريو الثاني، التعاون الصيني الأوروبي في مكافحة الإرهاب، وقد تمت مناقشته في حوار الصين مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم تُظهِر الصين أي حماس كبير لمثل هذا التعاون، لأن بكين تفضل العمل بشكل مستقل.
3. السيناريو الثالث، انخراط الشركات الأمنية الصينية في المنطقة، والتي تعمل بالفعل في عدد من الدول الأفريقية. وتطالب الشركات الصينية بتعزيز دورها، ومع ذلك، لا تزال الشركات الأمنية الصينية تواجه تحديات عديدة، حيث تُفضِّل بعض الشركات الصينية الاستعانة بالشركات الأمنية الغربية، ولا تزال الدول الأفريقية مترددة في وجود الشركات الأمنية الصينية على أراضيها.

قائمة المراجع

1.  شيماء محيي الدين: “دوافع وتداعيات التوسع الصيني في القرن الأفريقي ” السياسة الدولية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، أكتوبر(2018 ، عدد214، المجلد 53، ص15.
2.  Paul Nantulya ,  Guānxì: Power, Networking, and Influence in China-Africa Relations”, Washington DC, Africa center For strategic studies    ,December 7, 2021
3.  Michael Tanchum ,”China’s new military base in Africa: What it means for Europe and America”, 14 December 2021, The European Council on Foreign Relations (ecfr.eu), available at : https://ecfr.eu/article/chinas-new-military-base-in-africa-what-it-means-for-europe-and-america/
4.  كريس ألدن، الصين في أفريقيا : شريك أم منافس، (ترجمة) عثمان الجبالي المثلوثي (بيروت: الدار العربية للعلوم والنشر- ، 1009، ط1) ص ص-15-19.
5. Shannon Tiezzi,” China Looks to Play More Active Role in Horn of Africa Conflicts”, The Diplomat, January 07, 2022, available at: https://thediplomat.com/2022/01/china-looks-to-play-more-active-role-in-horn-of-africa-conflicts/
6.  محمد عزام الزبير، “صعود الدور الصيني في منطقة القرن الأفريقي: الدوافع والتداعيات”، قراءات أفريقية، 1 ديسمبر 2020م، على الرابط:

http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8

•  Embassy of the People’s Republic of China in Kenya, “Defense attaché: China is committed to military exchanges cooperation “,  2018/07/27, available at : https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceke/eng/xw/t1580792.htm
•  Elizabeth C. Economy,” China’s Strategy in Djibouti: Mixing Commercial and Military Interests” April 13, 2018 , available at : https://www.cfr.org/blog/chinas-strategy-djibouti-mixing-commercial-and-military-interests
•  Zheng Wang,” The Chinese Dream: Concept and Context  ,Journal of Chinese Political Science 19(1), March 2014,
• SIPRI Yearbook 2023: Armaments, Disarmament and International Security, (Oxford; New York: Oxford University Press,2018)  P-235:244
•  SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security,P250
• عبد العظيم حنفي، “المحدد النفطي في السياسة الصينية تجاه القارة الأفريقية “، منبر الحرية،
   24 سبتمبر 2009، ص1، على الرابط: https://minbaralhurriya.org
•  حمدي عبد الرحمن، أفريقيا وتحديات عصر الهيمنة…  أي مستقبل؟”،( القاهرة: مكتبة مدبولي، 2007)ص ص29 -110.
• محمد قاسم هادي، ربا صاحب عبد، “التوجه الاستراتيجي الصيني تجاه أفريقيا (التوجه الطاقوي نموذجًا)، مجلة قضايا سياسية (بغداد: جامعة النهرين، كلية علوم العلوم السياسية ، 2020م) العدد60، السنة الثانية عشرة، ص316.
• محمد قاسم هادي، ربا صاحب عبد، “التوجه الاستراتيجي الصيني تجاه أفريقيا (التوجه الطاقوي نموذجًا)، مجلة قضايا سياسية  ص311.
• Rakkshet Singhaal,” China’s International Investments under Xi Jinxing: Long Term Implications of the Belt and Road Initiative and Asian Infrastructure Investment Bank“, Inquiries Journal, 2022) VOL. 14 NO. 01,P.1
• Macharia Munene,” What’s the history of foreign troops on Kenyan soil? Here’s a brief rundown“, The Conversation,  December 9, 2021, available at:

https://theconversation.com/whats-the-history-of-foreign-troops-on-kenyan-soil-heres-a-brief-rundown-172687

1.  U.S. Department  of  Defense,  Annual  Report  to Congress:  Military  and Security  Developments  Involving the  People’s  Republic  of  China 2021, November 2, 2021, pp. III-viii.
2.  Daniel Nkosinathi Mlambo &Victor H Mlambo & Mandla Abednico Mubecua (eds),” China’s Growing Military Peacekeeping Presence in Africa: What benefit(s) (if any) for Continental Security?”  Journal of African Union Studies (JoAUS) , Vol.8, (Issue 1), April 2019, P.140
3. وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، “وزير الخارجية وانغ يي يجيب عن أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب حول سياسة الصين الخارجية وعلاقاتها الدولية”، 8 مارس2018، متوفر علي:

https://www.fmprc.gov.cn/ara/wjdt/wshd_/201803/t20180308_9600872.html

•  U N, UNITED NATIONS peacekeeping, “HOW WE ARE FUNDED”,24 December 2018 ,available at : https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded
•  Secretariat of the Chinese Follow-up Committee of the Forum on China-Africa Cooperation ,The Forum on China-Africa Cooperation Johannesburg Action Plan(2016-2018) ,25 December 2015 ,available at:http://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/201512/t20151225_7933575.htm
•  Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China ,”Position Paper on China’s Cooperation with the United Nations” ,22 October 2021 ,available at: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/202110/t20211022_9609380.html
•  UNITED NATIONS,”TROOP AND POLICE CONTRIBUTORS”, United Nations Peacekeeping  ,30 November 2021 ,available at : https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
•  Adam Twardowski ,”The future of peacekeeping in Africa” (Washington, DC: The Brookings Institution, February 19, 2021) ,available at :https://www.brookings.edu/events/the-future-of-peacekeeping-in-africa/
•  Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China,” China and Africa in the New Era ：A Partnership of Equals” , 26-November 2021 , available at :

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202111/t20211126_10453904.html

•  Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Report by State Councilor and Foreign Minister Wang Yi At the Eighth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation ,3 December 2021 , available at : https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385   /zyjh_665391/202112/t20211203_10461918.html
• محمود أبو العينين (محرر)، “الصين وأفريقيا”، في التقرير الاستراتيجي الأفريقي 2006-2007، (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2007)، ص94.
•  Karl Ragas, Djibouti at a Crossroads: China’s African Engagement and an Adversarial Beijing-Washington Relationship”, Associate paper (Australia: Future Directions International, 9 FEBRUARY 2021) p4.
• SIPRI Yearbook 202023: Armaments, Disarmament and International Security, (Oxford; New York: Oxford University Press,2023)p117
•  Michael Tanchum ,” China’s new military base in Africa: What it means for Europe and America” , 14 December 2021, The European Council on Foreign Relations (ecfr.eu), available at :

https://ecfr.eu/article/chinas-new-military-base-in-africa-what-it-means-for-europe-and-america

32-  أيمن شبانة، “التنافس الدولي في القارة الأفريقية: المحاور والممارسات”، في التقرير الاستراتيجي الأفريقي 2016-2017، أ. د. هويدا عبد العظيم، باسم رزق،  سمر الباجوري (محررون) ، (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، مارس 2018) الإصدار 11، ص238.

• شيماء محيي الدين: “دوافع وتداعيات التوسع الصيني في القرن الأفريقي”، السياسة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص19.

33- Mordechai Chaziza ,” China Consolidates Its Commercial Foothold in Djibouti”, The Diplomat, 26 January 2021, available at :https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-its-commercial-foothold-in-djibouti/